النفط والغاز والطاقةملف العقود النفطية

د. احسان ابراهيم العطار: ملاحظات حول جولات التراخيص البترولية وعقود الخدمة

Iraqi Economists Network

ادناه ملاحظاتي حول التقرير القيم المقدم من الزميل الاستاذ الفاضل عبد المهدي العميدي، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط.

تأتي ملاحظاتي بعد دراسة التقرير على ضوء خبرتي المتواضعة عبر سنين العمر في القطاع النفطي ابتداء من كوني احد خريجي بعثات وزارة النفط الى بريطانيا للحصول على الشهادة الاولية في الهندسة المدنية تلتها، بعد عودتي عشرة سنوات من الخدمة في شركة المشاريع النفطية، حصولي على اجازة دراسية الى بريطانيا للدراسة العليا والتخصص في ادارة المشاريع والتعاقدات الهندسية.  بعدها اكملت خدمتي في ادارة مشاريع القطاع النفطي في شركة المشاريع النفطية حتى احالتي على التقاعد لأعمل بعقد في المركز الاستشاري للتعاقدات الذي تم تأسيسه في دائرة العقود الحكومية لوزارة التخطيط بدعم ومشاركة خبراء من البنك الدولي في تقديم الاستشارات لوزارات الدولة والمحافظات، واعداد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، اضافة الى اعداد مسودة قانون العقود الحكومية قيد التشريع.  بعدها عملت مديرا لاحد المشاريع النفطية في دولة الامارات العربة المتحدة لأعود بعدها الى العراق، بعد ان بدأت مراحل تنفيد عقود الخدمة النفطية في جولات التراخيص، لأعمل مجددا بصفة خبير متعاقد في الدائرة الاقتصادية والمالية في وزارة النفط.

لم اكن من المشاركين في مفاوضات او صياغة عقود جولات التراخيص حيث ان رحلتي معها بدأت في مرحلة التنفيذ بصفة عضو لجنة الادارة المشتركة في حقل غرب القرنة / المرحلة الاولى، وكذلك عضوا في لجنة تدقيق قوائم الشركات، اضافة الى مراجعة وتقديم الاستشارات في القضايا الناتجة عن المقاولات الثانوية لعقود الخدمة والتي تعرض من الشركات الاستخراجية على الدائرة الاقتصادية والمالية في الوزارة

تضمن التقرير (16) محورا على مدى (28) صفحة وجدت فيها دقة التحليل ومرونة سرد المعلومات بشكل لم يسبق له مثيل في اي من التقارير التي اصدرتها وزارة النفط عن هذا الموضوع المهم والحساس، وكان الاجدر بجهاز الاعلام في الوزارة ان يقوم بهذا الدور وان يقدم المعلومات عن هذه العقود ويضع حدا للتكهنات والاقاويل ولكن يبدو واضحا ان جهاز اعلام الوزارة بما لديه من كوادر وامكانات غير قادر على اداء مثل هذا الدور.  معظم المحاور الستة عشر تكاد تكون متكاملة ودقيقة الوصف بما لها وما عليها وان ملاحظاتي سوف تنحصر في جوانب قليلة لم يتطرق اليها التقرير من باب اغناء التقرير وجعله كاملا شاملا يشفي غليل المتلقي لكمال المعلومة ويعين الادارة العليا في الدولة العراقية بصورة عامة والقطاع النفطي بشكل خاص على صواب اختيار العلاج وتقويم مسيرة القطاع النفطي العراقي الذي باتت تشكل عائداته المالية نتيجة الاعتماد الاحادي بشكل مؤسف على صادرات النفط واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى ما يقارب ال (90%) تسعين من  المائة من الموازنة السنوية للدولة العراقية في عصرها الحديث.  لذلك سوف اقتصر في ملاحظاتي على المحاور الستة الاتية ووفق تسلسلها وتسمياتها الواردة في التقرير الاصلي.

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الورقة البحثية كاملة كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

Ihasan Al-Attar-Comments on the liciencing rounds and the service contracts-final editing

المحلق

تقرير الاستاذ الفاضل عبد المهدي العميدي، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط كملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي لتنزيله

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Report-of-Mr.-Abdul-Mahdi-Al-Amidi-on-the-licencing-rounds.pdf
 
 

 خبير نفطي واستشاري تعاقدات هندسية(*) 

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 12 نيسان 2016

Comments (1)

  1. Avatar
    زيد مهدي جعفر الصندوق:

    مع التقدير لكل الجهود المبذولة، لا ارى في مثل هذه المحافل من معارض او ندوات لعرض مخترعات او بحوث من فائدة او جدوى في الوقت التي ترقد العديد منها في رفرف و ادراج الجهات الراعية لها، و اعتقد ان سبب ذلك الرقود يعود الى عدم اكتساب تلك الاختراعات و البحوث درجة الموثوقية التي تؤهلها للاستثمار المحلي و العالمي ، و لذلك ارى من الضروري ان ترعى البحوث و الاختراعات (ادارة او ادارات و بيئة ذات معايير رصينة و امينة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا) تضمن لها نيل الاستثمار الاكيد على المستويين المحلي او الدولي اوكلاهما، و بخلاف ذلك ارى بان مثل هذه المحافل مضيعة للجهد و الوقت.
    خالص تحياتي

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: