في يوم 25/12/2014 وفي الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي, تمت القراءة الاولى لموازنة عام 2015 كما وردت من مجلس الوزراء الذي اقرها في اليوم السابق.
وينص مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015” على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افتراضي قدره (60) دولار للبرميل الواحد, و(15,5) ترليون دينار عراقي كايرادات غير نفطية.
اما التخصيصات الكلية فتبلغ (125,2) ترليون دينار عراقي, منها (45,2) ترليون دينار استثمارية جلها للمشاريع المستمرة, وحوالي (80) ترليون للنفقات الجارية (التشغيلية).
وبهذا يكون العجز (23,4) ترليون دينار عراقي, بعد طرح مبلغ “الادخار الوطني لموظفي الدولة” والذي قدر بمبلغ (2) ترليون دينار عراقي من العجز.
تجدر الاشارة الى أن العام ٢٠١٥ سيشهد فيها العراق تحديات مالية لما يمر به من أوضاع أمنية في خوضه حرباً غير تقليدية مع عدو غير تقليدي عابر للدول. فحسب تقديرات الخبراء قد تصل كلفة تمويل الحرب ضد داعش خلال عام ٢٠١٥ الى ١٠ مليار دولار فضلاً عن الحاجة الى خمسة مليارات دولار لإدارة ملف النازحين الذي تجاوز عددهم ٢ مليون عراقي وكذلك ملف العوائل الفقيرة التي تأثرت بالاحداث الامنية الاخيرة حيث وصلت أعدادها الى خمسة ملايين مُعدَم.
بعد مضي ثمان سنوات (٢٠٠٦ – ٢٠١٤) جنى العراق خلالها قرابة الـ ٧٠٠ مليار دولار من واردات النفط حيث تجاوزت اسعاره حاجز المئة دولار للبرميل لسنوات عديدة، ثم عادت دورة هبوط الاسعار بنسبة ٤٠٪ لتصل الى دون الـ ٦٠ دولاراً للبرميل الواحد لتنتهي بذلك فترة سياسة الترف في صرف الموازنات التي كانت تعتمدها الحكومات العراقية دون النظر بعين الاعتبار الى الاسباب العديدة التي قادت الى تدهور الاسعار وتذبذب الاسواق.
في العام ٢٠٠٤ وبعد تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة، وصلت الموازنة العراقية الى ١٩ مليار دولار وبعجز مالي قدره ٢٠٪ ونسبة تشغيلية لا تقل عن ٧٠٪. استمرت هذه المعادلة حتى العام ٢٠١٤ علماً أن الموازنة تضخمت الى سبعة أضعاف وصولاً الى ١٤٠ مليار دولار حيث تم توظيف كامل الواردات النفطية التي تنامت بسبب زيادة اسعار النفط الى خمسة أضعاف وليس زيادة الانتاج الذي لم يتجاوز ٢٥٪، في حين أن الزيادة السكانية للعراق لم تنمُ أكثر من ١٠٪، وبقي العراق تحت رحمة الاسواق العالمية والانتاج النفطي الذي يشكل أكثر من ٩٦٪ من واردات الدولة.
كانت السياسة الدارجة للحكومات السابقة (ولازالت) تعتمد على صرف كافة الايرادات في خلق وظائف حكومية أثقلت كاهل الدولة ببطالة مُقـَّـنَعة وصولاً الى حالة ما يُسمى بـ الفضائيين (المنتسبين الوهميين)، وتخصيص مشاريع تديرها ادارات حكومية غير كفوءة أدت الى تفشي ظاهرة الفساد وصولاً الى المشاريع والعقود الوهمية التي كانت سبباً في تمويل الفساد السياسي والارهاب المحلي، حيث قادت هذه السياسة الى تجميد القطاع العام و تحجيم القطاع الخاص وتبذير مدخرات الدولة وتعريض الحكومات المستقبلية الى تحديات مالية في ظل غياب الاصلاح الاقتصادي واقتصار موارد الدخل على مصدر واحد وهو الوارد النفطي. هذه السياسات وغيرها، أفقرت العراق مادياً وأضعفته أمنياً.
ولكي لا نلعن الظلام، لا بد من الشروع في وضع خطة مُحكمة وبسقف زمني واقعي لنقلب المعادلة بل قد نستخدم الظروف الحالية كفرصة للاصلاح الاقتصادي الذي تأخر ملفه لعقد من الزمن. في ما يلي بعض التوصيات ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية والتي من شأنها تقليل العجز المالي لنسبة معقولة وترشيد صرفيات الدولة مع اعطاء دور مسؤول للقطاع الخاص للنهوض بالتنمية والقضاء على البطالة بكل أشكالها:
اصلاحات قطاع النفط والغاز:
- انشاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز بقرار ديواني من مجلس الوزراء لتناط به الصلاحيات التنفيذية في رسم السياسات ووضع الضوابط الى حين تعديل هيكلته وصلاحياته بعد اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي. ويرأس المجلس الاتحادي للنفط والغاز السيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وتتضمن عضويته الجهات التنظيمية كوزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان لحين تشريع قانون النفط والغاز، كما تلتزم جميع الاطراف بضوابط وقرارات المجلس الاتحادي لتكون هذه المؤسسة بديلاً عن الحلول السياسية التي قد تتعارض مع الدستور وقرارات مجلس النواب الاتحادي.
- تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وكذلك قانون توزيع الواردات الاتحادية بفترة لا تتجاوز الستة أشهر من بداية العام ٢٠١٥ بالاضافة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وانشاء المحكمة.
- يتم اعتماد سعر برميل النفط بـ ٥٠ دولاراً لعام ٢٠١٥.
- تتم مراجعة الاتفاقات النفطية مع اقليم كردستان لرفع معدل التصدير لحقل كركوك الى ٣٥٠ ألف برميل (وليس ٣٠٠ ألف برميل) – كمرحلة أولى – والحقول الاخرى الخاضعة لسيطرة وزارة الموارد الطبيعية الى ٤٠٠ ألف برميل يومياً (وليس ٢٥٠ ألف برميل). هذه الاضافة ستضمن واردات قدرها ٢٠٠ ألف برميل وزيادة للموازنة الاتحادية بقيمة ٤.٨٣ مليار دولار.
- التعاون مع الشركات العالمية المستثمرة في جنوب العراق وحل مشاكلها لغرض زيادة الانتاج، ليتم اعتماد زيادة التصدير بمعدل ٢٥٠ الف برميل من الحقول الجنوبية فوق معدل التصدير الحالي، وهذه ستجني ٥،٤٧٥ مليار دولار لخزينة الدولة.
- الغاء دعم المشتقات النفطية بحساب الاستهلاك المحلي للنفط الخام على الاسعار العالمية خاصة وأن أسعار النفط منخفضة مما يجعل الزيادة في الاسعار على المستهلك مقبولة، علماً أن قيمة النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي يصل الى ٦٠٠ ألف برميل يومياً وهذا سيوفر لخزينة الدولة ١٣،١٤ مليار دولار.
- وضع خطة سريعة بالتعاون مع الشركات العالمية للقضاء على حرق الغاز المصاحب خلال مدة لا تتجاوز ١٢ شهراً، لتجميع الغاز واستخدامه كوقود لمحطات الكهرباء، الامر الذي سيوقف استخدام النفط الخام والمشتقات للمحطات وتوفير وقود بقيمة خمسة مليارات دولار سنوياً.
اصلاحات قطاع الكهرباء:
- الغاء التخصيصات الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء ليكون تمويلها ذاتياً، وهذا سيوفر لخزينة الدولة سبعة مليارات دولار.
- خصخصة او تحويل خمسة غيغا واط من الطاقة الكهربائية الى الاستثمار وهذا سيوفر خمسة مليارات دولار كدفعة واحدة.
- استخدام ايرادات الاستثمار لتمويل مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتغطية المصاريف من ايرادات الاستهلاك.
تدابير خطة التقشف:
- تحويل تخصيصات البطاقة التموينية والتي تبلغ كلفتها على الدولة أكثر من ٦ مليارات دولار وتخصيصها للنازحين والعوائل الفقيرة بصيغة كوبونات أو صكوك مالية لتغطية نفقات المواد التموينية والوقود.
- مراجعة وتخفيض سلم رواتب القطاع الحكومي وكذلك المخصصات والمنافع بالاضافة الى انهاء حالة الموظفين الوهميين، حيث ستساعد هذه العملية على توفير خمسة مليارات دولار للموازنة.
- ايقاف سياسة التوظيف على ملاك الدولة كنمط عام لخلق الوظائف وتحويل رواتب الموظفين الوهميين (الفضائيين) لتغطية نفقات المتطوعين في الحرب ضد داعش.
الرسوم والضرائب:
- فرض رسوم معقولة على دخول الاجانب الى العراق (بما فيهم زوار العتبات المقدسة).
- فرض رسوم معقولة على المراجعين لبعض الدوائر كالمرور والتسجيل العقاري لجعل تمويلها ذاتياً وإخراجها من الموازنة الاتحادية.
- مراجعة النظام الضريبي والجمارك (خاصة البضائع الكمالية) وفرض ضرائب بما يتناسب مع الوضع الحالي شرط أن لا تكون طاردة للاستثمار ولا تنافس المنتج المحلي.
تدابير أخرى:
- تقديم تسهيلات للقطاع الخاص فيما يخص تسجيل الشركات واصدار اجازات الاستثمار من خلال النافذة الواحدة مع انهاء البيروقراطية الرتيبة واختصارها بفترة زمنية لا تتجاوز ٧٢ ساعة.
- وضع خطة لخصخصة مشاريع الدولة ابتداءً بالشركات التابعة لوزارة الصناعة.
- احالة البطالة المقنعة على الضمان الاجتماعي وربط “المنتسبين العاطلين” ببرنامج تدريبي محدد بسقف زمني ليتمكنوا من العمل في شركات القطاع الخاص والمختلط.
- تقليص صلاحيات الوزارات الاتحادية مع صرفياتها واعطاء الصلاحيات التنفيذية للمحافظات، واعتماد شركات عالمية لغرض تدقيق الحسابات و شركات ادارية لمراقبة سير المشاريع بالتوقيتات المتعاقد عليها مع مراعاة الضوابط والشروط العالمية.
- دعوة القطاع الخاص الى المنافسة على المشاريع التي كانت حكراً على شركات القطاع العام مع تقديم اعفاءات ضريبية للمشاريع العملاقة.
- مراجعة النظام المصرفي ودعم البنوك الاستثمارية لتكون شريكاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم هذه المشاريع بقروض ميسرة وبضمانة موجودات الشركات.
- دعوة الشركات الاستثمارية الى المحافظات الامنة واعطائها تسهيلات لجذب رؤوس الاموال،
- مراجعة عقود النفط لاعطاء حوافز كـ (Reserves Booking) للشركات العالمية مقابل تقليل نسبة الدفوعات (الاستحقاقات) للسنوات العشر القادمة، علماً أن تخصيصات الشركات النفطية المستثمرة في جنوب العراق ستتجاوز حاجز الـ ١٦ مليار دولار في العام ٢٠١٥، وهذا المبلغ سوف يزيد من العجز المالي للموازنة، لذا فمن المنطق اعادة جدولة الدفوعات بضمانات سيادية (Sovereign Guaranties) يغطيها النفط المستقبلي، وكذلك من خلال مفاوضة الشركات النفطية على صيغة تعاقدية متوازنة تنفع الطرفين، الحكومي والمستثمر.
- الاقتراض من البنوك الاستثمارية بضمانة مشاريع استراتيجية تكون هي الشريك الرئيسي فيها وكذلك تقديم تسهيلات مصرفية للمستثمرين المحليين في القطاع الخاص (صناعة، زراعة، نقل، اسكان، سياحة، خدمات) بضمانة موجودات الشركات.
- تشكيل مجلس الاعمار وصندوق الاستثمارات ويُعطى حق الاقتراض والاشراف على المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً في بناء المطارات والموانيء وقطاعي السكن (في انشاء المدن الحديثة) والنقل (القطارات والمنشأت وخطوط النقل الحديثة) التي ترفد السياحة.
ختاماً، لا بد من الاشارة الى أن جزءً من هذه التوصيات والسياسات لها تأثير مباشر وآني حيث ستقود الى توفير مبلغ يصل الى خمسين مليار دولار في العام ٢٠١٥، وجزء منها ستتجلى معالمها على المدى المتوسط ٢-٤ سنوات كاستثمار الغاز الطبيعي الذي سيوفر ما لايقل عن خمسة عشر مليار دولار سنوياً، في حين أن الجزء الاهم من هذه التوصيات سيجني العراق ثمارها بعد خمس سنوات حين ننتقل الى اقتصاد السوق بعد اعادة هيكلة النظام الاقتصادي، وهذا مطلب دستوري لم ينفذ بعد وقد تم تجميده خلال السنين السابقة بسبب الفساد السياسي والترهل الاداري، لكننا نأمل أن تستغل حكومة الدكتور حيدر العبادي فرصة الازمة المالية كصحوة للنهوض بواقع الدولة العراقية الجديدة والمضي قدماً بخطى حثيثة وخطط علمية تصب في بناء دولة المؤسسات لمنفعة الشعب العراقي وضمان حقوق الاجيال تحت ظل دولة اتحادية فدرالية ديمقراطية.
*عدنان الجنابي، عضو في مجلس النواب العراقي
**لؤي الخطيب، رئيس معهد العراق للطاقة
الاراء الواردة في هذا المقال وفي كل المواد المنشورة على موقع الشبكة لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير شبكة اللإقتصاديين العراقيين وانما عن كاتبها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية لوحده
الاقتصاد العراقي بحاجة إلى حملة أنقاذ لا إصلاح والتوصيات التي قدمها الأساتذة الأجلاء مهمة جدا وأمام المسؤولين أمرين لا ثالث لهما إما الأخذ بهذه التوصيات وغيرها من الآراء و التوصيات التي يقدمها المتخصصون بالشأن الاقتصادي أو ترك البلاد أسيرة للسياسات الارتجالية المرتبطة بالسجالات والمزايدات و المجاملات ومن ثم فإما عودة إلى المسار الطبيعي أو الأنحدار إلى الهاوية والفوضى فأسعوا إلى التخلص من الأمية الأقتصادية التي تتحكم بنا وأسمعوا كلام الاقتصاديين فأن فيه العلاج المناسب لما يعانيه البلد .
تحية حب واحترام ..
شكرا لكل من أساتذتي الأفاضل الدكتور الجنابي والدكتور الخطيب على هذه الرؤيا المنطقية والواقعية جدا جداوشكرا للدكتور مظهر على متابعته لهذه الامور ..
ملاحظتي تلمتواضعة و البسيطة تخص تخفيض رواتب الموظفين في السلك الحكومي .. أعتقد هذه النقطة ستربك الشارع والسوق المحلي ما لم ترافقها دراسة مستفيضة لواقع الأسعار في السوق المحلية ومن ثم وضع لجان لتسعير البضائع ولجان رقابة ومتابعة لهذا الأمر لأن فرض ضرائب وزيادة الكمرك على بعض المواد دون وجود رقابة ومتابعة سيرفع الأسعار جدا وكذلك قضية رفع أسعار المنتجات النفطية الاستهلاكية سيكون تناقضا كبييرا مع قضية خفض الرواتب وسيثقل كاهل المواطن كثيرا لذا ممكن تبويب هذا الأمر ضمن خطة مستقبلية تتبنى دراسة التوازن بين الراتب والسوق المحلي الذي صار يتحكم به حيتان التجارة وبلا رقيب للأسف …
لذا لايمكن وضعها مع ميزانية هذا العام .. وجهة نظر متواضعة من تلميذ للأستاذ الفذ لؤي الخطيب ..
اولا اعتذر عن خطا ورد في التعليق السابق وهو اني قلت ان يتسع لكم صدرها بدل ان يتسع صدكم لها وارجو ان يتسع صدركم للملاحظات التايه ايضا ..
الفائض والاستمثار والتخصيص والدعم .. يوجد في جميع الدوائر الحكومه فائض من العماله الحقيقه غير الفضائيه يقال انها تصل الى خمسين بالمائه وطبعا يجب اخراج الفائض ولكن الى اين ؟ المقترح بان يحالوا الى وزاره الشؤن الاجتماعيه لتدريبهم هو مقترح غير واقعي ولا اضن ان اي حكومه سابقه ولا حاليه ولا مستقبليه لها القدره على تسريح الفائض من العماله في الدوائر الحكوميه اولا لكثرتهم وثانيا لعدم وجود البديل بالنسبه لهم والاجدى هو معالجه اصل المشكله وهنا لا اتكلم عن اقراحات جديده ولا افكار جديده وانما اريد فقط ان اشير الى بؤس الحوارات الي سمعتها ورائيتها على مدى عشر سنوات في ما يخص الاقتصاد العراقي والاقتصادات المشابه والتي لم تقترب حتى من المشكله ناهيك عن الحل ..
توفير فرص العمل يكمن في قطاعين هم الخدمات والبناء اما الصناعه فقد خرجت منذ خمسين سنه من دائرة القطاعات الجاذبه للايدي العامله بعد دخول المكننه وقبلها بخمسين سنه الزراعه .. ( هذا لا يشمل بعض الصناعات الحرفيه التي لم توثر المكننه على حاجتها للايدي العامله كصناعه السجاد اليدوي مثلا ) وفوق هذا جائنا بدعه التفسير السطحي الاخرق للتعليم والعلاج المجاني لتحتكر فيه الدوله اقتصاد هذه الخدمات مع سوء الاداء والكلفه العاليه ثم جاء الدعم الغذائي ليقضي على ما تبقى من الاقتصاد الزراعي ونجد من يسال الان لمذا كنا نصدر الحبوب والان نستوردها !!!
اما بخصوص الاستثمار الاجنبي وتسهيله .. هل العراق جنه للاستثمار ينتظر المستثمرون كي تفتح ابوابها؟؟ فاين الاستقرار الامني والسياسي واين استقلال القضاء وهل من مجنون ياتي ليستثمر في بلد لا يامن فيه ابناؤه على انفسهم لكي يامن فيه هو على نفسه وماله ؟؟ واين الطاقه الرخصيه والعماله الرخيصه والمواد الاوليه الرخيصه؟؟
ولقد جائتنا وزاره الماليه في الحكومه السابقه بحل سحري وهو وضع رسوم جمركيه على البضائع المستورده لرفع كلفتها والتشجيع على انتاجها في الداخل برغم كل المصاعب .. وكل ما حصل هو ان التجار صاروا يتنافسون على تزوير وصولات البيع وشهادات المنشا من اجل التهرب من الرسوم الجمركيه والفكره من اساسها باطله حتى لو كانت طبقت بشكل صحيح فجل القيمة المدفوعه في اثمان السلع المستورده اما في تكنلوجيا لا نمتلكها او مواد اوليه غير متوفره وتصنيعها في الداخل لا يوفر فرص عمل لنسبه تذكر من البطاله الموجوده ناهيك عن الفائض في دوائر الدوله وكل ما كنا سوف نحصل عليه هو رفع كلفه السلع على المواطن بدون فائده تذكر للدوله ككل
فيما يخص تخصيص القطاع فهو امر لا داعي له الا اذا كان القصد تسريح الفائض في هذه القطاعات .. فاذا كان القطاع الانتاجي له ميزانيه محدده ويطلب منه ارباح سنويه بدون امتيازيات تميزه عن القطاع الخاص فلا يهم اذا كان المالك هو الحكومه او الافراد او مشاركه او مساهمه يبقى فقط ان العالمين في هذه القطاعات هم موضفين دوله ولهم درجات وضيفيه وهي مساله يمكن حلها بتطبيق ما كان معمولا به قبل عام 2003 من نظام حوافز وارباح بدلا من الراتب الاسمي الثابت فاصل المشكله ليس انها قطاع عام او خاص وانما كيف تدار
اساتذتي الكرام .. جوهر المقال هو مقترحات للعبور بالاقتصاد العراقي من ازمه عجز الموازنه ولكن اختلط فيها الحابل بالنابل .. فوقت الازمات ليس وقت الحلول الجبريه الي تزيد من معاناة الناس ومعاناة الحكومه وليس وقت الافكار الخلاقه ونوبات الوحي وانما هو وقت الحلول الواقعيه جدا حتى وان كانت موقته .. فما هو رد الفعل المتوقع الان لقرار يحيل الالاف المولفه من الفائض في دوائر الدوله الى الشؤون الاجتماعية ؟؟؟!! .. ولكل ما اعترضت عليه سلفا من ما جاء في المقال هنالك بدائل اكثر واقعيه وجذريه ولكنها تحتاج الى بحث كامل لا املك التاهيل الاكاديمي للتقدم به ولكن اعود فاقول ليس هذا وقته وحسبنا ان نعبر الازمه وشكرا
السلام عليكم .. لدي بعض الملاحظات على المقترحات المذكوه وارجوا ان يتسع لكم صدرها استاذتي الكرام
فيما يخص رفع الدعم عن المشتقات النفطيه : بربميل النفط الواحد يساوي 42 غالون وينتج 46 غالون من المنتجات ( بسبب الاضافات ) منها 19 غالون بنزين وحوالي 10 غالون من الديزل وحوالي 4 غالون من وقود الطائرات والباقي هو كل الباقي والمشكله ان العراق يحتاج الى الديزل والنفط الاسود لانتاج الكهرباء وان المصافي لا يمكن ان تنتج مشتق لوحده وتترك الباقي لهذا فان اسعار هذه المنتجات لا يمكن تحديدها بهذه البساطه وبمجرد رفع الدعم لارتباطها بانتاج الكهرباء .. طبعا ان انتاج الكهرباء من البترول او مشتقاته يعتبر جنون ( 5 بالمائه فقط من الكهرباء المنتجه عالميا هي من البترول والباقي هو من الفحم والغاز والطاقه النوويه والطاقه البديله ) والجانب الاخر من المعضله ان رفع الدعم عن الكهرباء ايضا غير ممكن والسبب ايضا لان النفط هو الوقود فاجور وزاره الكهرباء الحاية تحسبب ال 1000 كيلو واط الاولى من الكهرباء المستهلكه ب 20000 الف دينار وهو سعر معقول وغير مدعوم اذا حسبنا ان سعر لتر النفط الاسود هو 100 حسب اسعار المصافي والحقيقه ان سعر النفط الاسود ( وهو وقود البواخر ) سعره بسعر البترول واحيانا يزيد عليه قليلا ولو حسبت الكهرباء بتكلفه الوقود الحقيقيه ستصبح اجور الكهرباء في العراق خياليه مما سيوقف الانتاج تماما ليس انتاج السلع فقط وربما حتى انتاج الخدمات .. اساتذتي الحل للمحضله هو ما تحاول وزراه الكهرباء فعله(متاخره جدا) وهو توفير الوقود الرخيص من الغاز باستيراده اولا الى ان يتم انتاجه في العراق من حقول الغاز ( بخصوص الغاز المصاحب فان كميته قليله لا تكفي لانتاج ربع الكهرباء التي يحتاجها العراق اذا لم يباع منه شيء للاستهلاك المباشر) مع الاخذ بالاعتبار ان يكون عندنا اكثر من مصدر لاستيراد الغاز ان امكن وفقط للمقارنه بين الغاز والبترول ان سعر المليون وحده حراريه غاز هو اقل من اربع دولارات وسعر المليون وحده حراريه نفط ( بسعر 60 دولار للبرميل ) هو لااكثر 10 دولار فان توفر الوقود الرخيص لانتاج الكهرباء عندها تتحرر المصافي اولا من الالتزام بانتاج الوقود لمحطات الكهرباء والمولدات الاهليه وعندها يمكن رفع الدعم عن المشتقات او عن النفط الخام الذي يذهب الى المصافي بسعر دولارين للبرميل وفي اقل تقدير تقليل استهلاك النفط في الداخل الذي يذهب لانتاج الكهرباء وتصديره وقد شكت وزراه الكهرباء ان المخصصات لا تكفي لاتمام المشروع وايصال الغاز الى المحطات كلها وانا اعتقد ان هذه المساله حيويه جدا وتحتاج الى اتمام حتى لو بالاستدانه او بساعده الدول الشقيقه .. اما بخصوص اجور الكهرباء ربما يعلم الجميع ان هنالك محافظات كامله لم تدفع اجور الكهرباء منذ سنين والحل بسيط وهو تطبيق الامركزيه في التوزيع ( وليس بتخصيص قطاع التوزيع كما اقترح الوزير الحالي ) وانما بدفع مخصصات المحافظات من مستحقات اجور الكهرباء ( مقاصه ) وبدل بيع الكهرباء الى المواطن مباشره فانها تباع الى المحافظه والمحافظه توزعها ويتم خصم اجورها من مستحقات المحافظات وبهذا نضمن ان لا يضيع دينار واحد على الحكومه ويمكن تطبيق هذا المقترح باثر رجعي وتسديد مخصصات المحافظات المتاخره من الاجور اجور الكهرباء المتاخره وانا كنت اعتقد ولا زلت ان جبايه الاجور وضبط التوزيع سيقلل استهلاك الكهرباء في العراق الى النصف حتى بالاسعار المدعومه الحاليه ولكن هذا لن يحل المشكله والحل كما قلنا بتوفير الوقود الرخيص عنده يصبح رفع الدعم اختياري لا بل يتيح زياده الاجور الى الحد الذي يدفع المستهلك الى استخدام البدائل هنا فقط اذكر مساله مهمه ان الطاقه الحراريه الموجوده في الوقود لا يصل منها الى المستهلك سوى 40 بالمائه في افضل الحلات عند تحويلها الى كهرباء لهذا توفر الدول ومنها العراق سابقا دائما الوقود الرخيص من النفط الابيض والغاز لغرض الاستهلاك المباشر في التدفئه والطبخ .. عندي ملاحظات اخرى اكتبها في وقت لاحق ان شاء الله
خطة انقاذ معقولة ،مع التركيز على استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي الموجه للشرائح الاجتماعية الفقيرة.
الاراء والمقترحات في مذكرة الاستاذين الفاضلين (عدنان الجنابي والدكتور لؤي الخطيب) تتصف بالواقعية والعملية وساعمل من جانبي على تبني كل ما امكن منها بحكم عملي الاستشاري الراهن
مع فائق التقدير
مظهر محمد صالح