من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: “لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟”، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1]. سنعالج القضية موضوع الدراسة وفق المحاور الاتية:
أولا: أبرز معالم الاقتصاد العراقي القائم، والنشاط الاستثماري بعد 2003.
ثانيا: كيفية إدارة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة (الانتاجية، والخدمية، والمالية).
ثالثا: الخاتمة وبعض المقترحات.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث بالكامل كملف بي دي أف. انقر على الرابط التالي
صباح قدوري-ملاحظات حول السياسة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية بعد 20…
أشكر مرة اخرى الزميل مصباح كمال على إغنائه لفقرة التامين في البحث، وخاصة مايتعلق بالنشاط الاستثماري لشركات التامين. ساهم الزميل مصباح بقصد كبير في هذا المجال من خلال كتاباته الغزيرة واهتمامه الحثيث بموضوع التامين في العراق. ولكن الموضوع يبقى بحاجة الى دراسة معرفية بحتية خاصة بذلك.
مع المحبة والتقدير
صباح قدوري
عزيزي د. صباح قدوري
استثمارات شركات التأمين
أشكرك على ترحيبك بتعليقي وثنائك على ما أكتبه في قضايا التأمين العراقي. وبودي أن أضيف أن هناك دراسات تطبيقية للوظيفة الاستثمارية في بعض شركات التأمين العامة، أذكر منها التالي: عاقل سالم عبد الصباح، تقييم ربحية الاستثمارات، دراسة في شركة التأمين الوطنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1989. لم أطلع على هذه الرسالة وأظن بأن نسخة منها متوفرة في مكتبة التأمين الوطنية في بغداد. وأزعم بأن هناك دراسات تطبيقية أخرى مماثلة.
للتعرف على أنواع الاستثمارات التي تقوم بها شركات التأمين اقتبس التالي من كراسة (اليوبيل الذهبي لشركة إعادة التأمين العراقية العامة، بغداد، 1960-2010، ص 16)* لإبراز الصفة العامة لها:
“1-الاستثمارات المالية طويلة الأجل (قطاع مختلط) في 28 شركة مساهمة عراقية.
2- الاستثمارات المالية طويلة الأجل (قطاع خاص) في 21 شركة مساهمة خاصة.
3-الاستثمارات في قروض إسكان الموظفين والإقراض العقاري وتملك العقارات وتأجيرها.
4-الاستثمارات في تأسيس شركات [تأمين] عربية في البحرين-لبنان-اليمن.
5-الاستثمارات في البنوك على شكل ودائع مختلفة.”
في سنة 2010 كان حجم الاستثمار 2010 29,699,272,000 دينار ($25,033,219) والإيرادات 14,486,792,000 ($1,253,202)، حسب سعر الصرف في الوقت الحاضر. في حين كان حجم الاستثمار سنة 1985 63,084,000 ($203,130,400) والإيرادات 3,341,000 دينار ($10,758,020) حسب سعر الصرف الرسمي آنذاك (3.22). هذه الأرقام تقريبية وتحتاج إلى تدقيق.
باستثناء الاستثمار في تأسيس شركات تأمين فإن معظم شركات التأمين العاملة في العراق تميل إلى الاستثمار في الأسهم والسندات، والعقارات، والقروض والودائع المصرفية الثابتة. وبالطبع فإن السياسة الاستثمارية تتباين بين الشركات.
آمل أن يدلو من هو أعرف منا برأيه وتقديم بيانات أفضل لتقدير حجم مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد العراقي.
مع خالص التقدير والامتنان.
* يمكن قراءة هذا الكراس باستخدام هذا الرابط:
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYrMO9s_LRAhXLAMAKHUj_BYcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.iq%2FDocuments%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2584%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25D9%258A.pdf&usg=AFQjCNEqqUvWF14UPrA2PBTdcTMBM2anVw&sig2=2Co4Kh5yNQ-IiRpfJRA38A
زميلنا واستاذنا الجليل فاروق يونس المحترم
تحية صادقة وطيبة
شكرا جزيلاعلى المتابعة والتواصل ومداخلتكم القيمة وملاحظاتكم الوجيهة بخصوص أسباب ظاهرة تاخير كثير من المشاريع الانشائية التي بحاجة اليها العراق، وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمية والثقافية. وقد أشرتم ذلك بوضوح في مداخلتكم الى هذه المسالة المهمة وبيانكم اسباب ذلك بالتفصيل. أتفق على ماجاء في إجابتكم التي هي بمثابة الجزء المتمم لتوسيع الفقرة موضوعة البحث والتي تحتاج الى الدراسة الميدانية والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بذلك. بدلالة بان هناك دراسة لاطروحة الدكتوراه بهذا الخصوص كما اشرتم الى ذلك. لذا تجنبنا الدخول في التفاصل لنترك للاخرين المساهمة والاغناء لمحاور بحثنا، وهذا ماحصل ايضا بالنسبة لمسالة التامين. لقد قام زميلنا مصباح كمال بتوسيع هذه الفقرة كما مدون في مداخلته وملاحظاته على البحث.
كما تعلمون نحن في المهجر نعاني من نقص البيانات والاحصائيات والافصاح عنها من الجهات المعنية، مما يصعب علينا الدخول في كثير من التفاصيل وتوثيق الاحصائيات والدوريات العلمية التي يتعذر الحصول عليها من مصادرها الاصلية، بسبب عدم ممارسة الجهات المعنية لثقافة إستخدام التكنلوجية المعلوماتية بشمل واسع، والافصاح عن المعلومات والبيانات المهمة دوريا. وكثير من المواقع الالكترونية للجهات المختصة لم تقوم بالافصاح عن المعلومات الاحصائية وتتضمن معلومات قديمة غير مجددة لفترة طويلة واسباب اخرى كثيرة معلومة لديكم من دون الدخول في التفاصيل.
شكرا مرة اخرى على أهتمامكم ومشاركتكم المتواصلة والحيوية في المناقشات وإغناء المواضيع التي تطرح على موقع الشبكة الموقرة من قبلكم. أرجو لكم دوام الصحة والعافية والسعادة الدائمة والعمر المديد والعطاء المستمر.
لكم مني وافر الود والمحبة والتقدير.
صباح قدوري
شكرا للدكتور صباح قدورى حيث استجاب لما سبق ان طرح على بحثه السابق بالاشتراك مع زميله الدكتور حسن عبد الله بدر كما هو مبين فى هذه الورقة القيمة
ذكر الباحث ( تم من خلال الموازنات العامة 2004- 2014 تخصيص ما يزيد على 160 مليار دولار للوزارات والمحافظات والاقاليم ولكن لم يتم انجاز سوى نسب متواضعة من الاف مشاريع الماء والبنى التحتية —- الخ ) غير ان هذه الورقة القيمة لم تتضمن الاشارة الى موضوع التاخير فى المشاريع الانشائية وهو موضوع مهم ياخذ حيزا كبيرا من الاهتمام فى بلدنا حاليا —
ما هى الاسباب الموْدية الى التاخير فى المشاريع الانشائية فى العراق ؟ ان الاجابة على هذا السوْال تحتاج الى القيام بدراسات ميدانية والموضوع ينحصر باطراف ثلاثة هم رب العمل اى الجهة الحكومية المتعاقدة اولا و والجهة الاستشارية ثانيا والمقاول ثالثا وهناك جهات حكومية اخرى مساندة مسوْولة عن منح الاجازات والتراخيص
ومما يذكر بالنسبة للحالة العراقية فان اهم الاسباب الموْدية للتاخير هى :
1- احالة الاعمال لاْقل العطاءات
2- تاخر الفحوصات المختبرية اللازمة للمواد
3 – عدم كفاءة المقاول المالية
4- الارتفاع غير الطبيعى فى اسعار المواد
5- سوء تقدير المقاول لزمن تنفيذ المشروع
على ان العوامل المتعلقة برب العمل هى من اهم العوامل المسببة للتاخير تليها العوامل المتعلقة بالمقاول
( انظر دراسة التاخيرات فى المشاريع الانشائية – اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة فى ادارة الاعمال – قسم ادارة المشاريع الفترة 2005- 2010 اعداد الطالب محمد على عجيلة بو سنينة – سبتمر 2011 – الاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالى – اشارة الى دراسة الهنداوى 2007 فى العراق)
ما حصل فى العراق الاف المشاريع غير منجزة مع تاخر الجهات الحكومية المتعاقدة فى دفع مستحقات المقاولين
وهنا يبدو الفرق واضحا بين الوقت المخطط للمشروع الانشائى عن الوقت الفعلى لانجازه وما يترتب على ذلك من تبعات مالية واقتصادية وذلك بسبب ضعف الدراسة الاولية من الناحيتين الفنية والمالية وغموض واضح فى الاهداف فى العديد من المشاريع وضعف فنى فى الموارد البشرية القائمة على اقرار مثل هذه المشاريع التى اصبحت ثقلا على العملية التنموية وعلى القطاع الحكومى وموازنة الدولة الاتحادية
مع التقدير
أشكر الزميل العزيز مصباح كمال على مداخلته القيمة في توسيع الفقرة التي تخص موضوع التامين ضمن محور ( ج ـالقطاعات المالية). أتفق تماما على كل ما جاء به زميلنا من تحليلات المعرفية والموضوعية بخصوص ما اله اليه وضع التامين في الاقتصاد العراقي الحالي. وهذه ليست المرة الاولى يتطرق الزميل الى موضوع التامين، بل سبق ومرات عديدة ومن خلال كتاباته الغزيرة، وخاصة في مجال التامين ساهم وبشكل كبير وبأهتمام جدي والمتابعة المتواصلة ولم يفوته مناسبة ذكرى فيها مسالة التامين، الا، وقام بكتابة مقالة او اكثر للتوسيع في الموضوع، وحث المعنيين في مجال التامين للمشاركة ومناقشة طروحاته بهذا الخصوص، وبهدف توسيع الحوار والاغناء والاكثار من الكتابة في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي وابراز دوره في وظاذفه متعددة والمساهمة الجادة في عملية التنمية المستدامة الشاملة.
اتفق مع الزميل كل ما طرحه من النقاط المهمة في مسالة مدى امكانية مساهمة القطاع التامين ويلعب دوره الحقيقي في عملية تطوير الاقتصادي وتامين تمويل التزاماتها تجاه المؤمن. يبقى موضوع نقص الشفافية وأنعدام البيانات والاحصائيات والافصاح عنها بشكل دوري عن النشاط التامين، والتي هي ضرورية لاجراء التحليل وفق الابحاث الكمية والتوسع في الكتابة عن هذا القطاع. وهي ظاهرة عامة نعاني منها نحن الباحثين في قطاعات الاقتصادية الاخرى، مما يصعب وضع سياسات ورؤية واضحة ومتكاملة في هذا السياق ، من دون توفرالبيانات والاحصائيات اللازمة بذلك.
أشكر مرة اخرى زميلنا العزيز على اهتمامه بالموضوع ومساهمته الفعالة في تحفيز وتطوير النقاشات والحوارات التي تخص مواضيع مختلفة والتي تطرح على موقع الشبكة الموقرة وفي منابر اخرى. أشد على ايديكم لمزيد من الابداع والعطاء الدائم.
مع المودة والمحبة
صباح قدوري
اهتمام اقتصادي بقطاع التأمين
لا يجد النشاط التأميني اهتماماً كبيراً من الاقتصاديين العراقيين ولذلك فإن ما كتبه د. صباح قدوري في دراسته يستحق التقدير من العاملين في قطاع التأمين. وبودي هنا تقديم ملاحظتين مختصرين.
(1) اعتماد قطاع التأمين على الريع النفطي
جاء ذكر التأمين في دراسة د. قدوري مرتين. الأولى، عند الإشارة إلى “أبرز معالم الاقتصاد العراقي القائم، والنشاط الاستثماري بعد 2003” إذ بين د. قدوري (ص 2-3)، في عرضه لأهم النقاط الحرجة والساخنة ريعية الاقتصاد العراقي، “تبعية الدولة للمداخيل الناتجة من عائدات صادرات النفط الخام بالدرجة الاساسية. ان حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي للفترة 2010-2014، كمتوسط، بلغ (49.0%)، كما في الجدول رقم (1) … وهذا ما يؤكد على ان الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا شبه كلي على قطاع النفط لتمويل مشاريعه التنموية والتشغيلية، وبالتالي فإنه يبقى رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق.”
نلاحظ في الجدول رقم (1)، الناتج المحلي الاجمالي للعراق حسب الانشطة الاقتصادية للفترة 2010-2014 بالأسعار الجارية أن مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي مدمجة في خانة “المال والتأمين والأعمال” وبذلك لا يمكننا التعرف على المساهمة الحقيقية للتأمين. وفي ظني أن الإحصائيات الخاصة بهذه المساهمة للتأمين غير متوفرة. وعلى أي حال فإن الجدول يوفر الفرصة لمقارنة حصة قطاع “المال والتأمين والأعمال” للسنوات 2010-2014 التي بلغ معدلها 8.74% مقارنة بحصة القطاع النفطي التي بلغ معدلها 49% تقريباً.
هناك إجماع على أن الاقتصاد العراقي قائم على الريع النفطي، ويمتد أثر هذا الريع على قطاعات الاقتصاد الأخرى. وبالنسبة لقطاع التأمين فإنه يتأثر بهذا الريع من خلال ما ينفق منه على المشاريع الاستثمارية والنشاطات الاقتصادية الأخرى إذ أن هذه تُشكّل، نظرياً، مصادر للطلب على أشكال مختلفة من الحماية التأمينية. ولكن، وكما تبين دراسة د. قدوري، فإن الريع النفطي لم يحقق ما كان مرجواً منه، ولذلك فإن قطاع التأمين خسر بدوره مصادر مهمة لأقساط التأمين خلال هذه الفترة، وبالتالي الاستثمار في مجالات مختلفة. من خلال قراءتنا لـ (احصائية نشاط شركات التامين العاملة بالعراق لعام (2014 – 2015) الصادرة من جمعية التأمين العراقية فقد توصلنا إلى أن إيرادات الاستثمار، وهي غير مكتملة، بلغت 16,560,905,000 دينار ($13,959,021) سنة 2015 في حين أن إيرادات العمليات التأمينية بلغت في نفس السنة 255,689,199 دينار (215,517,869$). أي أن نسبة إيرادات الاستثمار إلى إيرادات العمليات التأمينية كانت 89,199 تساوي 6.48%. تصدرت شركة التأمين الوطنية العامة إيرادات الاستثمار بواقع 7,215,030,000 دينار. ولم تفصل إحصائية الجمعية أنواع الاستثمارات التي قامت بها شركات التأمين.
وبالطبع، هناك أسباب أخرى للمساهمة المنخفضة لقطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ليس هذا بالمجال المناسب لعرضها خاصة وأننا قد تعرضنا لها في مقالات سابقة، ويكفي أن نشير إلى أن بعض هذه الأسباب قانونية (الآثار الضارة لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005)، وبعضها يعود إلى عدم الاهتمام في عقود الدولة بأحكام التأمين فيها (كالنص على التأمين لدى شركات تأمين عراقية مرخصة من قبل ديوان التأمين، وتنظيم عقود الاستيراد على أساس الكلفة والشحن)، وضعف ثقافة التأمين على مستوى الأفراد والشركات (التدبر لطوارئ المستقبل والتعامل مع آثار الأخطار البشرية والطبيعية)، وغيرها.
(2) تفعيل الدور الاستثماري لشركات التأمين
ذكر التأمين مرة ثانية عند عرضه للقطاع المالي (ص 15) عندما أكدَّ د. قدوري على الآتي:
“وهنا لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل مهام شركات التامين العراقية، باعتبارها كنشاط اقتصادي هام لا يمكن إغفال دوره في توظيف رؤوس الاموال المتجمعة في صناديق التأمين في مجال: تمويل المشاريع، وتشجيع الاستثمارات المتنوعة، والمشاركة في سوق الاوراق المالية، وزيادة حصته في الناتج المحلي الاجمالي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية/الاجتماعية.”
ويحيل القراء إلى دراستين لي. إن معظم شركات التأمين العراقية، العامة والخاصة، تعي دورها الاستثماري باعتباره مساهمة منها في تطوير الاقتصاد الوطني، وأيضاً كوسيلة لضمان القدرة المالية الكافية، عند تعثر الأرباح المتأتية من الاكتتاب، لتمويل التزاماتها تجاه المؤمن لهم (تسديد المطالبات بالتعويض). لكن هناك قيود على الاستثمارات التي يمكن لشركات التأمين أن تقوم بها. مثلما هناك شركات تأمين لا تهتم بغير تعظيم القيمة للمساهمين.
أشكر د. صباح قدوري على اهتمامه بقطاع التأمين وآمل أن يتوسع في تعامله معه في المستقبل.
مصباح كمال
30 كانون الثاني 2017