لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط الآتي
Principles of Economics – WEA – final formating
ترجمة: مصباح كمال
يقدم جون كوملوس وصفاً لكتابه فيما يلي:
هدفي الرئيسي في هذا الكتاب هو التأكيد على كيف أن أساليب كتب الاقتصاد التمهيدية مُضللة بقدر ما تشيد بالأسواق الحرة، وتتكتم بأدب على إي اعتراض عليها. أنا على قناعة بأن الكتب الأساسية الحالية غير ملائمة لعالم ما بعد الانهيار، والطلاب يعرفون ذلك، كما تجلّى ذلك في أحداث انسحاب الطلاب من المقرر الدراسي الاقتصاد 10 (Econ10) في جامعة هارفارد وفي حركة إعادة النظر بالاقتصاد العالمية Rethinking Economics movement. وفي الواقع، إن هذه الكتب هي أكثر من كونها غير ملائمة: فهي مُضللة، وبالتالي “سامّة” لعدد كبير من الأسباب بما في ذلك:
ا. انها تعتمد على نموذج الوكيل العقلاني rational agent model وبالتالي تتجاهل أعمال هربرت سيمون وكانيمان وتفيرسكي Kahneman and Tversky تماماً؛ وبمعنى هام فإن الافتراضات القياسية في هذا الاقتصاد تعود إلى ما قبل فرويد وبافلوف.
ب. تتجاهل آثار المعلومات الناقصة وغير المتماثلة على الاختيار وعلى التخصيص من خلال عدم الأخذ بنظر الاعتبار المؤلفات المبتكرة لباحثين من طراز آكرلوف Ackerlof وستيغليتز. وبعبارة أخرى، فإن الكتاب المنهجي السائد لمبادئ الاقتصاد قد عفا عليه الزمن بوضوح.
ج. تفترضُ أن الأذواق خارجية tastes are exogenous، وهذا، بطبيعة الحال، مضلل تماماً. وهذا أمرٌ مهمٌ إذ أن الاقتصاديين التقليديين لا يأخذون بعين الاعتبار أثر التغذية العكسية من مجتمع الأعمال ومداه في التأثير على الأذواق الفردية.
د. توّفرُ أمثلة على خيار بسيط بين سلعتين مع تجاهل أن الخيار ينطوي دائماً تقريباً على سلسلة من القرارات التي هي حسابياً شاقة أكثر من أي الحالات الساذجة التي تقدمها كأمثلة. إنها تغفل حقيقة أن مسار الاعتماد path-dependence هو عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمثلية optimization.
ه. إنها تغفل الاعتماد المتبادل. هناك أنواع مختلفة من الآثار الخارجية externalities ليس فقط في الإنتاج ولكن في الاستهلاك كذلك. يكفي هنا مجرد التفكير بسلع فيبلين Veblen.
و. تدّعي بأنها علمية وخالية من أحكام القيمة value free ولكنها في نهاية المطاف أيديولوجية تماماً.
ليس المقصود من هذه الأمثلة أن تكون جامعة مانعة بأي حال من الأحوال بل توضيحٌ للعديد من الطرق التي تستخدمها كتب مبادئ الاقتصاد السائدة في تشويه نظرتنا إلى العالم مع عواقب سياسية وثقافية هائلة تترتب عليها. إن طلاب مبادئ الاقتصاد يستحقون منظوراً أكثر اكتمالاً. ولهذا، فإن هدفي هو نقد النظرة التقليدية وتقديم وجهة نظر بديلة. إن صيغتي لاقتصاد السوق الحرة تؤكد بأن العنصر البشري ينبغي أن يكون الأول وأن الأحكام الأخلاقية يجب أن تطغى على نتائج السوق إلى الحد الذي تكون فيه هذه النتائج ليست لمنفعة الصالح العام. وبعبارة أخرى، فإن ما هو مهم ليس الناتج القومي الإجمالي GNP بقدر ما تكون نوعية الحياة هي المهمة. ليس المؤسسات ولكن كيف يعيش الناس وكيف ينجحون أو يخفقون فيها.
لتوضيح نهج جون، نقدم هنا ثلاثة مقتطفات. عبارات سامويلسون ونوردهاوس N&S مطبوعة بخط مائل، متبوعة بنقد جون:
“إن التحليل الهادئ يدل على أن المناقشة الدائرة حول الحد الأدنى للأجور تُركز في المقام الأول على المسائل المتعلقة بالتفسير وليس الخلافات الجوهرية على النتائج التجريبية.” (N&S ص 78)
إن التحليل الهادئ الفعلي يُشير إلى أن هذه مسألة حساسة تدور حول الأيديولوجيا وعلى أي نموذج ينبغي تطبيقه على هذه المشكلة. في تحليلهما، يستخدم S&N نموذج المنافسة التامّة الخالي من أية شوائب (في الشكل 4.12، ص. 79 في كتابهما). وبالطبع، فإن هذا النموذج هو غير ذي صلة تماماً في الاقتصاد [الحقيقي] الحالي حيث لا تكاد توجد أية أسواق قائمة على المنافسة الكاملة. وبالتالي، فإن نموذج احتكار القلّة سيكون هو النموذج الصحيح للاستخدام في تحليلهما.
إن أرباب العمل اليوم الذين يدفعون أجوراً منخفضة هم كلهم تقريباً يندرجون تحت احتكار القلّة كما هو الحال في صناعة الوجبات السريعة أو المحلات “الجبارة” كمخازن وول مارت Walmart، وتارغيت Target، أو لوي Lowe’s التي تكسب الكثير من الأرباح. في مثل هذا السوق لاحتكار القلة فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تخرج من الأرباح ولا تؤدي إلى البطالة. وبالتالي، فإن اللجوء إلى استخدام نموذج احتكار القلة كان سيكون هو المناسب.
“عدم الكفاءة المرتبط بالحد الأدنى للأجور.” (S&N p. 79)
يدَّعي S&N بأنهما علميان [من أصحاب الموقف العلمي] ويعِدان بأن يقولا للطلاب الحقيقة ولكنهما بدلاً من ذلك يُضللان ويشوشان في كل منعطف بما يتناسب مع أيديولوجيتهما. وهذا [دعوى عدم الكفاءة أعلاه] هو مثالٌ ممتاز. واقع الأمر هو التالي: ليس من الضروري أن يكون هناك أي عدم كفاءة مرتبطة بالحد الأدنى للأجور على الإطلاق. هذا خرافة. ربما يكون هناك [عدم كفاءة]، لكن ذلك لا يعني وجوده بالضرورة. وهذا يُشكل فرقاً كبيراً. إن تحليلهما للحد الأدنى للأجور قابل للتطبيق في سوق العمل التنافسي التام ومع عمالة كاملة. بطبيعة الحال، إذا كان هذا هو الحال وتمَّ زيادة الأجور فإن الطلب على الأيدي العاملة سينخفض ويؤدي إلى خلق البطالة. لكن في المرة الأخيرة التي كان لدينا عمالة كاملة كان في عام 1944! كان ذلك منذ زمن طويل. وبعبارة أخرى، فإن النموذج الذي يطبقانه غير ذي صلة باقتصاد اليوم.
في مناقشتهما للرقابة على الأسعار عندما كان هناك نقص في عرض البنزين أقترحS&N ما يلي: “إذا سمح للسوق الحرة في العمل، فإن السعر في السوق سيكون ربما بحدود 3,50 دولار. سيشتكي المستهلكون إلا أنهم سيدفعون السعر الأعلى عن طيب خاطر بدلا من عدم شراء الوقود.” (S&N p. 80)
من غير المعقول أن تقفز إلى استنتاج مفاده أن المستهلكين سوف يكونون على استعداد لدفع سعر أعلى دون تقديم أي دليل على الإطلاق يدعم هذا الزعم. مما لا شك فيه أن البعض يكون قادراً على تحمل ارتفاع الأسعار إلا أن البعض الآخر لا يملك المال للقيام بذلك. من المُسلّم به، إن السوق قد تعمل على نحوٍ أفضلَ إذا تم توزيع الدخل بشكل متساوٍ ولكن هذا أبعد ما يكون عن هذه القضية. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة في أسعار الوقود تُضر الفقراء أكثر بكثير من إضرارها للأثرياء. مرة أخرى، فإنS&N لا يظهران أي تعاطف من أي نوع لمحنة الفقراء. والواقع أنه لا وجود للفقراء على الإطلاق في النماذج التي يستخدمانها على الرغم من أن هناك ما لا يقل عن 45 مليون فقير في هذا البلد [الولايات المتحدة الأمريكية]، وبالكاد يمكن أن يعتبر هذا سهواً طفيفاً.
ويواصل S&N النقاش باقتراح متعجرف أن السياسيين “يتضايقون” من ارتفاع أسعار البنزين. ومع ذلك، فإن هذه مخاوف مشروعة، لأنه في وقت بروز كارثة وطنية فإنه ليس من العدل أن يكون الأغنياء أكثر حظاً في الحصول على البنزين من الفقراء الذين يشكّل ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة لهم تطوراً مؤلماً. وبالتالي، فإن مخاوف السياسيين مشروعة. إن السماح بالاصطفاف في طابور على البنزين لتقنين شراء البنزين هو أكثر ديمقراطية في مثل هذه الحالة الطارئة، لأن الوقت هو المورد الوحيد الذي يتم توزيعه بالتساوي. وفي المقابل، فإن الأموال موزعة بشكل غير متساو للغاية.
ومن الواضح أن السماح لعمليات السوق لتقوم بوظيفة التوزيع في مثل هذه الحالة الطارئة يميل لصالح الأثرياء على نحو غير ملائم ويكشف عن التحيّزات الخفية في التفكير [الاقتصادي] السائد. ومن ثمَّ، فإن تصوير مساعدة الحكومة للفقراء بأنه “تدخلٌ” (ص 79) في السوق الحرة هو تفسير مشوّه للمشكلة. إن وضع ضوابط على أسعار الضروريات مثل البنزين مشروعة في سوق يتميز بعدم التوازن في توزيع الدخل، ولا سيما إذا كانت السياسات الأخرى لمعالجة عدم المساواة ليست واردة عند صانعي السياسات.
(*) تأليف: جون كوملوس، الناشر: الجمعية العالمية للاقتصاد، كتاب إلكتروني، تشرين الأول 2015
(**)صدرت الطبعة الأولى للكتاب من تأليف بول سامويلسون سنة 1948 بعنوان:
Economics: An Introductory Analysis
منذ 1985 صدرت الطبعات اللاحقة وهي تحمل اسم سامويلسون ووليم نوردهاوس
المصادر:
From: pp.10-11 of World Economics Association Newsletter 5(5), October 2015
http://www.worldeconomicsassociation.org/files/Issue5-5.pdf
Principles of Economics for a Post-Meltdown World
A Critique of Samuelson and Nordhaus’s Economics 19th edn
A WEA Press ebook by John Komlos
الهوامش
.1سلعة فيبلين هي تلك السلعة التي يزداد الطلب عليها كلما زاد سعرها لأن المستهلكين يرون فيها رمزاً حصرياً للمكانة التي يحتلونها في الهرم الاجتماعي. ارتبطت باسم الاقتصادي الأمريكي ثورستين فيبلين Thorstein Veblen الذي ابتكر مصطلح الاستهلاك المظهري أو الاستهلاك التفاخري “conspicuous consumption”. (المترجم)
حقوق النشر للترجمة العربية محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين 30/11/2015
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي أ. د. نبيل مهدي الجنابي
أشكرك على اهتمامك بقراءة العرض النقدي المختصر لكتاب (الاقتصاد) لسامويلسون ونوردهاوس، وبودي أن أوضح بأنني لم أكتب هذا العرض وإنما هو عرض انتقائي من قبل هيئة تحرير نشرة World Economics Association وهي جمعية تضم عدداً كبيراً من الاقتصاديين ممن لا يقبلون بطروحات الاقتصاد الرسمي.
كتابك القادم (التوقعات العقلانية: المدخل الحديث لنظرية الاقتصاد الكلي) سيكون موضوعاً لاهتمام المعنيين من قراء الموقع.
مع خالص التقدير
الاستاذ كمال مصباح
عرضك الشيق للكتاب الشهير لسامويلسون ونوردهاوس الاقتصاد، الطبعة 19 ، والتعليق الراقي للاستاذ فاروق يونس ، شجعني ان اعد ورقة بحثية على طروحات نظرية التوقعات العقلانية في التحليل الاقتصادي الكلي ، والتي تعد غائبه عن كثير من الباحثين والمهتمين بالنظرية الاقتصادية … اتمنى ان تعرض في قادم الايام … تحياتي
علما ان هذه الورقة هي جزء من كتابي تحت الطبع ” التوقعات العقلانية : المدخل الحديث لنظرية الاقتصاد الكلي …. مع التحية
اود التعليق على ما ورد فى هامش التقديم (( سلعة فيبلن ) تلك السلعة التى يزداد الطلب عليها كلما زاد سعرها لان المستهلكين يرون فيها رمزا حصريا للمكانة التى يحتلونها فى الهرم الاجتماعى ارتبطت باسم الاقتصادى الامريكى ثورستين فيبلن Torstein Veblen
الذى ابتكر مصطلح الاستهلاك المظهرى او الاستهلاك التفاخرى Consspicuous Consuption)` المترجم
التعليق
1- ثورشتاين فيبلن – ثورشتاين بوند فيبلن 1857-1929 عالم اقتصادى واجتماعى امريكى قائد حركة الاقتصاد الموْسسى كان بارعا فى نقد الراْسمالية وخاصة فى كتابه المشهور نظرية الطبقة الغنية ( الطبقة المترفة ) عام 1899 وفى هذا الكتاب حلل طبيعة الاستهلاك المظهرى وعلاقته بالطبقة الاجتماعية حيث يشعر الفرد فى الاستهلاك المظهرى بالتفاخر والتباهى ويعطيه مركزا اجتماعيا مرموقا فيعده الناس عضوا فى الطبقة الارستقراطية
2- يتمثل الاستهلاك المظهرى فى استهلاك بعض انواع السلع كالماس والمجوهرات وحقائب اليد النسائية المصممة فى بيوت الازياء الشهيرة والسيارات الفاخرة ( سيارات السباق ) والملابس المصممة حسب الطلب وهذا النوع من السلع ان انخفض سعرها يقل الطلب على شرائها او الرغبة فى اقتنائها وتسمى سلع الرفاه Veblen Goods
3- الطبقة المترفة هى الطبقة التى لا تكون على اتصال مباشر مع المجتمع الكبير ولا تهتم بشوْونه ومشكلاته ولا تحاول التكيف لظروفه المتغيرة لذا نراها حجر عثرة فى تقدم المجتمع وهى على ذلك تعيش على هامش المجتمع ( ظهرت بوادر تشكل هذه الطبقة بعد فتح باب الاستيراد ودخول السيارات من مختلف المناشىْ الاجنبية على غرار السيارات المترفة فى دول الخليج العربى وقد اخبرنى احد الاصدقاء بان الشخص لا يحترم فى الخليج اذا لم تكن سيارته الشخصية من موديل حديث )
4- يقصد بمصطلح الاستهلاك المظهرى تبذير الاموال فى شراء حاجات نادرة وغالية لا يستعملها الانسان فى حياته اليومية ولكن لها قيمة جوهرية تساعد صاحبها غلى الظهور والتفاخر وتمنحه مركزا اجتماعيا مرموقا على ان هناك افراد من الطبقة الفقيرة يطمحون الى الانتماء للطبقات العليا وهذا الانتماء لا يتم الا عن طريق دخولهم فى معترك الاستهلاك المظهرى
5- قام Duesenberry بوضع نظرية اقتصادية اجتماعية لدالة الاستهلاك مفادها ان الاسر تحدد اختياراتها الاستهلاكية ليس على اساس دخلها فحسب وانما على اساس السلوك الاستهلاكى للطبقة الاجتماعية التى تعلوها مباشرة الامر الذى يجعل الافراد يستهلكون باكثر مما يتيحه دخلهم فيرتفع الميل للاستهلاك عند الاسر بسبب التقليد فى الانفاق
6- شراء السلع
– الانسان عقلانى لا يشترى اى سلعة الا بعد تحديد دخله الشهرى ( مارشال )
– الناس تشترى السلعة لارضاء المجموعة الاجتماعية التى تعيش معها ( فيبلن)
– الناس تشترى السلعة استجابة للمثيرات التى تحركها ( بافلوف )
– الناس تشترى السلعة لاشباع حاجاتهم الجنسية ( فرويد )
– ويقول ابن خلدون فى مقدمته : ان المصر ( المدينة ) الكثير العمران يكثر ترفه وتكثر حاجات ساكنيه من اجل الترف
وشكرا لاستاذى العزيز مصباح كمال
عزيزي الأستاذ فاروق
أنا مسرور لقراءتك لهذه المادة واقتراحك لمراجعة ترجمة بعض المصطلحات.
لقد اجتهدتُ في ترجمة هذه المصطلحات إذ أنني لم أطّلع عليها باللغة العربية كي أنقل عنها، ولعدم ثقتي الكاملة بما ترجمت فقد آثرتُ أن أبقي على الأصل الإنكليزي لها لتسهيل الفهم على القراء الملمين باللغة الإنكليزية. وتعليقك خير شاهد على ذلك. ولست هنا في معرض التبرير وإنما التوضيح بقدر ما أستطيع.
كما ذكرتُ في تعليق سابق، حول ترجمة أخرى، فإن المصطلح العربي المقابل للمصطلح الأجنبي هو على العموم ليس مستقراً. وعدا ذلك فإن المفهوم الذي ينتظم بعض المصطلحات تكاد أن تكون جديدة لم تدخل في التداول العام. وهذا هو الحال، مثلاً، مع rational agent model وهو المُستل من مفهوم الاختيار العقلاني rational choice الذي صار ملازماً للفكر النيوليبرالي في مجالات معرفية مختلفة ومنها الاقتصاد.
أرى أن استخدامي لكلمة “الوكيل” أو “الوسيط،” كما تقترح، ليس مناسباً لأن المقصود بهذه الكلمة هو من يقوم بالاختيار، أي صاحب القرار أو الفعل، المستهلك، في اختيار هذه السلعة أو غيرها، هذا المجهز أو غيره، أو الاهتمام بما يعظّمُ من منفعته utility. وهذه الأخيرة قابلة للنقاش كما أفادنا العاملون بمناهج الاقتصاد السلوكي.
ربما ما تقوله حول ترجمة tastes are exogenous بأنها تتقرر بعوامل خارجية (أي خارج النموذج)، بدلاً من أن هذه الكتب تفترض أن الاذواق خارجية، هو الصحيح.
اتفق معك حول ترجمة path dependence لتكون الترجمة التأثر بالمسار السابق او التبعية للمسار بدلاً من مسار الاعتماد، مع ملاحظة أن استخدام المصطلح لا يقتصر على نمط تنمية.
أشكرك على حرصك على اللغة وأهمية الدقة في الترجمة.
آمل أن يتبرع الاقتصاديون المختصون بما لديهم من معرفة لتأكيد ما هو المصطلح المناسب عربياً.
مع خالص تقديري.
اخى الاستاذ مصباح كمال
حول ترجمة بعض المصطلحات
1- rational agent model
A rational agent can be anything that makes decisions typically a person, firm, machine, or sotware
وعليه فان الترجمة المناسبة تكون نموذج الوسيط العقلانى بدلا من نموذج الوكيل العقلانى
2- tastes are exogenous
الترجمة الاذواق تتقرر بعوامل خارجية ( اى خارج النموذج ) بدلا من تفترض الاذواق خارجية
3- path dependence
الترجمة (نمط تنمية ) وتعنى التاثر بالمسار السابق او التبعية للمسار بدلا من مسار الاعتماد
مع التقدير