(1)
نشرتُ في شباط 2016 مقالاً بعنوان “مشروع دمج شركات التأمين العامة”[1] من باب التعليق على حديث دائر بين عدد قليل من المهتمين بترويج المشروع. وكنت أتمنى أن يحظى الموضوع بمناقشة لكن شيئاً من ذلك، كالعادة، لم يحصل. وفي أوائل تشرين الأول زودني زميلي المحامي منذر الأسود بصورة من مقال في الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح (العدد 3787 بتاريخ 4/10/2016)،[2] ذُكر فيه، اعتماداً على مصدر في ديوان التأمين، البدء بالإجراءات القانونية للاندماج. وجاء في المقال إن هذا الإعلان يأتي “بعد دراسات مستفيضة” أظهرت الحاجة “إلى اندماج شركتين [التأمين الوطنية والتأمين العراقية] تعدان أكبر شركات التأمين في البلد … لا سيما أن مقومات وشروط الاندماج متوفرة خصوصاً أن الشركتين تمتلكان ملاءة مالية عالية، ما سيوسع الإمكانات التأمينية للشركة الجديدة بعد اندماجهما.”
لن أتوقف كثيراً عند محتويات هذا المقال الصحفي وأكتفي بالقول إن الإشارة إلى “دراسات مستفيضة” ربما تقع في خانة المبالغات، من مروجي الدمج أو من المحرر الصحفي، فحسب علمي ليست هناك دراسة جادة، مخطوطة أو منشورة، عن الدمج. وكذا الأمر بالنسبة لدعوى توفُّر “مقومات وشروط الاندماج” فالقارئ لا يعرف ما هي هذه المقومات والشروط.
[1] نشرت المقالة في مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
وكذلك في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
[2] وقبل ذلك وبتاريخ 18 أيلول 2016 نشرت جريدة الصباح الإعلان التالي: “وزارة المالية/ديوان التأمين، إعلان. استناداً إلى المادة (50) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 وبناء على قرار السيد رئيس ديوان التأمين بالموافقة على طلب اندماج شركة التأمين العراقية العامة بشركة التأمين الوطنية ولكل ذي مصلحة التظلم من القرار خلال (30) يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحيفة بالموافقة على الاندماج.”
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة
future-of-oil-sector-in-iraq-edited-copy merger-of-state-owned-insurance-companies-further-comment
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية