عادل عبد المهدي: شركة النفط الوطنية، خطوة لاصلاح القطاع والاقتصاد

ان اعادة تسليم قطاع النفط والغاز لشركة تعتمد المفاهيم التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة وفق معايير السوق والانتاج هو امر سليم وتصحيح لسلوك ساد لثلاثة عقود. سيصعب ادارة القطاع من قبل وزارة او ادارة بيروقراطية، بكل سياقاتها البطيئة وتراتبياتها الهرمية وانماط قراراتها المحكومة بالنص والجمود وتأولاته، وليس بالمصلحة وصحة الموقف. فالدولة مهمتها الخدمة والتوجيه والرعاية والتخطيط والاشراف.. اما الدولة كرجل اعمال فهي فاشلة وفاسدة، كما تبرهن التجربة لدينا ولدى البلدان الاخرى. ففي بلد اشتراكي كالصين، لا توجد وزارة نفط اصلاً، ويدار القطاع بكل تفاصيله من قبل شركات عملاقة استطاعت احتلال مكانة عالية ليس صينياً فقط، بل عالمياً ايضاً، ودور الشركات الصينية في قطاع النفط لدينا خير دليل.

اصبحت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) المشغل الوحيد نتيجة التأميم (1972)، وازداد الانتاج من 1.4 م.ب.ي في 1974 الى 3م.ب.ي في 1980.. ثم تدهورت الامور نتيجة الحروب والحصار والعقوبات والسياسات الخاطئة، قبل ان يستعيد صعوده في السنوات الاخيرة ليبلغ حوالي 4.750 م.ب.ي. ولم تصبح وزارة النفط مشغلة للقطاع سوى في 1987 بعد ايقاف العمل بقانون الشركة ودمجها بوزارة النفط. وفي فترة استيزارنا قامت الوزارة باعداد مسودة القانون. فعُقدت اجتماعات وندوات لانضاج المسودات، تمهيداً لاقرارها. وتمت مواصلة العمل في فترة السيد الوزير الاخ “اللعيبي”، وتقدمت الوزارة بمسودتها الى مجلس الوزراء الذي اقرها في اذار الماضي بعد اجراء العديد من التعديلات، وباشر مجلس النواب بالقراءة الاولى للمسودة في جلساته الاخيرة. ومع مباركتنا للعمل لكن لدينا بعض الملاحظات:

1.    ليس واضحاً من مسودة القانون من سيكون المشغل الحقيقي للقطاع.. أهو الشركة كما كان عليه الحال حسب قانون 1964 و1967.. ام هي الوزارة بعد الغاء القانون في 1987؟ خصوصاً مع وجود “عقود التراخيص” ودور الشركات الاجنبية؟ وهل ستراعي الشركة قواعد المحاسبة التجارية في نظام الشركة المالي، ولا تتقيد بالقواعد المالية والحسابية المطبقة في الحكومة، كما تنص المادة 17 من قانون 1967؟ ام ستخضع لروتين الدولة كما صار عليه الحال بعد 1987؟. وهل ستحظى الشركة بخصوصيات واستثناءات اساسية بعدم خضوعها لسلسلة من القيود الروتينية تساعدها في الانطلاق، كما يرد في المادة 9 و10 من قانون 1967، ام يستمر الروتين “بكتابنا وكتابكم”، فتعطل الاعمال ويتراكم الهدر والتعقيدات؟ فمسودة القانون عمومية، ولا تتضمن -الا بتلميحات تقبل شتى التأويلات- قضايا مهمة ادارية وتخطيطية، وفيما يخص العاملين وحوافزهم والعمليات التجارية التي يحق لها القيام بها داخل البلاد وخارجها، الخ.

2.    كنا نرغب ان يتضمن القانون مقترحاً اساسياً، وهو تمليك اسهم الشركة للمواطنين العراقيين الذين بيتهم الضريبي هو العراق، بواقع سهم واحد لا يباع ولا يورث لكل مواطن عراقي. وهذه خطوة مهمة لتطبيق المادة الدستورية بان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي. ويمكن لهذا التأسيس ان يمثل انقلاباً حقيقياً في الاقتصاد للسير به قدماً من اقتصاد ريعي نفطي حيث تأتي الموارد من اعلى الى اسفل، ليتحول تدريجياً الى اقتصاد جباية حيث تأتي الموارد من ادنى الى اعلى، عبر “ضريبة النفط” التي تُبقي نسبة للمواطنين، والباقي يذهب لخزينة الدولة ولتمويل عمليات القطاع

3.    كنا نرغب ان يتضمن القانون بعض النصوص التي تجعل من شركة النفط والغاز ليس مجرد شركة نفطية، بل  احدى عتلات التنمية الاقتصادية الوطنية وللاقاليم والمحافظات، وتحقيق موارد اعظم للخزينة وللاقتصاد الوطني. وقد كان هذا الهدف واضحاً في قانون 1967. كذلك كنا نتمنى ان تخصص حصة من ارباح الشركات المملوكة التابعة للتنمية الاقتصادية الزراعية والصناعية والاجتماعية وطنياً ولمختلف المحافظات.. وان يسمح باستخدام امكانات الشركة ومحرماتها لخدمة اهداف اقتصادية واجتماعية تنفع ابناء المناطق وتمنع عنهم الضرر

 

من المفترض ان يتقدم القانون الجديد عن قانوني 1964 و1967 من حيث الفلسفة والاداريات والاهداف. رغم ذلك، فان تأسيس الشركة خطوة للامام. لم يتاخر الوقت لادخال التعديلات، وهذه مهمة مجلس النواب بالتشاور مع اصحاب العلاقة.

(*) وزير النفط العراقي السابق

ينشر بالتعاون مع مجلة العالم البغدادية، 10 آيار 2017