تمهيد وإشارات
ليست لدينا معلومات بوجود مشروع ملموس واضح التفاصيل لدمج شركات التأمين وإعادة التأمين العامة، لكننا نستشف وجود نية لإدخال تغيير (أو ما يسمى اصطلاحاً هيكلة) هذه الشركات. فقد نُقل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده، في مؤتمر إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي)، على أن “إحدى القضايا المهمة للنهوض بالقطاع الخاص هي إعادة هيكلة الشركات العامة للدولة لتكون فعالة أكثر في القطاع الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماع الأخير للمجلس هيكلة الشركات العامة للدولة.” ونفى العبادي “وجود نية للاستغناء عن العاملين في الشركات العامة للدولة”، مُحذراً من “انهيار هذه الشركات وخسارة البلد اقتصادياً إذا ما بقيت على هذا الحال.” وربما يمتد هذا التأكيد ليشمل شركات التأمين العامة، ذات التمويل الذاتي، رغم أنها ليست من الشركات الآيلة للانهيار، وحالها لا علاقة له بحال الشركات العامة الأخرى المهملة، عن قصد، من قبل حكومات ما بعد 2003.
وقد قرأنا عن موافقة مجلس الوزراء في تشرين الأول 2015 على دمج شركات وتقليص عدد شركات وزارة الصناعة والمعادن، من 76 إلى 32 شركة. وحسب التقارير الصحفية فقد انتهت الوزارة من عملية الدمج في أوائل شباط 2016. يشير هذا إلى أن عملية إعادة الهيكلة (بناء اقتصاد رأسمالي) قد بدأت.
وقد ورد لعلمي في الأيام القليلة الماضية أن وزير المالية وجه خطاباً إلى شركات التأمين العامة يطلب فيه إبداء وجهة نظر مجالس إدارات الشركات بمشروع الدمج. وذكر لي أن بعض رؤساء هذه المجالس هم من دعاة ومؤيدي الدمج. لكن المعلومات ليست متكاملة ودقيقة، ولذلك لن أعلق عليها قبل معرفة التفاصيل، واكتفي ببعض الملاحظات العامة عن الدمج بين الشركات لفتح باب للمناقشة.
ومن المناسب هنا التأكيد على أن خطاب الوزير إلى الشركات هو تصرف قانوني صحيح متبع في مختلف الاختصاصات القضائية في العالم، إذ أن تحقيق الاندماج يتطلب قراراً من مجلس إدارة كل شركة بحل الشركة للتمهيد لتأسيس الشركة الجديدة. وفي الوقت الحاضر ليس معروفاً إن كانت الوزارة (أو الشركة الراغبة في الاندماج) ستقوم بتكليف جهة مهنية مستقلة للتقييم المالي للشركات موضوع الدمج، أو أن ديوان التأمين سيشترط على الشركات الراغبة بالاندماج تقديم مثل هذا التقييم المستقل (البند ثانياً من المادة 50 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 يكتفي بالقول إن “على المؤمنين الراغبين بالاندماج تقديم طلب للديوان مرفق به كافة التقارير والبيانات اللازمة التي يحددها رئيس الديوان بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.” ربما تشمل “التقارير والبيانات اللازمة” كل ما يتعلق بذمم الشركات موضوع الدمج وغيرها من قضايا قد تكون مستترة؛ لكن الديوان، حتى كتابة هذه الورقة، لم يصدر تعليمات خاصة بدمج الشركات.
عدا خطاب وزارة المالية لشركات التأمين العامة (لم نطلع على نصه) فليس معروفاً إن كان لمستشاري الوزارة أو مستشاري مجلس الوزراء هدفاً محدداً وراء مشروع الدمج ضمن استراتيجية حكومة العبادي لهيكلة الشركات العامة للدولة. ولم يقع في أيدينا أي نص صادر منهم للتعرف على مواقفهم، وهل أن ما يدور في بالهم يجد سنداً له في تاريخ تطوير قطاع التأمين العراقي بغض النظر عن اختلاف الاتجاهات الفكرية بين الماضي والحاضر.
كنت من المشجعين على الدمج بين شركات التأمين الخاصة، الضعيفة في رأسمالها واحتياطياتها المالية وكوادرها (بعضها أقرب ما تكون إلى شركات عائلية ومصادر رأسمالها مثار تساؤل)، لخلق شركات متينة مالياً تعمل على تكوين كوادر متقدمة مؤهلة كي تكون في وضع تستطيع معه التنافس مع شركتي التأمين العامتين على أعمال التأمين، الحكومية والخاصة، وتمهد الطريق لبناء مواردها المالية، من رأس المال والاحتياطيات، كي تقوم بترتيب اتفاقيات لإعادة التأمين خاصة بها بشكل مستقل. وفي الوقت ذاته كنت أثير الشكوك حول مدى ضرورة إعادة هيكلة (خصخصة) شركات التأمين العامة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة
Misbah Kamal-Merging of insurance companies project
(*) كاتب وباحث في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر
21 شباط/فبراير 2016
* كاتب وباحث في قضايا التأمين
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
[…] http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9… […]
[…] http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9… […]
عزيزي السيد وميض الجراح
أشكرك على تعليقك. وبدوري سأعلق على موضوعين استقيتهما منك.
1- امتنعتَ عن التطرق لما له علاقة بشركات التأمين العامة واكتفيتَ بتضمين تعليقك هنا بدعوة إلى رفع المستوى الفني والتسويقي لهذه الشركات. هذه الدعوة لم تلقَ ما تستحقها من دراسة من قبل الشركات العامة ذاتها. وحسب ما يتوفر من معلومات، وهي قليلة وناقصة، فإن رفع المستوى الفني اقتصر على مشاركة العاملين في دورات تدريبية لدى جمعية التأمين العراقية، وابتعاث عدد من العاملين في إحدى شركات التأمين العامة للدراسة في جامعات بريطانية. ولا أدري مدى الفائدة الآنية لمثل هذه السياسة. في حين أن التشجيع على الدراسة، في العراق، للحصول على زمالة معهد التأمين القانوني في لندن، أو حتى في البحرين، تجلب معها فوائد مهنية جمّة. يبدو لي أن التاريخ الثرّ للتدريب التأمين في العراق في الماضي غائب عن الأذهان في الوقت الحاضر. لعل شركات التأمين العامة تأخذ على عاتقها توضيح سياستها في المجالين الذين ذكرتهما: رفع المستوى الفني والتسويقي.
2- يبدو أن ديوان التأمين ما زال لطيفاً ومرناً في تطبيق التعليمات الخاصة برفع رأسمال شركات التأمين الخاصة. الغريب أن شركات التأمين المسجلة والمرخصة حديثاً لها القدرة على تلبية تعليمات رأس المال (15 مليار دينار) في حين أن الشركات الأقدم لا تستطيع ذلك. لماذا؟
أتفق معك على أن “المنطق والجدوى الفنية والاقتصادية تفرض على هذه الشركات الاندماج بين كل شركتين أو أكثر لغرض زيادة رأس المال وتعبئة المراكز الفنية والمالية والادارية فيها.” إن كانت الرغبة في الاندماج ليست متوفرة لدى شركات التأمين الخاصة أليس من المفترض أن يدفع ديوان التأمين بهذا الاتجاه؟ ولم لم ينشر الديوان ورقة موقف تجاه موضوع الاندماج؟ إن كانت الموارد البحثية ضعيفة في الديوان ألسي بإمكانه الاستعانة بأكاديميين متخصصين؟ وهنا أيضاً، لعل ديوان التأمين يتولى الرد على هذا الموضوع.
آمل أن تتوفر لك فرصة التوسع في الكتابة عن القضايا الإشكالية في سوق التأمين العراقي.
الأخ كمال المحترم
بصفتي مديرا لإحدى شركات التأمين الخاصة سوف لن اتطرق لما يخص شركات التأمين العامة سواء كان يخص موضوع الاندماج أو مستوى الأداء لتلك الشركات ومحاولتهم تحسين أدائهم عن طريق حصر أو إلغاء المنافسة بدلا من رفع المستوى الفني والتسويقي لموظفيهم. أما فيما يخص شركات التأمين الخاصة فمعظمهم لم يتمكن لحد الآن من رفع رأسمالهم إلى الحد المنصوص عليه بتعليمات ديوان التأمين. كذلك نلاحظ نقص الخبرة لدى كوادر معظم شركات التأمين الخاصة واقتصار الكفاءة على شخص أو شخصين في كل شركة. وعليه ، فإن المنطق والجدوى الفنية والاقتصادية تفرض على هذه الشركات الاندماج بين كل شركتين أو أكثر لغرض زيادة رأس المال وتعبئة المراكز الفنية والمالية والادارية فيها.
ختاما أناشد ديوان التأمين مراعاة وتطبيق أول أهداف تأسيسه وهو ” تطوير وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا ”
مع التقدير والاعتزاز بهذا الملتقى
وميض الجراح
سيدتي العزيزة سحر حمداني
أشكرك على تعليقك الذي يضم مجموعة من الأفكار بحاجة إلى معالجات من قبل الآخرين، وأكتفي بالملاحظات التالية:
1- متابعة أحوال التأمين
إن محاولتي في متابعة أحوال التأمين في العراق ينبع من ما اسميتِه بالرابطة الجميلة التي تجمعنا بقطاع التأمين. فرغم تشتت العديد منا خارج الوطن، ومنذ عقود، فإننا نشكل مع الزميلات والزملاء العاملين في القطاع “مجتمعاً” تأمينياً، ونتابع بعض قضايا القطاع قدر المستطاع، أحياناً من باب الحنين وأحياناً من باب المشاركة في الهم.
2- أسئلة الدمج التي أثارها الأستاذ محمد الكبيسي
القضايا التي أثارها الأستاذ محمد الكبيسي تستحق اهتماماً خاصاً من دعاة الدمج لأنها تصب في صلب عملية الدمج وليس مجرد مناقشة القبول به أو رفضه. أقول هذا لأننا لم نقرأ تفاصيل مشروع الدمج، أو ورقة موقف من الشركتين حول موضوع الدمج (دمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية)، أو ورقة من الهيئات الاستشارية العاملة لدى الحكومة.
3- هل هناك موقف لديوان التأمين من مشروع الدمج؟
حسب المعلومات المتوفرة، ليس معروفاً إن قام ديوان التأمين بدراسات عن أحوال سوق التأمين، واكتفى منذ تأسيسه بإصدار عدد من التعليمات بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وكذلك إصدار بعض الرسائل. ربما لا يكون دعوتك لقيام ديوان التأمين بإبداء الرأي في مشروع الدمج بعيداً عن مهام الديوان فالمادة 6 من قانون 2005 قد يوفر الإطار المناسب، ولفائدة القراء اقتبسه بالكامل:
“يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الاتية:
أولاً- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ثانيا- رفع اداء المؤمنين وكفاءتهم والزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين.
ثالثا- توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية.
رابعا- تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التامين ونشرها.
خامسا- توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التامين على المستويين العربي والعالمي.
سادسا- أي مهام اخرى تتعلق بقطاع التأمين يقترحها رئيس الديوان ويوافق عليها الوزير لتنظيم سوق التامين.”
وللعلم فإن جمعية التأمين العراقية، التي تضم شركات التأمين العامة والخاصة، هي الأخرى لم تصدر دراسة أو ورقة موقف بشأن الدمج.
4- إن كل ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، وتاريخه يرجع إلى تأسيس الدولة العراقية الحديثة، أصبح موضوعاً سهلاً للعنة والتبخيس بشكل عام ودون دراسة النماذج “الناجحة” منها والعمل على تطويرها. ربما لم يفكر دعاة الدمج بتداعياته السلبية على المنافسة بين العام والخاص من شركات التأمين.
إن إشارتك لقناعة رئيس الوزراء الحالي بالخصخصة ودور البنك الدولي بحاجة إلى من يقوم بتوثيقها ودراستها فيما يخص شركات التأمين العامة رغم أنني قد حاولت الاقتراب من بعض جوانب الموضوع في مقالات منشورة.
5- تمليك الأسهم للعاملين
دعوتك إلى الاستفادة من تجربة شركة إعادة التأمين السويسرية فيما يخص تمليك أسهم الشركة للموظفين تستحق التأمل، وتحتاج إلى استنباط الآليات المناسبة لتمويل شراء أسهم الشركة الخاضعة للخصخصة، علماً بأن شركات التأمين العامة في العراق هي شركات تمويل ذاتي وتوزع نسبة من الأرباح المتحققة على العاملين بعد تسديد مستحقات ضريبة الدخل والرسوم وغيرها.
نعرف بأن هناك سيولة نقدية تبدو عالية في الاستثمار في تأسيس شركات تأمين جديدة على المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كردستان العراق (رأس المال المقرر من قبل ديوان التأمين حالياً هو 15 مليار دينار). يعني هذا، ودون إثارة التساؤل عن مصادر السيولة، أن رأس المال الوطني قادر على شراء حصص لو تم خصخصة شركات التأمين العامة. وبالطبع يلعب التشريع المناسب دوره في منع ما أسميتِه في تعليقك بابتلاع شركات التأمين العراقية من قبل شركات أجنبية.
6- تنظيم المنافسة في سوق التأمين العراقي
هناك قضايا ذات طبيعة إشكالية تتجاوز أوضاع شركات التأمين العامة وتنظيم المنافسة في سوق التأمين العراقي لأنها تدخل في باب التوجه الاقتصادي للحكومة. وحتى فيما يخص شركات التأمين العامة نسمع، ولكن دون معرفة كاملة بالتفاصيل، أن هناك توجهاً لكبح المنافسة بين شركات التأمين على أعمال التأمين الخاصة بشركات جولة التراخيص النفطية. وهذا التوجه، كغيره، لم يخضع إلى دراسة أو هكذا نظن إذ أننا لم نقرأ ما يفيد ذلك. نأمل أن يظهر هذا الموضوع إلى العلن للكشف عن مدى تعارضه مع متطلبات المنافسة بين الشركات.
7- ليست هناك عصا سحرية لحل المسالة الاقتصادية
يطول الحديث عن هذه الأمور وأكتفي بالقول أن مشاكل قطاع التأمين العراقي هي انعكاس لالتباس السياسة الاقتصادية وبالأحرى غيابها لأنه يبدو أن من كان قائماً على إدارة الاقتصاد لم يكن أهلاً له ولذلك صار الاستنجاد الآن بالتكنوقراط كحل سحري للمعضلة الاقتصادية والسياسية والإدارية والمحاصصة الطائفية والإثنية مثلما كانت دعوات الخصخصة والسوق الحر. إن ترديد أطروحة “اليد الخفية” لا يحل المسألة الاقتصادية مثلما الاستماتة في الدفاع عن القطاع العام.
مع خالص التقدير.
شكرًا اخي مصباح على اتاحة الفرصة لنا متابعة احوال التأمين في العراق رغما اننا غادرناه منذ زمن ،هناك رابطة جميله تربطنا بهذا القطاع وتجعلنا نتمنى له التطور المستمر لان العمل في التأمين له خصوصيته ويسكننا
شكرًا للاستاذ محمد الكبيسي على النقاط المهمة لموضوع الدمج
مشكله الاقتصاد العراقي عموما منذ تأسيس الدوله هو التخبط والقرارات غير المدروسه كالخطابات الحماسيه التي لا تقدم شي واعتقد موضوع الدمج عامه جاء تنفيذا لشروط البنك الدولي وبتقليل الكادر الوظيفي المترهل وهنا على ديوان التأمين الذي هو ادرى بطبيعته عمل التأمين واليات الدمج التي أشار لها الاستاذ محمد ان يقدم رأيه بما يخدم هذا القطاع المهم في الاقتصاد
الخطوه التأليه المتوقعه هي الخصخصة التي يبشر بها السيد العبادي بعد مؤتمر دافوس والتي لا أتمنى ان تطال هذا القطاع المبني بخبرات كبيره طيله سنوات وهنا أودّ ان أشير الى تجربه شركه أعاده التأمين السويسرية التي تدربت بها عام ١٩٨٣حيث وجدت قسم من موظفيها يمتلكون اسهما فيها وكانت سعادتهم كبيره عند مناقشه التقرير السنوي وإعلان الأرباح حيث يشعرون انهم ساهموا بتحقيقها بعملهم الدؤوب ويقطفون ثمار هذا العمل
قد يمكن الاستفاده من تجربه هذه الشركه العريقه وان لا تبتلع شركات التأمين العراقيه من قبل شركات اجنبيه
بعد أن نشرت مقالتي وردتني بعض التعليقات في رسائل شخصية وكان من بينها التعليق أدناه من زميلي وصديقي محمد الكبيسي الذي عمل لفترة طويلة في شركة التأمين العراقية، وخاصة في الفترة التي كانت فيها الشركة متخصصة بأعمال التأمين على الحياة. أنقل هذا التعليق للقراء لأنه يضم أفكاراً مهمة، تصب في صلب عملية الدمج وآثارها، تستحق الوقوف عندها من قبل دعاة الدمج. وقد وضع لها الكبيسي عنوان “تساؤلات وملاحظات حول مشروع الدمج” لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، انقلها كما يلي:
1- كيف سيتم التعامل مع التزامات الشركتين تجاه حمله الوثائق ومع طبيعة الاخطار المكتتب بها (انسجامها أو عدم انسجامها مع السياسة العامة لكل شركة).
2- موضوع المطالبات بالتعويض والإيفاء بها!
3- إن كان هدف الدمج هو إيجاد كيانات رصينة مالياً وفنياً، فالشركتان هما أصلا قوية وهي المسيطرة على السوق. (ما زالت الأعمال الحكومية هي الغالبة في إنتاج الشركتين العامتين).
4- موضوع الكوادر وهل تتوفر ضمانات كافية لبقاء الكوادر ذات الخبرة في الشركة الجديدة أم أن عوامل أخرى ستلعب دورها في توزيعهم فيفيض الكفء إلى دوائر أخرى ويبقى ذوو الخبرة المتواضعة.
5- فقدان أو قل اضعاف التنافس في السوق.
6- السيطرة على السوق على حساب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
7- الشركات الخاصة هي من يحتاج الدمج لتواضع مواردها المالية والبشرية وبالتالي حصتها من السوق وليس الشركات العريقة.
8- حصص الشركات المدمجة من برنامج إعادة التأمين الذي تديرها شركة إعادة التأمين العراقية، ومدى تأثيرات عمليه الدمج عليها (هل ستقوي أم تضعف قدرة السوق على الاستيعاب).
9- هل في السوق، اليوم، اختصاصيون قادرين على مراقبة وإنجاح العملية خصوصاً اننا نسمع دوماً الشكوى من النقص في الكوادر، بالنظر لكونها أول عملية دمج بعد ما يزيد على أربعة عقود تقريباً على تأميم شركات التأمين الخاصة العراقية والأجنبية سنة 1964. وهل هناك توجه للاستفادة من تجربة نقل المحافظ التأمينية التي تمت في حينها؟
10- التقشف او الترشيق او تقليل النفقات لتعظيم الموارد باعتقادي ثقافة وسلوك ونهج وحكمة في وضع القرش في محله وليس مجرد خطة توضع على الورق وتنفذ بقدرة قادر!
11- كيف سيتم معالجة الاحتياطيات العامة والفنية وما اليها؟
بعد استلام تعليقات أخرى ربما يستطيع أصحاب الشأن، في وزارة المالية ومؤسسات التأمين وغيرها، الإجابة على ما أثاره الكبيسي، وقبله الزميلان مصطفى (؟ هناك أكثر من مصطفى يكتب تعليقات في الشبكة) وياسر عسكر في هذا الموقع؛ وكذلك الإجابة على اسئلة أخرى من نمط الأسباب الداعية لدمج الشركتين (توسيع السوق من خلال ضم عملاء الشركة موضوع الدمج، توفير كلفة الحصول على التقنيات المتقدمة، تقليص كلفة الإنتاج (تخفيض كلفة الوحدة المنتجة)، آثار الدمج على حالة التنافس في سوق التأمين وإمكانيات ظهور وتعزيز احتكار القلة، كيف ستتصرف شركات التأمين الخاصة، احتفاظات الشركة الناشئة عن الاندماج في فروع التأمين المختلفة … الخ.
عزيزي السيد مصطفى، عزيزي السيد ياسر
أشكركما على تعليقكما وسأكتفي ببعض التعليقات السريعة.
جاء فب التعليق إشارة إلى بعض مكامن الخلل في قطاع التأمين العراقي، وقد يكون من المفيد اختصارها بغياب الرؤية (خطة) لما يراد لهذا القطاع سواء من قبل الحكومة أو مؤسسات القطاع ذاتها. ترى لماذا الترخيص لهذا العدد الكبير من شركات التأمين؟ ولماذا لا يجري الاهتمام بشركة إعادة التأمين العراقية، ودراسة سبل النهوض بها؟
منذ أن نشرت مقالتي ورد إلى علمي أن الدمج ينحصر بشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية. لكننا حتى الآن لا نعرف ما هي الدوافع وراء مشروع الدمج.
هناك اهتمام ملحوظ بالقطاع المصرفي ربما سببه الانبهار بالسياسات النقدية وكأنها هي الموجه لمصائر الاقتصاد العراقي وليس الإنتاج المادي. وقد يكون سبب الاهتمام المفرط هو الفساد المالي الذي يجري الحديث عنه دون انقطاع ووسيلته، من بين وسائل أخرى، بعض المصارف العراقية.
استعادة تخصص شركة التأمين العراقية في تأمينات الحياة مضافاً إليها التأمين الصحي مسألة تستحق الدراسة.
مع الشكر على مساهمتكما وقد يتوفر لنا الظرف للكتابة مجدداً في القضايا التي قمتما بإثارتها.
إن عملية الدمج المزمع إجراءها بين التأمين الوطنية والعر اقية، قد تندرج مما يسمى بحزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة في محاولة منها لاصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. عدة وزارات تم دمجها لتقليص النفقات وإعادة هيكلتها بصورة حرفية، لكن الذي حدث هو مجرد إلغاء وجود الوزارة مع الابقاء على جميع كوادرها الوظيفية بكامل رواتبهم التي يتقاضونها. وهذا يعني عدم وجود تغيير من الناحية المالية أو الوظيفية. فعملية الدمج هنا ستخلق ترهلاً بالأداء الوظيفي نتيجة زيادة عدد العاملين في كل قسم من أقسام التأمين، أي زيادة في الكم وليس في النوع.
ان عملية الدمج تحدث بين الشركات في محاولة منها لزيادة حصة سيطرتها على السوق، أو عند دخولها الى سوق جديدة. إذاً ما هي الفائدة المتوخاة من دمج شركتين تملكان حصة الأسد من سوق التأمين العراقية وبلا منافس حقيقي، إلا إذا كانت هناك نيّه لعرضها للاستثمار الاجنبي!
برأيي، أن تعود التأمين العراقية الى سابق عملها في التأمين على الحياة والتأمين الصحي مع تفعيل تطبيق نظام التأمين الصحي العام والذي هو ضرورة للمواطن، سيما ونحن نجد وزارة الصحة العراقية الحالية قد بدأت العمل بنظام إستيفاء أجور العلاج والفحص في المستشفيات الحكومية.
الاخ الصديق مصباح كمال المحترم
تحية وتقدير
أود التعقيب على مقالتك بما يخدم ويزيد من تبادل المعلومات حول سوق التأمين العراقي ويفتح باب النقاش الهادف البناء.
بلغ عديد شركات التأمين المجازة في العراق ٣٤ شركة بضمنها شركات التأمين الحكومية الثلاثة وهو عدد كبير نسبيا في سوق يعاني اصلا من الركود ، الترهل ، غياب الاساليب الحديثة في الاكتتاب والتعويض والتراجع الملحوظ في الاقساط ( تشير الاحصاءيات الى انخفاض حاد بمحافظ التأمين الهندسي والبحري )ناهيك عن قلتها مقارنة بالاسواق المجاورة، اضافة الى صغر حجم رؤوس الاموال لاغلب هذه الشركات ( حسب الاحصاءيات فأن اعلى راس مال مسجل هو ٣٠ مليار دينار عراقي اي ما يقارب ال٢٦مليون دولار)
ان المهتم بقطاع التأمين والمتتبع لخطابات رجالات الدولة العراقية يجد تناسيا لهذا القطاع وانكارا لتاريخه منشغلين بالدعوة لاصلاح المنظومة المصرفية .بل ان البعض يذهب لانكار وجود قطاع تامين في العراق !!!
اظن ان الوقت قد حان للدفع بعجلة الاصلاح نحو هذا القطاع الاقتصادي والحيوي لاخذ دوره في عملية بناء البلد واستعادة السوق العراقي لمكانته المتميزة والتي تتطلب اصلاح قانون التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ واعادة النظر باداء شركة الاعادة العراقية بصفتها المركز اتجميع الاقساط بعد المؤمنين.
تحياتي
تحياتي
مصطفى