أولاً:كتاب منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين (مكتبة التأمين العراقي، منشورات مصباح كمال، 2014)
جاء في تقديم الكتاب أن كاتبه “متمكن من أدوات عمله، وله معرفة عميقة بالمفاهيم التأمينية الأساسية وما يتعلق بها من تطبيقات عملية. وقد استفاد من كل ذلك في كتابة نصوص على درجة عالية من الوضوح كمعلم متمرس رفيع المستوى له قدرة متميزة في نقل المعرفة لطلابها. هناك كتب عديدة باللغة العربية تتناول موضوعات الكتاب الحالي للخفاجي لكنه يمتاز عنها بالاقتصاد في الشرح والتعبير.
لقد جاء عنوان الكتاب متطابقاً مع محتوياته إذ اكتفى الكاتب بانتقاء موضوعات أساسية في التأمين وتقديمها بدون تعقيدات تفسد على القارئ المستجد فرصة الاكتساب السريع للمعرفة التأمينية. والكتاب هو حقاً مدخل جيد للتعريف بفروع عديدة للتأمين. وقد أحسن الكاتب صنعاً بإدراج المقابل الإنكليزي للمصطلحات لإعانة القارئ الجديد في التعرف عليها والاستفادة منها.
سيكون هذه الكتاب مفيداً جداً كمصدر لتدريب العاملين في شركات التأمين، وطالبي التأمين من الأفراد والشركات، وللطلاب الراغبين في التعرف على المبادئ والتطبيقات الأساسية التي يقوم عليها النشاط التأميني.”
لتنزيل الكتاب كملف بي دي أف انقر هنا
ثانياً: كتاب سعدون الربيعي، سعدون الربيعي، شركات التأمين الخاصة وقطاع التأمين العراقي (مكتبة التأمين العراقي، منشورات مصباح كمال، 2014)
يذكر الناشر في تقديمه للكتاب أنه يضم “العديد من المقترحات لتعزيز دور التأمين ضمن القطاع المالي، الذي يضم المصارف إضافة إلى شركات التأمين والبورصة، وكذلك مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ومقترحات أخرى لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين الخاصة والعامة، وغيرها من المقترحات.
ورغم مرور عدة سنوات على هذه المقترحات فإنها لم تترجم إلى قرارات وسياسات من قبل الأطراف ذات العلاقة. وهذا يؤشر على ركود في موقع النشاط التأميني رغم التزايد المستمر في حجم أقساط التأمين، مثلما يؤشر على تعثر الحكومة والجهاز التشريعي في إجراء التغيرات القانونية المطلوبة.
ويلاحظ أيضاً أن الكاتب ركّزَ في مواضع عديدة على دور شركات التأمين الخاصة وأفرد لها ما تستحقها من اهتمام رغم ضعف إمكانياتها الفنية ومواردها المالية في الوقت الحاضر. وهذا تقييمي الشخصي لهذه الشركات. وحسب علمي فإن سعدون الربيعي هو الأغزر في الكتابة عن شركات التأمين الخاصة والدفاع عن مصالحها دون أن يلغي دور شركات التأمين العامة.”
لتنزيل الكتاب كملف بي دي أف انقر هنا
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
متابعة لتعليق الأستاذ فاروق يونس:
النظرة الاقتصادية للتأمين بين عهدين
مصباح كمال
أشكر الأستاذ فاروق يونس لاهتمامه بالتأمين وما يكتب عنه. وقد لخصَّ لنا في تعليقه “النظرة الاقتصادية للتأمين بين عهدين” موقفه بقصة طريفة مُعبّرة وبعبارات قليلة مفادها هدر المصالح العراقية في عهد ما بعد الغزو الأمريكي، وعرّفنا بما يلي:
[1]
حرمان شركات التأمين العراقية من استحقاقها لأقساط التأمين على الأموال العراقية، التي يجري التأمين عليها خارج العراق لدى شركات تأمين أجنبية، وذلك بفضل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005. وأشار إلى المادة 81 من هذا القانون. ولفائدة القراء فإن الفقرة الأولى من المادة 81 تنص على ما يلي:
“لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين وخدماته من أي مؤمِن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون خلاف ذلك.”
ولم ينص هذا القانون أو غيره خلاف ذلك.
والقانون رقم (10) كان من بين الأوامر التي صاغ أصله باللغة الإنجليزية مفوض التأمين في ولاية أركنساس دون أن يكون عارفاً بالتشريعات التأمينية العراقية، وتجاوز القواعد الرقابية حتى في ولايته.
[2]
محاولة خلق اقتصاد عراقي وطني في الفترة 1958-1964. وفيما يخص قطاع التأمين تمثلت هذه المحاولة بتأسيس شركة إعادة التأمين العراقية كشركة مساهمة. وقد أقتبس الأستاذ فاروق مقرة مجتزئة من الأسباب الموجبة للقانون. واقتبس هذه الأسباب التي وردت كملحق للقانون لفائدة القراء.
دأبـت حكومة الثورة منذ تسلم زمام الحكم على بناء السياسة الاقتصادية للجمهورية العراقية على أساس تحقيق استقلال العراق الاقتصادي في مختلف مجالاته واضعة نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع رأس المال الخاص وإتاحة الفرصة الواسعة أمامه ليساهم في الفعاليات الاقتصادية. وكان بديهياً أن تتناول هذه السياسة تنظيم أعمال التأمين تلك الأعمال التي أصبح تنظيمها من الأسس الضرورية التي يقوم عليها ازدهار التجارة والصناعة، لذا فقد ألّفت لجنة لدراسة أعمال التأمين وإمكانية تعريق مؤسساته الى الحدّ الذي لا يخلّ بكفاءة خدمات التأمين الضرورية لسير التجارة. وقد رأت اللجنة المؤلفة لهذا الغرض أن تعريق شركات التأمين التي تحفظ الدخل القومي ولا تؤدي الى تسرب النقود الى خارج العراق والتي تكون متمشية مع تطور الاقتصاد الوطني وانعاشه لا يمكن التوصل اليها دون تأسيس شركة لإعادة التأمين تأخذ على عاتقها تطوير أعمال التأمين في العراق وتحتفظ بقسم من مبالغ التأمين [دأبت شركات التأمين] حتى الوطنية منها دأبت على إعادة التأمين بنسب عالية تصل أحياناً الى 98% من مبالغ التأمين التي تستلمها مما يجعلها في الواقع مجرد وكالات بالعمولة لشركات التأمين الأجنبية.
إن الوقت قد حان لأن تؤسس شركة لإعادة التأمين في العراق بموجب قانون خاص لتكون غير خاضعة لرقابة مسجل الشركات على أن تساهم بها المؤسسات المالية والأهلية وكذلك شركات التأمين العراقية والأجنبية العاملة في العراق والتي سيكون اشتراكها في هذه الشركة أمراً مرغوباً فيه ولكيما تكون الشركات العاملة في حقل التأمين بحكم مشاركتها في رأسمالها مستعدة لمساعدتها والتعاون معها. ان دفع قسم من أقساط إعادة التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات التي ستساهم بها كأرباح في النتيجة سيكون في الحقيقة تخفيضاً لسعر التأمين مع هذه الشركة مما يؤدي الى كثرة أعمالها وسهولة مزاحمتها للشركات الأجنبية العاملة في هذا المضمار
إن أهم غرض يتوخى انجازه من تشريع هذه اللائحة وتأسيس الشركة هو ايجاد مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة قد يصل حجمها لأن تكون سنداً للاقتصاد القومي وعوناً على زيادة الاستثمار والادخار وأن تساهم في تقدم العمران في مدن العراق اسوةً بشركات التأمين في البلاد الأخرى وأن تؤدي بالنتيجة الى الحيلولة دون تسرب النقود الى خارج العراق وأن يفسح مجال العمل الحرّ أمام العراقيين، وقد ثبت نجاح أمثال هذه المؤسسات وأصبحت اليوم من دعائم الاقتصاد في العراق
أفادنا الأستاذ فاروق أن قانون تأسيس الشركة كان “قانون تعريق وليس قانون تأميم ويؤدي الى الحيلولة دون تسرب النقود الى خارج العراق.” يشهد على هذا التقييم ما كتبه الأستاذ عطا عبد الوهاب:
“انتهجت طيلة مدة عملي في إدارة الشركة [شركة بغداد للتأمين، قطاع خاص] سياسة ترمي إلى تعريق سوق التأمين عندنا وجعله وطنياً، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. ومن أبرز ما قامت به الشركة إسهامها في تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية ثم قيامها بإسناد حصة اختيارية من اتفاقيات الإعادة إلى الشركة المذكورة بالإضافة إلى الحصة الإلزامية التي فرضها قانون تأسيسها. لذلك اُنتخبتْ شركة بغداد للتأمين عضواً في مجلس إدارة الإعادة لتمثل حصة القطاع الخاص في رأسمالها.”
قبل أن تطيح حروب الدكتاتورية بإمكانيات الاستمرار في التنمية الاقتصادية كانت شركة إعادة التأمين العراقية من شركات إعادة التأمين الرائدة في العالم العربي وما كان يعرف بالعالم الثالث. وكان لها فضل المساهمة في تعزيز مكانة قطاع التأمين العراقي وخلق كوادر تأمينية مرموقة في مهاراتها ومعارفها التأمينية. واليوم تسير الشرط ببطء بعد أن تقزّمت أهميتها داخل العراق وخارجه.
من المناسب أن نضيف ان مقارنة الحاضر بالماضي يجب أن لا يعني إسباغ صفة القداسة والنجاعة وحسن التفكير والتدبير على الماضي، وإنما إبراز التدهور الحاصل في تطور قطاع التأمين العراقي وغيره من قطاعات الاقتصاد العراقي فنحن لم نشهد إلا تنمية رثّة.
شكراً للأستاذ فاروق يونس على التعليق.
14 أيلول 2014
النظرة الاقتصادية للتامين بين عهدين
بعد قراءة الملخص ( المتعب ) لما اسماه الاستاذ مصباح كمال عرض وجيز لكتابين حول التامين تذكرت قصة طريفة ( حقيقية ) وليست من نسج الخيال سارويها للقارىء الكريم ثم اعود الى التعليق تحت العنوان الذى اخترته – النظرة الاقتصادية للتامين بين عهدين
خلاصة القصة : طلب متصرف اللواء ( المحافظ ) من مدير التحرير ارسال برقية الى الاقضية والنواحى مفادها ان المتصرف سيقوم يوم غد بزيارة تفقدية لاقضية ونواحى المتصرفية
كتب مدير التحرير ما يلى :
بعد القضاء على النظام الاستعمارى البائد وفى هذا العهد الجمهورى الزاهر بقيادة الزعيم الامين عبد الكريم قاسم سيقوم السيد المتصرف صباح يوم غد بزيارة تفقدية مباركة لاقضية ونواحى المتصرفية ونرجو ان تكونوا على اهبة الاستعداد لاستقبال السيد المتصرف وعاشت الجمهورية العراقية الخالدة
قرا المتصرف البرقية محاولا تلخبصها كيف ؟ ماذا يحذف منها ؟ وللعلم كان المتصرف متصرفا من العهد الملكى
نظر المتصرف الى مدير التحرير وقال له ( استاذ احنا نريد نشتغل – اكتب :
رجل المتصرف على دوسة السيارة باجر يمكم والسلام )
التعليق
المادة 81 من قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 جاءت هدية لمصلحة شركات التامين الاجنبية ومعيدى التامين لاجراء التامين لاصول ومصالح عراقية وهى فى الخارج ودون الحصول على اجازة هذا اولا ثم لماذا يتم السكوت على قيام الكثير من زبائن المصارف من المستوردين بالتامين لدى شركات تامين اجنبية وبذلك يحرمون شركات التامين العراقية من موارد مالية كبيرة متمثلة باقساط التامين
ما اشرنا اليه فى اعلاه يمثل السياسة الاقتصادية فى العهد الحالى تجاه التامين
لننظر الى السياسة الاقتصادية تجاه التامين بعد عام 1958وحتى 1964
لنقرا قانون تاسيس شركة اعادة التامين – شركة مساهمة – الوقائع اعراقية العدد 302 فى 10/ 2 / 1960
جاء فى الاسباب الموجبة ما نصه ( حان الوقت لان تاسس شركة لاعادة التامين فى العراق لتكون غير خاضعة لرقابة مسجل الشركات على ان يساهم بها الموسسات المالية والاهلية وكذلك شركات التامين العراقية والاجنبية العاملة فى العراق ) ارجو من القارىء استكمال قراءة القانون واسبابه الموجبة لانه قانون تعريق وليس قانون تاميم ويوءدى الى الحيلولة دون تسرب النقود الى خارج العراق
مع التقدير