مذكرة مفتوحة رقم 2: الى السيد وزير الكهرباء المحترم – 14/9/2015
صورة الى:
لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب
الموضوع / كهرباء العراق
شكرا على ردك على المذكرة المفتوحة في 30/8/2015 واقدر اهتمامك بالملاحظة التي جائت بتلك المذكرة. تجدون هنا متابعة لها مع الاعتذار على التاخير لضرورة جمع المعلومات.
في ادناه رسم بياني مقتطع من تقرير “آفاق الطاقة في العراق” الذي أعدته وقدمته وكالة الطاقة الدولية في 2012 باسناد ومشاركة حكومة العراق والذي يبين التكلفات التناسبية للانواع المختلفة من الوقود الاحفوري عند استعمالها في توليد الكهرباء في العراق بطرقه المختلفه حسب الاسعار الدولية والمحلية حتى عام 2020 . ان اي متتبع للموضوع يدرك بوجود اختلافات في الارقام التي تتغير باستمرار لأسعار الانواع المختلفة للوقود بمرور الوقت منذ 2011 ولكن الفروقات لاتزال على نفس النسب.
يلاحظ من هذا الشكل بان اسعار الغاز الطبيعي هي الاقل من اي نوع آخر من الوقود الاحفوري التي تستعمل في توليد الكهرباء حسب الاسعار العالمية وايضا حسب الاسعار المحلية في العراق. ولكن عند مقارنة اسعار الغاز الطبيعي الذي يستورد حسب الاسعار العالمية مع اسعار النفط الثقيل المحلي فانها ستزيد فقط بحوالي 50% عند استعمالهما في المحطات الكهربائية الغازية و 30% في حالات المحطات البخارية وان هذه الفروقات تتعلق فقط بالكفاءات التشغيلية عند استعمال النوعين من الوقود في الطريقين المختلفين لتوليد الكهرباء ولاتشمل الكلفات الاضافية للمواد الكيمياوية التي يحتاجها النفط الثقيل عند استعماله في محطات التوليد الغازية وكلفات نقله وخزنه وايصاله الى المولدات. كما وانها لاتشمل تأثير حرق النفط الثقيل على البيئة وعلى صحة سكان العراق على المدى الطويل.
وحتى بعد وضع هذه النقاط جانبا واستناد الى اسعار الوقود الاحفورية عالميا وهوما يمكن تتبعها في الانترنت لايمكن تفادي الاستنتاج ان استعمال الغاز الطبيعي حتى المستورد منه بمقاييس الاسعار الدولية عند تقييم كافة انواع الوقود بنفس المقاييس يمثل ربح للاقتصاد الوطني العراقي مقارنة مع استعمال اي نوع من الوقود السائل الاحفوري حتى المحلي منه.
ان القليل من التمعن بالارقام التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية في الرسم البياني اعلاه يبين انه لوقام العراق بتصدير النفط الثقيل لبيعه بالاسعار الدولية وقام بدل ذلك باستيراد الغاز الطبيعي بالاسعار الدولية ايضا ( على فرض عدم وجود اي غاز طبيعي في العراق) فان معدل الزائد – اوتوفير- لاقتصاد العراق يكون في حوالي 40 دولار لكل ميكاواط ساعة اي اكثر من 8 ملايين دولار يوميا لمعدل ماتنتجه المحطات الغازية والبخارية لوزارة الكهرباء حاليا (حوالي 8,900 ميكاواط) ان تم تحويل كلها الى الغاز المستورد بالسعر العالمي بدل استعمال الوقود السائل بأي من انواعه حتى وان كان من الانتاج المحلي.
لذا فان ذكر كلفة الغاز اي كان مصدره مقابله للنفط الاسود المحلي هي ثلاثة اضعاف” اي 300% هو ما دق ناقوس الانذار بقوة مما دفع الى كتابة المذكرة المفتوحة الاخيرة حيث اشّر الى وجوب مراجعة حسابات وزارة الكهرباء لاحتمال وجود أخطاء فيها او كون السعر – الغير معلن – لشراء الغاز الايرانياعلى بكثير من الاسعار العالمية.
وما يجب ذكره هنا هو ان الغاز الطبيعي موجود في العراق وبكميات كافية لتغذية كل المحطات الحرارية (البخارية والغازية) بأنتاجها الحالي ويتم ذلك فقط بتحسين كفائة انتاجها الي حوالي فقط 32% من حوالي الـ 24% التي تعمل بها في الوقت الحاضر. فان العراق ينتج حاليا اكثر من 2,000 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يحرق اكثر من ثلثيه في الهواء !!
وما لايمكن المرور عليه بدون ذكر هو ان انتاج محطات انتاج الكهرباء ضمن مسؤولية الحكومة المركزية حاليا هو حوالي نصف الحاجة الوطنية ولذا فأن اية زيادة كبيرة في انتاج الكهرباء في اتجاه تلبية الحاجة ستكون من خارج قابلية الغاز الطبيعي المحلي المنتج حاليا حتى بعد الاستفاده منه كليا وللمستقبل المنظور ما يملي البحث عن مصادر متعددة للغاز الطبيعي يمكن الاستيراد منها حسب اسعار السوق العالمي التنافسية.
لذا لابد من الترحيب استعدادكم تزويد الحسابات والارقام التي اعتمدت الوزارة عليها في تقييمها للكلف النسبية لانواع الوقود المختلفة.
السيد وزير الكهرباء المحترم
/ كهرباء العراق
شكرا على الرد على المذكرة المفتوحة حول الموضوع اعلاه.
بالنظرللحاجة الى بعض الوقت للتعليق على ماجاء في في ذلك الرد واستجابة للواجب الاخلاقي سيوزع رأيكم على كافة الجهات الغير معلنة التي ارسلت اليهم المذكرة المفتوحة في المرة الاولى.
شكرا للمرة الثانية على الرد مع تقديري.
عصام الخالصي
From: qasim AlFahdawi [mailto:elcgov@yahoo.com] Sent: 02 September 2015 13:37 To: Isam AlKhalisi Subject: Re: كهرباء العراق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….
السيد عصام الخالصي المحترم ….
نود اعلامكم عن شكر معالي وزير الكهرباء على ملاحظاتكم التي تخص واقع الكهرباء
في العراق حيث اطلع على رسالتكم اعلاه وتم التوجيه ((اين الخطاً بالارقام وكيف تم قلب
الارقام ونحن ندفع فعلاً كلفة للغاز الايراني بكلفه مقابله للنفط الاسود والتي هي فعلاً ثلاثة اضعاف))
شاكرين تعاونكم معنا ومستعدين تزويدكم بالارقام الاثبات صحة كلامنا …مع التقدير .
مكتب
وزير الكهرباء
On Sunday, August 30, 2015 11:20 PM, Isam AlKhalisi <isam_alkhalisi@hotmail.com> wrote:
مذكرة مفتوحة
30/8/2015
صورة الى:
لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب
وزارة الكهرباء
من: عصام الخالصي
/كهرباء العراق
البارحة ( 29/8/2015 ) حضر وزير الكهرباء في مجلس النواب للاجابة على اسئلة كانت محضرة سابقا واذيع تسجيل تلك المقابلة على تلفزيون العراقية.
الفديو المرفق هنا هو جزء من تلك المقابلة يبين فيه تقييم وزير الكهرباء للكلفات النسبية لنوعين من الوقود التي تستعمل في توليد الكهرباء حيث قال:
“حصة الكيلواط الواحد بالكلفة من الغاز هي ثلاثة اضعاف الكلفة التي نتحملها عندما نستخدم النفط الاسود”.
لم يستفسر اي من النواب الحاضرين عن الحسابات او الخلفيات التي اعتمد عليها الوزير لقلب الارقام من التحت الى الفوق ومن الفوق الى التحت والتي لايوجد اي اسناد مهني او اقتصادي لذلك. مع العلم ان كلفة الوقود تمثل اكثر من نصف الميزانية التشغيلية لوزارة الكهرباء.
وحتى في ما عدى ذلك لم يكن في الامكان الاستفادة من الأسئلة التي قدمت او من الاجابات عليها للتعرف على الاسباب والخلفيات التي اوصلت اداء وزارة الكهرباء (ومعها وزارة النفط المسؤولة عن تجهيز الوقود) الى الوضع الحالي على الرغم من الاموال الطائلة التي صرفت والذي هو احد المسببات الرئيسية للمظاهرات العارمة الحالية والتي كانت الدافع لجلسة الاستجواب. ويمكن التأكيد هنا بان جلسة الاستجواب هذه لم تتعامل من قريب او بعيد مع اي من استفسارات المتظاهرين.
ذكرت وكالات الانباء تصويت المجلس بقناعته بالأجوبة المقدمة من قبل وزير الكهرباء خلال استجوابه في البرلمان.
(*) وردنا هذا النص كما هو منشور من الخبير عصام الخالصي – هيئة التحرير
الاراء الواردة في جميع المواد المنشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير وانتما عن رأي كاتبها فقط وهو الذي يتحمل لوحده المسؤولية العلمية والقانونية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية