بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN) – أوصى المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق شبر، بأن يبدأ إصلاح الاقتصاد العراقي و حل معضلته الريعية، ببناء نظام ضريبي ناجع يبدأ من القطاع النفطي نفسه، لأن إستراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية لا يمكن أن تكون بداية التنمية الاقتصادية، لأنها لن تعطي نتائج سريعة بل قد تحتاج إلى عشرات السنين، مبينا أن البدء برفع كفاءة التحصيل الضريبي من القطاع النفطي، تكون بعد فصل الشركات النفطية المنتجة والمسوقة عن وزارة النفط إداريا وماليا، وإعادة إحياء شركة النفط الوطنية كشركة قابضة تشمل كل شركات الإنتاج والتسويق والتصفية.
وفيما حث البنك المركزي العراقي على ربط الدينار بالدولار الأميركي، بسعر صرف ثابت مع تخفيض قيمة الدينار ولتكن 1500 دينار، مؤكدا على ضرورة تحمل بعض الآثار السلبية لهذا الانخفاض.
دعا شبر في مقابلة مع المركز الخبري، للحوار بين المركزي والقطاع الخاص، لاسيما التجار، للاتفاق على خطة طوارئ وطنية لمواجهة انخفاض عائدات النفط بوضع معايير لتدقيق طلبات الاستيراد وتحديدها بحسب الضرورة والأهمية، وإقناعهم بالضرورة الوطنية لتخفيض قيمة الدينار العراقي، لأنهم يمتلكون لوبي مؤثر يرفض تخفيض العملة”، مطالبا البنك المركزي باستئناف نشر بيانات الطلب على الدولار ومقدار تلبيتها، مهما تكن الآلية المعمول بها، لأن توقف المركزي عن نشر بيانات مزاد العملة أربكنا كمحللين وقلل الشفافية.
وقال لـ(IMN)، إن “عقليات الكثير من السياسيين وأصحاب القرار وحتى بعض الاقتصاديين ما تزال متشبثة بمفاهيم الاقتصاد الموجه، وسبق أن حذرنا من تقييد المعروض من العملة الأجنبية، وقلنا أن هذا التقييد سيشجع السوق الموازي وهذا ما يحصل اليوم إذ هناك سعران للعملة الأجنبية في السوق”، مستدركا بأنه “يمكن قبول هذا الإجراء على المدى القريب، لكن على المدى البعيد ينبغي أن يكون لدينا قاعدة مادية متينة لتحمل الصدمات الخارجية”.
وتابع شبر، وهو مستشار دولي، أن “ربط الدينار بالدولار وتثبيت سعر الصرف، سيسحب البساط من تحت أقدام مضاربي العملة الذين يحققون أرباحا فاحشة على حساب الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “أولى مزايا خفض قيمة العملة ستكون تحفيز قطاع الزراعة، لأنها ستجعل السلع المستوردة أغلى من المنتج المحلي، وهذا يشجع الفلاحين على تحريك الاقتصاد الزراعي، بينما مازالت البنية التحتية للقطاع الصناعي ضعيفة وتحتاج إلى زمن طويل للتحفيز، والمردود الإيجابي السريع سوف يأتي من القطاع الزراعي”.
وتابع شبر “أختلف مع زملائي الخبراء الذين يركزون على ضرورة رفع الرسوم الكمركية كأداة لحماية الصناعة المحلية، متناسين أننا لا نمتلك بنية تحتية لتحريك الصناعة، كما أن جهاز جباية الكمارك ضعيف جدا باعتراف مسؤوليه”، موصيا بـ”حزمة محدودة لفرض الرسوم على استيراد الصناعات المهمة في العراق مثل السمنت الذي يستحق حماية مؤقتة”.
وذكر أنه “علينا أن نسأل لماذا يهرب الاستثمار الوطني؟ قبل أن نبحث في جذب الاستثمار الأجنبي، ملاحظين أن كلف الإنتاج في الصناعة العراقية مرتفعة جدا، والمستثمر لديه خيارات ومغريات في دول أخرى”، مشيرا إلى أن “25% من الاستثمار في الصناعة الأردنية هو لمستثمرين عراقيين، وأن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن بلغت 37 مليار دولار”.
وزاد شبر بأن “الاقتصاديين الدوليين يتحدثون عن الصدمة الخارجية منذ عقود، وشبكة الاقتصاديين حذرت من حصولها بانخفاض أسعار النفط ببحث للخبير علي ميرزا نشر في كانون الثاني 2012، لكن المسؤولين يتحدثون الآن عن أنها خارج إرادتهم وإنهم فوجئوا، وتحليلي لدهشتهم هذه هو أنهم لم يهتموا في السنوات الماضية بالاقتصاد ولم يصغوا لنصائح الكفاءات الاقتصادية، ولم يعدوا العدة للظروف الاستثنائية ولم يستغلوا الوفرة بأسعار النفط”، لافتا إلى أن “هناك تدابير مهمة يمكن اتخاذها استعدادا لانخفاض إيرادات النفط، فالنرويج مثلا دولة نفطية ولديها صندوق للتوازن، موجوداته وصلت إلى قرابة ترليون دولار وكذلك دول الخليج النفطية”.
وفي رده على سؤال بخصوص السياسة المالية العامة، قال المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، إن “أزمة السياسية المالية العراقية هي أزمة الدولة الريعية في عصر العولمة، تشتري ولاء المواطنين بتوظيفه، وتعتمد على الإيرادات النفطية التي لم تستقر منذ نحو 40 عاما، فالإفراط في الإنفاق وغياب الرؤية الإستراتيجية للمالية العامة، ضاعف من تأثير الصدمة الخارجية المتمثلة بانهيار أسعار النفط”.
وتحدث شبر عن مقترح شركة النفط الوطنية، قائلا إنها “تكون مساهمة في المرحلة الأولى وأسهمها بملك الدولة العراقية في المرحلة الأولى ولتساهم بعض الوزارات فيها، ثم يبدأ بيع الأسهم بعد ذلك على فئات بموجب دراسة اجتماعية محكمة تضمن تحقيق التوافق الوطني والعدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي الذي سيعتمد على طريقة التوزيع”.
وأضاف أن “المساهمين بهذه الشركة سيدفعون ضرائب تصل إلى 75%، ومع هذا سنجد أصحاب رؤوس الأموال بدلا من أن يتصارعون على استنزاف كعكة الريع النفطي فإنهم سيصبحون متضامنين وحريصين على تطوير القطاع النفطي و تراكم هذه الثروة”، مشيرا إلى أن “أغلب الدول النفطية توجد فيها شركات نفط وطنية عاملة عبر الحدود بما فيها جمهورية أنغولا”.
وتابع أن “وجود شركة النفط الوطنية سيشجع قيام صناعات نفطية أمامية مثل البتروكيمياويات وصناعات البلاستك والأسمدة وبقية الصناعات التي ستسهم بنهضة القطاع الزراعي”.
وبخصوص معالجة أزمة الكهرباء، قال شبر إن “الكثير من الدول سبقتنا قبل 30 عاما في تطوير قطاع الكهرباء، وأنا شخصيا ساهمت في دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في الأرجنتين وفي الأردن حين كنت أدير مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن مؤسسة التعاون الفني الألماني”، موضحا أن “إصلاح قطاع الكهرباء ينبغي أن يبدأ بفصل الإنتاج عن النقل والتوزيع بمعنى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإيكال الإنتاج لشركات استثمارية بجانب الشركات العامة ، لتبقى وزارة الكهرباء منظمة ومشرفة على قطاع الكهرباء، تشتري من المنتج الخاص وتبيع للموزعين وهم يبيعون ويجبون بسعر محدد من قبل الوزارة”.
وأضاف أن “النقل يوكل لشركة عامة حكومية غير رابحة تؤسس ويرجح أن تسدد تكاليفها، بينما يترك التوزيع لشركات من القطاع الخاص، وأنا أرى أن أصحاب المولدات اكتسبوا خبرة في جباية الأموال بل نجحوا أكثر من الدولة في هذه المهمة وينبغي دمجهم في هذه الشركات على مستوى المناطق وفي الأحياء السكنية”.
وتطرق شبر إلى أن “إستراتيجية الحكومة لتنشيط القطاع الخاص بادرة جيدة تدعو للتفاؤل، لأنها هذه المرة بمشاركة خبراء من القطاع الخاص، وشبكة الاقتصاديين العراقيين مستعدة لدعم هذه المبادرة بالمقترحات والملاحظات”.
ولفت شبر إلى أن “خبراء الشبكة هم اقتصاديون من الطراز الأول بشهادة المنظمات الدولية التي عملوا فيها وجمعوا خبرات هائلة وساهموا في بناء اقتصاد دول أخرى، وأحد أهداف شبكتنا هو حشد الكفاءات الاقتصادية، وصهرها في عمليات بناء العراق، فضلا عن نشر الثقافة الاقتصادية على مستوى السياسيين وعلى مستوى المواطنين، والهدف الثالث هو تكوين لوبي اقتصادي يضغط على أصحاب القرار الاقتصادي السياسي ليعطوا الأهمية الكافية لعملية التنمية الاقتصادية ويعطونها الأولوية على المصالح السياسية الفئوية، وقد نجحنا بخلق رأي عام عراقي لصالح القضايا الأساسية في الاقتصاد”.
وتابع شبر “ساهمنا في مناقشات مشكلة البنك المركزي وقضية استقرار العملة الوطنية، وقدمنا أبحاثا مهمة، وشاركنا في مناقشات الموازنات العامة لعدة سنوات مالية وقدمنا مقترحات، كما شاركنا في تقييم خطة التنمية الوطنية 2013- 2017 وقدمنا مشورة لنائب رئيس الوزراء بخصوص تلك الوثيقة”.
وذكر أن “الشبكة تعمل حاليا من خلال فريق من خبراء المعلوماتية على إعداد مقترح لتطوير عملية إعداد الموازنة المالية العامة والربط الالكتروني لوزارة المالية بالوزارات الأخرى، ومتابعة التنفيذ بهدف ضبط الإنفاق وتطوير أساليب الإدارة، ونؤكد كخبراء أننا نعرض خدماتنا للمسؤولين مجانا كما أعلنا في مؤتمرنا العلمي الأول الذي انعقد سنة 2013 في بيروت، والشبكة تمول نشاطها ذاتيا بتبرع بعض أعضاءها والعمل كله طوعي من الأعضاء، فمثلا أنا شخصيا كنت أتقاضى أجرا يوميا يصل إلى 800 دولار، حينما كنت أعمل بمنظمات دولية، لكن دافعنا في عمل الشبكة وطني- أخلاقي ونريد أن نسهم في بناء اقتصاد العراق، لأننا نؤمن أن الاقتصاد هو القاعدة المادية لحرية الإنسان وللديمقراطية وللسلم الاجتماعي”.
وأضاف أن “العلاقة الاستشارية مع المسؤولين ما تزال في بداياتها وبعض المسؤولين والمؤسسات طلبوا منا المشورة وبعضهم طلب منا أن نقدم له خطة عمل، وفعلا قدمنا هكذا خطط متكاملة ومقترحات لرفع كفاءة الأداء”.
وتابع “نحن متفائلون بعد تشكيل الحكومة الحالية التي بدا أنها مهتمة بالكفاءات واستبشرنا خيرا بتعيين زميلنا العضو في شبكة الاقتصاديين العراقيين والخبير الاقتصادي مهدي العلاق كمدير لمكتب رئيس الوزراء، وكذلك بتعيين زميلنا المؤسس للشبكة مظهر محمد صالح مستشارا لرئيس الوزراء، فضلا عن استيزار عادل عبد المهدي للنفط وهو عضو في الشبكة، وأكد لنا أنه سيشارك ويدعم المؤتمر العلمي الثاني للشبكة الذي نصبو لعقده ببغداد في خريف هذا العام”.
تصوير: علي هاشم
المصدر: شبكة الاعلام العراقي، المركز الخبري، 13/4/2015
http://center-imn.net/2/index.php/2013-09-08-08-13-33/17029-2015-04-13-08-19-10
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
الاستاذ صباح قدوري
اذا سمحت لي فقط عندي تعليق على مداخلتكم الكريمه
بالنسبه للرسوم الجمركية على الواردات الزراعية … بغض النظر عن امكانية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة مع التدخل الواضح من دول الجوار في القرارات الحكومية المحلية ( وهذه مصيبه كبرى ) وبغض النظر عن امكانية تطبيق هذه القرارات مع الفساد المستشري والذي لا يستثني الهيئة العامة للجمارك ..
ان فرض رسوم جمركيه على الواردات الزراعية يعني زيارده اسعارها على جميع العراقيين من اجل منفعة قسم منهم وهم المزارعين ويمكن ان يكون هذا مقبولا لو لم يتعلق بغذاء المواطن .. نعم انه يصب في مصلحه الاقتصاد وهو امر له منفعه للبلد ككل بالاستفاده من المياة والارض بدلا من شراء الغذاء من الخارج بالعمله الاجنبيه ولكن هل الثمن مقبول ؟؟
لا يعجز الاقتصادي العراقي الفذ عن ايجاد حل لهذه المعادله والخروج من الدائرة المغلقه ( المواطن ام المزارع والاقتصاد) وانا لست اقتصاديا استاذي ولكني ارى ان الحل هو بتوفير البديل للمزارع فليس كل ما يستورد هو ما يمكن انتاجه في العراق وعلى حد معلوماتي المتواضعة فان اسعار المواشي قد ارتفعت عالميا الى اربع امثالها منذ عام 2002 حتى الان وان العراق هو الدوله الوحيده في الجزيره العربية التي يمكن لها انت نتتج المواشي لامكانية توفير العلف الاخضر على مدار السنه وهو العنصر الاساس في الانتاج ( لدى سوالي احد مربي المواشي العراقيين قال ان ارباح تسمين العجول لموسم واحد لا تقل عن 40 بالمائه ) وهنا كنت دائما اسال لمذا يصر المزارع العراقي طول هذه السنين على انتاج ما يمكن استيراده بنصف الثمن !!! هذا مثال بسيط اما اذا تعمقنا فسوف نجد الكثير الكثير من المنتجات الزراعية الداخلة في الصناعه او حتى التي لا تستهلك محليا ولكنها تصلح للتصدير … الخ
كان وزارة الزراعه في العهود السابقه تحاول ان تجد البديل للفلاح من استيراد شتلات لفواكه لم تكن معروفه عندنا حتى قبل 50 او 60 سنه الى المساعده على انشاء مشاريع للانتاج الحيواني مثل الدواجن والاسماك عندما يعجز اقتصاد الزراعه عن توفير الدخل المقبول لصاحب الارض … وهنا يجب التنبه الى ان صاحب الارض الذي يملك عشره اوعشرين دونم ليس لديه القدره على القيام بابحات والتنبؤ بما ستؤول اليه الامور في ضل العواصف التي عصفت بالبلد طوال هذه السنين وربما كان هذا المسكين يرجو من اولي الامر ان يقوموا بهذا الجهد بدلا عنه وان يجدوا له السبيل الاصلح واين اولياء الامور في هذا البلد من كل هذا ؟؟؟!!!!!
يبقى فقط ان اذكر ان ادامة انتاج بعض المنتجات الزراعية مطلوب لاعتبارات اخرى غير اقتصادية واقصد هنا المنتجات الاستراتيجية ( مع الاخذ بالاعتبار الجدل حول ما هو استراتيجي وغير استراتيجي ) وهنا مثلا ان انتاج محصول البطاطا يحتاج الى دوه انتاجية معينة ان توقفت لا يمكن اعادتها الى الحياة بسهوله ( انتاج التقاوي ) في حين ان الدعم موجه دائما الى محصول القمح على اعتبار انه محصول استراتيجي وهو المحصول الذي يمكن ان يزرع في اي وقت فقط اذا توفر خزين مناسب من البذور وهنا فان فرض الرسوم الجمركية على المستورد من بعض المحاصيل الزراعيه قد يكون ضروره ولكن غير اقتصاديه وشكرا
الاستاذ مصطفى المحترم
تحية طيبة
شكرا على التواصل والمتابعة.اتفق مع طروحاتكم بخصوص الاقتصاد الزراعي في وضع العراق الحالي. ان مداخلتي بخصوص الفقرة الاخيرة ـ الرابعة، هي فقط من اجل توضيح سعر العملة العراقية، اذ ارى في حالة الاستيراد من المحفز ان تكون قيمة العملة مرتفعة وبالعكس في حالة التصدير ان تكون منخفضة. ولحماية منتوجاتنا الوطنية من السلع والمنتوجات بما في ذلك الزراعية منها ، ارى وبشكل عام على ضرورة تفعيل قانون التعريفة الكمركية على السلع المستوردة حسب طبيعتها واحتياجات البلد لها وامكانية انتاجها محليا ،من دون الدخول في تفاصيل هذه السلع والمنتوجات، سواء زراعية منها اوغيرها وجاء شرحكم القيم لتوضيح هذه المسالة.
مع المودة والتقدير
اشكر اطرائك استاذي الكريم … ما انا الا متطفل على هذا الموقع واهله من الاقتصاديين .. واشكر من اتاح لي الفرصه ان اعرض بعض الاراء والشكر ايضا من انشأ وادام هذا الموقع الذي لم اجد له مثيلا بين المواقع العربيه
الزميل والصديق العزيز الدكتور بارق شبرالمحترم
تحية صادقة
اثمن مبادرتكم القيمة في اجراء الحوارات والمشاركات في الندوات والمؤتمرات باسم الشبكة الاقتصاديين العراقيين .اتمنى الاستمرار في هذا النهج لتعزيز دور اعضاء الشبكة في تقديم معرفتهم العلمية وخبراتهم في حقل الاقتصاد وغيرها ،خدمة ،لعملية التنمية الوطنية الشاملة.
اما بخصوص المقابلة، ادرج في ادناه بعض ملاحظاتي المتواضعة بخصوص بعض فقراتها، كالاتي :
١- ان ما يتعلق بفرض الضريب على النفط، انها غير مفهومة؟ لان القطاع النفطي يدار من قبل الحكومة، ففي حالة انتقاله الى القطاع الخاص عن طريق الشركات ممها كان شكلها، وخاصة الشركات المساهمة، وتصبح شركة النفط الوطنية شركة قابضة، يعني ذلك خصخصة القطاع النفطي، فعندئذ يمكن للدولة فرض ضريبة على مبيعات هذه الشركات، وهذه فكرة تنسجم مع طروحات اللبراليين الجدد في كل من الولايات المتحدة الامريكية ومعضم الدول الاوربية، وهذ لا ينسم مع البيئة الاقتصادية العراقية الحالية ولا في المستقبل.
٢- ماهو المقصود من الاقتصاد الموجه، هل تعني حصر ادارة النشاط الاقتصادي وفق خطة مركزية من قبل القطاع العام؟اذا كان ذلك ،حسب علمي ان مثل هذا المفهوم لم يطرح من قبل اعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين، والذي طرح بقدر اطلاعي على مواضيع التي تتعلق بعملية التنمية الوطنية الشاملة، والبرنامج الاقتصادي الحكومي ، والموازنة الاتحادية ،هو تطبيق نوع من الاقتصاد المتوازن وفق الاشكال المتنوعة للملكية( الحكومية، التعاونية ، المختلطة) ،.والانتقال من اقتصاد ريعي احادي الجانب ذات طابع استهلاكي الى اقتصاد متنوع منتج للقيمة المضافة ، وتسيير الاقتصاد وفق اللامركزية على اسس الادارة الرشيدة، واجراء الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال تبني رؤية واضحة وشفافة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، تتضمن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لهذه العملية ، والعدالة في توزيع الدخل بي طبقات وفئات المجتمع، ومحاربة نظام الفساد الاداري والمالي المستشري في المفاصل الادارية والحزبية.
٣- من مزايا خفض العملة ، هو تحفيز الصادرات من الانتاج والسلع الى الخارج ، واليوم في العراق ليس لدينا ما نصدره، عدى النفط ، بل بالعكس نستورد كل احتياجاتنا من المنتوجات والسلع المختلفة المطلوبة للانتاج والاستثمار والاستهلاك والمستلزمات الوسيطة للانتاج الصناعي والزراعي والخدمية- الانتاجية، ففي هذه الحالة يحب ان تكون قيمة العملة العراقية مرتفعة.
٤- ففي مثالكم عن تخفيض قيمة العملة يكون محفزا للانتاج الزراعي،لان سلع المستوردة منها ستكون اغلى على المنتج، والمستهلك . الا ان من اولى ان تبقى قيمة العملة مرتفعة عند (الاستيراد)، مع فرض الرسوم الكمركية اللازمة على السلع المستوردة مما يزيد من سعرها ، وعندئذ تكون غير منافسة للسلعة المحلية المثيلة لها .
مع المودة والتقدير
استاذنا الدكتور بارق شبر المحترم
اشعر بالحرج الشديد وانا اكتب هذا التعليق على المقال لاني لم اتوقع ان اختلف معكم استاذي بكل هذه النقاط ولان الاختلاف هنا صعب للفرق الشاسع في التجربة والمكانه العلمية وارجو المعذرة مقدما ..
بخصوص خفض سعر العمله .. في التسعينات كانت لدينا تجربه مريرة مع سعر العمله وكيف ان انخفاضها ادى الى خلل في الالتزامات المالية ادت الى كوارث في بعض الاحيان ولا اعرف السبب وراء تمسك التجار بتثبيت سعر العمله لانهم يشترون ويبيعون بالدولار ولكني اعتقد ان الثبات في صرف الدينار العراقي مساله اساسيه والبديل الموضوعي لمواجه النقص في الموارد هو تقليص الانفاق ان امكن ( مواجه المشكله بدلا من التحايل عليها ) .. اما في ما يخص تشجيع الانتاج الزراعي .. استاذي الكريم هذا حديث يطول اختصره بكلمه واحده هي ( البدائل ) والبديل هو انتاج المواشي .. ( الشرح يحتاج الى مقال مستقل )
بخصوص الرسوم الجمركية .. تكملت في تعليق سابق عن هذا الموضوع وقلت ان وضع الرسوم على السلع لتشجيع الانتاج المحلي هو عبث وكنت اقصد الطريقه الي تمت بها على ما راينا وقرانا من نقاشات حول هذا الموضوع .. الفكره وتطبيقها بالمجمل على كل السلع غير معقول ولكن هنالك بعض السلع التي قد لا تمثل نسبه كبيره من السلع المستورده والتي لو انتجت في العراق لرفعت القيمه المضافه لمدخلات الانتاج كثيرا ولا تحتاج الا الى وضع رسوم على المتسورد منها وهي التي تدخل ضمن هذا الاطار .. ولكن ايجاد مثل هذه السلع يحتاج الى بحث طويل وفريق عمل ولجان تمثل اربعه او خمس وزارات ومده قد تطول للتدقيق في كل السلع المستورده وامكانيه انتاجها المنفعه المتحققه فيما لو انتجت في الداخل لتقرير نسبه الرسوم التي يمكن ان توضع على المستورد منها ولا اعرف ان كان مثل هذا الجهد قد تم لاقتراح الرسوم الجمركيه ولا ارى ان القوائم المعده والنسب الموضوعه تشي بذلك .. ناهيك عن مساله مهمه يجب اخذها بالاعتبار هو ان الطاقه في العراق مدعومه ( الى ما قبل الاسعار الجديده لوزاره الكهرباء وقد ارسلت اليك رساله بهذا الخصوص ) والدعم كان يفوق ال 70 بالمائه وانا لا اعرف اي قيمه مضافه لانتاج سلعه تغطي مثل هذا الدعم .. مما يعني ان السلع التي يعتمد انتاجها على الطاقه بشكل كبير مثل اليوريا والسمنت يجب ايقافها في العراق حتى وان كانت ما زالت المصانع مستمره بانتاجها !!! قد يبدو هذا غريبا ولكنه الواقع مع الاسف فانتاج مثل هذه السلع خساره للبلد حتى وان كان المصنع يربح وعند رفع الدعم عن الطاقه كليا سوف تظهر الخسائر على مستوى المعامل المنتجه .. والحل بتوفير الطاقه الرخيصه وان لم تتوفر علينا ان نسلم بالواقع
فيما يخص قطاع النفط والطاقه .. ما فهمته استاذي انكم تقترحون ان يتحول جل قطاع الطاقه والنفط الى شركات مساهمه تفرض عليها ضرائب لتمويل الانفاق الحكومي وبهذا يتم التخلص من منهاج الدوله الريعي واعاده التوازن الى الاقتصاد وتاهيله لمنهاج اقتصاد السوق والسوال هنا من هو هذا البطل المغوار الذي سيقوم بهذه الخطوه الجباره .. استاذي تعلمون ان دول الخليج (جميعا على حد علمي ) تحتكر فيها الحكومات قطاع النفط وهو المصدر الوحيد للدخل مما ادى ان تكون هذه الدول اشتراكيه وان لم تنتمي .. لا بل ان الدول العربيه فقيره الموارد هي دول ريعيه ايضا .. والمساله اعقد من شراء ولاء الموضفين .. الحريه الاقتصاديه في نظر الحكام اخطر من الحريه السياسيه والمال ان تعددت مراكزه هو اخطر من تعدد المنابر السياسيه والباقي لا يغيب عنكم!! .. اتمنى ان يتحقق اقتراحكم الكريم غير اني لا اضن انه سوف يتحقق ولا حتى في زمن احفادي وبخصوص الكهرباء فاني اكرر ان تخصيص قطاع التوزيع مساله جيده غير قابله للتطبيق والاولى هي اللامركزيه ويكون للمحافظات ان تخصص القطاع ان ارادت او استطاعت .. وايضا ان التخصيص في الانتاج وغيره ليس هو المحك وانما الاداره واكرر ايضا انه لا يهم من هو المالك الدوله ام القطاع الخاص اذا كانت الميزانيه محدده والادراه فعاله والربح او الخساره محسوبة .. والتخصيص هنا للتخلص من اعباء الاداره وهو امر معقول مع الضروف الحاليه وايضا التخلص من الفائض من الموضفين وهو امر مفهوم والتخلص ايضا من الفساد الاداري والمالي الذي لا يمكن مواجهته وهو امر متوقع !!.. يبقى فقط ان نذكر كارثه صغيره مستمره وهي ان وزاره النفط تبيع النفط الى المصافي المحليه بدولار واحد رفع هذه السنه الى عشره دولارات بعد جهد جهيد وقد شرحت سابقا التعقيد في رفع هذا الدعم لارتباط جزء من انتاج المصافي بانتاج الطاقه الكهربائه اما وقد رفع الدعم عن الطاقه الكهربائيه وان الغاز الطبيعي الايراني شارف على الوصول فهنا يمكن رفع الدعم عن النقط الخام الستهلك محليا من دون الحاجه لرفع سعر الوقود لا بل يمكن للمصافي ان تربح باسعار المنتجات الحاليه وبسعر النفط الخام الحالي ( اذا كان واكرر اذا كان انتاجها قياسيا ) وان لم يكن انتاج المصفى قياسي فيمكن ايقاف انتاجه وبيع استهلاكه من النفط الخام الى الخارج واستيراد المشتقات النفطيه حتى يتم تطويره وتطوير المصافي ليست بالامر الصعب كل ما يحتاجه هو اضافه حلقات لا اكثر .. ولا اريد التشكيك بالذمم الا اني لا استطيع ان اتصور مقدار الفساد المالي الذي خيم على قطاع المصافي طوال 12 سنه الماضيه واستغفر الله اذا كنت مخطئا
استاذنا .. الف تحيه لشبكه الاقتصاديين العراقيين التي اصبحت منبرا لخيره الخبراء الاقتصاديين العراقيين ومنتدى للحوار العلمي الهادف المتخصص .. وشكرا لاعطائي ولغيري من غير المختصين الفرصه لابداء بعض الاراء والنقاش مع حضراتكم الكريمه