خبراء يقترحون خصخصة «الرافدين والرشيد» وتصفية مصرف التجارة للإسهام فـي سد عجز الموازنة

بغداد – رحيم الشمري
دعا عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ الى البحث عن حلول ناجعة لواقع القطاع المصرفي لاسيما المصارف الاهلية في العراق لان التنمية الاقتصادية لا ينجزها الا نظام مصرفي متقدم.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها “معهد التقدم للسياسات الانمائية” لمناقشة العلاقة القائمة بين المصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي وشارك في الندوة نخبة من خبراء المال والاقتصاد وممثلو المصارف الاهلية.
واضاف الحافظ ان الرقابة التي يفترض بالبنك المركزي القيام بها ما زالت ضعيفة ومشوشة الى حدود كبيرة، مشيرا الى ان عملية بيع الدولار من قبل البنك المركزي تمثل قضية حساسة بالنسبة للمواطن اذ يفترض ان تسود عملية تحويل المبالغ بطريقة عادية وسهلة كما هو سائد في سائر البلدان. وشدد على عدم الفصل بين ما هو قائم في تعاملات القطاع المصرفي والبنك المركزي وبين حالة الفساد الموجودة في الدولة، مشيرا الى ان القرارات والتوجهات بعد عام 2003 كانت مختلفة عما هو عليه الحال اليوم فكان هناك اتفاق حول تمكين البنك المركزي من لعب دور جديد.
من جانبه، تناول الخبير المصرفي موفق حسن محمود خلال الورقة التي عرضها في الندوة واقع القطاع المصرفي في البلاد وسبل النهوض به، مبينا ان هذا القطاع هو قطاع صغير هامشي لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 1.5% وإذا اضفنا اليه القطاع المالي ترتفع النسبة الى 1.75% ويواجه مشكلة هيمنة المصارف الحكومية على ما يتراوح بين 85- 90% من موجودات القطاع الامر الذي يعرقل تطور المصارف الخاصة. وأوضح ان التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2013 يشير الى ان موجودات القطاع قد بلغت في نهاية العام ما مجموعه 208,8 ترليون دينار أي نحو 77,4 % من الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدره التقرير نفسه بنحو 269,6 ترليون دينار بلغت حصة المصارف الحكومية منها 187,7 ترليون دينار أي اقل بقليل من 90% فيما بلغت حصة القطاع الخاص 21,1 ترليون فقط اي نحو 10 % فقط. ولفت الى ضآلة الائتمان الممنوح قياسا بالناتج المحلي الاجمالي اذ بلغ الائتمان النقدي الممنوح من كافة المصارف في عام 2013 مبلغا قدره 23.6 ترليون دينار أي بنسبة لا تتجاوز 8.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 مقابل 55% لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبلغت حصة المصارف الحكومية منها 72% في حين ان حصتها من رؤوس اموال القطاع هي 19.5 % فقط.
ولفت محمود الى وجود تفاوت كبير بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة فأسعار الفائدة على الودائع تتراوح بين 1-6% باختلاف العملات واجال الاستحقاق فيما تتراوح الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية بأنواعها بين 10-15% تاركة هامشا بنحو 9 % مقارنة بنسبة لا تتجاوز 5% في دول الشرق الاوسط وشمال فريقيا، ولهذا التفاوت بين اسعار الفائدة الدائنة والمدينة خلفية تاريخية بدأت مع السياسة النقدية الانكماشية التي اعتمدها البنك المركزي لمكافحة التضخم الحاد الذي شهده العراق في الفترة 2006- 2010 فلجأ الى تفعيل ادوات السياسة النقدية التقليدية من خلال رفع سعر السياسة الى مستويات عالية اقتربت من 20% سنويا ورفع أسعار الفوائد على الودائع الليلية والاسبوعية والشهرية للمصارف لديه الى ما يتراح بين 18-20%، فضلا عن رفع احتياطي الودائع الى 20% بدلا من 15%.
واشار محمود الى وجود مشكلة اخرى تواجه القطاع المصرفي تتمثل بضآلة رؤوس الاموال ومصادر التمويل الاخرى، اذ لا تزال رؤوس اموال المصارف العاملة في العراق مجتمعة لا تفي باحتياجات التنمية، فعدد المصارف العاملة هو (54) مصرفا منها (7) مصارف حكومية (30) مصرفا خاصا بينها (23) مصرفا تجاريا و(7) مصارف اسلامية أما فروع المصارف الاجنبية فعددها (17) فرعا. وكان البنك المركزي قد وضع حدودا دنيا لرؤوس اموال المصارف العاملة في العراق، فالحد الادنى لرأسمال المصرف العراقي من غير المصارف الحكومية تدرج صعودا الى 250 مليار دينار، أما فروع المصارف الاجنبية فقد بدأت بحد ادنى قدره (7) ملايين دولار ثم رفع هذا مؤخرا الى (70) مليون دولار.
وذكر محمود ان مجمل الودائع لدى المصارف التجارية بلغ في نهاية عام 2013 ما مقداره 49.8 ترليون دينار أي ما يعادل 18.5 % من الناتج المحلي الاجمالي منها 40.5 ترليون لدى المصارف الحكومية أي 81.3% والباقي وهو 9.3 ترليون لدى المصارف الخاصة أي 18.7 % فقط من مجموع الودائع وهذا التباين يعزى الى هيمنة المصارف التي تملكها الدولة على الودائع الحكومية بعد ان منعت وزارة المالية الدوائر والمؤسسات الحكومية من الاحتفاظ بحسابات او ودائع لدى المصارف الخاصة الا ان ما يعنينا هنا هو توزيع هذه الودائع بين المصارف الحكومية وبين المصارف الخاصة وان مجمل ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي لعام 2013 بلغت 24.45 ترليون دينا، حصة المصارف الحكومية منها 14.61 ترليون دينار اي 59.8 % فيما حصلت المصارف الخاصة على 9.83 ترليون دينار فقط اي بنسبة 40.2% من ودائع القطاع الخاص. واشار محمود الى ضآلة عدد الوحدات المصرفية قياسا بعدد السكان (الكثافة المصرفية) إذ بلغ عدد الفروع 1030 فرعا كما في نهاية عام 2013 فان الفرع الواحد يخدم نحو 32 الف نسمة، مشددا على ان تخلف القطاع المصرفي بهيكليته الحالية يعود الى جملة من الاسباب من بينها الضعف والارتباك في عدد غير قليل من التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بين الحين والاخر ثم لا يلبث ان يسحبها او يعدلها بعد بضعة ايام، فضلا عن تدني كفاءة الرقابة المصرفية ولا مهنيتها بل عدم جديتها، معتبرا أن هذه الاساليب الرقابية على المصارف لم تواكب تطور البنوك المركزية في الدول المتقدمة ولا في الدول المجاورة ومنها الرقابة الوقائية، اضافة الى افتقار النظام المصرفي الى قواعد الحوكمة اللازمة لمراقبة اداء مجالس الادارة والادارات التنفيذية والتثبت من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات، وافتقار القطاع لثقافة المخاطر المصرفية وسبل تقييمها وإدارتها وسبل التخفيف او الحد منها، اضف الى ذلك ظهور مجالس ادارة وادارات مصرفية غير مهنية لا صلة لها ولا خبرة ولا معرفة بالعمل المصرفي وليس لها من المؤهلات غير امتلاك ثروات مالية مفاجئة تحوم الشبهات حول مصادرها.
وبين انه وعلى الرغم من وجود جهات متعددة للرقابة فالحديث عن المخالفات والفساد إذا بدأ فلن ينتهي، مشيرا الى ان من بين هذه الجهات البنك المركزي العراقي – المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بصفته المنظم لنشاط المصارف. والاجهزة المختصة للرقابة وتحليل الميزانيات في هيئة الاوراق المالية – بالنسبة للمصارف المدرجة في السوق ديوان الرقابة المالية الذي يدقق حسابات المصارف الحكومية لجنة مراجعة الحسابات المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف – ضابط الامتثال – مراقب الحسابات الخارجي في كل مصرف – دوائر الرقابة والتفتيش الداخلية لدى كل مصرف.
وتحدث موفق حسن عن نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي مبينا انها مسألة شائكة تتصل اساسا بمهام البنك المركزي العراقي فالاستقرار النقدي اي استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية هو من اهم واجباته، وهذه مهمة شاقة وشائكة في ذات الوقت في ظرف كالظرف السائد في العراق. فالدينار العراقي دين على البنك المركزي ومن حق حامل الدينار هذا ان يطلب من البنك المركزي صرف ما يعادله من الدولارات الا ان هذا الحق لا ينبغي ان يكون تلقائيا وبدون مساءلة فما من شك أن مسؤولية التحقق من الالتزام بقانون مكافحة غسيل الاموال هي مسؤولية كل من البنك المركزي والمصارف التجارية على حد سواء بل هي مسؤولية مختلف الاجهزة الحكومية ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي. ويرى ان الوجه الاخر لإشباع الطلب على الدولار هو استنزاف الاحتياطيات الاجنبية، داعيا الى العودة الى اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيرادات والكف عن اسلوب الحوالات المصرفية التي يتعذر على المصارف التجارية والبنك المركزي معرفة مصادر دنانيرها مع الابقاء على اسلوب الحوالات لتسديد أقيام بعض السلع الغذائية سريعة التلف كاللحوم والدواجن والخضر والفواكه التي تصدر للعراق بشكل دوري باتفاقات مع المستوردين بمهل للتسديد تزيد او تقل (60-90 يوم)، مستدركا ان هذا لا يمنع من تلبية طلبات الحوالات الشخصية والعائلية المشروعة والمعززة بوثائق تؤيد شرعيتها. وهذا الامر يتحقق من خلال العودة للعمل باجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة التجارة لتكون جزءا من وثائق فتح اعتمادات الاستيراد يطالب بها المستورد على ان تكون هذه الاجازات لاغراض إحصائية فقط دون قيود كمية للحيلولة دون تحولها الى مصدر آخر للفساد.
وطالب بأن تكون دوائر الكمارك أكثر حرصا واعلى مهنية في إطار مطابقة القوائم التجارية التي ترفق بوثائق الاعتماد مع إجازة الاستيراد من حيث وصف البضاعة وكميتها فلقد اتضح بعد تدقيق الكثير من هذه الوثائق عدم صحة المستندات التي تقدم للمصارف على زعم انها صادرة عن دوائر الكمارك اما بتزوير وفساد في دوائر الكمارك نفسها او بتزوير خارجها، واخضاع الاعتمادات التي تزيد على مبلغ معين، فلنقل 250 الف دولار مثلا لفحص البضاعة من قبل شركة فاحصة معتمدة في ميناء التصدير قبل تحميلها على السفينة او الطائرة، والتنسيق بين مجلس الوزراء والبنك المركزي للاتفاق على حد ادنى لرصيد العملات الاجنبية الذي يحتفظ به الاخير لما يكفي لتغطية الاستيرادات لعدد من الاشهر.
وعن سبل النهوض بواقع العمل المصرفي، دعا محمود الى رفع كفاءة ومهنية الرقابة على المصارف من تعزيز قدرات البنك المركزي في جانبي تحليل ميزانيات المصارف وفحوصات الجهد والالتزام بضوابط “بازل” من جهة وإحكام الرقابة على تقيد المصارف بالانظمة والتعليمات المصرفية من جهة ثانية، والتشدد في العقوبات على المصارف المخالفة للتعليمات وتصعيد وتيرتها في حال فشل المصرف بترتيب أوضاعه لتنسجم مع الانظمة والتعليمات، مبينا ان اسعار الفائدة التجارية التي تتقاضاها المصارف لا تشجع على الاقتراض لاغراض الاستثمار وعليه فلابد من إيجاد وسيلة لدعم اسعار الفائدة من خلال استخدام احتياطي الودائع التي يحتفظ بها البنك المركزي لإقراض المصارف بفائدة ولتكن1 % سنويا مثلا على ان تقوم المصارف بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تنموية 4-5%، اما الخطوة الثانية، من جهة نظره، فتتطلب ارادة سياسية مقتدرة تتخذ إجراءات جذرية وتشرع قوانين تفضي في نهاية المطاف الى الى ابتعاد الدولة عن التدخل في النشاط المصرفي المحلي منه والدولي من خلال خصخصة كل من مصرفي “الرافدين” و”الرشيد “وتصفية المصرف العراقي للتجارة عملا بقانونه في اطار زمني محدد وفقا لحقوقه والتزاماته، لافتا الى ان خصخصة المصارف الحكومية الثلاثة يمكن لها ان تسهم مساهمة غير قليلة في تخفيض عجز الميزانية الكبير.
وأشار الى عدم وجود ميزة وأفضلية للتعامل مع هذه المصارف إلا ميزة وحيدة وهي الحماية التي توفرها لأصحاب الودائع من القطاع العائلي وقطاع الاعمال وهذا ما يبرر هيمنتها على ودائع القطاع الخاص فهي تستحوذ على 59.8% من ودائع القطاع الخاص (جارية وتوفير وثابتة) فيما لا تحظى المصارف الخاصة الا بـ(40.2%) من تلك الودائع. ولكن هذه الحماية ستوفرها مؤسسة ضمان الودائع كما هو الحال في بقية دول العالم متى ما وجد قانونها طريقه الى التشريع، وفقا لمحمود.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الابريهي ان ملف القطاع المصرفي في العراق يعد من الملفات الشائكة، فبعد عام 1984 توجه العالم الى مبدأ تخفيف الرقابة على المؤسسات المالية واستمر الامر هكذا حتى حدوث الازمة المالية العالمية الاخيرة فاكتشفوا انهم اخطأوا في تخفيف الرقابة واكتشفوا ان اكبر المؤسسات المالية تجاوزت على الاسس والمعايير المعتمدة وقواعد السلوك الجميل من خلال ملفات الفساد التي اكتشفت.
وبين الابريهي ان احد اهم مظاهر الفشل في العراق يتمثل في عدم قدرة الحكومة على فرض القانون وبالتالي فان كل ما شهده العراق من تضحيات من اجل الحرية والديمقراطية بعد عام 2003 ونتيجة لضعف القانون وعدم القدرة على فرضه فان التقارير الدولية خلت من تصنيف العراق ضمن الدول التي تتمتع بالديمقراطية، مشددا على ان البنك المركزي لوحده غير قادر على فرض الرقابة وتقييم مستوى الاداء للمصارف وهذه المهمة اكبر بكثير من قدرة البنك الذي من اولويات مهامه وضع السياسة المالية وهي غير الرقابة المصرفية ووضع الضوابط ومكافحة غسل الاموال وعمليات الصيرفة المركزية.
ولفت الابريهي الى ان الرقابة على المصارف هي مهمة اضيفت لمهام البنك وهي ليست صيرفة ولاسياسة نقدية وقد حدثت سياسة خلط واضحة في المهام ادت الى نتائج كارثية، فالرقابة تحتاج الى جهات تمتلك السطوة والقدرة على الضرب بيد من حديد، مشيرا الى ان الامم المتحدة استحدثت مؤخرا دائرة تسمى الاتحاد من اجل النزاهة او مكافحة الفساد، والفساد يعني هنا خيانة الوكيل للاصيل، فالحكومة وكيل والشعب اصيل، وهناك نظرية جديدة تعني بالمصطلح العراقي (اني شعلية) وهذا المبدأ هو اساس الفساد وهناك 80 مبادرة دولية لمكافحة الفساد ومن بينها عدم التعاطي بالرشوة فالمسالة ليست شتم الحكومة انما مطلوب من المواطن عدم دفع الرشوة للموظف او الاقتراض من المصرف ولا يفي بالقرض.
ويرى الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، ان السوق المصرفية غير متجانسة فهناك استقطاب واضح لرؤوس الاموال والودائع من قبل المصارف الحكومية التي تستحوذ على 90 في المائة و10 في المائة فقط للمصارف الخاصة وهناك تفاوت في رؤوس الاموال، موضحا ان المصارف الحكومية في العراق متاخرة والمصارف الخاصة تعمل وفق انظمة القرن التاسع عشر.
واوضح صالح ان نسبة البالغين الذين يحصلون على ائتمان تبلغ 12 في المائة ومع كل اخفاق معاملة مصرفية بسبب التعثر يتم سحب 32 معاملة فالمصارف الاهلية متحفظة جدا فيما المصارف الحكومية غير متحفظة وهذا يتضح من خلال حجم القروض الكبيرة التي منحتها المصارف الحكومية، والنقطة الاساسية في العمليات المصرفية غير القانونية ترتفع نسبة القروض فيها الى 40 في المائة ومعنى هذا أن النظام المصرفي الظلي هو السائد في العراق بدليل ارتفاع الفائدة لتصل الى 100 في المائة وهذا هو الربا.
واضاف صالح ان الحوكمة غائبة في القطاع المصرفي والمتمثلة بحجب البيانات عن الاخرين ما ينتج عن ذلك حوكمة سلبية او سيئة وهناك شيء خطير في العراق وهو عمليات تجري خارج الموازنة وهي التجارة الداخلية من خلق مراكز للربح والخسارة منفصلة اي تعمل على تعظيم الارباح الشخصية فيما يذهب القليل الى المؤسسة وهذه نقطة في غاية الخطورة.
وتحدث صالح عن ملف مزاد العملة عادا اياه مهما وضروريا، متسائلا عن إمكانية ان يتم انشاء بنك للقطاع الخاص يكون من مهامه فتح الاعتمادات بمركزية ويتم التحول تدريجيا لتغطية الاستيرادات؟. وفي اطار المناقشات التي شهدتها الندوة تحدث علي طارق سكرتير رابطة المصارف الاهلية عن النتائج التي تمخض عنها المؤتمر المصرفي الذي نظمته الرابطة مؤخرا، مبينا ان المؤتمر اوصى بتعزيز وتطوير التعاون مع البنك المركزي العراقي وتشكيل لجنة مشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية ورابطة المصارف واعضاء اقتصاديين وماليين لتطوير الواقع المصرفي وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم المصارف الخاصة فضلا عن القيام بحملة توعية عن دور المصارف في التنمية وتسمية ممثل للرابطة بصفة مستشار في مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان عبر عن تقديره للجرأة الكبيرة في الطرح ومعالجة المشاكل بعيدا عن المجاملة، داعيا الى اعادة النظر باسعار الاسهم المصرفية. واضاف ان النظام المصرفي وبسبب الهزات التي تعرض لها وسحب مبالغ كبيرة من المصارف وبعضها لم يكن بمستوى المسؤولية ادت الى اهتزاز ثقة المواطن بهذه المصارف وهناك 77 في المائة من النقد العراقي خارج المصارف ولو كان هذا الحجم موجودا لاستطعنا تمويل عجز الموازنة بالدينار العراقي فضلا عن الدولار وهذا جاء نتيجة النهج الخاطئ للمصارف وعدم المراقبة والمتابعة ودور مسجل الشركات السلبي، مشيرا الى قضية غياب الحوكمة وعدم صدور تشريع بهذا الشأن ولابد من اعادة النظر بهذه المعايير، فيما شدد على ضرورة تفعيل اجراءات المراقبة من قبل البنك المركزي بعيدا عن المجاملات.
المصدر: جريدة العالم البغدادية، 4/1/2016
http://www.alaalem.com/index.php?news=%CE%C8%D1%C7%C1%20%ED%DE%CA%D1%CD%E6%E4%20%CE%D5%CE%D5%C9%20%AB%C7%E1%D1%C7%DD%CF%ED%E4%20%E6%C7%E1%D1%D4%ED%CF%BB%20%20%E6%CA%D5%DD%ED%C9%20%E3%D5%D1%DD%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9%20%E1%E1%C5%D3%E5%C7%E3%20%DD%DC%ED%20%D3%CF%20%DA%CC%D2%20%C7%E1%E3%E6%C7%D2%E4%C9&aa=news&id22=35090