الإخوة الأعزاء، وخاصة الخبراء والأساتذة الذين تناولوا الموضوع بكثير من النقاش والتحليل.
لا بد لي أولاً أن أشكر كل من إهتم بآثار الإهمال وإنعدام التخطيط على الاقتصاد العراقي، علاوة على الفساد المالي والإداري.
الكثير مما دار حوله النقاش لا يخص ما نشر فمثلاً، لم يتم البحث حول طبيعة العقود، فهي لم تكن واردة في التقرير أعلاه الصادر عن مركز البحوث والدراسات العراقية (مبدع).
ما ينشر من خلال مركز البحوث والدراسات العراقية هو خلاصة لأوراق عمل لها منهجيتها العلمية، وهو خلاصات مبسطة (لأصحاب القرار) وبلغة يمكن فهمها والإستفادة منها لإتخاذ القرارات وتجنب تكرار الأخطاء.
أرجو أن يتسع صدر الجميع للملاحظات العابرة التالية:
أولاً: كان بالإمكان زيادة الإنتاج في العراق خلال سنوات قليلة بعد عام 2005. فإن جولات التراخيص التي تم توقيعها عام 2010 وما بعده ألزمت الشركات العالمية بزيادة الإنتاج بمقدار (12) مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، وخلال ستة سنوات من بدء عملها عام 2011 و2012، والوصول إلى ستة ملايين برميل يومياً عام 2014 و2015. فما الغريب في إمكانية وصول الإنتاج إلى (6) ملايين برميل يومياً خلال ثلاث سنوات لو بدأنا العمل عام 2005، كما كان متداولاً إبان الحكومة المؤقتة، وعلى أساس الدراسات القديمة لوزارة النفط؟
ثانياً: لا أعرف من أين جاء الدكتور كامل العضاض بحسابات الضرر المترتب على الاقتصاد العراقي من عدم توفر الكهرباء.فإن وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن العراق عام 2012 قدرت الخسائر الناجمة عن عدم توفر الكهرباء للإقتصاد ( الصناعة والزراعة والخدمات والصحة وغيرها ) بحوالي (40) مليار دولار سنوياً. وكذلك أشارت دراسة الإستراتيجية المتكاملة للطاقة (INES) بما يقارب نفس الأرقام لما ينجم عن خسائر وأضرار للإقتصاد بسبب عدم توفر الكهرباء. وعلمت شخصياً من وزير الكهرباء الحالي أن لديه تقديرات سنوية مقاربة لهذه الأرقام. ولم نقم في المركز سوى بالإشارة إلى هذه الدراسات.
ثالثاً: إن عدم إنجاز خزانات النفط في الحقول وفي منافذ التصدير لا تكلف الكثير. وإن كان قد أضيف مؤخراً بعض الخزانات فهي متاخرة بأكثر من ثمان سنوات. ولا هي تكفي لأكثر من خمسة أيام بمعدلات التصدير الحالية. ولا نزال نحتاج إلى أضعاف طاقة الخزانات الحالية (عندما تكتمل) لضمان إنسيابية تصدير الكميات المتزايدة في الجنوب كما يعلم الأستاذ فؤاد الأمير الذي هو أكثر خبرة مني في هذا الموضوع.
أكرر شكري وتقديري للجميع، وأنا مدين لهم بهذا الحوار الجاد والمفيد حول موضوع مصيري يشكل عصب الحياة للعراق والعراقيين.
(*) رئيس مركز البحوث والدراسات العراقية
اتفق مع الأخ عدنان حول الاتفاقيات النفطية التي وقعت مع الشركات العالمية كان لابد منه في الظروف الصعبة التي كان يمر فيها العراق في تلك الفترة
لابد الان من اعادة دراسة هذه العقود مما يعكس الظروف الاقتصادية التي يمر فيها العراق
السؤال الان ماذا قدمت هذه الشركات من تقنية هندسية وتدريب الكادر العراقي من مهندسين الى عمال مهنين لكي تكون عملية التعريق بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة وكذالك الاستفادة الكلية من انتاج الغاز المصاحب في الطاقة الكهربائية والتي تشكل مطلب أساسي للشعب العراقي
اتفق مع الأخ عدنان حول الاتفاقيات النفطية التي وقعت مع الشركات العالمية كان لابد منه في الظروف الصعبة التي كان يمر فيها العراق في تلك الفترة
لابد الان من اعادة دراسة هذه العقود مما يعكس الظروف الاقتصادية التي يمر فيها العراق
السؤال الان ماذا قدمت هذه الشركات من تقنية هندسية وتدريب الكادر العراقي من مهندسين الى عمال مهنين لكي تكون عملية التعريق بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة وكذالك الاستفادة الكلية من انتاج الغاز المصاحب في الطاقة الكهربائية والتي تشكل مطلب أساسي للشعب العراقي