كنت قد أرسلت قبل فترة بعض الأوراق الخاصة بتأمين الأخطار الإلكترونية (السيبرانية) إلى أحد زملائي من ممارسي التأمين في بغداد للتعريف بهذه الأخطار والتنبيه إلى قيام شركات التأمين العراقية الاهتمام بها والتمهيد لتغطيتها. وكان رأي زميلي أن مثل هذه الأخطار قليلة أو معدومة في العراق لكنني اختلفت معه بهذا الشأن، فأرسلت له خبراً نشرته شفق نيوز بتاريخ 30 أيار 2017 تحت عنوان “قراصنة يخترقون الامن الوطني ويتركون رسالة بعنوان “الاستهتار””[1] للتأكيد على وجود أشكال من الأخطار السيبرانية في العراق.
وقد نقلتُ له رأياً يقول إنه حتى لو كان الكمبيوتر المحمول أو الهاتف النقّال غير متصل بالإنترنت، وهما في الغالب يحملان معلومات شخصية وحساسة، فإن احتمال ضياعه أو سرقته يظلُّ قائماً، وبالتالي خسارة المعلومات أو التلاعب بها من قبل من سرقها. إن أي جهاز إلكتروني – سواء كان ذلك جهاز كمبيوتر، خادم إلكتروني، نظام تحكم، نظام أمن إلكتروني، أو هاتف نقّال – إذا كان مثل هذا الجهاز متصلاً بالإنترنت أو بشبكة من أجهزة الكومبيوتر والبرمجيات، فإن التجربة تدلّ على إمكانية الوصول إليه من الخارج، أي من غير صاحبه، أو اختراقه. والمعروف أن جميع الشركات، وكذلك الحكومات، تقريباً لديها معلومات حسّاسة أو تستخدم أدوات تتصل من خلالها بشبكة داخلية أو خارجية أو الإنترنت. مع أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، فإن جميع الشركات هي تحت رحمة المعلومات والتكنولوجيا التي يستخدمونها. إزاء هذا الوضع فإن وظيفة التأمين السيبراني cyber insurance هي حماية الأعمال التجارية والحكومية وغيرها، عند فقدان المعلومات أو سرقتها أو تلفها أو تعرّضها للقرصنة والابتزاز بالتعويض المالي عنها.
[1] http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/0523eb1d-aa10-424b-8f3b-9fc0e9fd9559
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
تأمين الأخطار السيبرانية
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الجرائم الإلكترونية في العراق والموقف القانوني
أشكر الأستاذ فاروق يونس على ترحيبه بمقالتي، وآمل أن يكون نواة لمقالات أخرى من قبل المختصين بالموضوع داخل قطاع التأمين أو خارجه. شكراً أيضاً على المعلومات حول عدد مستخدمي الإنترنيت في العراق.
يأتي الاهتمام بالجانب القانوني لأن موضوع الجرائم الإلكترونية له بعد اقتصادي خاصة بالنسبة للشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الرسمية، متمثلاً بخسارة الإيرادات وأضرار أخرى والتي قد تنشأ من توقف الأعمال بسبب القرصنة واختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات. مثلما أن الموضوع له بعد تأميني يستوجب العلم به والعمل على صياغة الحلول المناسبة لتكون جاهزة عندما ينشأ الطلب على الحماية من الأخطار السيبرانية.
بالنسبة لسؤال تجريم مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتأسيس محكمة للنظر في الجرائم الإلكترونية في العراق، لا أستطيع توفير جواب عنه فهو موضوع بحاجة إلى معرفة بالقوانين العراقية القائمة ومشاريع القوانين المطروحة في مجال الجرائم المعلوماتية. أذكر أن مشروعاً قانون قد نوقش في البرلمان قبل سنوات لكنني لا أعرف إن تمَّ إقراره، وأتذكر أنه تعرض لنقد من أطراف عدة خاصة ما تعلق من مفردات المشروع بحرية التعبير. وعلى أي حال، فإن الموضوع يتطلب رأي أهل الاختصاص.
من الممكن التوسع في تفسير أحكام قانون الإرهاب وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية لتطبيقها على الجرائم السيبرانية، لكن ذلك لا يلغي ضرورة صياغة قوانين خاصة بهذا النمط الجديد من الجرائم.
ربما يمكن الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان فلهذه الدول قوانين لمكافحة الجرائم السيبرانية. فقد تعرضت أرامكو في السعودية سنة 2012 إلى اختراق إلكتروني بواسطة برنامج إلكتروني خبيث عرف باسم Shamoon malware أدى إلى تلف الآلاف من أجهزة الكومبيوتر ضمن شبكة الشركة.
التعاون مطلوب مع جهات أخرى على المستوى العربي والعالمي
مصباح كمال
11 حزيران 2017
اقراء واسمع عن تكنولوجيا المعلومات وشيوع استخدام الهواتف النقالة والانترنيت وما يرتبط بها من بنية تحتية لكني لاول مرة اقراء مادة لكاتب عراقي مختص بقضايا التامين يدعو لاول مرة الى تامين ما اسماه الاخطار السيبرانية ( بكسر السين) فشكرا للاستاذ مصباح كمال على تعريفنا بهذه الاخطار من الناحية التامينية
لكن المعلومات الاحصاءية تشير لدى ٧٨ بالماءة من العراقيين هواتف نقالة الا ان عدد مستخدمي الانترنيت لم تواكب الارتفاع الذي شهده استخدام الهواتف النقالة اذ لا يستخدم الا ٥ بالماءة من العراقيين شبكة المعلومات العالمية
تشير الاحصاءيات في عام ٢٠٠٠ وجود ١٢٥٠٠ مستخدم للانترنيت لكن عدد عدد مستخدمي شبكة الانترنيت في العراق تجاوز ثلاثة ملايين مستخدم عام ٢٠١٤ والعددفي زيادة مستمرة
العراق متخلف تكنولوجيا حتى بالقياس الى التقدم التكنولوجي المتحقق في الدول العربية
السوءال هل هناك توجه لتجريم مرتكبي الجراءم الالكترونية ؟ متى تاسس محكمة للنظر في الجراءم الالكترونية في العراق ؟
مع التقدير