حاتم جورج حاتم: السياسة النقدية في العراق: أهدافها، معالمها الأساسية وآليات اشتغالها، ودورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي

نبذة مختصرة

   ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض النقدي، وبما يخدم تنفيذ مهام هذه السياسة وانجاز اهدافها بشكل فعال ومؤثر. ويتوجه البحث بعد ذلك الى تشخيص المحاور والأركان الأساسية الفعلية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي؛ ومن ثم ينتقل الى تحديد ادوار ووظائف هذه السياسة والكشف عن آليات اشتغالها  ومتابعة وتقييم تأثيراتها الفعلية في حركة الإقتصاد العراقي في ظل خصوصياته الهيكلية وواقع مؤسساته واسواقه المالية بعيدا عن الإفتراضات والتمنيات ودون الالتزام المسبق بقناعات أو إعتقادات غيرمستندة إلى اطر تحليلية رصينة ومتماسكة.  وتقدم الورقة في جزئها الأخير عددا من الإستنتاجات والملاحظات.

   تبين الورقة ان الإستقلالية التي منحها القانون للبنك المكزي العراقي هي الى حد كبير استقلالية نظرية، او بالأحرى افتراضية، وليست استقلالية فعلية. ابتداء فان الإنفاق الحكومي، والممول معظمه من الإيرادات النفطية، هو المسؤول عن اطلاق التوسع في العرض النقدي. كما ان الأولوية المعطاة للتحكم في مسار سعر الصرف باتجاه المحافظة على إستقراره هي التي تفرض تحييد اثر الإنفاق الحكومي على العرض النقدي. يضاف الى ذلك فان ضآلة الفاء المتاح لعمليات السوق المفتوح وسهولة إنتقال النقد الأجنبي ورؤوس الأموال من والى البلد يضعفان بدرجة كبيرة من قدرة البنك المركزي العراقي على ممارسة تأثير واضح وفعال على اسعار الفائدة المصرفية المتقاضاة والمدفوعة. كما وتذهب الورقة بأن دور المتغيرات النقدية في حركة الاقتصاد العراقي محكوم عليه في الوقت الراهن ان يكون متواضعا. فمن ناحية اولى لا تمتلك السياسة النقدية تأثيرا يذكر على  القطاع النفطي الذي يساهم بما لا يقل عن 45% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية ثانية فان الحظر الذي يفرضه القانون على البنك المركزي من اقراض الدولة سلب البنك من قناة للتدخل الفاعل في صياغة الموازنة العامة للدولة وتحديد حجم وبنية الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الأساسي للنشاط في القطاعات غير النفطية للإقتصاد العراقي. ثالثا ان البنك المركزي، وحسبما يستفاد من تحليل المؤشرات المتاحة، غير قادر على ممارسة تاثير فعال على اسعار الفائدة المدفوعة والمقبوضة التي تفرضها المصارف ولا على سياساتها الإئتمانية الفعلية. ورابعا واخيرا ان دور المؤسسات المصرفية والإئتمان المصرفي في النشاط الإنتاجي والإستثماري لقطاع الأعمال العراقي الخاص، المتواضع حجما ومساهمة، لا يزال محدودا جدا.

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملفات بي دي أف الآتية:

البحث الرئيسي انقر هنا

الملحق أ انقر هنا

الملحق ب انقر هنا

الملحق الاحصائي انقر هنا

(*) استشاري عراقي في السياسات الإقتصادية

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 27/4/2015