كتاب جديد لخبير التأمين العراقي مصباح كمال: التأمين في الكتابات الإقتصادية

تعليقات (2)

1. 

   Misbah Kamal:

   04/12/2014 at 14:27

   عزيزي الأستاذ فاروق
   أكتب هذا التعليق متأخراً لأن التعليقات لا تصلني تلقائياً من إدارة الموقع بعد نشرها. وقد استهديت إلى تعليقك بالصدفة وأنا أبحث عن أمر آخر في موقع الشبكة.
   أشكرك على هذا التعليق والتوضيح الذي عرضته بشأن الاختصاص العلمي والأكاديمي ومجالات العمل. وهو موضوع يستحق البحث، وقد كتب فيه أ. د. محمد الربيعي العديد من الدراسات المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين. ونتمنى أن يجمع هذه الدراسات ويتوسع فيها في كتاب لتسهيل الرجوع وتعميم الفائدة، مثلما نتمنى أن يقوم بدراسة الاقتصاد السياسي للتعليم الجامعي في العراق.
   هناك شقين في التعليق. أحدهما يتعلق بمكانة التأمين في تفكير الاقتصاديين العراقيين، والثاني يتعلق بمهنة التأمين. وبودي تقديم الملاحظات المختصرة عنهما.
   [1]
   ما قصدته “بطغيان الريع النفطي” هو استحواذ هذا الريع على تفكير معظم الاقتصاديين العراقيين، وهو استحواذ مفهوم بسبب مكانة الصناعة النفطية في الاقتصاد العراقي، في حين أن النشاط التأميني لا يحتل إلا مكانة صغيرة جداً في هذا الاقتصاد من حيث عدد العاملين في شركات التأمين، ورأسمال هذه الشركات، وحجم الأقساط التي تكتتب بها، والاستثمارات التي تقوم بها. وهذا تقييم عام يتطلب التدقيق من خلال عقد مقارنات كمية بين قطاع التأمين وغيره من القطاعات. وعلى أي حال، فإن موضوع فإن اطروحة كون “مؤسسة التامين تمثل الحلقة الاضعف في تفكير الاقتصاديين العراقيين” بحاجة إلى تعليق الاقتصاديين أنفسهم.
   [2]
   لا أختلف معك بأن هناك ترابطاً بين فروع المعرفة وتطبيقاتها في مجالات خارج التخصص المباشر والحاجة إلى التوسع خارج التخصص، كما بينت في مثال توسع المهندس لدراسة الإدارة العامة أو إدارة الأعمال أو محاسبة التكاليف، وعالم النفس لدراسة الإحصاء، ووهكذا. أود هنا أن أضيف أن مهنة التأمين كانت تاريخياً ولا زالت مهنة مفتوحة (open profession) حسب توصيف علماء الاجتماع، بمعنى أنها مفتوحة لمن يرغب بها بعكس المهن المغلقة (closed profession)، وهي التي تتطلب مؤهلات معينة. ولعل أفضل مثال على ذلك مهنة الطب فلا يمكن أن يمارسها إلا من تحمل شهادة اختصاص، وكذا الأمر بالنسبة للمحامي، ومهن أخرى. هناك اتجاه عام نحو الاحترافية (professionalisation) وبالتالي نحو جعل الدخول إلى مهن معينة محصورة على أصحاب معارف ومهارات ومؤهلات علمية وغيرها. وهذا ما يتمنى البعض، في الغرب، تحقيقه بالنسبة لقطاع التأمين من خلال التأكيد على أهمية المؤهلات المهنية. على سبيل المثال، إصرار هيئة لويدز (سوق التأمين الفريد العريق في لندن) على أن كل من يتعامل مع السوق يجب أن يجتاز شهادة الاختبار الخاصة بها. وتفضيل شركات التأمين ووسطاء التأمين لأصحاب الشهادات التي يقدمها معهد التأمين القانوني (Chartered Insurance Institute) في لندن بعد اجتياز امتحانات في جملة من مواضيع التأمين.
   ضمن هذا الإطار فإن شركات التأمين العراقية كانت، ولا تزال، توظف خريجي المدارس الإعدادية والجامعية من مختلف الفروع مع ميل، أحياناً، لصالح خريجي فروع المحاسبة وإدارة الأعمال والاقتصاد وتفضيل من له معرفة باللغة الإنجليزية في تلك الأقسام التي تتطلب هذه اللغة ومنها أقسام إعادة التأمين لارتباط عملها مع معيدي التأمين في الخارج.
   وتضم شركات التأمين العراقية في صفوف العاملين فيها مهندسين مدنيين وميكانيكيين وكيماويين وغيرهم، وأظن أن فرع التأمين الزراعي في شركة التأمين الوطنية العامة (تأسس الفرع أوائل ثمانينيات القرن الماضي) يضم مهندسين زراعيين أيضاً. ولكن من المؤسف أن الشركات وحتى يومنا، وحسب المعلومات المتوفرة لي، لا تضم عالماً اكتوارياً. وهو نقص يمتد على المؤسسات الأخرى ومنها التقاعد والضمان الاجتماعي.
   أشكرك ثانية على التعليق وإثارة النقاش.
   مع التقدير.
   مصباح كمال

   رد
2. 

   فاروق يونس:

   01/06/2014 at 12:23

   يذكر الاستاذ مصباح كمال فى مقدمة بحثه ( فموسسة التامين تمثل الحلقة الاضعف فى تفكير الاقتصاديين العراقيين فى الماضى والحاضر ) ويضيف ( وربما يكمن سبب الاهتمام العابر بطغيان الريع النفطى )
   المناقشة
   اولا – قد يكون السيد الباحث محقا فى تشخيصه لضعف علاقة الاقتصاديين العراقيين بقطاع التامين
   ثانيا – لكنى اختلف قليلا مع الاستاذ مصباح كمال بان السبب يكمن بطغيان الريع النفطى
   ما السبب اذا ؟
   السبب كما يبدو لى يكمن فى كون معظم اختصاصات الاقتصادين العراقيين سواء اكان ذلك على مستوى الاقتصاد الجزئى او الاقتصاد الكلى ذات ارتباط قوى بعلاقة الاقتصاد بالسياسة وعلاقته بالتاريخ وعلاقته بعلم الاجتماع والاحصاء – هذا فى الاعم الغالب
   الارتباط القوى للتامين كعلم وفن بالعلوم الاخرى فهى علوم الصحة والهندسة والسلامة المهنية والاحصاء والاكتوارية
   فى البلدن المتقدمة يقوم المهندس بدراسة الادارة العامة ويقوم المتخصصون بعلم النفس بدراسة الاحصاء والاكتوارية ويقوم دارسوا العلوم الطبية بدراسة السلامة العامة وكل هوءلاء يعملون على تاهيل انفسهم للعمل فى فروع التامين المختلفة التى لا حصر لها
   نعم يحتاج المهندس دراسة القانون ودراسة محاسبة التكاليف ليكون موهلا فى تقدير الاضرار – التامين على الحياة يحتاج الى العلوم الطبية والرياضيات ولا بد من وجود فريق عمل لدى شركة التامين على الحياة يفهم فى الاعمار والاسعار
   يمتلك العراق كفاءات متخصصة فى القانون والاقتصاد والهندسة والطب — الخ غير ان شركات التامين بحاجة الى تكنوقراط اعدوا انفسهم اعدادا جيدا للعمل فى قطاع التامين
   فمثلا تحتاج شركة التامين الى مهندس زراعى فى مجال التامين الزراعى – لدينا الاف المهندسين الزراعيين يمارسون اعمال مكتبية فى دواوين الحكومة هولاء المهندسين الزراعين قد درسوا الافات الزراعية التى تفتك بالمزارع يعرفون حشرة الدوباس وما تحدثه من اضرار وخسائر فى انتاج التمور سنويا ولكنهم لم يدرسوا كيف يتم تقليل الخسائر التى يتحملها المنتج الزراعى والفلاح والاقتصاد العراقى من خلال ابرام عقود التامين الزراعى
   المطلوب : الربط بين النظرية والتطبيق – المطلوب قيام كليات الاقتصاد والتجارة والادارة بوضع مناهج دراسية تلبى احتيات السوق العراقية بما فى ذلك احتياجات سوق التامين
   مع التقدير

   رد