فيديو

مبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى

 

 
 
 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    التأمين ظاهرة حضارية لكنه متخلف في العراق
    تعليق على آراء السيد عبد الحسين الزيادي
    نشر موقع الشبكة بتاريخ 6 شباط 2017 مقطعاً من خبر لقناة العراق الفضائية حول اجتماع إطلاق اتحادات ونقابات مهنية لمبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى، مع مقابلات، مختصرة جداً، من قبل بعض المشاركين ومنهم السيد عبد الحسين الزيادي، رئيس جمعية التأمين العراقية، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة الرهام للتأمين (شركة خاصة). ذكر في المقابلة أن “التأمين أصبح ظاهرة حضارية، وأن بلدنا متخلف في مجال التأمين، وأن التأمين يجب أن يرتبط بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة للدولة حتى يكون هناك دولة اقتصادية وطنية إسوة بالدول الأخرى التي تمارس الآن حياتها والمواطن حياته فيها مطمئن.”
    لم يحن الوقت بعد للعاملين في إطلاق هذه المبادرة رسم تصورهم لمؤسسة التأمين ودورها في الاقتصاد العراقي. آمل أن يقوموا بذلك لإيصال أفكارهم في هذا المجال إلى كيانات التأمين القائمة في العراق والعاملين فيها وكذلك أصحاب القرار لحين تحقق مشروعهم لتأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك التمهيد لرسم سياسة/سياسات لقطاع التأمين العراقي.
    ربما لم تتح الفرصة للسيد الزيادي في هذه المقابلة السريعة لعرض موسع لأفكاره، ونأمل أن نطلع عليها إن كانت لديه رؤية معينة لما يتوقعه من قطاع التأمين. لكن هناك أفكار مهمة في هذه المقابلة بودي عرضها والتعليق السريع عليها.
    – التأمين ظاهرة حضارية.
    بمعنى أن حضور النشاط التأميني مؤشرٌ على مدى تقدم الاقتصاد والمجتمع فيما يخص التعامل مع عدم اليقين الذي يحيط بنشاط الناس والشركات، وكيفية تعاملهم مع الأخطار الطبيعية والبشرية وغيرها التي يتعرضون لها، ودور آلية التأمين في التعامل مع عدم اليقين والأخطار والتقليل من آثارها الضارة والتعويض عن الخسائر المتحققة بسببها. (يمكن التوسع في مضمون التأمين كظاهرة حضارية من خلال تطور مؤسسة التأمين من منظور تاريخي).
    – العراق متخلف في مجال التأمين.
    بمعنى أن الانفاق على شراء الحماية التأمينية، من قبل الأفراد والشركات الخاصة والعامة، هو في أوطأ درجاته مقارنة مع دول أخرى ومنها دول الجوار. وهناك معايير عدة، غير هذا، لقياس تخلف التأمين ومنها: الوعي بأهمية الحماية التأمينية، الكثافة التأمينية (ما ينفقه الفرد على شراء الحماية التأمينية ويُمَثلُّ ذلك بنسبة إجمالي أقساط التأمين المتحققة إلى عدد السكان)، التغلغل التأميني/معدل الاختراق (نسبة دخل أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، حجم أقساط التأمين التي تكتتب بها شركات التأمين، كفاءة الأداء لدى شركات التأمين فيما يخص تقديم الخدمات للمؤمن لهم ومنها سرعة البت في طلبات التعويض وتسويتها دون تسويف، متانة القاعدة المالية لشركات التأمين (رأس المال والاحتياطيات)، توفر الكوادر المهنية المدربة، توفير الشركات للأغطية التأمينية التقليدية والحديثة وغيرها.
    – يجب أن يرتبط التأمين بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة للدولة حتى يكون هناك دولة اقتصادية وطنية إسوة بالدول الأخرى التي تمارس الآن حياتها والمواطن حياته فيها مطمئن.
    ليس واضحاً ما الذي يرمي إليه السيد الزيادي بربط التأمين بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة. هل المقصود به إقدام القطاع الخاص والمؤسسات العامة على شراء الحماية التأمينية؟ أم أن المقصود هو أن النشاط التأميني يمكن أن يُمارس من قبل القطاع الخاص والمؤسسات العامة (وهو القائم في الوقت الحاضر ومنذ صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته الذي فتح المجال للشركات الخاصة حيث تأسست أول شركة تأمين خاصة سنة 2000)؟
    كما أنه ليس واضحاً ما الذي يعنيه بأن ربط التأمين بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة يؤدي إلى (دولة اقتصادية وطنية). ترى هل كان في باله أن الدول الأخرى التي يتمتع فيها المواطن بطمأنينة (اقتصادية؟) تقوم على نمط من الحماية التأمينية تجمع بين ما هو تجاري يستهدف الربح وبين أشكال مختلفة من التأمين الاجتماعي؟
    آمل من السيد عبد الحسين الزيادي توضيح ما فاتنا من فهم الأفكار التي صرّح بها في المقابلة مع قناة العراق الفضائية لتعميق الوعي بأهمية التأمين ولفائدة قراء الشبكة.
    مصباح كمال
    11 شباط 2017

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: