توصف الموازنات العراقية بانها موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة. أما مو

يشكل غياب سياسات الحوكمة (الحكم الرشيد) عقبة كبيرة تعيق برامج الاصلاح والتطور الاقتصادي في البلدان النامية، ومنها العراق. ويعد الحكم رشيدا بمقدار درجة الشفافية التي تتسم بها مؤسسات البلاد وعملياتها. ويراد بمفردة “مؤسساتها” الهيئات العامة مثل البرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتشمل مفردة “عملياتها” الأنشطة الرئيسية كالانتخابات، والإجراءات القانونية، التي يجب أن ينظ

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تكون الشركات العاملة في قطاع استخراج النفط عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية . ان احد اهم القطاعات التي توغل فيها الفساد و

لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع تنفيذها اليوم، بدعوى الاصلاح الاقتصادي وفقا للمنطق الليبرالي، ومن تلك المقدمات التركيز على مخاطر الدولار الرخيص وضرورات تخفيض قيمة الدينار لتعزيز التنافسية واستدامة الموازنة، كما ركزت الحكومة على أن سياسات البنك المركزي العراقي طوال السنوات السابقة لم تخدم موقف الميزان التجاري العراقي مقابل تعزيزها لموازين مدفوعا