نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول:
باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق.[1]
خلت شبكة الاقتصاديين العراقيين من أي دراسة عن مشروع هذا القانون، وآمل أن يقوم المختصون بتقديم آرائهم بشأنه لأنه يمس قضية وطنية اقتصادية أساسية يؤثر على مستقبل القطاع النفطي ويمتد بآثاره على مجمل الاقتصاد العراقي. لا أمتلك الأدوات الكافية للمساهمة في النقد، وأكتفي بالإشارة إلى خلو مشروع القانون من ذكر التأمين بعد أن حصلت على نسخة منه.
الفصل الثامن من مشروع القانون مُكرّس للهيكل التنظيمي ومجلس إدارة الشركة، ويرد في المادة (37) منه أن التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة هي: مكتب رئاسة الشركة، قسم المساهمين، قسم المصادر البشرية والتدريب، قسم العقود، قسم الاستثمار، قسم الاستكشاف، قسم الدراسات والتخطيط، قسم الشركات العراقية وغير العراقية، قسم المحاسبة والميزانية، قسم المالية، قسم الإدارة والمصادر البشرية، قسم التدقيق، قسم العلاقات العامة.
وهكذا فإن الهيكل التنظيمي لا يضم قسماً متخصصاً بإدارة الخطر والتأمين. ترى هل أن غياب مثل هذا القسم جاء سهواً من قبل من عملوا لفترة طويلة على وضع مشروع القانون واستأنسوا بالآراء داخل وخارج العراق؟ لا أعتقد ذلك لأن مكانة التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي لا تلقى اهتماماً حقيقياً، وحتى عندما يرد بعض الاهتمام فإنه يأتي متأخراً وضعيفاً ويفتقر إلى آليات التفعيل والمتابعة.[2] ولذلك فقد جاء هذا الفصل خالياً من ذكر التأمين. وربما يترك أمر الاهتمام به لدى موظف في قسم العقود أو قسم المالية.
من الواضح أن إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية سيخلق أكبر شركة في العراق من حيث حجم رأس المال، والأصول المادية التي تمتلكها، والشركات التابعة لها، ومكانتها الدولية، وعدد العاملين فيها وغيرها من معايير التقييم. ومع ذلك فإن الدور الإنتاجي للتأمين من خلال التعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بالأصول المادية لهذه الشركة والمسؤوليات التعاقدية والقانونية الناشئة عن هذه الأصول والعمليات الإنتاجية والخدمية كان غائباً عن التفكير الرسمي لواضعي مشروع القانون، دونكم الاهتمام العام، من موقف وطني، بالدور الاستثماري لقطاع التأمين من خلال تجميع أقساط التأمين وتحويل أجزاء منها إلى استثمارات عينية ومالية.
نعرف بأن وزارة النفط والشركات التابعة لها لا تضم قسماً مختصاً بالتأمين. ولذلك نستطيع القول بأن غياب التأمين في مشروع القانون ليس مستغرباً. وبهذا الشأن ذكرت التالي في دراسة سابقة:
غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر insurance and risk management department يعكس خللاً في تصور الأخطار الاحتمالية، الطبيعية والبشرية، التي قد تتعرض لها المنشآت النفطية. قطاع النفط العراقي الوطني متخلف، من هذه الناحية، مع ما يماثله في البلدان المتقدمة وبعض البلدان العربية المنتجة للنفط. والبون شاسع، تأمينياً، بين العراق وهذه البلدان. وحسب علمنا، ليس هناك حالياً خطط لتأسيس مثل هذا القسم المتخصص، ولم يطرح الموضوع للنقاش داخل الوزارة أو خارجها، ولم تتقدم شركة/شركات التأمين العراقية المؤمنة على بعض منشآت الوزارة باقتراح لتأسيس مثل هذا القسم المتخصص.[3]
وقد ذكرت أيضاً بأن
وزارة النفط لا تمتلك برنامجاً تأمينياً موحداً وشاملاً لجميع الشركات والمنشآت التابعة لها، وليس لها تصوراً مدروساً لما يجب أن يكون عليه نظام الحماية التأمينية.[4] وهذا الوضع يعكس عدم وجود قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر في الوزارة يتولى صياغة وإدارة برنامج التأمين. والوضع نفسه موجود في الكيانات التابعة للوزارة إذ أن الوظيفية التأمينية تناط مرة بقسم المحاسبة وأخرى بالدائرة القانونية أو مكتب المدير العام وهكذا.
لم تفكر الوزارة، مثلاً، بالتأمين الذاتي self-insurance أو التأمين من خلال تأسيس شركة تأمين مقبوضةcaptive insurance company ، وهي آليات للتعامل مع الأخطار معتمدة من قبل شركات النفط العالمية وغيرها. وليس معروفاً إن كانت كلفة شراء الحماية التأمينية موضوعاً للمناقشة عند وضع موازنة الوزارة أو الكيانات التابعة لها وهي تضم شركات نبعية upstream (تعمل في المنبع)، وشركات حدرية downstream (تعمل في المصب)، وشركات تعمل ما بين المنبع والمصب وتضم في الوقت الحاضر، حسب الموقع الإلكتروني للوزارة.
وهكذا يرتبط غياب التأمين في الهيكل التنظيمي في مشروع القانون مع غياب التخطيط لوضع برنامج تأميني يقوم على اعتماد أدوات إدارة الخطر: تشخيص الأخطار التي تتعرض لها الشركة ومنشآتها وتهدد هذه الأصول وإيراداتها، وقياس احتمالات وقوع الأخطار وحجم الأضرار التي قد يترتب عليها، والسيطرة على هذه الأخطار باعتماد الوسائل الهندسية وغيرها للحيلولة دون وقوعها، وحساب كلفة وقوع هذه الأخطار ومدى كفاية الموارد المالية الداخلية لتمويلها، قبل الإقدام على ما يسمى بعبء تحويل تكاليف الخطر إلى شركة التأمين. إن من مزايا البرنامج الموحد الاستفادة من وفورات الحجم للحصول على أفضل الشروط والأسعار من شركات التأمين العراقية ومن خلالها من شركات إعادة التأمين العالمية.
أملي أن يتصدى أركان التأمين في العراق لموضوع غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، والعمل من خلال جمعية التأمين العراقية للضغط باتجاه الاهتمام بموقع التأمين في هذا المشروع. وبذلك يمكن تحقيق نوع من الارتباطات الخلفية backward linkages تساهم في دعم صناعة التأمين العراقية، وتحفز على رفع مستوى شركات التأمين من حيث نوعية المنتج التأميني والخدمات المرتبطة به، مثلما تعمل على تحقيق نوع من التكامل بين قطاعات الاقتصاد الوطني.
*كاتب في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 19 آذار 2016
الهوامش
[1] يمكن قراءة النص الكامل لهذه المقالة باستخدام هذا الرابط:
http://www.iraq-businessnews.com/2016/03/16/proposed-inoc-law-could-disintegrate-petroleum-sector/
[2] مصباح كمال، التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي، 2003-2015 (مكتبة التأمين العراقي، 2015). الكتاب متوفر إلكترونياً في المكتبة الاقتصادية لشبكة الاقتصاديين العراقيين.
[3] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014). جزء من الكتاب متوفر في المكتبة الاقتصادية لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يمكنني توفير نسخة بصيغة بي دي إف لم يرغب بالحصول عليه.
[4] ونزعم أيضاً أن الوزارة والكيانات التابعة لها تفتقر إلى سياسة موحدة واضحة في صياغة العقود التي تبرمها مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع النفطية على أنواعها.
بعض هذه العقود تنص على قيام الشركة الأجنبية/المقاول بالتأمين لدى شركة تأمين عراقية مجازة بموجب القانون، لكن هناك عقود أخرى ساكتة عن هذا الموضوع إذ لا تذكر مع من تقوم الشركة الأجنبية بالتأمين.
كما أن هناك عقود تنص صراحة على حرية الشركة الأجنبية في شراء التأمين من المصدر الذي ترغب به. محصلة هذا الوضع هي تجاهل شركات التأمين العراقية من قبل وزارة النفط، مثلما تتجاهل مؤسسات الدولة العراقية الأخرى والأمم المتحدة والشركات الأجنبية لشركات التأمين العراقية. ومن المحزن أن وزارة النفط لم تقم، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، بتبني نموذج موحد لشروط التأمين والتعويض في عقود الإنشاء، يساهم في تغذية شركات التأمين العراقية بحصة مناسبة من أقساط تأمين هذه العقود. وبهذا الخصوص، كنا قد أثرنا في دراسة سابقة لنا هذا السؤال الخطابي الذي لا يزال يحتفظ براهنيته: “كيف يمكن لصناعة التأمين العراقية أن تتطور وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد العراقي، الآن ومستقبلاً، إن كانت النية معقودة على تجاهلها الفض من قبل أجهزة الدولة والشركات الأجنبية العاملة في العراق؟ أليس هذا تفريطاً بدور المؤسسات الاقتصادية العراقية؟” مصباح كمال، “تجاهل شركات التأمين العراقية: ملاحظة حول بعض آثاره السلبية” في مجلة البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 412، آذار 2006. وستكون هذه الدراسة فصلاً من كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية التي ستقوم شركة التأمين الوطنية، بغداد، بنشرها خلال 2014.
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي الأستاذ فاروق يونس
مرة أخرى مع ترجمة المصطلحات
أهنئك على جلدك في المتابعة والبحث في الإنترنيت عن اسم الشخص الذي صاغ تعبير captive insurance وفي القواميس عن معنى الـ captive. ربما لاحظتَ أن اسم فريدريك رايس وكذلك مفردة captive في الوكيبيديا يردان بين قويسين ربما لتنبيه القراء إلى أن الأمر بحاجة إلى تدقيق إضافي. وعلى أي حال، وكما أرى، فإن هذا البحث لا يقربنا كثيراً من المفهوم التأميني ضمن إدارة الخطر. المفهوم كما يرد في الكتب المنهجية للتأمين يتضمن، ومن باب الاختصار، منهجاً في تمويل خسائر الشركة الأم دون اللجوء إلى سوق التأمين التجاري. وهو بهذا المعنى نمط من أنماط الاحتفاظ بالخطر أو قل هو تأمين ذاتي. تلجأ الشركات الكبيرة إلى تأسيس شركة التأمين المقبوضة لأن حجم ما تنفقه من أقساط على شراء الحماية التأمينية من أسواق التأمين المفتوحة، وفي ضوء خبرة الخسارة لديها، كافٍ لتمويل الخسائر الاحتمالية التي تتعرض لها. كما أن الشركة المقبوضة من خلال التأمين على أخطار الشركة الأم تتمتع بسيطرة أفضل في صياغة عقد التأمين وإدارة المطالبات بالتعويض. وبهذا المنظار فإن شركة التأمين المقبوضة هي شركة تأمين تابعة تؤسسها الشركة الأم للاكتتاب بأعمال التأمين الخاصة بها. وتعرف بأن شركات جولة التراخيص النفطية في العراق تمتلك شركات تأمين مقبوضة. لنقرأ شرحاً قاموسياً لشركة التأمين المقبوضة:
Captive Insurance Company
An insurance company that is totally owned by another organization and insures only, or mostly, the parent company’s risks. In this way the parent organization is able to obtain insurance cover (particularly those classes that are compulsory by law) without having to pay premiums to an organization outside its trading group. (A Dictionary of Finance and Economics, Oxford University Press, 5th ed., 2014).
تعرف بأن العديد من المصطلحات المترجمة في مجال التأمين وغيره ليست مستقرة وما زالت ترجمتها موضوعاً للاجتهاد. لنقارن بين اجتهادين.
(1) يذكر د. سليم الوردي في هامش كتاب له (إدارة الخطر والتأمين: كتاب منهجي، بغداد، 1999، ص 72 من مسودة النص إذ لا أتوفر على النص المطبوع) الآتي: “يترجم البعض (Captive Insurance Companies, Captives) إلى “شركات التأمين الاسيرة وهي ترجمة حرفية بتقديرنا. ويمكن ترجمتها إلى “شركات التأمين المنقادة” ولكي تعطي الترجمة مدلولها المصطلحي، استقر بنا الرأي على ترجمتها إلى “شركات التأمين التابعة” – المؤلف.”
(2) ويترجم المحامي بهاء بهيج شكري Captive Insurance (المؤمِن المتفرغ) ويشرحه كما يلي: “يشير هذا المصطلح إلى شركة التأمين التي تُؤسس من قبل الشركات التجارية والمنشئات الصناعية وتتفرغ للتأمين على المصالح المختلفة للمؤسسين والشركات المنظمة إليها. (بهاء بهيج شكري، المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين: إنجليزي-عربي، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2016، ص 227).
أنا لم ابتدع تعبير شركة التأمين المقبوضة فقد تعرفت عليه من خلال قراءاتي وصرت أميل إليها واستخدمه في كتاباتي. فمثلما هناك شركة قابضة ليس غريباً أن يكون هناك شركة مقبوضة.
آمل أن أكون قد وضحت موقفي من ترجمة المصطلح.
لك كل الخير والأمان.
مع خالص التقدير.
عزيزى الاستاذ مصباح كمال
انك تقول ( فى ظنى ان شركة التامين المقبوضة هى الاوسع انتشارا فى ادبيات التامين العربية )
لكنك لم تساْل ما اصل او The origin of the term captive هل جاء من مقيوض او محبوس او اسير كما هو المعنى اللغوى للكلمة }captive
اخى ارجع الى المصادر التى بين يديك واساْل عن the father of captive insurance Frederic M. Reiss
ستجد ان هذا الرجل هو الذى coined the term
خذ مثلا المصطلح Captive mine ما معناه؟
A coal mine owned by a company that itself uses the entire or almost the entire output of the mine (Dictionary of economics by Sloon and Zeurcher 1963
مع التقدير
ملاحظة – عذرا للاختصار لان الكهرباء زفت اليوم لكن المطر اشلج صدورنا
أشكر الأستاذ فاروق يونس على قراءته الدقيقة لمقالتي والتعليق عليها وعلى ملاحظاته بشأن ترجمة بعض المفردات.
(1) قسم لإدارة الخطر والتأمين في شركة النفط الوطنية العراقية
لقد توسع الأستاذ فاروق في تقديم المبررات لوجود قسم لإدارة الخطر والتأمين في شركة النفط الوطنية، وأوافقه على ما جاء في تعليقه بهذا الشأن. وأضيف: قد يكون هناك عامل متميز يميل الكفة لصالح تخصيص قسم لإدارة الخطر والتعويض في الصناعات النفطية والغازية والبتروكيمياوية (ما يسمى اصطلاحاً في سوق التأمين بأعمال الطاقة) هو طبيعة الأخطار الملازمة لعملياتها في مختلف مراحلها، التي يؤدي تحققها إلى خسائر كبيرة بملايين الدولارات.
ينبغي على جميع الوزارات والشركات العامة والخاصة، وعلى وجه الخصوص الكبيرة منها، والتي تعد موجوداتها بملايين الدولارات، أن يكون لها مثل هذا القسم أو الشعبة أو على أقل تقدير من يتمتع بالدراية المطلوبة في التعامل مع الأخطار القابلة للتأمين. لقد وفرَّ اطلاعي على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية المناسبة لإظهار غياب هذا القسم. وجاء تأكيدي على الغياب استمراراً لما كتبته في مناسبات مختلفة عن ذات الموضوع، كما أشرتُ إلى ذلك في فصل من كتابي (وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية) واقتبست مقطعاً مناسباً منه في مقالتي. وأضيف هنا ما أوردته في هامش هذا الكتاب:
“ليس في الوزارات العراقية والمؤسسات التابعة لها وكذلك شركات القطاع العام والقطاع المختلط موقع وظيفي لما يعرف بمدير التأمين وإدارة الخطر. ولذلك فتوصيف “المسؤولين عن التأمين”، رغم عموميته، صحيح. وينطبق هذا الوضع حتى على الصناعة النفطية. والملاحظ أن مسؤولية التأمين تتوزع على قسم الحسابات أو قسم الحقوق أو مكتب الوزير وغير ذلك. أي ان الاختصاص في إدارة التأمين يكاد أن يكون مفقوداً في مؤسسات الدولة. وذات الوضع يكرر نفسه بالنسبة للقطاع الخاص. ويستنتج من هذا الوضع القائم أن التأمين لا يحتل مكاناً مهماً في التنظيم الإداري للمؤسسات الرسمية والخاصة.”
ربما سيكون تأسيس مثل هذا القسم، في حالة نجاحه، نموذجاً يمكن الاقتداء به من قبل شركات أخرى.
وأود أن أضيف أيضاً إن التأمين هو الحلقة الأخيرة في عملية إدارة الخطر، وأعني بها تحويل كلفة تحقق الخطر، ممثلاً بخسارة مادية في الممتلكات أو الإيرادات أو المسؤوليات القانونية، إلى شركة التأمين. هذا التمييز ضروري إذ أن اعتبار إدارة الخطر هو التأمين هو سوء فهم لمفهوم إدارة الخطر.
(2) حول ترجمة بعض المصطلحات
اولا- لا أرى إن الترجمة المقترحة captive insurance company لتكون (شركة تامين مقيدة) ناجحة. ترجمتها لتكون (شركة تامين مقبوضة) هي الأنسب والأقرب إلى الفهم إذ أن الأدبيات المالية والتجارية والقانونية تتحدث عن شركة قابضة (holding company). وفي ظني أن شركة التأمين المقبوضة هي الأوسع انتشاراً في أدبيات التأمين العربية.
ثانيا – تم ترجمة upstream (نبعية) وترجمة downstream (حدرية).
اتفق معك بأن upstream تعني عمليات استخراج النفط والغاز وأن downstream تعني عمليات التحويل كالتكرير وإنتاج المشتقات البتروكيمياوية منه. لكن هناك ميل للاقتصاد في حجم الكلمات ومن هنا جاءت مفردتي النبعية والحدرية (ربما هما ثقيلتان على الأذن لجدتهما في الاستعمال في هذا المجال ولكنهما ليسا بأثقل من الكلفوية والمكمنية وغيرها من مصطلحات صناعة استخراج النفط). إن لم تخني ذاكرتي فإنني تعرفت على المفردتين في بعض ما نشر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. أرجو أن يسعفنا العاملون في صناعة استخراج النفط وتكريره وتحويله إلى مشتقات ويدلو برأي بشأن الترجمة.
مع خالص التقدير.
الاخ مصباح كمال
حول الترجمة
اولا-تم ترجمة captive insurance company
شركة تامين مقبوضة
ارى ترجمتها ( شركة تامين مقيدة ) وهذا النوع من الشركات كما تعلم توْسس من قبل الشركة الام للعمل تحت سيطرتها
ثانيا – تم ترجمة upstream
( نبعية ) وترجمة downstream
( جذرية )
هذه مصطلحات تجارية مثلا
Downstream : to borrow funds for use by subsidiary company at the better rates appropriate to parent company which would not have been available to the subsidiary company :
-فى الموضوع الذى نحن بصدده المقصود هو العمليات الاستخراجية والانتاجية ,جهة والعمليات اللاحقة التوزيعية والتسوقية
upstream & downstream
مع التقدير
Upstream : donating a loan from a subsidiary company to its parent
فى هذا المقال وجه الكاتب انتقادات شديدة لواضعى مشروع قانون شركة النفط الوطنية ذلك لان الهيكل التنظيمى لا يضم قسما بادارة الخطر والتامين
يمكن للقارىْ ان يتسائل : اذا كانت الهياكل التنظيمية لجميع الوزارات والشركات العامة والخاصة ( عدا شركات التامين ) لا تضم اقسام او شعب متخصصة لادارة الخطر والتامين فلماذا ينبغى ان يكون لدى شركة النفط الوطنية قسما متخصصا بالتامين ؟ وهل التامين وظيفة مطلوب ادائها من قبل هذه الشركة او غيرها من الشركات العامة والخاصة ؟
لا توجد اجابة وافية على مثل هذه الاسئلة المشروعة فى متن المقال وحواشيه
يقول المقلدون هكذا وجدنا الهياكل التنظيمية للدولة العراقية خالية من ( رائحة ) التاْمين التى يفوح عطرها فى هياكل الشركات التجارية الكبيرة فى مختلف دول العالم ( عدا الفقيرة – المتخلفة ) والعراق اليوم يسير على طريق التقدم رضى المقلدون ام رفضوا !
ما مبررات وجود قسم للتامين فى شركة النفط العراقية ؟
الجواب ببساطة شديدة لان هذه الشركة ان اعيد تاسيسها ستكون حسب قول الاستاذ مصباح كمال – اكبر شركة فى العراق من حيث حجم راس المال والاصول المادية التى تمتلكها والشركات التابعة لها ومكانتها الدولية وعدد العاملين
وبالتالى فان قيام هذه الشركة الكبيرة بحاجة ماسة لادارة مستقلة للمخاطر والتامين —- لماذا ؟ ستكون الاجابة من خلال التعرف على :
مهمات هذه الادارة او القسم هى :
– تحديد المخاطر ومسبباتها فى كل موقع من مواقع الشركة
– القيام بتحليل المخاطر والوقوف على مسببات كل منها
– دراسة كل خطر محتمل وعلاقته بالمخاطر الاخرى وقياس درجة الخطورة وترتيبها حسب اهميتها وبالتالى
وضع استراتيجيات للتعامل مع تلك المخاطر بما يساهم فى تخفيض حجمها او تجنبها ان امكن ذلك وتقليل الخسائر الناتجة عنها
ماذا يعنى ذلك؟
معناه ان على شركة النفط الوطنية كغيرها من الشركات الكبرى ان تتوقع المخاطر باعتبار ان افتراض توقع المخاطر وافتراض حدوثها وتوقع نتائجها هو السبيل او السياسة الافضل فى مجال التعامل مع مسببات المخاطر المختلفة
ماذا يعنى ذلك ؟
هذا يعنى ان على ارباب العمل ( شركة النفط كمثال ) جعل الخطر جزء لا يتجزاْ من منظومة الشركة بصورة عامة وبعد ذلك ياتى التامين ليمثل خط من خطوط الحماية ضد المخاطر ونتائجها – التامين يوفر قدر من الامان ضد تلك المخاطر ويتم ذلك من خلال الاتفاق مع شركة من شركات التامين تكون مهمتها القيام بدفع تعويضات محددة للمتضرر عند وقوع الخطر عليه
– ان وجود قسم لادارة المخاطر والتامين فى شركة النفط الوطنية مهمته اضافة لما اشرنا اليه فى اعلاه هى اختيار اصول وموجودات الشركة التى يجب التامين عليها واقتراح شركة التامين المختصة والعمل على حماية الشركة من الخسائر التى يمكن توقعها بما فى ذلك اقتراح ( بوالص ) ووثائق التامين وكميتها وشركات التامين التى يمكن التعاقد معها وتقديم مقترحاته الى ادارة الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذه الشاْن- الا تكفى هذه المبررات لوجود قسم للتامين فى الشركات الكبيرة مثل شركة النفط الوطنية ام ( لا تفكر لها مدبر !! )
اقول قولى هذا واترك لاستاذى الفاضل مصباح كمال الاضافة او الحذف والتصحيح
مع التقدير