المالية العامة والسياسة المالية

د. كمال البصري: رسالة مفتوحة الى السيد وزير المالية هشيار زيباري

معالي السيد وزير المالية الاستاذ هوشيار زيباري المحترم

الموضوع / شفافية الموازنة الاتحادية

نهديكم اطيب تحياتنا…

نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة للمال العام. لقد نشرت مؤسسة شفافية الموازنة (www. internationalbudget.org )  في 22-01-2013 عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني (في اخر السلم) ، وهي حالة لا تتناسب مع سمعة العراق كدولة ديمقراطية (من مهامها اطلاع الجمهور على سياسة الحكومة في التصرف بالمال العام)  في العهد السياسي السابق تتعتبر تفاصيل الموازنة امر خاصة بالقيادة السياسية وحدها.

ان حالة ضعف مؤشرات شفافية الموازنة في العراق لا يعود الى وجود صعوبات قانونية او امكانيات فنية داخل وزارة المالية، بل الى عدم ادراك اهميتها واولويتها. لقد سبق للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ان قام في عام 2008  بالتأكيد على ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ الشفافية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية،  وفي عام 2010 تم الحصول على تأييد وزير المالية لمناشدتنا، ولكن  اجهزت الوزارة تخلفت عن تنفيذ ذلك !

ان المطلوب ان تضطلع وزارة المالية بنشر جميع الوثائق الخاصة بالموازنة وبشكل متيسر للمواطنين ولكل اصحاب العلاقة واصدار كتيب موازنة المواطن الذي يوضح الموازنة الاتحادية بشكل مبسط لكل المواطنين (في العام الماضي قام المعهد متطوعا بأصدار “موازنة المواطن” وتم اهدائها للوزارة ولم تجد مبادرتنا اي صدى من قبل وزارة المالية).

أن غياب شفافية الموازنة يتنافى مع مع روح الدستور (الذي  ينص على ان المال العام ملك للمواطنين)، ومع التعهدات الدولية للعراق بشفافية المعلومات. ان غياب الشفافية ساهم في عدم كفاءة استخدام المال العام، وثم اتساع الفجوة بين الموطن والنخبة السياسية. ان المطلوب عمله ببساطة هو نشر المعلومات التي تصدرها وزارة المالية سنويا وبحسب قانون الادارة المالية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

حاليا يتعذر على الجامعات ومراكز الابحاث عن الاستفادة من الموازنة للمساهمة في اعداد دراسات الاصلاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال وجه المعهد اكثر من طلب الى وزارة المالية لتوضيح مقدار الدعم الحكومي للطاقة وبالاخص المشتقات النفطية … وكالعادة تهمل مثل هذه الطلبات!!

ان استمرار تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية، الى جانب ارتفاع مؤشر الفساد، وتخلف مؤشرات الاعمال الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات الدولية( Doing Business Survey)  سوف يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة في الاقتصاد العراقي وهو امر يساهم في اعاقة نقل تكنولوجيا والممارسات الادارية المتقدمة لتطوير  القطاع العام والخاص على حد سوأ.  علاوة على ماتقدم ان الشفافية هي احداى مفردات الادارة والحكم الرشيدة الضرورية لدعم سيادة القانون ومحاربة الفسادة ورفع كفاءة الاداء العام،  وبغير ذلك يصعب ان يتحقق تقدم في تطبيق الادارة الرشيدة ورفع مؤشرات الأتمان العراقي عالميا.  ولكي لاتتكرر تجربة السنوات الماضية نوصي بقيام وزارة المالية بأعتماد اصدار الوثائق المالية التالية ( كما نص عليها قانون الادارة المالية):

 أ‌-  تقرير ماقبل إعداد الموازنة (إستراتيجية الموازنة):الذي يتضمن عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى  المتوسط و البعيد،  ويوضح توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين ، (ويجب أن ينشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة).

ب‌-    التقارير الشهرية : تظهر التقارير الشهرية مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون ((ثلاثة أسابيع)) من نهاية كل شهر، تتضمن مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير ويجب مقارنة الأرقام بما هو متوقع من الإيرادات ونفقات شهرية، كما يجب أن تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط ألاقتراضي للحكومة.

ت‌-    تقرير منتصف العام: يقدم هذا التقرير فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل، ويجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية، يتضمن هذا التقرير مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ، أن الإفصاح عن تأثير إي قرار حكومي، أو إي ظروف أخرى من شانها أن تترك أثرا ماديا على الموازنة.

ث‌-    تقرير نهاية العام: هو وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة ويجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات وان يصدر في غضون ستة اشهر قبل نهاية السنة المالية.  يظهر التقرير مدى الالتزام بمستوى  الإيرادات والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة وأي تعديل على الموازنة الأصلية خلال العام، وان يقدم على الصيغة المطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة.  كما يتضمن التقرير الوثائق المتعلقة بالأداء غير المالي وأهداف النتائج الفعلية التي تم انجازها، عرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح، عرض بيانات الأنفاق حسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات.

اخذين بنظر الاعتبار تأكيد قانون الادارة المالية والذي ينص بصريح العبارة على ثلاث فقرات منفصلة مع مراعاة الشفافية في اعداد الموازنة وتنفيذها، وقد يعتبر عدم مراعاة الموضوع دون مبرر مخالفة للقانون.

كلنا امل ان تجد رسالتنا تعاطفكم  ….

تقبلوا فائق التقدير والاحترام

(*)عضو مجلس الامناء للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي

11-02-2015

 Download PDF

Comments (2)

  1. Avatar
    basem al robaiee:

    ستراتيجية اصلاح الاداراة الكمركية
    المطلب الاول :
    رؤية في مستقبل السياسة المالية والتجارة الدولية واهم التحديات
    1. ان العراق بدا بالانضمام الى المنظمة حديثا ولازال في قيد الانضمام وهناك توجه حكومي يدعم ذلك رغم المحاذير من النتائج السلبية المتوقعة لهذا الانضمام .
    2. لابد من معرفة حقيقة وهي ان النفط كسلعة ستراتيجية خارج اتفاقية منظمة التجارة ويجري تنظيم مواضيعه في الاوبك والاوابك.
    3. العراق بلد ريعي ويعتمد في تمويل موازنته على النفط وان اي تذبذب في الاسعار بسبب اقتصادي او سياسي سؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال الموازنة واذا وسعنا الاطار سيؤثر على سعر الصرف وهذا الجزء يتعلق بالسياسة النقدية.
    4. من الاثار المتوقعة على الانضمام هي فتح الاسواق بشكل كامل امام السلع الاجنبية وهذا الموضوع سيرهق الموازنة لانه سيجعل مسالة التحكم او تثبيت الدخل الحقيقي صعبة بسبب ان تحديد سعر السلع سيتم وفق ظروف الدول المنتجة وبالتالي ان الموازنة العراقية سترهق في حالات الدعم سواء للفئات الدنيا من الدخل او الدعم المقدم للانتاج الزراعي او الصناعي.
    5. ان الاستثناءات المتاحة في الاتفاقية سواء لاغراض دعم الزراعة العراقية او الصناعية او حتى الخدمات يجب ان يتم تحديدها بدقة وحرفية عالية ومن قبل فريق فني متخصص لان الوقت المحدد لكل استثناء يجب ان تنجز فيه الدولة العراقية شىء على الارض سواء تحسين الكمية والنوعية كي تكون المنافسة عادلة الى حد ما مع السلع الاجنبية التي ستدخل دون قيود.
    6. بالنسبة للسياسة الكمركية فان المطلوب هو اولا ادارة ملف الانضمام من قبل كادر فني متخصص لدراسة ما هو مطلوب سيما وان ما تطلبه منظمة التجارة العالمية يتطابق مع متطلبات منظمة الكمارك العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    7. ان الايرادات الكمركية في ظل تطبيق النظام المنسق من المتوقع ان تزداد في ظل زيادة بعض النسب او شمول البعض الاخر ولكن المطلوب ايضا هو مراجعة شاملة للنسب وجدواها المرتبطة بتحرير التجارة وازالة القيود وذلك لان الاهداف تختلف بسبب الاعتماد على الرسوم كمصدر للايرات او للحد من الاستهلاك او المنع او حماية الصناعة او الزراعة علما بان منظمة التجارة تمنع استخدام الرسوم بزيادتها او فرض رسوم جديدة وهذا يشمل القيود الادارية وكذلك حتى رسوم الفحص للسلع ما يضمن اقل الرسوم امام السلع .
    8. من المفضل ان تراجع الاعفاءات الممنوحة لاي جهة ومدة الاعفاء مع وجود الية او توجه لتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر FDI حيث يجب ان لا تتقاطع هذه الاعفاءات .
    9. الاغراق السلعي DOMPING من المواضيع المهمة التي يجب الاقرار بتحدياتها.
    10. ومن الاثار ايضا التي من الممكن ان تحدث اضرار هي ان بعض الدول التي يتعامل معها العراق تجاريا هي ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية وبالتالي يجب التمييز مابين السياسات والتعامل التجاري لان هذا الموضوع من صلب التزامات الدول تجاه مجتمع التجارة الدولي لان الالتزامات تجاه المنظمة اولوية قبل الاتفاقيات الثنائية (شرط الدولة الاكثر رعاية) .
    11. السياسة الضريبية …ابتداءا ان هناك حجم كبير من اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي وقد نما بسبب ظروف معينة وبالتالي فان هذا السوق سيكون تحدي للسياسة الاقتصادية والمالية سواء الضريبية لانه غير مسجل ولايظهر في سجل مع انه يمتص الايدي العاملة العاطلة ولكن اضراه تفوق ارباحه .
    12. ان الجهد الاكبر سيكون كبيرا على السياسة الضريبية في حصر الانشطة والاوعية الضريبية كافة وتحديد النسب والايرادات المتوقعة والتوقيت المناسب وهذا يشمل المسجل والقطاع الخفي وهناك وسائل وادوات لذلك.
    13. القضاء على التهرب الضريبي .
    14. من الاثار على السياسة المالية ضعف منافسة خدمات التامين وبالتالي الايرادات المتحصلة وهذا القطاع بحاجة الى تفعيل لمواكبة التطورات الدولية المرتبطة بتحرير التجارة.
    15. التخصيصات المالية لكل الوزارات دون استثناء يجب مراجعة الاجزاء الخاصة منها بالدعم او الانتاج والتطوير العمودي لان الانضمام الى المنظمة هو ليس انضمام نخبوي وانما مؤسسى وهذا يعني ان المواضيع التي تتطرق اليها منظمة التجارة العالمية انما تمس كل المؤسسات الانتاجية والخدمية.
    16. ربط التخصيصات لاغراض الدعم لمختلف الاهداف بمعيار الزمن والكفاءة في الانتاج او المخرجات ايا كانت ووفق جدول زمني يتلازم مع مسالة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
    17. من التحديات ايضا هوعدم وجود المعيارية اوالجودة لان المنظمة تلزم الدول بعايير نظام الايزو ISO وهو من التحديات في الانتاج المادى والخدمي وهو تحدي للسياسة المالية لانه يعني هدر الموارد المالية في استيراد السلع غير المطابقة وبما يعنيه ذلك من استنزاف للتخصيصات المالية.
    18. غسيل الاموال ، من التحديات المالية المهمة التي تستعي النهوض بامكانات دوائر التحري ومكافحة غسيل الاموال وكذلك الفساد الاداري.
    19. من التحديات ايضا الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية والغش التجاري والعلامات المقلدة حيث ستجبر الدولة عن الابلاغ عن حالات الغش التجاري وستكون هناك مقاضاة ومحكمة تجارية ونزاعات تجارية لمنع تداول السلع المقلدة والجميع يعرف ان السلعة المقلدة هي الارخص والاقل جودة احيانا .
    20. كما هو واضح ان المنظمة تعطي فتر سماح للدولة الراغبة بالانضمام لمراجعة قوانينها المنظمة لنشاطها الاقتصادي الانتاجي والخدمي والمالي والنقدي … الخ وهذا الامر يتطلب مناقشات لكبار الخبراء في التجارة والاقتصاد والمالية والسياسة النقدية ويكفي ان ندرس مسيرة انضمام اي دولة نامية لنعرف وندرك المخاضات التي مرت بها .
    21. ان الدعم الحكومي والتشريعي مهم لاجراءات الانضمام سيما وانه مسالة راي عام .
    22. ان كافة المتخصصين من خبراءداخل حدود العراق وخارجه ومن كل الختصاصات هم وعاء للمشورة الاجراءية .
    23.توحيد الادارات والاجراءات مع اقليم كوردستان الذي على الاقل لايتبع نفس التسعيرة الكمركية او جداول القيمة التي تتبع في بقية اجزاء الدولة مماخلق تمييزا سعريا واضحا في السلع الداخلة عن طريق الاقليم عن تلك الداخلة من بقية المنافذ الحدودية.
    23. هناك موضوع قد يشكل تحدي وهو منطقةالتجارة الحرة العربية الكبرى وحسب قوانين المنظمة فان التزامات الدول المنظمة الى تكتلات اقليمية فاعلة لايقيد التزاماتها امام الشركاء في المنظمة .
    24. العمل التعريفة الكمركية وفق النظام المنسق .
    25. تقليص الدعم لانه يدعو الى الابتعاد عن معيار الكفاءة ويخفي عيوب الاداء.
    26. من التحديات المالية البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة على حد سواء لان منظمة التجارة ومنطقة التجارة الحرة العربية سوف تلغي الرسوم الكمركية وتمنع القيود الكمية والنوعية والتمييزية.
    27. من التحديات المالية متطلبات التعديل الهيكلي لقانون الكمارك والضرائب والتامين عموما.
    28. من التحديات المالية متطلبات الاصلاح الشامل للادارة الكمركية بما ينسجم ومتطلبات دور جديد يدءا بفلسفة الدور والواجبات والقانون والاليات والاجراءات والرقابة التي يجب ان تكون عنوان المرحلة القادمة من خلال موارد بشرية مدربة بحسب ما اشرنا اليه ووفق برنامج واضح شامل دقيق وبمعونة دولية لطوي صفحة والبدء من جديد.
    29. المعلوماتية تحدي جديد لان من المتطلبات الاساسية هي الادراة المؤتمتة .
    30. دراسة موضوع قواعد المنشاْ سواء في ظل منظمة التجارة العالمية او منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو نت المواضيع المهمة لاعتماد عملية تحديد الرسم عليها فضلا عن استغلال امكانات الدولة في الاستفادة ترويج صادراتها ومنتجاتها.
    31. من التحديات ايضا الاطارات الستراتيجية للشراكة مع بعض الدول والاتفاقات الثنائية
    32. الالتزامات تجاه مشروطيات مؤسسة صندوق النقد الدولي IMF وغيره والتي قد ترتبط مساعداتها بتغييرات هيكلية احيانا وغالبا ما تتعلق بادوار وحجم السياسات المالية وبالتفصيلات .
    المطلب الثاني :
    ستراتيجية مقترحة للاصلاح الكمركي
    ابتداءا وانطلاقا من الدور المتنامي لاهمية السياسة المالية وادارتها في اطار منظور فكري وعملي ينسجم ويتصدى لكثير من التوازنات والتحديات ولما كانت السياسة الضريبة ومنها الكمركية احد هذه الادوات التي يحدث استخدامها اثارا اقتصادية مترابطة ومتنامية في ظل بيئة معقدة منها تحرير التجارة والالتزامات للاصلاح المالي وفي ظل الفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وتخلف القوانين وضعف الموارد البشرية وفي ظل التجربة للهيئة العامة للكمارك والتي تمتد الى اكثر من ستين عام كان لابد لهذه التجربة ان تكون رصيدا يسهل التحول والتطوير لا ان يكون معوقا لهما.
    نبين اهم المعطيات الجديرة بالملاحظة والتحليل وهي .
    1. المرحلة قبل 2003 معروفة باصدار القانون رقم 23 لسنة 1984 المعدل ونظام للتعريفة مميز بالمغالاة ونشاط للتحريات والدعاوى الكمركية ومكافحة التهريب واتفاقيات مبسطة ثنائية واتفاقيات دولية مبسطة وغير مفعلة كتعليق عضوية العراق في منظمة الكمارك العالمية وعدم انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وحصار اقتصادي
    2. مع ذلك كانت ايرادات الكمارك تشكل المصدر الثاني للايرادات العامة بعد النفط
    3. مستوى متواضع من المعلوماتية(المنطقة الجنوبية وطريبيل والوليد والوسطى)
    4. فرض ما يسمى انذاك بالرسم الاضافي على الاستيرادات .
    المرحلة الثانية بعد 2003.
    1. صدور القرار 12 والذي اعفى كل الاستيرادات وعطل الكثير من مواد القانون لانه الغى الالية التي كان قانون الكمارك مصمما عليها وبموجبها وهذا ما ادى الى فوضى استهلاكية تميزت بالاغراق السلعي من اسوء المناشىْ وسلع منتهية الصلاحية والمغشوشة من كل العالم حتى اصبح السوق العراقي هدفا سهلا للمافيات التجارية المنظمة والتي استغلت الظروف القائمة . ثم اعقبه اصدار القرارين 38 و54 لسنة 2004 والذي تم بموجبه العمل باستيفاء رسم اعادة الاعمار بدل التعريفة الكمركية قبل 2003.
    2. ساعد ذلك الفراغ المؤسسى لاجهزة الدولة وعدم وجود فاعل للادارة الكمركية
    3. في ضوء حجم السوق العراقية ومستوى الدخل والانفاق الاستهلاكي الخاص والعام واستقرار سعر الصرف كان يفترض ان تقفز الايرادات الكمركية الى ارقام غير مسبوقة ولكن هذا لم ولن يحصل في ظل المعطيات على الارض من وقائع.
    المطلب الثالـــــــث :
    الجوانب الاجرائية للاصلاح الكمركي
    1. الاصلاح المؤسسي لقانون الكمارك لاعادة النظر في مفرداته واتجاهاته وبما يواكب عالم اليوم من تطور وشراكة وانفتاح تجاري وغش وتزوير وحرب تجارية ومتطلبات المعايير الاقليمية والدولية والبرنامج الحكومي وتوجهات السياسة المالية .
    2. تطوير ملاك الهيئة حاليا من حيث الاعداد والتخصصات ومطابقة الدرجات الحالية والمواقع والتخصصات لان المهام تستلزم كادر من الموارد البشرية بمستوى حالة التغيير.
    3. اعادة فتح مؤسسة كمركية للتدريب كمؤسسة واكاديمية متخصصة للتدريب والتاهيل والتطوير وخلق الكوادر وفق المعايير الدولية والاكاديمية
    4. استكمال بناء كافة المخازن الكمركية بما يتلائم واستيعاب الالية الجديدة بتسويق الارساليات اليهاواضافة ادارة المخازن للنفاض والانجاز وفق المعايير الدولية للنفاض والتحميل المبرمج
    5. تطوير اداء شرطة الكمارك من خلال كادر مدرب لمهام الكمارك ومحاربة الجرائم الكمركية ودعم تجهيزات هذه المؤسسة .
    6. الربط الالكتروني للمنافذ كافة من خلال مركز عمليات الكمارك كوحدة مراقبة لحل الاشكالات وتدقيق الحمولات ومكافحة التهريب.
    7. بناء منظومة كاميرات للمراقبة لكل المنافذ الحدودية للحمولات والمسافرين وذلك للمراقبة للبضائع والمهربين .
    8. ربط منافذ اقليم كوردستان مع منافذ الدولة الاتحادية وهذا الامر مهم لحماية اقتصاد الاقليم والاقتصاد الاتحادي
    9. ضرورة تواجد مختبرات التقييس في كل محافظة حدودية ليجري فحص السلع داخلها وانجاز المعاملات دون تاخير اوضرر للبضاعة او المستهلك
    10. التنشيط الكامل لاقسام التحريات والتنسيق مع وزارات الداخلية والامن الوطني والدفاع وقيادات العمليات في المحافظات التي تمر فيها الارساليات حفاظا لاستقرار التجارة وتدفقاتها.
    11. اعادة النظر بالرواتب والاجور والحوافز الممنوحة للموظفين بما يبعدهم عن المخالفة
    12. استخدام الانترنيت والمعلوماتية للاتصالات والبريد والاوامر ونقل المعلومات
    13. اعتماد التحليل المالي والتخطيط المالي للاحداث والمواقف لحل المشاك وتراكم الخبرة ونقلها لتفادي الاختناقات المستقبلية
    14. تفعيل قسم ضرائب الانتاج في مقر الهيئة وبقية المناطق لان حجم مهم من الايرادات ياتي من هذا القسم والتنسيق مع كل المؤسسات المشمولة والايعاز لها بدفع المستحقات التي بذمتها كوعاء ضريبي مهم حيث كان هناك توجه لالغائها.
    15. اعادة النظر من خلال التسيق مع دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط بالاعفاءات الممنوحة لها والمدة والسبب.
    16. اعادة النظر بالسياسة المالية في ظل توجهات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر ومتطلبات ادارة كفوءة للاستثمار .
    17. اعتماد الية الحاسوب في نقل الموظفين الى المنافذ وحسب التخصص للقضاء على الفساد الاداري والمحسوبية ولفترة محددة وهي سنة اذا كان الموظف ملتزم.
    18. دعم متطلبات وظروف العمل في الحدود من خلال توفير معايير موحدة لتقديم خدمة كمركية وسكن وخدمات للموظفين والموظفات بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتخفيف الضغوط عليه .
    19. انجاز الدعاوى الكمركية ومنح مكافئات مجزية للمتميزين
    20. اعتماد نظام يجري فيه تحليل كل جريمة او مخالفة كمركية واسبابها وطريقة تنفيذها كي يكون مادة للتدريب ورصد المخالفات المستقبلية
    21. منع تدخل ادارة المنافذ الحدودية وبقي الجهات (الامن الوطني والمخابرات والداخلية والمفتشين العامين والنزاهة بالعمل الكمركي) الا بحدود الواجب الرسمي والصلاحية وحسب القانون . لاننا اليوم نجد مظاهر وبدع التدخلات متعددة وتعبر عن عدم معرفة وتشكيك لانه احيانا ماتكون المصلحة الخاصة هي الدافع وليس المصلحة العامة.
    22. عقد اتفاقيات شراكة كمركية مع كل دول الجوار ،اتفاقية خاصة تعد من قبل الخبراء للسيطرة على الارساليات الداخلة ومواصفات ذلك والمستندات المطلوبة وكميات الشحن المغادر والداخل بمواقف يومية او اسبوعية كي تتم المقارنة والتدقيق ويمكن ان يكون الانترنيت وسيلة لذلك
    23. بناء منافذ كمركية تؤدى الخدمة الكمركية فيها بكل راحة ودقة وانسيابية وحرفية واخلاص ووعي بالاستشارة مع الخبراء والمهنسين المعماريين في هذا المجال لواجهة البلد .
    24. هذا الحال يشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية.
    25. البدء بتطبيق اتفاقية الترانزيت والتفكير بجدوى التجارة العابرة
    26. فتح ملفات العلاقات الدولية مع منظمة التجارة العالمية والكمارك العالمية والتزامات العراق مع البنك الدولي وكذلك اتفاقيات الشراكة الثنائية واخيرا منطقة التجار ة الحرة العربية الكبرى على ان تدار هذه الملفات من اصحاب الخبرة لانها ستنتهي الى اجراءات يجب ان تجري عملية تصميمها بخبرة عالية ومحترفة
    27. الاستفادة من خبرات الشركاء في التدريب والتاهيل وان تكون الاختيارات لايفادات الموظف مرتبطة بخطة ومنهج متابع وهي نقطة بداية لعمل متطور وان يتم تجميع المعطيات من كل برنامج ويجري تحليل البرامج لاختيار الاكفاْ والاقرب والاكثر فائدة
    المطلب الرابع :
    الاليات الاجرائية ذات الطابع الاكثر ضرورة والمرتبطة بزيادة الايرادات
    1. البدء بالعودة الى الالية التي كانت قبل عام 2003 وهي تسويق الحمولات المختلفة ولكل الشاحنات والبضائع الداخلة الى مخازن مديريات المناطق الكمركية لغرض نفاض البضاعة ووضعها كاملة تحت سيطرة الكمارك وتحديد قيمتها ومنشاها ومواصفاتها كوعاء كمركي وضريبي والتاكد من السلامة الصحية والقياسية وفحص الجهات المختلفة لها والقيود التي يجب ان تخضع لها وانجاز المعاملة اصوليا من قبل وكيل اخراج كمركي قانوني ومن خلال مستندات كاملة ومصدقة ووفق اعلى المعايير
    2. ويجري التسويق عبر الية معروفة ومن خلال السيطرة الكمركية وختم الشاحنات وتدقيق الحمولة اوليا ومن ثم الختم وسحب الاوليات من السائق وجوازه وبحماية شرطة الكمارك الى المخازن
    3. وفي حال الفشل سيتم اعادة الاصدار وفق القانون او التلف وحسب القانون .
    4. قد يوفر ذلك ضمانة لزيادة الايرادات وموارد الخزينة بدلا من ذهابها الى جيوب المنتفعين والمافيات والى جانب ذلك ضرر المستهلك فيما يستخدمه من سلع وسوف نتجنب الضغوط على الجهات الفاحصة والجهات الضريبية التي طالما اعتبرت ذلك حجة لها في تقصيرها .
    5. هذه الخطة تنسجم مع التوجه لتطبيق النظام المنسق والذي يفترض ان تزداد ايرات الخزينة فيه لا ان تنخفض حتى نظريا
    6. التنسيق ضروري مع الجهات الامنية في مختلف المحافظات لتفادي المحاولات السلبية من قبل المنتفعين الذين يجب ان يوضع لهم حد
    7. وفي حالة عدم التطبيق سنشهد انخفاضات غير مسبوقة في الايرادات بحجة النظام المنسق وفي الواقع هي ملايين دولارات ذهبت الى جيوب المنتفعين على حساب البلد تحت ذرائع عدم الاستقرار او الازمات السياسية والاقتصادية والاستقرار في سعر الصرف وان كان بعضها مقبولا الا ان الالية المطروحة لا بديل عنها كحل شامل .
    8. ان القانون الحالي للكمارك مصمم على الية التسويق وبالتالي فان الغطاء المؤسسى متوفر والمصلحة العامة تستلزم ذلك .
    9. تطبيق الدستور فيما يخص الاجراءات الحكومية وسيطرة وادارة الايرادات من قبل الادارة الاتحادية حصرا .
    10. التنسيق مع القطاع الخاص عبر شراكة ستراتيجية واقامة مجلس شراكة فاعل ومهني .
    11. توحيد مستوى الخدمات الكمركية بما ينسجم والمعايير الدولية .

  2. Avatar

    تجربة تعليق

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: