مصباح كمال: برنامج البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية والإسكان ومكانة التأمين

نشرت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العراقية بتاريخ 7 أيلول 2015 إعلان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تعليمات منح الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والإسكان (برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015) ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية وصوّت عليها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.[1]
 
وجاء في المادة 5 من الشروط العامة في (برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015) ما يلي:
 
على جميع المقترضين تقديم وثيقة تأمين شاملة عن المشروع نافذة لحين تسديد آخر قسط من القرض.
 
وهي من الشروط التي ترد في معظم القروض الممنوحة لتمويل المشاريع من قبل المؤسسات الدولية وكذلك المصارف وغيرها من الهيئات المعنية بتقديم القروض.
 
لم تنص المادة 6 على تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين عراقية مسجلة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين. إن النص على شراء الحماية التأمينية من شركة تأمين عراقية مسألة مهمة لضمان عدم تجاوز شركات التأمين والاستفادة من القدرات التأمينية المحلية لتحقيق شكل من أشكال التكامل بي النشاطات الاقتصادية داخل العراق.
 
تذكر هذه المادة تقديم “وثيقة تأمين شاملة عن المشروع” دون أن تسميها وربما أنصرف ذهن محرر البرنامج إلى ما يعرف في العراق بالتأمين الهندسي للمشاريع. ويضم هذا الفرع من التأمين وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين أو وثيقة كافة أخطار النصب أو ما يشابهها. وإذا كانت النية متجهة نحو شراء هذه الوثائق من قبل المقترض وجب تحديد نطاق التغطية التي توفرها، ونعني بذلك تأمين أعمال المشروع تحت الإنشاء أو النصب وكذلك تأمين المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الأعمال.
 
وإذا كانت المشاريع تتضمن استيراد مواد ومعدات ومكائن من خارج العراق فإن ذلك يقتضي النص على تقديم وثيقة تأمين بحري-بضائع.
 
إن حجم المشاريع ضمن برنامج القرض صغير، كما يظهر من نص المادة 6 من الشروط العامة، فهو يتراوح بين 438,248 دولار للمشاريع الصغيرة و17,527,420 دولار للمشاريع الكبيرة، وكما يلي:
 
– تصنيف المشاريع في المصارف المتخصصة المشمولة بهذا القرض الى ما يلي:
 
أ‌- المشاريع الصغيرة وتقرض لحد اعلى (500) خمسمائة مليون دينار.
ب‌- المشاريع المتوسطة وتقرض لحد اعلى (3) ثلاثة مليارات دينار.
ج- المشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة وتقرض لما زاد عن (3) ثلاثة مليارات دينار بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى (20) عشرين مليار دينار.
د – يجوز منح القروض للمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية بزيادة عن الحد الأعلى (20) عشرين مليار دينار بعد أخذ الموافقات الأصولية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أو ما تقترحه جهة الإقراض.
 
إن شركات التأمين العراقية، العامة والخاصة، قادرة على الاكتتاب بهذه المبالغ بيسر ضمن التسهيلات المتوفرة لها، مثلما تستطيع الاكتتاب بمبالع يتجاوز الحد الأعلى الوارد في هذه المادة.
 
ترى هل ستصدر تعليمات لاحقة بشأن التأمين مع شركات تأمين عراقية أم ان موضوعه سيترك لتصرف المستفيد من القرض. وهل سيجري تفصيل وثائق التأمين المطلوبة. نقول هذا وفي بالنا أن العديد من برامج القروض تأتي على ذكر ما يعرف بمتطلبات الحد الأدنى للتأمين minimum insurance requirements. وأرى أن هذه الفرصة مواتية لإدخال بند خاص بمتطلبات التأمين لقروض المشاريع.
 
إن هذا البرنامج يوفر مصدراً جديداً للطلب على التأمين الهندسي للمشاريع وربما التأمين البحري وغيرها من وثائق التأمين. ونأمل أن تكون لشركات التأمين العراقية مساهمة فعّالة في توفير وثائق التأمين المناسبة وبأسعار وشروط لا تشكل عبئاً مالياً على المقترضين. نقول هذا لأن التأمين وكلفة شرائه لا ترد دائماً في بال المقترضين، وعندما تظهر الحاجة إلى التأمين، لإكمال شروط تقديم القرض، ينتاب المقترض شعور بالتعجب.
 
إن ما جاء في هذا البرنامج بشأن التأمين، رغم عدم توفر تفاصيله، يدل على تفكير سليم في إطار تقديم القروض للمشاريع. نأمل أن يتم التوسع فيما يخص بند التأمين، والتأكيد على شراء الحماية التأمينية من شركات التأمين العراقية. كما نأمل أن تقوم المصارف، ربما بالتعاون مع شركات التأمين العراقية، تعريف المقترضين بما يتطلبه برنامج القرض من حماية تأمينية مناسبة وربما الكلفة التقديرية لشراء التأمين. إن معظم شركات التأمين العراقية قادرة على توفير هذه الخدمة للمصارف ومقترضيها.
(*) خبير دولي وباحث عراقي في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين 8 أيلول 2015
[1] يمكن قراءة النص الكامل للإعلان في شفق نيوز باستخدام هذا الرابط:
http://www.ara.shafaaq.com/27596