ادهم الفخار *: مبادرة تأسيس ( المجلس الاقتصادي الاعلى ) و ( البرلمان الاقتصادي

ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص – التخطيط  – التشريع –  الاشراف […]

ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص – التخطيط  – التشريع –  الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات الاقتصادية للدولة برمتها تجاه المكون الرئيسي لاقتصاديات اي من الدول الا و هو ( القطاع الخاص ).

 

من جانب اخر .. و باصرار مستغرب، دابت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق و خصوصا منذ بداية العهد الجديد ، دأبت على تبنى معالجة مفاصل الاقتصاد و عجلة حركتها اليومية بصورة مجتزأة .. اين ما تظهر مشكلة .. ينظر لهذا الملف او ذاك .. بطريقة ادارة تمويعية كلاسيكية (  لجان .. خلايا .. ) تختص بملفات متفرقة (مرة بواقع المصارف .. يلحقها الكمارك .. يتبعها قرض القطاع الخاص .. يتلوها التطوير .. ) يتلوها و يسبقها عشرات الندوات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تعلوها اصوات الكلمات  التنظيرية و الاقترحات يعم عليها دبلوماسية المجاملات .. لتختم بالدعوة لوليمة دسمة التي تكاد تكون الانجاز الشخصي الفعلي الوحيد لجدواها !!

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الوثيقة كاملة كملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac

 

 

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"