في بداية هذه السنة اقرت موازنة عام 2015 وفرحنا للسرعة الفائقة لاقرارها وكانت مبنية على اساس بيع النفط بسعر 56 دولار للبرميل. وسرعان ما اكتشفنا بأن هذا السعر خيالي ومعدل بيع النفط خلال العام كان حوالي 45 دولار، هذا وكما نعلم بأن العراق يصرف حوالي 22 دولار لكل برميل بين كلفة استخراجه وكلفة نقله وكلفة تسويقه ومصاريف الشركات العالمية حسب جولة التراخيص النفطية !
تعود وزارة المالية الى نفس الخطئ حيث كتب قانون موازنة 2016 على اساس 45 دولار للبرميل، ولم تقر الموازنة لحد الآن واكتشفنا، وبعد اجتماع اوبك الذي حدد سقف مبيعات النفط الخام عالمياً بـ 31.5 مليون برميل باليوم من دون ان يخفضها لزيادة سعر البرميل. انعكس هذا القرار سلبياً على سعر تداول البرميل في سوق برينت حيث انخفض الى 37 دولار وسوق غرب تكساس الى حوالي 38 دولار. وبعد عودة ايران وليبيا وامريكا الى زيادة تصديرهم للنفط الخام سينخفض سعر النفط الى العشرينات !
قلناها ونستمر بالقول بأن اسعار النفط ستستمر بالانخفاض حتى تصل الى حوالي 20 دولار للبرميل ولن يتعافى سعره حتى عام 2020. لذا على المسؤولين في وزارة المالية رسم جميع موازنات العراق للخمسة سنوات القادمة على هذا السعر واتخاذ القرارات المالية الواقعية للحد من اسراف الدولة على وظائف غير مجدية وعلى معامل متوقفة وشركات خاسرة بالاضافة الى جهد جاد وسريع لاسترجاع الـ 312 مليار دولار التي اختفت من موازنات حكومة الثماني سنوات المنصرمة.
لا نستطيع ان ندير هذه الدولة بطريقة معاصرة ونندمج في الاقتصاد العالمي ما لم نبنيها على اسس اقتصادية رصينة بالاعتماد على جمع الضرائب من الموظفين والشركات الاهلية واختزال اعتمادنا على الثروة النفطية واستبدالها بالاعتماد على الثروة البشرية وابداع ومثابرة الشعب العراقي، الا وهي:
1. استرجاع الاموال التي اختفت خلال الثماني سنوات (312$ مليار) ومحاكمة المتورطين باخفتائها.
2. اعادة المفاوضات مع الشركات النفطية العالمية وتحويلها الى عقود شراكة.
3. اعتبار النفط والغاز ملك الشعب حسب المادة 111 من الدستور.
4. فرض ضريبة دخل على ايرادات الشعب العراقي بنسبة 25% .
5. ايداع واردات النفط بالحساب الشخصي للمواطنين بعد استقطاع ضريبة الدخل.
6. الغاء الحصة التموينية واستبدالها بشبكة الرعاية الاجتماعية.
7. ربط العملة العراقية بسلة عملات اجنبية لكي يستقر سعر صرف الدينار.
8. خصخصة قطاع توفير الطاقة الكهربائية بالكامل.
9. تخفيض عدد موظفي الدولة الى اقل من مليون حيث ان نسبتهم عالمياً بين 1% و2% من السكان.
10. تحويل جميع المحافظات الى النظام اللامركزي الاداري والاقتصادي.
11. المباشرة ببيع او استئجار او المشاركة او غلق جميع الشركات الحكومية الخاسرة.
12. الاعلان عن مزاد للقطاع الخاص للاستثمار ببناء ميناء البصرة الكبير.
13. الاعلان عن مزاد لشركات الطيران العالمية لشراء الخطوط الجوية العراقية.
14. الاعلان عن مزاد للشركات الاستثمارية للتقديم على بناء القناة البرية الجافة.
15. الاعلان عن مزاد لشركات الاتصالات لشراء الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
16. الاعلان عن مزاد للشركات السياحية لبناء منتجعات في الحبانية والثرثار والرزازة.
17. الاعلان عن فرص استثمارية لخصخصة مصرف الرشيد ومصرف الرافدين.
18. الاعلان عن فرص استثمارية للحد من حرق الغاز في آبار النفط وتحويله الى وقود.
19. ايجاد شركات زراعية كبرى لتحويل الزراعة الى الطرق العصرية الحديثة عالية الانتاجية.
20. تأسيس هيئة مستقلة بأسم مجلس الاعمار لتنمية الاقتصاد والاستثمار والاسكان.
كل الحلول الاقتصادية التي تقترحها وتطرحها الحكومة لحد الآن لا تعتبر جادة لانها تفتقر الى استراتيجية طويلة الامد تخرج العراق من وحل المركزية الادارية وسيطرة الحكومة شبه التام على كل مرافق الحياة الاقتصادية والاعتماد شبه الكلي على الثروة النفطية وتهميش دور القطاع الخاص.
(*) أمين عام مركز انجاح للتنمية والتطوير – خبير اقتصادي سابق برئاسة الوزراء
كل المواد المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير وانما عن رأي كاتبها وهو يتحمل المسؤولية العليمة والقانونية
الا يعرف السيد الكاتب ان بيع القطاع العام سيتم بالخردة لصالح الكتل السياسية التي تتحكم في ادارة الاقتصاد بجني حصصها من العقود الحكومية والفساد في ادارة المشروعات وتهريب العملة ولن يبقى من البنى التحتية الاقتصادية شيئا