القاهرة (رويترز) – قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في الرابع من ديسمبر كانون الأول بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام مضيفا أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقال عبد الهادي في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب في العاصمة المصرية القاهرة “نحن في عالم حقيقي وأوبك ليست المنتج الوحيد أو اللاعب الوحيد. ومن ثم فإن علينا أن نرى كيف ستكون قرارات الآخرين -روسيا والولايات المتحدة وغيرهما.”
أضاف “ليس بإمكان أوبك أن تتخذ قرارا منفردا على سبيل المثال بخفض الإنتاج بينما الآخرون…يزيدون الإنتاج. إما أن نتجه جميعا إلى خفض الإنتاج للدفاع فعلا عن الأسعار أو علينا أن ننتظر ونرى.”
وقال “لا يمكننا أن نعيد تلك التجارب السابقة لأوبك وبعد ذلك نخسر الاثنين -نخسر الإنتاج والأسعار- لأنه باستطاعة الكثير من المنتجين الآخرين في الوقت الحالي بالفعل أن يزيدوا إنتاجهم…نحن ملتزمون (بقرار الرابع من ديسمبر).”
وهبطت أسعار النفط بعد أن فشل أعضاء أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول في وضع سقف لإنتاج المنظمة التي يقترب بالفعل من معدلات قياسية منذ العام الماضي في محاولة لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من السوق.
بالإضافة إلى ذلك من المرجح دخول إمدادات جديدة إلى السوق العام المقبل مع زيادة إيران لإنتاجها فور رفع العقوبات عنها مما يثير مخاوف بشأن زيادة تخمة المعروض.
وأنهى خام برنت التداول في العقود الآجلة استحقاق شهر دون 37 دولارا للبرميل يوم الجمعة فيما سجل يوم الإثنين أدنى مستوياته منذ 2004 عند 36.17 دولار للبرميل.
وقال عبد المهدي إنه يأمل أن تنتعش أسعار النفط لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث غدا.
أضاف “بإمكاننا أن نرى أن السعر لا يوازي التكلفة في معظم حقول النفط وهذا أمر غير منطقي.”
الصادرات الكردية
في الوقت ذاته قال عبد المهدي إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل مجددا تأكيده معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلا من نقله إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقال “مازلنا في حالة جمود…ننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في كردستان.”
وبدأت حكومة إقليم كردستان في تخطي بغداد وتصدير النفط مباشرة في 2014 بعد نزاع مع الحكومة المركزية بشأن حصة الإقليم في الموازنة. ويصدر الإقليم حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا.
وقال عبد المهدي “إذا سلموا النفط سيحصلون على نسبة السبعة عشر بالمئة” في إشارة إلى الجزء المخصص من الميزانية العامة للسلطات الكردية في مقابل نفط الإقليم .
أضاف أن مباحثات بغداد مع شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب بشأن مراجعة شروط اتفاقيات الخدمات الخاصة بتلك الشركات تسير في اتجاه جيد.
وقال “حصلنا على بعض التخفيضات في التكاليف من شركات النفط العالمية. مازلنا نتباحث. شركات النفط العالمية قدمت بعض المقترحات…قلصنا الفجوة عن ذي قبل.”
وقال “علينا أن نطرح بعض الحوافز هناك لشركات النفط العالمية لكن نريدها أن تتحمل المسؤوليات أيضا عندما يكون السعر منخفضا وكلانا أيضا مسؤول عن خفض التكلفة.”
الأثنين 21 ديسمبر / كانون الأول 2015
المصدر: موقع الاخبار
http://www.akhbaar.org/home/2015/12/203598.html
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية