النفط والغاز والطاقة

د. إحسان إبراهيم العطار: التحديات التي تواجه تمويل مشاريع الطاقة والنفط والغاز في العراق

Iraqi Economists Network

أنواع المشاريع

 

تُصنَّف مشاريع النفط والغاز باعتبارها جزءاً من مشاريع الطاقة في العراق ضمن ثلاثة اصناف رئيسة مُعتمدة في الصناعة النفطية العالمية وهي مشاريع قطاع الاستخراج (Upstream) ومشاريع قطاع النقل والتوزيع (Midstream) ومشاريع قطاع المعالجة والتحويل (Downstream) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

 

·       حفر آبار النفط والغاز.

·       مد انابيب الجريان وانابيب النقل والتوزيع.

·       بناء محطات عزل الغاز في الحقول النفطية.

·       بناء المستودعات وخزانات النفط والغاز.

·       انشاء مصافي تكرير النفط ومعامل الغاز.

·       بناء ارصفة التحميل البرية والبحرية.

·       بناء كافة منشئات البنى التحتية المطلوبة لهذه المشاريع.

 

إن وزارة النفط هي الجهة الحكومية المركزية الموكل اليها مسؤولية تنفيذ جميع هذه المشاريع باستخدام اسلوبين رئيسين للتنفيذ. الأول هو التنفيذ المباشر والأخر هو الإحالة إلى المقاولين والمجهزين المحليين والأجانب. وكان كل من هذين الاسلوبين معتمدا اعتمادا كليا على التخصيصات المالية التي يتم توفيرها من الموازنة السنوية للدولة بناء على تخمينات الكلف الكلية لهذه المشاريع من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة وكما يأتي:

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

Ihsan Al-Attar-Cahlanges in Financing Energy,Oil and Gas projects-final

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Avatar
    عبدالخالق جاسم:

    بخصوص المنبع هل تتوفر البيانات عن الانفاق الرأسمالي على الاستكشاف والانتاج ، ياريت تفيدنه

  2. Avatar
    زيد مهدي الصندوق:

    من اهم التحديات التي تؤدي للفساد و تعطيل المشاريع و الاستثمارات في العراق هي الكتل السياسية الفاسدة التي تتعارض مصالحها مع كل من:
    ١- ترسيخ العمل بالذمة و الضمير و الوجدان لتبرير السرقات و التجاوز على الأموال العامة و الخاصة.
    ٢- إشاعة روح المواطنة لان ذلك يقوض مشاريعها الطائفية التي تخدر بها عقول الناس وتجعلهم عبيدا لها.
    ٣- اعتماد المعايير السليمة في ادارة الدولة و المجتمع لان هذه المعايير و ان طبقت ستمنع التجاوز على الأموال العامة و الخاصة.
    لذا لا يمكن ان ارى اي بصيص امل من جدوى الاستثمار لاي مشروع ما لم تذعن الكتل السياسية المتنفذة لمراعات النقاط المذكورة.

اترك رداً على زيد مهدي الصندوق إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: