نظرا لاهمية عقود التطوير الشامل لحقول النفط في جنوب العراق – المعروفة بعقود التراخيص – لاقتصاد العراق وقطاع النفط في البلد فقد اصبحت مادة اعلامية وسياسية يتناولها الخطباء والسياسيون لاغراضهم واهدافهم الخاصة دون التعرف الجاد على اطارها القانوني واسسها الاقتصادية وجوانبها النفطية المهنية وحتى بعض الاكاديميين لم يوفقو عندما تناولو هذه العقود بالشكوك والاتهامات وابتعدو عن خبرات ومعارف واقتصاديات صناعة النفط الى جانب استخدام معلومات وبيانات غير دقيقة ومسيسة احيانا.
سوف احاول في هذه الدراسة المهنية الاستعانة بخبرة اكثر من اربعين سنة في الصناعة النفطية للوصول الى الحقائق باسلوب مبسط من تقديم الواقع على الارض بالوقائع والارقام لبرنامج التطويرالشامل لحقول النفط في جنوب العراق في مرحلته الاولى بدأ من الانطلاق للتنفيذ عام 2010 وسط اتهامات وشكوك وصولا الى نهاية عام 2015 عندما اذهل العراق العالم باضافة اكثر من 2 مليون من النفط الجديد تتدفق يوميا من حقول جنوب العراق الى اسواق العالم مع تجاوز التصدير من موانئ البصرة النفطية حاجز ال 3 مليون برميل باليوم لاول مرة في تاريخ العراق ليأخذ البلد مكانه الصحيح على خارطة الكرة الارضية للطاقة بعد ان قفزفي منتصف 2012 الى المركز الثاني في انتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
تتناول الدراسة بعض القضايا والامور المحورية التي تشغل المواطن والرأي العام في العراق فيما يتعلق بعقود التراخيص النفطية مثل مزايا عقود الخدمة وكلفة انتاج البرميل والمبالغ التي دفعت للشركات سواء لاسترداد الكلف الاستثمارية والتشغيلية او اجور خدمة ربحية وكذلك اجمالي وصافي العوائد المالية المتحققة للدولة من برنامج عقود التراخيص.
كما تلخص الدراسة انجازات البرنامج في الجوانب النفطية والاقتصادية والفوائد والايجابيات الاخرى في المجالات المهنية والاجتماعية والبيئية.
وتؤشر الدراسة المعوقات والنواقص التي اثرت سلبا في البرنامج مثل قلة سعات خزن النفط وتأخر مشروع حقن الماء وتدني نسبة استثمار الغاز المنتج مع النفط وتقليص ميزانيات مشاريع التراخيص والبيروقراطية في انظمة وأليات العمل الحكومي ومايرافقها من هدر في الوقت وخسارة في الانتاج النفطي والمال العام.
لتنزيل البحث كاملاً بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا
(*) خبير نفطي وعضو فريق وزارة النفط في جولات التراخيص العراقية 2009
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 18 كانون الثاني 2016
الاستاذ عصري المحترم
ببالغ السرور اطلعت على الشرح الموجز حول موضوع التراخيص و املي ان أكون من أوائل الشاكرين لجهودكم وياحبذا ان يقوم باقي الأساتذة بنشر حقائق وتفاصيل اكثر و اعني أساتذتنا اللذين عملوا بكل اخلاص في شركة نفط الجنوب و ملحقاتها او الذين عملوا في شركة غاز الجنوب او شركة غاز البصره .
مع فائق التقدير
انتصار خليل المهدي
شركة لوك اويل الدولية / لاتسكو
استاذنا العزيز شكرا لجنابكم على هذا الانجاز الرائع في شرح معالم عقود التراخيص والتي اصبخت معلومة بفائدتها الكبيره للعراق ولكن لي سؤال ارجوا الاجابه عليه بختصار ارجوك وهو
/// لماذا لم يستغل الغاز المصاحب ياستخراج النفط الى هذه اللحظه اهو سبب داخلي ام هناك سبب خارجي يمنع من ذلك////
الأستاذ محمد صالح الاعرجي
تضمنت عقود التراخيص للجولة الثانية مواد قانونية ملزمة لاستثمار الغاز. اما بالنسبة لحقول الجولة الأولى فاأن استثمار غازها يقع ضمن مشروع شركة غاز البصرة والتي وقع اتفاقها قبل الجولة الأولى للتراخيص.
لم تشهد السنوات 2010 – 2015 جهود جدية لاستثمار الغاز المنتج عدا نسبة قليلة جدا.
من خلال متابعتي الشخصية غير الرسمية وجدت أسباب كثيرة لعدم استثمار الغلز – ابرزها:
1 – منح الأولوية للنفط بهدف الحصول على العوائد المالية السريعة وعدم الاهتمام بالصرف على استثمار الغازلكون المردود الاقتصادي يتطلب سنوات كثيرة قبل الظهور بشكل واضح وملموس.
2 – ضعف التنسيق والتفاعل بين الجانب العراقي والشركات الأجنبية في مجال استثمار الغاز.
3 – مشاريع الغاز اكثر تعقيدا من مشاريع النفط في النواحي الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية.
سوف أقوم بنشر ورقة مفصلة حول الغاز خلال الأشهر القادمة انشاء الله
مع اطيب تحياتي
عصري موسى