عدنان الجنابي:* الإصــــــــلاح الاقتصادي فــي العـــــــراق

مقــــدمـــــــة. 1 الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2 أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3 ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4 ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5 الانتقال من […]

مقــــدمـــــــة. 1

الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2

أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3

ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4

ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5

الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6

الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11

زيادات الإيرادات: 11

تقليل النفقات: 12

البطاقة التموينية: 13

إصلاحات اقتصادية: 14

أ‌- القطاع العام: 14

ب‌- البنك المركزي: 15

ح‌- القطاع المصرفي: 15

ت‌- مجلس الإعمار. 16

هـ – صندوق التقاعد: 16

الملاحق.. 17

……………………………………………………………………………………………………………. 17

الملحق (1) -الفساد. 18

الملحق (2) – إصلاح قطاع الطاقة. 23

الملحق (3) – وزارة التجارة 28 

الملحق (4) – حلّ أزمة السكن. 30

 مقــــدمـــــــة

قبل الدخول في وصف” الإصلاح الاقتصادي” المطلوب لابدّ من الاتفاق على الهدف النهائي للنظام الاقتصادي الذي نريده للعراق.

 

فالمادة (25) من الدستور نصّت على ما يلي:

 

“تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته”.

 

وفي المادة (24) نص الدستور على ضمان حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال.

 

وورد في قانون وزارة التجارة الذي شرع عام 2011، أن من واجبات الوزارة:

 

“المساهمة في تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة من خلال تحويل شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر”. وفي الأسباب الموجبة لتشريع ذلك القانون أشير إلى استهداف التحول نحو اقتصاد السوق.

 

ومنذ التغيير في عام 2003 إلى اليوم هناك دعوات متكررة إلى دعم القطاع الخاص، والانتقال إلى اقتصاد السوق والإصلاح الاقتصادي.

 

قدمت هيئة المستشارين في عام 2014 “استراتيجية تطوير القطاع الخاص: 2014-2030″، وهي نتاج لمجهودات شارك فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وكان الشروع بهذه الدراسات منذ عام 2009. كما قدمت لجان في مجلس الوزراء تقارير مماثلة عام 2015.

 

وعقدت اجتماعات وندوات مختلفة خارج إطار الدولة وداخلها، بما فيها مساهمات لجان مجلس النواب، لتوصيف الإصلاح الاقتصادي المطلوب، دون التوصل إلى رؤيةٍ موحدة للهدف النهائي لهذا “الإصلاح” أو طبيعة الاقتصاد الذي نريد وصول العراق إليه.

 

والأسوأ من ذلك أن الخطوات العملية لهذا التحول لاتزال معدومة، ولم تتجاوز وضع “الخطط” والكلام عن “الإصلاح”.

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي

Adnan Janabi-Economic Reform in Iraq-final editing

 

 

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: أحلام الاقتصاديين (فشل الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية)

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: قانون شركة النفط الوطنية – خطوة للخلاص من سلبيات الدولة الريعية

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية

Iraqi parliament

عدنان الجنابي*: قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: قضية الكهرباء في العراق

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: استغلال العوائد النفطية: سيناريو الخلاص من الدولة الريعية

Adnan Janabi

عدنان الجنابي*: الإصلاح المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018-2020

Adnan Janabi

رسالة النائب عدنان الجنابي الى اللجنة المالية بصدد تعديل موازنة 2017

عدنان الجنابي

عن عدنان الجنابي

عدنان الجنابي أقتصادي عمل سابقا في وزارة النفط وأسس مركز البحوث والدراسات العراقية في بيروت. وهو الان عضو في مجلس النواب العراقي وترأس في الدورة السابقة رئاسة اللجنة النيابية للنفط والطاقة