د. سناء عبد القادر مصطفى: الى أين يتجه الاقتصاد الوطني العراقي؟!

المقدمة:
يهدف هذا البحث إلى بيان تأثير الاختلال الهيكلي والبنيوي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك في إدارة المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية بالدرجة الأولى، من وجهة نظر علمية مبنية على استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج المادي التقني، بالإضافة الى تأثير الوضع الأمني والسياسي وعدم وجود الأمان والاستقرار والبنى التحتية المدمرة بسبب العمليات العسكرية والإرهاب في عموم البلاد وارتفاع معدلات البطالة الى 22% في 2015 وهروب رؤوس الأموال الوطنية والكفاءات العلمية الى خارج البلد. وبزيادة الاستيراد لمختلف المنتجات من الخارج بنسبة كبيرة (85%) مع عدم الاستقرار في الأسعار وارتفاع أعباء الديون الخارجية وميكانيكية التحول من نظام القطاع العام الى نظام السوق عن طريق خصخصة شركات ومشاريع القطاع العام، كل هذا أحدث ارتباكا كبيرا في ادارة الاقتصاد الوطني وعدم امكانية اجراء تنمية اقتصادية واجتماعية، تنهض بالعراق الى مستوىً معيشي ورفاهي جيد.
أهمية البحث:
تبين الأفكار والمعلومات الواردة أعلاه أهمية البحث واختياره من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني العراقي لتلبية خطط وبرامج التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وطرق معالجة الأزمة المالية الاقتصادية التي ألمًت بالبلاد.
مشكلة البحث:
يعاني الاقتصاد الوطني العراقي من كونه اقتصادا ريعيا وأحادي الجانب وهذا ما يعرضه الى تلكؤات واختلالات في الادارة الاستراتيجية لجميع القطاعات وعدم وجود تنسيق بينها، ويرجع ذلك الى كثير من الأسباب الداخلية والخارجية. وبالأخص منذ بداية انخفاض أسعار النفط في العالم في أواسط سنة 2014 حينما بدأ سعر البرميل الواحد بالانخفاض من 120 دولارا أمريكيا الى 30 دولارا وما تبعه من انخفاض في عوائد الصادرات النفطية. ورافق هذا الانخفاض مشاكل اقتصادية مزمنة في قطاعي الانتاج المادي مثل الصناعة والزراعة بالإضافة الى تردي الخدمات البلدية والصحية بالدرجة الأولى. ووجد هذا انعكاسه في الميزان التجاري والاحتياطي من العملات الصعبة ومن ثم على الموازنة العامة لسنة 2016 التي تمخضت عن انخفاض أو وقف تمويل مشاريع اقتصادية بنيوية تمس التنمية الاقتصادية وقوت المواطنين. وحتى الشك في قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في الأشهر القادمة. ناهيك عن استشراء الفساد المالي في كافة الأجهزة الحكومية مع عمليات غسيل الأموال الى الخارج الذي نخرت جميع مفاصل الدولة العراقية. زد على ذلك نفقات العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات الإرهابية في المناطق الشمالية والغربية من البلاد وشراء السلاح من الخارج بأسعار خيالية من خلال عقد صفقات تشوبها دفع العمولات العالية للقائمين عليها في أجهزة الدولة الفاسدة.
فرضيات البحث:
الفرضية الأولى: الاعتماد على ستراتيجية (خطط لمدة 10 سنوات) وخطط اقتصادية خمسية تلائم مستوى فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني العراقي الأساسية، وتناسب بيئته الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية-الاجتماعية المنشودة.
الفرضية الثانية: إن نظم المعلومات في المؤسسات الاقتصادية هي من الدعائم الأساسية المساهمة في حل كل المشاكل الاقتصادية من خلال اتخاذ القرارات الرشيدة والقضاء على التداخل في المهام بين الوحدات التنظيمية المختلفة.
هدف البحث:
ويهدف البحث الى القاء الضوء على أهم أسباب الأزمة المالية الاقتصادية التي ألمًت بالاقتصاد العراقي في السنوات العشرة الأخيرة من حيث:
1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام تنمية وتطور جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.
2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مستمرة ومتواصلة في المنشآت الاقتصادية حسب التصورات المرسومة لها.
منهجية البحث:
من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضيات البحث أو نفيها اعتمدت في هذا البحث استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي الذي يستند الى أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Sana Mustafa-Qua Vadi Iraqi Economy-edited.