تعليقات (4)

1. 

   عباس فاضل:

   17/05/2017 at 19:22

   كما يعلم الجميع ان ملكية او عائدية الشركات العامة والخاصة لها تاثير مباشر في ادائها، ويبدوا ان القانون يتجه لتاسيس شركة قطاع عام ربما ستعاني من نفس الترهل والعجز فضلاً عن المشاكل الادارية ونقص الخبرات الادارية في ادارة شركات النفط الكبرى لماذا هناك غموض في امكانية تعاقد الشركات مع خبرات ادارية لادارتها فيمكن على سبيل المثال التعاقد مع خبير من فنزويلا، النرويج، الصين او حتى نيجريا لاادراتها الى ان تنهض بمهامها ويكتسب المحطين به من العراقيين خبرة ادارة الشركات النفطية الكبرى.
   الامر الاخر ان من اهم محفزات العاملين في الشركات العامة التي تم خصصتها هي جعل العاملين فيها مساهمين في راس مالها بحيث حتى الحرفي البسيط بدا يشعر ان اتقانه وتفانيه في عمله سيدر عليها ارباح سنوية او شهرية وهو ما اصبح يعرف بالراسمالية الشعبية (Popular Capitalism)
   الاستقلالية التامة عن الدولة وهذا لايعني اعفاء الدولة وانسحابها من مهمة الرقابة الصارمة على اداء الشركة الذي هو مهم جداً. وهذه الاستقلالية يجب ان تترجم عن طريق تحرير اللجان الخاصة بتاسيس الشركة من اي قيود او تبعات او ظغوط طائفية، حزبية او مناطقية في استدعاء امهر الكفاءات من العاملين في الشركات المملوكة للدولة التي هي في طريقها للحل للعمل في الشركة وفق معيار الكفاءة والخبرة لاغير.
   التاكيد على اهمية ان تكون هناك مؤسسة بحث واستشارات عراقية وطنية ترفد الشركة بكل ماهو جديد فيما يتعلق بادراة الموارد النفطية وتوزيع وارداتها وتجارب الدول الناجحة في ادارة الثروة النفطية والخلاص من لعنة الموارد عبر توزيع واردتها بعدالة او مايتعلق بالقضايا التقنية الحديثة
   من الضرورة جدا تحديد الجهة التي ستقدم الدعم اللوجستي لشركات النفط الوطنية وهو مايستنزف الكثير من الواردات النفطية والعمل على هذا الموضوع يتطلب دراسة ماتقدمه شركات الدعم اللوجستي حالياً للشركات النفطية العالمية على امل بناء قدرات نفطية وطنية عراقية تحل محل الشركات النفط العالمية عند انتهاء عقود التراخيص التي من الصعب ان يستقر العراق اقتصاديا بوجودها

   رد
2. 

   farouk younis:

   10/05/2017 at 15:22

   ملاحظات
   اولا- ما الحكمة من عدم الغاء القانون رقم 121 لسنة 1967 الذى جاء ذكره مرتين فى ثانيا من المادة الاولى وفى الاسباب الموجبة الامر الذى يبعث على الاجتهاد والتاويل دون مبرر – اذا وجد المشرع احكاما جيدة فى هذا القانون فلينقلها الى القانون المقترح
   ثانيا – لم تذكر اختصاصات مجلس ادارة الشركة لماذا هذا الاختصار والغموض ؟
   ثالثا – لم يذكر مجلس الادارة ومكتب رئيس المجلس ضمن تشكيلات الشركة
   رابعا- لم يشر الى مخصصات او حوافز اعضاء مجلس الادارة
   خامسا – ذكر النفط والغاز ضمن اختصاصات الشركة ربما من المناسب ان يكون اسمها الشركة العامة للنفط والغاز العراقية
   سادسا – لم يشر بوضوح الى اسماء الشركات والاصول التى ستوْول ملكيتها الى الشركة الجديدة
   نظرا لاهمية القانون حبذا لو تكتب له مذكرة ايضاحية ليكون مفهوما من غير المختصين فى شوْون النفط والغاز
   واتمنى ان يرى هذا القانون النور
   مع التقدير

   رد
3. 

   مصباح كمال:

   08/05/2017 at 19:44

   السيد منسق شبكة الاقتصاديين المحترم
   تحية طيبة
   أقترح عليكم نشر مقالة الأستاذ أحمد موسى جياد ففيها الكثير من الأفكار السديدة لإعادة صياغة وتطوير مشروع قانون شركة النفط الوطنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب للتشريع. أرفق أدناه رابط المقالة.
   مع خالص التقدير.
   مصباح كمال
   The New INOC Law: Brief and Dysfunctional
   Posted on 24 April 2017
   By Ahmed Mousa Jiyad.
   http://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2017/04/Ahmed-Mousa-Jiyad-The-New-INOC-Law-Brief-and-Dysfunctional-IBN-April2017.pdf

   رد
• 

  Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

  08/05/2017 at 21:04

  شكراً على المقترح. وفق سياسة النشر على موقع الشبكة نحتاج الى موافقة الكاتب على النشر. فليتفضل السيد الكاتب ويطلب من الشبكة نشر مقاله
  مع التقدير

  رد