يدور الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003 في فلك حلقة مفرغة تتسم معالمها في التالي:
- لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي، فقد ورد في المادة 25: «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي).
- يقوم النظام الاقتصادي-السياسي العراقي، المشوه في الوقت الحاضر، على اساس المحاصصة الطائفية والإثنية السياسية (المحسوبية والمنسوبية). وانطلاقاً من هذا فقد تحولت المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية الى نظام الطوائف – الإقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى. وهذا ما أدى الى نخر كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وإصابتها بالشلل نتيجة للفساد الإداري والمالي.
- ضعف دور الهيئات الاقتصادية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي باعتباره بنك البنوك في إدارة الاقتصاد الوطني العراقي بسبب تدخل رئيس الوزراء المباشر في عملهما.
- غياب التخطيط الاقتصادي العلمي الذي يستند على الخطط البعيدة والقصيرة المدى بسبب التخبط والفوضى العارمة في إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى الى ضعف مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
- ظاهرة غسيل الأموال واستثمارها في الدول المجاورة أصبحت مسألة طبيعية في الاقتصاد الوطني العراقي، وما يستغرب له المرء إنه توجد بنوك في دول الجوار تستقبل هذه الأموال برحابة صدر كي تستثمرها دون أن تكلف نفسها بالسؤال كيف خرجت هذه الأموال من العراق بشكل غير رسمي وأصولي!
- عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي بسبب غياب السياسة المالية والنقدية الواضحة المعالم وذات الأهداف المنطلقة في خدمة الاقتصاد الوطني وليس خدمة بنوك القطاع الخاص التي سادها الفساد والرشوة المالية.
- عدم وجود شبكة أنظمة لإدارة المعلومات المالية والإدارية الحكومية والتي بواسطتها يتم متابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني في البلد.
- تعدد اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية التي تقوم بأخذ المقاولات من الوزارات التابعة لها لتربح منها ومن ثم تقوم بتمويل مالية الحزب التابعة لها. إن ظاهرة تشكيل اللجان الاقتصادية هذه أصبحت موضة في اقتصادنا الوطني!
- وجود مجلس نواب لا يملك من الناحية العملية السلطة التشريعية والرقابية بسبب سيطرة رؤساء الكتل السياسية من خارج وداخل البرلمان، ولأن القانون الانتخابي صمم بحيث ينتج ويعيد إنتاج فئات إدارية حاكمة من قادة وأصدقاء وأزلام الكتل السياسية بالإضافة الى المتملقين لهم.
- إن “الهيئات المستقلة” من الناحية العملية هي هيئات تابعة لأحزاب السلطة، إذ تتكون من ممثلي أحزاب المحاصصة الطائفية والإثنية وينفذ رئيسها بما يأمره رئيس حزبه. وهذا ما لاحظناه في جميع الانتخابات “اللاديمقراطية” في العراق منذ العام 2003. وخير مثال على ذلك هو مفوضية الانتخابات المستقلة وهيئة المساءلة والعدالة وشبكة الإعلام التي غالباً ما تقوم بدور وعاظ السلاطين!
* أكاديمي وباحث اقتصادي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية