عرض كتاب فاتح إرميش، تاريخ الفكر الاقتصادي العثماني: التطورات قبل القرن التاسع عشر. نيويورك: روتليدج، 2013. 15 + 218 ص، 140 $ (تجليد فني)، ISBN: 978-0-415-54006-3.

كاتب العرض

ميتين كوشگيل، قسم الاقتصاد، جامعة كونيتيكت.

ترجمة

مصباح كمال

Fatih Ermiş, A History of Ottoman Economic Thought: Developments before the Nineteenth Century. New York: Routledge, 2013. xv + 218 pp. $140 (hardback), ISBN: 978-0-415-54006-3.
 
Reviewed for EH.Net by Metin Coşgel, Department of Economics, University of Connecticut.
 

ما نعرفه عن الفكر الاقتصادي ما قبل الحداثة قليل بما يكفي لإدراجه في فصل قصير في معظم الكتب عن تاريخ الأفكار الاقتصادية.  وتتعاظم المشكلة بالنسبة للفكر الاقتصادي في الامبراطورية العثمانية وذلك لأن جزءاَ صغيراً فقط من الكتابات المؤرشفة للمثقفين والبيروقراطيين، وهي المصادر الوحيدة المتاحة لفترة ما قبل القرن التاسع عشر، تم الكشف عنها وترجمتها إلى اللغات الحديثة.  من خلال محاولة تقديم أول كتاب حول الفكر الاقتصادي في الإمبراطورية العثمانية، فإن فاتح إرميش قدم مساهمة كبيرة في الكتابات في هذا المجال التي اقتصرت حتى الآن على عدد قليل من التعليقات والمقالات في الدوريات المتخصصة.

هذا الكتاب هو نسخة منقحة من أطروحة دكتوراه إرميش، التي قدمها إلى مركز فيبر للدراسات الثقافية والاجتماعية المتقدمة في ألمانيا.  ويعتمد الكتاب على المصادر الأولية المحفوظة في الأرشيفات والمكتبات في النمسا، وألمانيا، وتركيا.  وتشمل هذه المصادر سجلات البيروقراطيين العثمانيين، وكتابات تقديم المشورة للحاكم (سياسة نامه)، وكتابات سياسية (لائحة)، وتقارير السفراء العثمانيين (سفرة نامه)، والمراسلات بين الحاكم وكبار البيروقراطيين (خطي همايون).  ويقدم إرميش ترجمات لها من مصادرها الأصلية، ويوفر مقتطفات مطولة، ومناقشة موجزة لآراء المثقفين العثمانيين والبيروقراطيين حول تنظيم المجتمع، وتنظيم الإنتاج، واقتصاد الرقابة.  ويضم الكتاب ثمانية فصول تشمل فصلاً تمهيدياً وخاتمة.  وعلى الرغم من أن موضوع الكتاب يرد في العنوان على أنه يغطي في فترة ما قبل القرن التاسع عشر، فإن معظم النقاش مكرّسٌ للقرنين السادس عشر والسابع عشر.

في الفصل التمهيدي، يلخص إرميش الأهداف الرئيسية، والسياق التاريخي، والمسائل الهامة، والمصادر الأولية للكتاب.  ويقدم الفصل التالي وصفاً موجزاً (بالأسلوب الموسوعي) لبعض العناصر الأساسية للاقتصاد العثماني، ويقدم المصطلحات والمفاهيم التي سيتم استخدامها في مناقشة الأفكار الاقتصادية في الفصول اللاحقة.  على سبيل المثال، فإن إرميش يصف نظام الأراضي والضرائب العثمانية، ووحدات المحاسبة، والهيكل الإداري، ويستخدم المفردات العثمانية وما يقابلها باللغة الإنجليزية لتسهيل فهم مشترك لها.  وبما أن الكتاب لا يضم مسرداً مستقلاً للمصطلحات، فإن هذا الفصل يخدم غرضاً هاماً للقارئ غير المتخصص لتكوين فهم أساسي للمؤسسات العثمانية ذات الصلة وللحصول على إطار مفاهيمي مرجعي.

يناقش إرميش في الفصل الثالث النظرية العثمانية للدولة، وبشكل أكثر تحديداً كيف أن المثقفين والبيروقراطيين صوروا الفئات التي يتكون منها المجتمع وإضفاء الشرعية على سلطة الحاكم.  ووفقا لهؤلاء، فإن الرعايا العثمانيين يتكونون من العلماء والبيروقراطيين والتجار والفلاحين.  وكانت مسؤولية الحاكم هي الحفاظ على التوازن بين هذه المجموعات لأنه لا يمكن تحقيق النظام إذا تركت هذه الفئات لوحدها.  وفي مناقشة طبيعة سلطة الحاكم، اعتمد المثقفون العثمانيون “نظرية الأخلاط” (“humour theory of the state”) لشرح التوازن بين المجموعات الأربع للمجتمع والقائمة على وجود تشابه بين الجسد والمجتمع، وهو القياس الذي استخدمه أيضاً فلاسفة اليونان القدماء وعلماء الدين الإسلامي السابقين.  ووفقاً لهذا التشبيه، كان العلماء مثل الدم، والتجار مثل المرّة الصفراء، والفلاحون مثل المرّة السوداء، والبيروقراطيين مثل البلغم.  وكانت وظيفة الحاكم ضمن هذا التكوين ضمان استمرار النظام الاجتماعي بين المجموعات مع مرور المجتمع في مراحل التنمية الاجتماعية، تماماً كما يتكفل الطبيب بضمان توازن الجسم مع مرور الأفراد عبر مراحل النمو البدني.  في نهاية الفصل، يناقش إرميش كيف أن مفهوم التوازن يرتبط بشكل وثيق مع العدالة.  مرة أخرى، يلجأ المثقفون العثمانيون إلى قياس يعود الى فلاسفة اليونان، باستخدام مفهوم “دائرة العدالة” لتوضيح الترابط بين الفئات الاجتماعية وكيف أن التوازن بينها هو شرط أساسي لتحقيق العدالة.

يتناول الفصل الرابع اقتصاد الأسرة [الاقتصاد المنزلي]، الوحدة الأساسية في تقسيم العمل في المجتمع، وهو أيضاً مفهوم ينطبق على المجتمع ككل، و”أسرة” الحاكم.  وهنا يناقش إرميش الجذور التاريخية لمفهوم الاقتصاد المنزلي، وكيف أن المثقفين العثمانيين استخدموا هذا الإطار لفهم الاقتصاد.  ويقدم أمثلة من كتابات المفكرين العثمانيين حول دور النقود، وتقسيم العمل في المجتمع، والادخار والإنفاق.

ويقدم في الفصل الخامس مسحاً موجزاً لآراء المفكرين العثمانيين حول تدخل الدولة في الأسواق.  كان الحكام العثمانيون ينظمون الأسواق من خلال الرقابة على الأسعار والمشرفين [المحتسبين] على السوق.  ويستعرض النقاش بين المفكرين العثمانيين فيما إذا كانت الرقابة على الأسعار يمكن تبريرها بموجب الشريعة الإسلامية والشروط المطلوبة من الدولة للقيام بمثل هذه السيطرة.  الأسعار واللوائح الحكومية الأخرى كانت تتم من خلال المشرف [المحتسب] على السوق، الذي كان مسؤولاً عن التأكد من أن الباعة لا يتجاوزون الحد الأعلى للأسعار (ceiling prices)، وأن المقاييس والأوزان دقيقة، وبشكل عام ضمان التزام المشترين والبائعين باللوائح في معاملات السوق.

الفصلين السادس والسابع مكرسان لمناقشة كيف تغير الفكر الاقتصادي وتطبيقاته في نهاية القرن الثامن عشر.  لقد كانت هذه الفترة صعبة للإمبراطورية العثمانية بسبب الحروب التي خسرتها والتحديات المتنامية للتطورات الاقتصادية والسياسية في أوروبا الغربية.  حثّت هذه التغييرات المثقفين العثمانيين لمناقشة كيفية إصلاح الدولة لضمان ازدهارها واستمراريتها.  ففي الفصل السادس يناقش إرميش المناقشات المحيطة بمفهوم الدولة، والعلاقة الشرعية بين الحاكم والرعية، والإصلاحات البيروقراطية والفساد، والتجارة والسياسات النقدية.  وفي الفصل السابع يقوم إرميش بتحويل الانتباه إلى تطبيقات هذه الأفكار في الواقع إذ يدرس النقد المتداول، وتدخل الدولة في الأسواق، ومعاملة التجار.  ويتكون الفصل الثامن من سرد موجز لحجج الكتاب والتعليقات الختامية.

يتوجب علينا أن نُحيّي إرميش لاتخاذ خطوة هامة نحو بناء مسح شامل للفكر الاقتصادي في الإمبراطورية العثمانية.  إن هذا الكتاب يساهم بشكل كبير في فهرسة وجهات نظر كبار المفكرين، واصفاً مناهجهم واهتماماتهم، وتشخيص أصول نشأة أفكارهم.  وقد كان مفيداً بشكل خاص قيام إرميش بالاقتباس على نطاق واسع من كتابات البيروقراطيين العثمانيين والمثقفين وإتاحتها لجمهور عالمي.

ونظراً لندرة المصادر في الفكر الاقتصادي العثماني والعقبات اللغوية وغيرها التي تحول دون توافرها على نطاق واسع، فإن استكمال مسح مقبول يتطلب بوضوح العديد من الخطوات الأخرى.  ونحن نُحيي هذه المحاولة الأولى، علينا أيضاً تحديد أوجه القصور فيها بهدف تحسين الدراسات المستقبلية.  الأكثر إلحاحاً ووضوحاً ضمن هذه هي الحاجة إلى مراجعة جدية للنص لتحقيق وضوح وفهم أفضل، وإعادة تنظيم دقيق للمادة لتحقيق مزيد من التماسك.  ولذلك يستحسن من المؤلف والمحررين في الطبعات المقبلة، اتخاذ خطوات إضافية لتحويل أطروحة الدكتوراه إلى كتاب يتميز بالجودة ويهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع.

كان بإمكان المؤلف تحسين المحتويات من خلال تغطية جميع الفترات بصورة شاملة واختيار الموضوعات بصورة منهجية وبثبات.  في الفصول الأولى ركز المؤلف في المقام الأول على القرنين السادس عشر والسابع عشر، مع إشارات إضافية إلى ابن خلدون – وهو ليس بالباحث العثماني – ربما بسبب توفر مصادر كثيرة عن هذه الفترة، على الرغم من الإعلان ان الكتاب يغطي “الفترة الكلاسيكية”.  وبما أن الفصل السادس مخصص للتغيرات في الفكر الاقتصادي في القرن الثامن عشر، فإن المرء يحتاج إلى تحديد التغيرات المنهجية التي أثارتها تحديات الحداثة إلى ما يتجاوز المناقشة التقليدية لآراء المفكرين العثمانيين حول حاجة الدولة للإصلاحات البيروقراطية.  إن تقديم هذا الفصل لمواضيع جديدة، مثل التجارة، والفساد، والسياسة النقدية كان مفيداً، ولكن ما يزيد من تحسينه هو إدخال هذه الموضوعات في الفصول الأولى لضمان الاستمرارية أو لتوضيح أسباب بروزها كموضوعات استقطبت اهتماماً جديداً في فترة لاحقة.

وهناك أيضاً مشكلة تغطية الموضوعات التي تمليها المصادر، مما قد يؤدي إلى زيادة تمثيل موضوعات كانت ذات أهمية كبيرة للحكام والمثقفين البيروقراطيين.  ولعل هذا يفسر التغطية الواسعة لهذا الكتاب لشرعية الحاكم، وقدرته على الحفاظ على النظام الاجتماعي، والأسباب التي دفعته لتنظيم السوق.  ومن المرجح أن هذه المعالجة تتسبب في استبعاد غيرها من المواضيع الهامة، مثل الضرائب في الشريعة الإسلامية وتوفير السلع العامة، التي يمكن أن تكون بنفس القدر من الأهمية للمالية العامة ولكنها لا تلقى نفس القدر من الاهتمام في مجموعة المصادر الأرشيفية التي بحث فيها المؤلف كما هو الحال في مصادر أخرى.  وعلاوة على ذلك، فإنه من المحتمل أيضاً أن يتسبب في استبعاد موضوعات أخرى متنوعة ذات علاقة بالاقتصاد الخاص، مثل النقابات، والأسواق المالية، وتنظيم الإنتاج، والتي كانت من المحتمل أن تكزن موضوعات للمناقشة من قبل المثقفين العثمانيين ولكن ربما لم تترك اثراً يذكر في المصادر التي درسها المؤلف.

من خلال امتلاك موقف منهجي واضح وإطار تحليلي متماسك، كان بإمكان المؤلف أن يصنّف المصادر التي اقتبس منها بشكل أفضل وتفسير معناها والهدف منها على النحو المناسب.  ويبدو أن المؤلف قد اخذ كتابات البيروقراطيين العثمانيين والمثقفين كما هي في ظاهرها، دون التساؤل كيف أن قربهم من الحاكم والمناصب الرسمية ربما أثر على أفكارهم وكتاباتهم.  على سبيل المثال، هل أن أي من هذه الأفكار تمثل سلوكاً ريعياً (rent-seeking behavior)، بنفس الطريقة التي يُحاجج فيها بأن المذهب التجاري الغربي (mercantilism) كان نتاج سلوك ريعي بدلاً من أن يكون مدرسة فكرية تقوم على أيديولوجية خالصة؟  وفيما يتعلق بمفهوم دائرة العدل (circle of justice)، هل كان هذا هو الإطار الذي برر شرعية الحاكم والبيروقراطية المحيطة به، أم أنها كانت أيديولوجية خالصة ترتكز على رعاية حقيقية للحكام العثمانيين من أجل العدالة في المجتمع؟  ولتقييم الأفكار المتنافسة، يمكن للمرء أن يسأل عمّا إذا كانت هناك تحديات جادة للآراء التي أعرب عنها البيروقراطيين حول دائرة العدالة.  إن لم يكن الأمر كذلك، فلماذا؟  وبالمثل، هل كانت هناك أية كتابات تمثل مصالح مجموعات أخرى، مثل التجار والنقابات؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟

لوضع الفكر الاقتصادي العثماني في السياق، كان بإمكان المؤلف أن يقارنه مع مدارس أخرى أو ربطه بالمناقشات الأوسع نطاقا في تاريخ الفكر.  ما هي مساهمات المثقفين العثمانية في المدارس الفكرية الإسلامية أو الغربية، على سبيل المثال، السكولائية (Scholasticism) المدرسية؟  لقد ناقش إرميش الخلفية التاريخية لأفكار المثقفين العثمانيين وكيف أنه يمكن العثور على أصولها لدى الفلاسفة اليونانيين والعلماء المسلمين، لكنه لا يناقش بمنهجية كيف اختلف العثمانيون عن أسلافهم.  ولم يناقش كيف اختلف الفكر الاقتصادي العثماني من فكر الإمبراطوريات الإسلامية المعاصرة أو الدول الغربية.  بدلاً من ذلك، فإنه على ما يبدو يؤيد فكرة إشكالية عفا عليها الزمن، فهو يؤكد ببساطة (ولكن لا يجادل الأمر بالكامل) تفرد التجربة الاقتصادية العثمانية وتواصلها مع المجالات الاجتماعية والسياسية والدينية.  على الرغم من أن التجربة العثمانية كانت حقاً فريدة من نوعها في نواح كثيرة، إلا أن هذا لا يعني أن أفكار المثقفين العثمانيين لا يمكن مقارنتها بشكل مثمر مع الآخرين لتحديد أوجه التشابه والاختلاف المنهجي.

كتاب إرميش هو بداية جيدة لضم الأفكار الاقتصادية للبيروقراطيين العثمانيين والمثقفين العضويين إلى مخزون المعرفة عن تاريخ الفكر الاقتصادي قبل القرن التاسع عشر.  كونه المحاولة الأولى نحو إجراء مسح شامل للفكر العثماني، فإنه كتاب غير مكتمل، ولكنه يضم الكثير لتشكيل أساس للبناء عليه من قبل الباحثين في المستقبل.

ميتين كوشگيل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة كونيتيكت.  في بحث حديث له في التاريخ الاقتصادي للإمبراطورية العثمانية، قام بدراسة نظام الضرائب، ونقل الثروة والتفاوت في الثروة، وتسوية المنازعات في المحاكم، وتنظيم تطبيق القانون.  وقد نشرت دراساته في مجلة التاريخ الاقتصادي، استكشافات في التاريخ الاقتصادي، مجلة التاريخ الاقتصادي، وتاريخ الاقتصاد السياسي، والاقتصاد والفلسفة، وغيرها من المجلات الاقتصادية والتاريخية.  كتابه الأخير، من تأليفه ومشاركة بوغاچ إرجين، بعنوان A Court in Time: An Economic Approach to Settlement and Trial in an Ottoman Court ، على وشك الانتهاء.  انظر: www.cosgel.uconn.edu.

حقوق الطبع والنشر (ح) 2014 EH.Net. جميع الحقوق محفوظة.  يجوز نسخ هذا العمل للاستخدامات التعليمية غير الربحية مع الإقرار المناسب للمؤلف والشبكة.  للحصول على تراخيص أخرى، يرجى الاتصال بمسؤول EH.Net (administrator@eh.net).  نشرت من قبل EH.Net (ديسمبر 2014).