بهاء بهيج شكري: مناقشة رأي السيد سمير عبد الأحد حول أصول شركة إعادة التأمين العراقية

عمان ٢٨ شباط ٢٠١٧
 
الاخ العزيز مصباح المحترم
 
بعد التحية،
 
اطلعت على ما ذكره السيد سمير عبد الأحد بخصوص تأسيس شركة إعادة التأمين،[1] وأجيب عليه بما يأتي:
 
١- ان اسم السيد سمير ليس غريباً علىَّ وإن كانت ذاكرتي قد ضعفت بسبب كبر السن واعتقد انه يعرفني أيضاً أو سمع بي كواحد من العاملين في حقل التأمين.
 
٢- يقول السيد سمير بأنه من الجيل الثاني، ومعنى ذلك أن معلوماته عن من هو صاحب فكرة تأسيس شركة الإعادة، ومن هو الذي تولى إجراءات تأسيسها، هي معلومات مبنية على السماع.
 
٣- إن السيد سمير يتكلم بعقلية الاقتصادي في نهائيات القرن العشرين.  إني إضافة لكوني محامي تأمين كنت محامي شركات أيضاً، وقد قمت بتسجيل عدد من الشركات منها شركتي نقل ولم يطلب مني مسجل الشركات تقديم دراسة جدوى، وإن أول مرة بدء فيها مسجل الشركات طلب دراسة جدوى كانت بعد أن سمحت حكومة البعث بتأسيس شركات تأمين خاصة في العقد التاسع من القرن الماضي.  وكانت دراسة الجدوى التي قدمها السيد عبد الباقي رضا لتأسيس شركة الأمين للتأمين هي أول دراسة جدوى تقدم لمسجل الشركات.  ولا أدري إن كان مسجل الشركات يقوم بتمحيص دراسة الجدوى ويناقش فيها أم يحفظها ضمن الأوراق المطلوبة لإصدار شهادة تأسيس الشركة؟
 
٤. مما لا شك فيه أني أنا والانسة سعاد برنوطي صاحبي فكرة وجود شركة لإعادة التأمين في العراق.  ولعل هذه الفكرة طرأت لنا ليس فقط من إحساسنا المهني بحاجة السوق العراقي لمثل هذه الشركة بل كنّا أيضاً متأثرين بعلاقتنا الوثيقة بالشركة السويسرية لإعادة التأمين وشركة ميونخ لإعادة التأمين،[2] وانه حتى الدكتور مصطفى رجب، في جوابه على مداخلتي، لم يشكك بدور شركة التأمين الوطنية أن تكون هي صاحبة فكرة تأسيس هذه الشركة بل أقر ضمنا بذلك.
 
٥- لا علم لي من هو الذي قام بإجراءات تأسيس الشركة سوى ما قاله الدكتور مصطفى رجب من أن وزير الاقتصاد (التجارة) سأله، باعتبار كونه مسجلا للشركات في وزارة الاقتصاد (التجارة)، عما إذا كانت هناك شركات تسمى شركات إعادة التأمين.  ويبدو أن الدكتور رجب لم يكن مطلعاً على ماهية طبيعة عمل هذه الشركات، ولكن بعد ثلاثة أيام من التحري، كما يقول الدكتور رجب نفسه، أخبر الوزير بماهية هذه الشركات، فقال له وزير الاقتصاد (التجارة) باشر بتأسيس الشركة.  فقام بوضع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وأن الوزير، على ما يظهر، لم يطلب من الدكتور رجب أن يقدم له دراسة جدوى، كما ان الدكتور رجب بوصفه مسجلاً للشركات لم يخبر الوزير بضرورة عمل دراسة جدوى من قبل متخصصين، بل باشر بوضع النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.  كل ذلك حدث في منتصف سنة ١٩٥٩، وتأسست الشركة في سنة ١٩٦٠.
 
٦- أودّ ان أضيف هنا بعض الحقائق.  إن شركة التأمين الوطنية كانت مرتبطةً بوازرة المالية منذ تأسيسها ولغاية الأشهر الأولى من سنة ١٩٥٩ ثم نقل ارتباطها إلى وزارة التجارة التي حلت محل وزارة الاقتصاد، وهذا ما ذكرته في كتابي (بحوث في التأمين).  أما في مداخلتي للدكتور مصطفى رجب فإني عندما وجدته متمسكاً بذكر وزير الاقتصاد فقد جاريته في ذلك وكنت أضع كلمة (التجارة) جنب كلمة الاقتصاد، وإني لا أتذكر من كان الوزير هل هو ناظم الزهاوي أم عبد اللطيف الشواف لأن الوزيرين تلا أحدهما الآخر فلم أتذكر من هو الأول.[3]  وعلى ذكر فك ارتباط شركة التأمين الوطنية بوزارة المالية، فإن المرحوم محمد حديد، وزير المالية، قام بنقل خدمات موظف من إحدى الدوائر التابعة لوزارة المالية إلى شركة التأمين الوطنية فغضب المرحوم [عبد الوهاب] الدباغ غضباً شديداً واعتبر ذلك تحد له لأنه لم يعد مرتبطاً به إدارياً، فأوصلوه هاتفياً بحضوري وعاتبه بعنف على الرغم من الصداقة الوطيدة التي كانت تربطهما.
 
وأكتفي بهذا الآن ولي عودة لنفس الموضوع.
 
مع التقدير.
 
بهاء شكري
 
 
* من رجالات التأمين الأوائل في العراق، حقوقي متمرس في قضايا التأمين ومؤلف للعديد من الكتب التأمينية.
 
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.  يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر.
http://iraqieconomists.net/ar/
[1] كان الأستاذ بهاء بهيج شكري قد نشر “رسالة حول أصول شركة إعادة التأمين العراقية” بتاريخ 21 شباط 2017 في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، كتب عنها السيد سمير عبد الأحد تعليقاً في نفس الموقع بتاريخ 27 شباط 2017.  يناقش الأستاذ بهاء في هذه الرسالة، المرسلة إلى السيد مصباح كمال، ما ورد في تعليق السيد سمير. (المحرر)
 
لقراءة النصوص ذات العلاقة أنظر:
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/21/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7/#comment-12757
[2] كانتا شركتي إعادة التأمين القائدتين لمحافظ أعمال شركة التأمين الوطنية في ذلك الوقت. (المحرر)
[3] كان د. إبراهيم كبة وزيراً للاقتصاد والسيد محمد حديد وزيراً للمالية في أول وزارة شكلها الزعيم الركن عبد الكريم قاسم في 14 تموز 1958.  بموجب التعديل الوزاري الثالث في 13 تموز 1959 صار السيد عبد اللطيف الشواف وزيراً للتجارة وألغيت وزارة الاقتصاد بموجب هذا التعديل.
 
بموجب التعديل الخامس على وزارة الزعيم الاولى بتاريخ 15 تشرين الثاني 1960 تم تعيين السيد ناظم الزهاوي وزيراً للتجارة، والسيد مظفر حسين جميل وزيراً للمالية، وتم إعفاء السيد عبد اللطيف الشواف من منصب وزير التجارة وتعيينه محافظاً للبنك المركزي.
 
هذه المعلومات مستلة من الإنترنيت.  (المحرر)
لتنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على ارابط التالي
بهاء بهيج شكري-مناقشة رأي سمير عبد الأحد حول أصول شركة إعادة التأمين الع…