. نبيل جعفر عبد الرضا: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي

Download PDF
د. نبيل جعفر عبد الرضا *: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي
مدخل
في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في اضفاء الثناء والعديد من الصفات الحميدة على هذه العقود. وقال احدهم، واحسبه السيد علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية آنذاك، بعد توقيع العقود، إن الشركات الاجنبية قد اضطرت بضغط من حكوماتها الى التوقيع على هذه العقود نظرا لعائدها البخس الذي لا يتناسب مع الارباح المرتفعة التي تسعى لتحقيقها هذه الشركات. بل وحتى ان الدكتور عادل عبد المهدي، في صفحته الشخصية على الفيس بوك، قال في 8 اغسطس عام 2012 إن (التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان، ايدنا جولات التراخيص رغم معارضة من اوساط واسعة رسمية وشعبية. وقعّت كردستان عقوداً، مواردها لخزينة الدولة. بالمقابل، ورغم بعض التأخير، وبشفافية عالية نظمت جولات التراخيص. فسجلت انجازاً للسيدين رئيس الوزراء ووزير النفط آنذاك. فشهدنا زيادة ملحوظة في انتاج الجنوب وكردستان والصادرات والموارد. شخصياً، اعتمدت في كل النقاشات حول طبيعة العقود وجدواها، مبدأ بأربع نقاط: اعلى موارد ممكنة لأطول فترة ممكنة بأقل الكلف الممكنة وبناء القدرة والقرار الذاتيين، لتدريب كوادر، وتحريك عوامل انتاج، دون المس بسيادة الدولة).
وقد تواردت في خوطرنا العديد من الاسئلة حول هذه العقود بل وأعلناها صراحة في المؤتمرات والندوات منها:
ما الذي جاء بالشركات الاجنبية والعراق بلد طارد للاستثمارات؟
هل ان عقود التراخيص عقود خدمة؟
كيف تكون عقود خدمة ومدتها 20 سنة؟
لماذا اعطيت الحقول المنتجة للنفط وهي من اهم الحقول العراقية للشركات الاجنبية؟
لماذا وقع العراق هذه العقود وهو لم يعاني آنذاك من قيد التمويل؟
هل يستطيع العراق فعلا ان ينتج 13 مليون برميل يوميا عام 2017؟ واذا استطاع انتاج هذه الكمية هل يستطيع تصديرها؟ واذا صدّرها الا يؤثر ذلك على اسعار النفط؟
ما اثر هذه العقود على منظمة الاوبك؟ هل يتجاوزها العراق ام يدمرها؟
هذه الاسئلة وغيرها كانت تعبر عن قلق مشروع وهاجس خوف من هذه العقود لسببين: الاول، ان وزارة النفط لم تنشر النص الاصلي لهذه العقود. والثاني، هو التاريخ الاسود لهذه الشركات في استغلال الثروات النفطية لشعوب متعددة عبر نحو قرن من الزمن. وقد ابدينا تلك التحفظات بانتظار ما تسفر عنه هذه العقود من نتائج ملموسة على الارض وتحقيق المنافع الكبيرة التي وعد بها المسؤولون عن السياسة النفطية والاقتصادية في العراق. ومع تسرب النسخ الاصلية من عقود التراخيص ووصولها الى العديد من الباحثين في الشأن النفطي، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، وحالة التقشف التي اضطرت الحكومة الى اجراءات مشددة لتقليص الانفاق العام الذي طال حتى رواتب الموظفين، فقد تغيرت، لذلك، المواقف بصورة حادة من التأييد المطلق لهذه العقود الى الرفض او التعديل لها. فقد طالب البعض بتعديلها وطالب البعض الآخر بإلغائها نظرا لضآلة الفائدة المرجوة منها ولأنها تكلف العراق مبالغ هائلة.
الآن وبعد اكثر من خمس سنوات من توقيع هذه العقود وبعد تدقيقنا للمواد التي تتضمنها عقود التراخيص، وبالذات عقد الرميلة الموقع بين شركة نفط الجنوب وكل من شركة النفط البريطانية (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية في عام 2009، نستطيع ان نجري تقييما هادئا وصريحا لعقود الترخيص.
كان العراق يصدر 1,960 مليون برميل يوميا وبسعر 60 دولار وبقيمة 42 مليار دولار في عام 2009 من قبل شركات النفط الوطنية قبل تنفيذ عقود التراخيص النفطية. وكان العراق آنذاك يتمتع بالفائض في ميزانيته العامة خلال المدة 2004–2013 باستثناء عام 2009 بسبب الازمة العالمية اذ بلغ العجز الحقيقي 346 مليار دينار اي نحو 300 مليون دولار فقط. وكان العديد من المحافظات والوزارات تعيد اموالا هائلة بسبب عدم القدرة على انفاقها. واللافت ان الانفاق الاستثماري الفعلي لقطاع النفط كان 12,2% و 9,8% و 20,4% و 20,7% خلال السنوات 2007– 2010، اي ان جولات التراخيص وُقعّت في وقت لم يكن فيه العراق يعاني من شحة في الاموال ولم يكن قيد التمويل يحول دون تطوير صناعة النفط في العراق.
ومن الجدير بالذكر ان شركات النفط الوطنية قد نجحت في تطوير انتاج النفط العراقي من 2,035 مليون برميل يوميا عام 2007 الى 2,325 مليون برميل يوميا عام 2009 وبزيادة اجمالية قدرها 290 الف برميل يوميا.
والملاحظ على المبررات الحكومية لجولات التراخيص انها لم تكن صائبة في العديد من فقراتها، فهي لم تُعظم الموارد المالية للعراق لان الامر لا يتوقف فقط على حجم الصادرات وانما ايضا على اسعار النفط التي خفضت الموارد المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى ما يقرُب تلك الموارد قبل التوقيع على عقود التراخيص. كما ان جولات التراخيص لم تتضمن نصا على الزام الشركات باستثمار الغاز الطبيعي او ببناء صناعة تكرير متطورة فضلا عن أن عقود التراخيص لم تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعراقيين لسببين. الاول، لا يوجد في جولات التراخيص، ومنها عقد الرميلة، ما يلزم الشركات الاجنبية على توظيف نسبة محددة من العمالة العراقية. والثاني، ان قطاع النفط هو من القطاعات كثيفة رأس المال ومن ثم فهو لا يحتاج إلى ايدي عاملة كثيرة، فالقطاع النفطي في العراق يسهم بنحو 99% من الصادرات الاجمالية ولكنه لا يوظف سوى 1% من اجمالي عدد العاملين في العراق، كما أن شركة نفط الجنوب التي تنتج حاليا معظم دخل العراق لا توظف سوى 35 الف موظف وعامل.
اجندة الشركات النفطية العالمية في العراق
تهتم شركات النفط العالمية بثلاثة امور عندما تستثمر في بلد ما توفرها جميعا عقود التراخيص النفطية وهي:
1- الحق في استخراج النفط: ترغب شركات النفط العالمية في إبرام عقود تضمن لها حقوقا في استخراج الاحتياطي لمدة طويلة حتى تستطيع ان تحقق ارباحا هائلة، فضلا عن انها تريد عقوداً يسمح لها بحجز تلك الاحتياطيات وادخالها في اجندتها وحساباتها مما يزيد من مقدرة الشركة. وتسمح عقود التراخيص النفطية التي ابرمتها الشركات النفطية مع العراق بحجز الاحتياطي النفطي لحسابها. ويشير التاريخ القريب الى ان شركة شل عندما بالغت في عام 2004 في حجم احتياطها النفطي الذي قدرته بنسبة 20% فقدت ثقة الاسواق المالية مما اثر بشدة على سعر اسهمها، وربما كان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع شركة شل للحصول على عقود كبيرة في العراق في قطاع النفط والغاز.
2- تحقيق ارباح ضخمة: تحقق شركات النفط العالمية ارباحا هائلة من استثماراتها الكبيرة في قطاع استخراج النفط، وفي بعض الاحيان تجازف في استثمار اموالها في استخراج النفط بسبب احتمال عدم وجود النفط عند حفر الآبار فتخسر رأسمالها. لكنها في احيان كثيرة تعثر على حقول ومربحة، كما هي حال الحقول العراقية التي تبلغ نسبة العثور على النفط فيها عند الحفر نحو 70% مما يتيح لشركات النفط العالمية العاملة تحت مظلة عقود التراخيص ان تحصل على ارباح طائلة مقابل استثماراتها في قطاع النفط في العراق. لذلك تختلف شركات النفط عن شركات الخدمة مثل (هاليبورتون) التي تحقق ارباحا من عقود يمكن التنبؤ باحتمالاتها.
3- إمكانية التنبؤ بالضرائب والقواعد التنظيمية: لا تتحمل الشركات النفطية مخاطر التنقيب او مخاطر السعر حينما ينخفض سعر النفط، فضلا عن سيطرة الشركات النفطية على المخاطر السياسية التي تتمثل في زيادة الضرائب او المطالب التنظيمية من خلال تقييد الحكومات بشروط معينة مثبتة في العقد. لذلك ابرمت الشركات النفطية مع الحكومة العراقية عقودا طويلة الاجل (20-25 سنة) حددت فيها شروط الاستثمار وقيدت العراق من القيام بأي تغييرات محتملة قد تقوم بها الحكومات المقبلة. وبهذا الصدد يقول مدير التنقيب والانتاج في شركة شل (من اجل تأمين الاستثمارات نحتاج الى بعض التأكيدات لضمان دخل مستقبلي وخاصة إطار تعاقدي داعم لنا).
بعض مواد عقد الرميلة
المادة 3– مدة العقد
1.3 يدخل هذا العقد حيز التنفيذ في تاريخ النفاذ.
2.3 تكون المدة الاساسية لهذا العقد (المدة) عشرين (20) سنة من تاريخ النفاذ. وهذه المدة قابلة للتمديد وفقاً للمادة 31 أو أي مادة أخرى في هذا العقد.
3.3 في موعد لا يتجاوز واحد (1) قبل انتهاء هذا العقد، يجوز للمقاول تسليم طلب خطي الى شركة نفط الجنوب بتمديد المدة الى مدة أقصاها خمس (5) سنوات، ويخضع ذلك لشروط وأحكام يتم التفاوض عليها من جديد.
المادة 4 – علاوة توقيع العقد
1.4 في غضون (30) يوماً من تاريخ النفاذ يجب أن تودع الشركة، في حساب مصرفي تعينه شركة نفط الجنوب مساهمتها في علاوة توقيع عقد الخدمات النفطية، البالغ (500.000.000) دولار أمريكي، حسب نسبة المساهمة في حصة المشاركة الخاصة بكل منها.
2.4 يجب اعتبار علاوة التوقيع المدفوعة باعتبارها تكاليف اضافية، ويجب استردادها بمقتضى المادة 2.19 (أ) ووفقاً لها.
المادة 7 – المساعدات التي تقدمها شركة نفط الجنوب
ويجب على شركة نفط الجنوب:
5.7 توفير الامن الكافي من خلال القوات المسلحة العراقية داخل منطقة العقد وأي مناطق أخرى في جمهورية العراق التي تجري فيها العمليات النفطية أو العمليات المتعلقة بتجهيزات النقل بما في ذلك أثناء التنقل من والى تلك المناطق. في حالة أن المقاول بالتشاور مع شركة نفط الجنوب يرى أن الأمن الذي يتم توفيره لموظفيه لا يتفق مع سياسات الصحة والسلامة المهنية والبيئية او مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة النفطية، او غير كافية للسماح بأن يتم اجراء العمليات النفطية بأمان وبدون تهديد للحياة، يوافق الطرفان بموجب هذا العقد على أتخاذ اجراءات اضافية من جانب المقاول وقسم تشغيل الحقل، حيث يمكن أن تشتمل الحالة ولكن لا تقتصر على مشاركة مزودي أمن خاص مختصين ومرخصين للعمل في جمهورية العراق مع اعتبار ان هذه التكاليف تكاليف نفطية.
المادة 12
5.12 لشركة نفط الجنوب الحق في اعادة النظر في المستوى المقترح أو المستهدف للإنتاج فيما يتعلق بأي برنامج عمل سنوي مقترح أو موافق عليه ويجوز لها، مع تبرير معقول وبناء على أشعار خطي، الطلب من المقاول والمشغل زيادة أو خفض معدل الانتاج من منطقة العقد لأي سبب من الأسباب التالية:
‌أ- تجنب الاضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمكامن.
‌ب- التقليل من الفاقد من الغاز المرافق، ولكن شريطة وجوب بذل شركة نفط الجنوب، في جميع الاوقات قصارى جهودها لاستلام كل الغاز المرافق.
‌ج- لاعتبارات خاصة بالحكومة.
‌د- لاعتبارات تشغيلية.
‌ه- لتقليص مفروض من الحكومة.
‌و- لتقليصات بسبب فشل الناقل في استلام الانتاج الصافي عند نقطة النقل عملياً لأسباب خارجة عن أرادة المقاول أو المشغل.
يجب أن يتفق الطرفان مع توخي حسن النية على آلية على تعويض المقاول بالكامل في أقرب وقت ممكن عملياً. والذي يمكن أن يشمل، من ضمن أمور أخرى، على جدول زمني معدل لإنتاج الحقل أو على تمديد لفترة العقد أو تسديد للدخل المفقود للمقاول فيما يتعلق بالأحجام المقدرة غير المنتجة خلال الفترة التي يتم فيها خفض مستويات الانتاج.
المادة 19 – رسوم إضافية ورسوم خدمات
1.19 بالنسبة للعمليات النفطية التي يتم انجازها بموجب هذا العقد، للمقاول الحق في رسوم إضافية ورسوم خدمات ووفقاً للمادة 19، فإن الرسوم الإضافية يجب أن تتألف من تكاليف نفطية ورسوم تعويض.
2.19 التكاليف الإضافية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض تكاليف إضافية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ النفاذ، وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية، ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة الدفع.
(ه) يجب أن تحتسب على جميع الأرصدة غير المسددة لكافة التكاليف الإضافية، فائدة عند السعر المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) زائد واحد في المائة (1%) من التاريخ الذي يتم فيه تكبد التكاليف الإضافية وحتى التاريخ الذي يتم فيه تسلم الرسوم الإضافية.
3.19 الرسوم الإضافية
يجب دفع الرسوم الإضافية المستحقة للمقاول بنفط التصدير عند نقطة التسليم أو حسب اختيار شركة نفط الجنوب نقدا بالدولار الأمريكي في غضون ستين (0 ) يوما من تسليم فاتورة بموجب المادة 9 الإجراءات المحاسبية.
(أ) يجب احتساب الرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة المبالغ المستحقة للمقاول مقابل التكاليف الإضافية.
(ب) يجب أن تصبح الرسوم الإضافية مستحقة وواجبة الدفع على النحو المفصل في المادة 2.19، ويجب تسديدها إلى حد عشرة بالمائة (10%) من إيرادات إنتاج خط الأساس المحتسبة.
(ج) أي رسوم إضافية مستحقة وواجبة الدفع لا تزال غير مدفوعة فيما يتعلق بأي ربع سنة تقويمي يجب ترحيلها وتسديدها في ربع سنه تالي (أرباع سنة تالية) إلى أن يتم تسديها بالكامل.
4.19 التكاليف النفطية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض التكاليف النفطية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ النفاذ وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية. ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة الدفع فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات.
5.19 رسوم التعويض
يصبح للمقاول الحق في رسوم التعويض ويجب أن يبدأ بفرضها على حساب التشغيل فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات.
6.19 رسوم الخدمات
(أ) يجب دفع رسوم الخدمات المستحقة للمقاول بدون فوائد بنفط التصدير عند نقطة التسليم.
(ب) يجب احتساب رسوم الخدمات والرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة التكاليف والنفقات والالتزامات والتعويضات للمقاول بموجب هذا العقد. ولا يجب إلزام شركة نفط الجنوب بدفع أي تعويض آخر من أي نوع إلى المقاول مقابل الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب هذا العقد.
المادة 20 – 8 مسك الدفاتر والمحاسبة والتدقيق
إذا كان لدى شركة نفط الجنوب اعتراض على أي من التكاليف أو النفقات كما هي مبلغة أو مفوترة من قبل المقاول، فإن شركة نفط الجنوب سوف تقوم بإشعار المقاول باعتراضها خطياً ولكن يجب أن تدفع كلاً من المبالغ موضع الخلاف والتي لا خلاف عليها على حد سواء بانتظار التوصل إلى حل للمسألة. وفي غضون شهر واحد(1) من تاريخ استلام المقاول لاعتراض شركة نفط الجنوب، يجب على المقاول وشركة نفط الجنوب الاتفاق فيما بينهما إما للوصول بحسن نية الى حل مقبول أو تعيين خبير واحد (1) أو اكثر لتسوية المسألة. وإذا تمت إحالة المسألة إلى خبراء يجب على الخبراء، في غضون ثلاثة (3) أشهر تلي تعيينهم، تقديم حلهم للخلاف والذي يتماشى مع أحكام هذا العقد والملحق ج. وفي حالة فشل التسوية بهذه الطريقة يجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى التحكيم بمقتضى المادة 37.
المادة23-الضرائب
3.23 ان مسئوليه المقاول الوحيدة عن الضرائب بموجب هذا العقد يجب ان لا تتجاوز ضريبه دخل الشركات المفروضة بمعدل لا يتجاوز (35%) من ربح المقاول الخاضع للضريبة بموجب القانون.
المادة 26 – التوظيف والتدريب ونقل التكنولوجيا
1.26 دون المساس بحق المقاول والمشغل في اختيار وتوظيف ذلك العدد من الموظفين الذي يرى المقاول أو المشغل انه ضروري لتنفيذ العمليات النفطية بطريقة آمنه وفعالة من حيث التكلفة وكفوءة، يجب على المقاول والمشغل على أن يعملا على، وان يلزما المتعاقدين من الباطن على توظيف مواطنين عراقيين قدر الإمكان من ذوي الخبرات والكفاءات الأساسية.
المادة 27 – المشاركة
27 يجب أن يحصل الشريك الحكومي على خمسة وعشرين بالمائة (25 %) من إجمالي حصة مشاركة المقاول، ويجب توزيع بقية حصة المشاركة البالغة خمسة وسبعين بالمائة (75 %) بين الشركات كما يلي:
بي بي : ثمانية وثلاثون بالمائة ( 38% ).
بتروتشاينا: سبعة وثلاثون بالمائة ( 37% ).
2.27 يجب أن تقوم الشركات بسداد كافة حصص الشريك الحكومي من التكاليف النفطية والتكاليف الإضافية خلال مدة العقد وأي تمديد لها. ويجب على الشركات تسديد كافة التكاليف النفطية بوصفها رسوم خدمات وتكاليف إضافية تدفع على أنها رسوم إضافية، ولكن يجب أن يكون للشريك الحكومي الحق باستلام حصة مشاركته البالغة خمسة وعشرين بالمائة من أي رسوم تعويض مدفوعة للمقاول.
المادة 37 – التحكيم
4.37 يجب تسوية كافة الخلافات الناشئة عن، أو المتعلقة بهذا العقد، غير تلك الخلافات التي تمت تسويتها بشكل نهائي وبإحالتها إما الى ادارة عليا أو الى الخبير، بشكل نهائي بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين معينين وفق تلك القواعد المذكورة .
5.37 يجب أن يكون مقر التحكيم في باريس، في فرنسا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي الخلاف.
ملاحظات على عقد الرميلة
المادة 3 الفقرة 2
مدد العقود: جرت تعديلات على مدد عقود الحقول، وتم تعديل مدد حقول الرميلة والزبير الى (25) سنة، وحقل غرب القرنة-1 الى (30) سنة بعد أن كانت المدة (20) سنة في العقود الاصلية.
المادة 4 الفقرة 2
علاوة توقيع العقد تدخل ضمن التكاليف الاضافية التي يجب على العراق تسديدها لاحقا وليست منحة كما ذكرت وزارة النفط العراقية.
المادة 7 الفقرة 5
بإمكان القوات الامنية العراقية توفير الامن والحماية للشركات الاجنبية بدلا من منحها لشركات امنية اجنبية تكلف البلد المئات من ملايين الدولارات سنويا.
الفقرة 5 المادة 12
كشف وزير النفط عادل عبد المهدي عن خسارة الدولة انها تزيد على 14 مليار دولار دفعها كتعويضات للشركات الاجنبية العاملة في العراق. وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن “الدولة العراقية دفعت تعويضات للشركات النفطية، نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها، مبينا ان” مجموع ما دفع من تعويضات منذ عام 2011 ولنهاية 2014 بلغ 14 مليار و448 مليون و146 الف دولار، اي اكثر من 3.6 مليار دولار سنوياً كمعدل.” وارجع هذه الخسارة الى “سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا”.
المادة 19 الفقرة 2
تلزم هذه الفقرة العراق بتسديد كل التكاليف التي تتكبدها الشركات الاجنبية وتلزمه ايضا بدفع سعر فائدة قدره 1% على التكاليف الاضافية في حالة التأخير عن التسديد، وقد دفع العراق فعلا مبلغا قدره 21 مليون دولار كفوائد مستحقة عليه خلال المدة 2011–2014.
المادة 26 الفقرة 1
لا تنص هذه الفقرة صراحة على تحديد نسبة معينة من فرص العمل للعراقيين في نطاق عمل هذه الشركات وعبارة “قدر الامكان” لا تلزم الشركات الاجنبية وتلك التي تعمل بالباطن بتوظيف العراقيين.
المادة 27 الفقرة الاولى
حصة الشريك الحكومي (الشركة الوطنية): تم تخفيضها لتصل (5%) في حقول غرب القرنة-1 والزبير، ووصلت في حقل الرميلة الى (6%) بعد أن كانت في جميعها (25%).
المادة 37 – الفقرتين 4 و 5 التحكيم
يتم حل النزاعات بين الشركات الاجنبية والطرف العراقي في المحاكم الدولية وبالذات في غرفة التجارة الدولية في باريس، وهذه الفقرة تتفق تماما مع مصالح الشركات الاجنبية وهي ذات الفقرة التي تتضمنها عقود تقاسم الانتاج.
يتضح من الفقرات والمواد التي تضمنها عقد الرميلة انه ليس بعقد خدمة اذ ان عقد الخدمة لا يستمر لمدة طويلة، وهو في الغالب لا يزيد كحد اعلى عن عشر سنوات فيما يشير عقد الرميلة بفقراته ومواده الى انه عقد مشاركة او عقد تقاسم الانتاج. وهو ذات العقد الذي وقعته حكومة كردستان باستثناء العائد الذي تحصل عليه الشركات الاجنبية والمحدد بدولارين في عقد الرميلة مقابل كل برميل نفط خام منتج فوق خط الشروع في حين تحصل الشركات الاجنبية في كردستان على معدل يتراوح بين 15 – 30 % من نفط الربح، ومن ثم تكون الخسارة اكبر في عقود كردستان منها في عقود التراخيص.
وباستثناء ذلك فإن كل الشروط العامة المثبتة في عقود المشاركة مدرجة في عقد الرميلة والعقود الاخرى ضمن جولات التراخيص. والفقرات الآتية نجدها مشتركة بين عقود التراخيص وعقود المشاركة:
1- كلا العقدان يقيدان تصرفات الحكومة بشكل كبير.
2- عقود التراخيص وعقود المشاركة طويلة الاجل والمدة 20 سنة قابلة للتمديد.
3- الفقرة الثابتة موجودة في العقدين أي لا تسري القوانين الجديدة بما فيها الضريبة على الشركات الاجنبية العاملة في البلد.
4- عقود التراخيص وعقود المشاركة كلاهما يعطيان الحق للشركات الاجنبية لإلغاء العقد في أي وقت تشاء (في حدود ثلاثة اشهر) ولا يتاح مثل هذا الحق للدولة المضيفة.
5- ان أي خلاف بين الحكومة والشركات الاجنبية لا يحل بالمحاكم الوطنية بل في المحاكم الدولية ومنها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس.
6- في كلا العقدين تتحكم الشركات النفطية بالتكاليف والتكنولوجيا.
7- لا يجوز للحكومات تخفيض الانتاج الا بعد دفع التعويضات عن الخسائر التي يسببها انخفاض الانتاج كما في عقود التراخيص ولا يسمح مطلقا بتخفيض الانتاج في عقود المشاركة.
8- كلاهما يمثلان تجاوزا عل حق الاجيال المستقبلية نظرا لطول مدة العقود.
واليوم في ظل عقود التراخيص وعقود المشاركة في كردستان يُصدر العراق نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الجنوب ونصف مليون برميل يوميا من كردستان، وهو من اعلى معدلات تصدير النفط في تاريخ العراق ومع ذلك يعيش العراق في مأزق مالي كبير ووضع اقتصادي متردي بحيث يُعَدُّ العراق اليوم من الاقتصادات المعرضة للإفلاس، فاقتطعت الحكومة من لقمة معيشة المواطنين من خلال تخفيض رواتبهم فيما لم يستطع اقليم كردستان تسديد رواتب الموظفين فيه مما يشير الى الخلل الكبير في السياسة النفطية للمركز والاقليم من حيث اعتمادها على نوعية من العقود تحقق موارد مالية هائلة للشركات الاجنبية على حساب افراغ الخزينة العامة للدولة في خرق واضح للفقرة 11 من الدستور العراقي التي تشير الى ان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المخالفات الدستورية والقانونية
1- إن هذه التراخيص تمت من دون غطاء قانوني. فلا وجود لقانون النفط والغاز. وأن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة ٢٠٠٦ في المادة (٢٣) يمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز. كما انها لم تعرض على مجلس النواب العراقي.
2- إن المادة ١٢ من الدستور العراقي تشير إلى التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية في المحافظات المنتجة عند البدء بأية عمليات للاستثمار في القطاع النفطي، في حين تجاهلت وزارة النفط هذا الأمر. وهي مخالفة دستورية، وأن المادة ١٣٠ في الدستور والتي تنص على بقاء القوانين النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل تعيدنا إلى قانون شركة النفط الوطنية رقم ٩٧ لسنة 1967.
تكاليف الشركات الاجنبية في جولات التراخيص
إن الحديث عن مستقبل تطور القطاع النفطي في العراق يعني بالضرورة توجيه الانظار نحو جولات التراخيص النفطية والغازية التي شكلت خيبة أمل بسبب تكاليف عملياتها الانتاجية الباهظة الثمن، حيث تحاول الشركات العاملة في جولات التراخيص استخدام الكثير من الاموال لتنفيذ التزاماتها في تحقيق الانتاج المستهدف لكون المبالغ المصروفة تعاد اليها بموجب استرداد الكلف باعتبارها تكاليف بترولية وتكاليف تكميلية سيدفعها العراق الى هذه الشركات.
لأغراض تنفيذ المقاول خططه في تطوير وتنفيذ التزاماته في تحقيق الانتاج المستهدف فإنه يقوم بتغطية النفقات المتنوعة في منطقة التعاقد والتي تمتد الى عشرين سنة من تاريخ تفعيل العقد ويتم استردادها بموجب نموذج (موديل) استرداد الكلف. وتصنف هذه النفقات الى:
– نفقات رأسمالية.
– نفقات تشغيلية.
– نفقات إضافية.
لقد لوحظ من خلال المتابعة وتدقيق معظم المناقصات التي يتم إعدادها من قبل الشركات النفطية الاجنبية وجود محاولات لتضخيم الكلف النفطية ويعزى السبب الى وجود ثغرات يمكن تلخيصها بما يلي: (تقرير الشفافية السادس، 2012: 55 – 57).
1 – إن صلاحية الشراء المخولة للشركات الاجنبية هي لغاية (100) مليون دولار إلا أن بعض الشركات تقوم بتجزئة بعض المناقصات المتشابهة ليكون مبلغ الإحالة ضمن صلاحية الشركة.
2 – تعد جميع الاجور والرواتب ومخصصات العمالة الاجنبية عالية جداً فضلاً عن اتباعها أسلوب إخفاء المعلومات الحسابية واللجوء الى مفاهيم حسابية غير مفهومة للكوادر العراقية مما أدى الى المغالاة في منح أجور ورواتب الكوادر العاملة في الشركات الاجنبية والتي تصل في بعض الاحيان الى ما يقارب (60) الف دولار شهرياً.
3 – إحالة مناقصات خارجية الى شركات من جنسيتها بأسلوب الاحالة المباشرة دون أن تخضع للشروط التنافسية فضلاً عن إحالة مناقصات محلية دون الاعلان عنها في وسائل الاعلام المعتمدة بسبب قوة المناورة والتلاعب التي تتمتع بها هذه الشركات.
4 – لوحظ من خلال المناقصات المعلنة للشركات الاجنبية عدم تثبيت مناشئ المواد والمعدات المشتراة المستخدمة من قبلهم مما يسمح بجلب مناشئ غير جيدة وغير معتمدة عالمياً وبأسعار وهمية.
5 – عدم اقتناع الشركات الاجنبية بالإجراءات الامنية التي تنفذها الاجهزة الامنية العراقية لكون العراق مازال يعد منطقة حرب مما دفع شركات المقاولة للجوء الى شركات أمنية أجنبية وبكلف عالية جداً.
6 – محدودية معرفة الكوادر العراقية بآليات الشراء والبحث والاستقصاء الحديثة عن أسعار المستلزمات السلعية والاجهزة الدقيقة التي كلفت العراق مئات الملايين، فضلاً عن عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة في هذا المجال نتيجة لتوقف حركة تطوير الحقول ومحدودية العمليات النفطية المنفذة لعدة سنوات خلال مدة الحرب والحصار الاقتصادي على العراق.
7 – إن بعض الشركات النفطية الاجنبية تتولى عملية الشراء بواسطة دوائرها في بلدانها الاصلية وتدفع أقيامها مباشرة دون أية رقابة خاصة فيما يتعلق بأسعار تلك المواد.
8 – ضعف واضح في تدريب الكوادر النفطية العاملة في أقسام المشتريات والعقود واستشراء حالات الفساد في العقود والمناقصات النفطية التي تبلغ قيمة صفقاتها عشرات الملايين من الدولارات، فضلاً عن عدم اختيار أساليب الاعلان والتعاقد المناسبة وحسب طبيعة العقد او البضائع المطلوبة وكذلك الخلل في احتساب الكلف التخمينية.
كما تسعى الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية الى تضخيم التكاليف البترولية. يلاحظ المغالاة في منح رواتب الخبراء والمهندسين والكوادر الفنية والمنتسبين مع الشركة الاجنبية والتي بلغت ما يقارب (226.7) مليون دولار عام 2014 في احدى حقول النفط المنتجة في محافظة البصرة وتمتعهم بالمكافأة التي بلغت (1.338) مليون دولار، وأجور أخرى لعام واحد فقط التي تتحملها الحكومة العراقية. فضلاً عن استفادة كبار الموظفين من خلال تمتعهم بالإيفادات والدورات التطويرية التي تقيمها الشركات الاجنبية خارج العراق إذ بلغت تكاليف سفر الملاكات الفنية التابعة لإحدى الشركات الاجنبية ما يقارب (32.990) مليون دولار. وكذلك استعانت الشركات الاجنبية بشركات الامن الخاصة لحماية كوادرها ومصالحها بتكاليف باهظة جداً وصلت أكثر من (108.412) مليون دولار منها 61,4 مليون دولار تكلفة الامن (الحمايات) و 47,086 مليون دولار تكلفة حماية الجهات الخارجية، اي تكلفة امن موظفي الشركة الاجنبية اثناء وجودهم خارج العراق. كما بلغت تكاليف المطاعم لعام 2014 فقط (65.894) مليون دولار، وتكاليف أجهزة الكمبيوتر (12.410) مليون دولار، وتكاليف الاثاث والمستلزمات المكتبية (11.322) مليون دولار، وغيرها من التكاليف المبالغ فيها التي يجب أن تدفعها الحكومة العراقية.
أما المجموع الكلي لمستحقات احدى الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص لعام 2014 فقد بلغت أكثر من (2.5) مليار دولار وهذه مبالغ طائلة وغير مقبولة لكنها تعد مستحقات للشركة المقاولة يجب أن تدفعها الحكومة العراقية.
ادت التكاليف المبالغ بها التي تنفقها او تضخمها الشركات النفطية الاجنبية الى ارتفاع كبير في تكلفة استخراج النفط الخام أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة. ان كلف الانتاج ومستحقات الشركات وعوائد الحكومة تم تقديمها عبر بعض الارقام التي طرحتها دراسة السيد عبد المهدي العميدي، مدير عام العقود والتراخيص، تحت عنوان “الحسابات المالية للشركات للفترة 2011-2015″، والتي فيها إدراج معظم المعلومات المطلوبة. ان الارقام دقيقة بنسبة 98% بسبب شطب بعض الارقام الهامشية، وكذلك بسبب اختلاف بعض الحسابات الجزئية. ومع تحفظاتنا على الارقام الواردة فيها والتي تبتعد كثيرا عن المعلومات والبيانات المتوافرة لدينا من مصادرها الاصلية الا اننا لأغراض توضيح الثغرات الموجودة في عقود التراخيص سنعتمد على هذه البيانات الرسمية وهي على النحو الآتي:
1- الانتاج الكلي من الحقول= 4,669,898,152 مليار برميل.
2- الانتاج الاساس = 2,348,437,726 مليار برميل (الانتاج قبل الجولات محسوباً منها هبوط الانتاج سنوياً 5%).
3- الزيادة في الانتاج (فوق الانتاج الاساس)= 2,321,460,426 مليار برميل.
4- العوائد المالية للإنتاج الكلي = 395,549,902,281 مليار دولار.
5- المدفوع للشركات (الكلف البترولية والاضافية)= 46,039,214,618 مليار دولار.
6- ربحية الشركات المقاولة = 2,257,271,507 مليار دولار.
7- الضريبة المدفوعة للخزينة = 1,213,567,268 مليار دولار.
8- العائد المالي الاجمالي الصافي للدولة = 348,356,488,855 مليار دولار.
يتضح من هذه الارقام ان كلفة استخراج البرميل الواحد في العراق في ظل جولات التراخيص قد بلغت نحو 20,5 دولارا للبرميل الواحد (من خلال قسمة الكلف وارباح الشركات على الزيادة في الانتاج) وسترتفع هذه الكلفة على نحو كبير عندما تضاف اليها كلف النقل والتصدير ومد الانابيب وغيرها مما سيرفع الكلفة الاجمالية للبرميل الواحد في العراق. ان كلفة الاستخراج المقدرة بـ 20,5 دولارا هو اعلى بكثير من الرقم الذي ذكره السيد عادل عبد المهدي وزير النفط في محاضرته في كلية الدفاع للعلوم العسكرية منتصف الشهر الحالي اذ حدد كلفة استخراج برميل النفط العراقي الواحد بين 5 – 10 دولارات.
وعلى الرغم من ان جزءا غير قليل من هذه الكلف يصنف ضمن الكلف الاستثمارية ومن ثم ينبغي الا تحسب كلها ضمن التكاليف السنوية وانما ينبغي حساب فقط قسط الاندثار السنوي لها غير ان عدم الاعلان عن كلفة استخراج برميل النفط في العراق من قبل شركات النفط الوطنية خلال السنوات التي سبقت جولات التراخيص يعطينا المبرر لعدم التحديد الدقيق لكلفة استخراج البرميل في العراق مع انها مرتفعة جدا في عقود التراخيص خاصة اذا ما اضفنا اليها الكلف الاخرى المتعلقة بالنقل والتسويق وبناء البنية التحتية لقطاع النفط.
كما يتضح من الارقام الرسمية لوزارة النفط ان معدل الارباح للشركات النفطية الاجنبية كان اقل من 5%، وهو معدل نعترف جميعا بأنه متواضع جدا لكنه غير منطقي وغير مقبول من الشركات الاجنبية المستثمرة في قطاع النفط لان معدل سعر الخصم لوحده في الصناعة النفطية هو 12% فكيف تقبل هذه الشركات المتعددة الجنسية بهذا الهامش البسيط من الارباح؟ الاجابة ببساطة هي ان الشركات النفطية تقبل بهذا المستوى المتدني من الارباح لأنها تعوضه من خلال تضخيم تكاليفها. فضلا عن ان هيمنة الشركات الاجنبية على النفط العراقي وتحكمها بأحد اهم السلع الاستراتيجية في العالم.
الملاحظ على موازنة 2016 انها خصصت 13 ترليون دينار أي نحو 12 مليار دولار كنفقات استثمارية و 3,67 ترليون دينار للنفقات التشغيلية أي انها خصصت اكثر 16,67 ترليون دينار لوزارة النفط على الرغم من ان الوزارة قد سلمت معظم الحقول النفطية العراقية الى الشركات الاجنبية ولم يتبق سوى اربع حقول صغيرة في البصرة لا يزيد انتاجها مجتمعة عن 120 الف برميل يوميا وهي حقول الطوبة وارطاوي ونهر عمر واللحيس فضلا عن حقول كركوك المتوقفة عن الانتاج حاليا. الامر الذي يؤشر حالة من الفوضى المالية والادارية والازدواجية في الانفاق في قطاع النفط العراقي.
ويبدو ان جزءا كبيرا من الاموال المخصصة لوزارة النفط ستخصص لتطوير البنية التحتية وبناء وتطوير مجمعات الخزن ومد الانابيب والارصفة لتطوير القدرة التصديرية للنفط العراق وعليها إكمال شبكات توصيل النفط إلى الموانئ العراقية في البصرة، وإكمال الموانئ الجديدة وتأهيل الموانئ القديمة.
جولات التراخيص والقرار العراقي المستقل
في ظل الانخفاض الكبير والمتواصل منذ اكثر من سنة لاسعار النفط في السوق العالمية ووجود خلل واضح في اساسيات العرض والطلب والمتمثل بالنمو الاقتصادي المتواضع في دول الاتحاد الاوربي وتراجع معدلات النمو في الصين مقابل وجود تخمة واضحة من المعروض النفطي مرشحة للتزايد في ضوء الارتفاع الكبير في انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري الذي تجاوز بمفرده نحو 5 مليون برميل يوميا وهو ما رفع انتاجها الى نحو 10 مليون برميل فضلا عن زيادة انتاج النفط في روسيا وكندا والبرازيل والسعودية والعراق مع تخلي الولايات المتحدة عن القانون الخاص بمنع تصدير النفط الذي اصدرته في بداية عقد السبعينات من القرن الماضي. ودخول ايران القوي الى سوق النفط بعد رفع العقوبات عنها بداية العام القادم. كل هذه التطورات والمؤشرات تؤكد حالة التشاؤم التي ستسود اسعار النفط خلال السنتين القادمتين على اقل تقدير وهو ما سيؤدي بأسعار النفط ربما الى ملامسة مستوى الثلاثين دولارا للبرميل. في ظل هذه الاوضاع لن يستطيع العراق تكييف انتاجه لينسجم مع مستجدات السوق العالمية ولن يستطيع العراق العمل مع منظمة اوبك لتحديد سقف جديد لإنتاجها لان العراق ملزم بتسديد كل التكاليف وعائد البرميل المتفق عليه مع الشركات الاجنبية ومن ثم اصبح العراق غير قادر من الناحية العملية على التحكم بإنتاجه بالاتجاه الذي يعظم موارده. ولذلك يسعى العراق الى تعظيم موارده من خلال زيادة انتاجه غير ان زيادة الانتاج ومن ثم الصادرات يؤدي حاليا الى زيادة المعروض النفطي ومن ثم دفع الاسعار نحو الانخفاض وبدلا من تعظيم الموارد المالية تتجه العائدات النفطية نحو الانخفاض. اي ان العراق، ومعه كل الدول المنتجة للنفط، تستنزف المزيد من ثروتها النفطية ولا تحصل في المقابل على زيادة في عوائدها المالية. ولذلك تغدو الحاجة ماسة الى ضرورة تدخل الاوبك من خلال تحجيم معروضها النفطي وايجاد آلية جديدة لتوزيع حصص الانتاج بين دولها، وفي هذه الجزئية بالذات لن يستطيع العراق الآن او مستقبلا ان يلتزم بحصة معينة لإنتاجه بل العكس هو الصحيح اذ سيرفع العراق انتاجه بمعدلات مرتفعة ربما ستقفز بالإنتاج الى 6 مليون برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما سيؤدي الى المحافظة على مستويات متدنية من اسعار النفط وموت الاوبك في ظل حرب الاسعار والاسواق المستعرة حاليا بين دول اوبك وبينها وبين الدول الاخرى.
(*) أستاذ في كلية الادارة الاقتصاد في جامعة البصرة – اختصاص تنمية ونفط
الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية.