النفط والغاز والطاقة

غانم العـنّـاز: شركة نفط بغداد المحدودة أو اتفاقية الوتاري

Ghanim Al Anaz

يعتبر مشروع انشاء شركة نفط بغداد في عام 1965 ، المملوكة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بنسبة 33.1% ومجموعة شركات نفط العراق المحدودة بنسبة 66.9% ، من اهم الاحداث في تاريخ الصناعة النفطية في العراق والتي لو قدر لها النجاح لبدلت التأريخ الذي نقرأه اليوم عن تلك الصناعة.
غير ان تلك الاتفاقية لم تحض بموافقة مجلس الوزراء العراقي بعد ان احدثت انشقاقا كبيرا في صفوفه ادى الى استقالة البعض منهم.
فما هو تأريخ تلك الاتفاقية وما هي مناطق امتيازها وما تفاصيل بنودها وكيف تم التوصل اليها ولماذا تم رفضها في نهاية الامر؟
تمهيد
كانت شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة المملوكة جميعها من قبل كل من شركة النفط الانكيزية الفارسية وشركة شل الهولندية وشركة النفط الفرنسية وشركتي ستاندرد اويل نيو جرسي (اكسون حاليا) وستاندرد اويل نيويورك (موبل حاليا) الامريكيتين بنسبة 23.75% لكل منها وكلبنكيان بنسبة 5.0% قد حصلت على امتيازاتها في العقد الثالث من القرن الماضي التي شملت كافة اراضي الدولة العراقية باستثاء امتياز شركة نفط خانقين.
لم تستثمر تلك الشركات عبر السنين الطويلة الا مساحات قليلة من مناطق امتيازاتها مما اضطر الحكومات العراقية المتعاقبة الى مطالبتها بالتخلي عن الاراضي الشاسعة غير المستثمرة الى ان استجابت الشركات اخيرا لذلك.
جرت اولى المفاوضات حول هذا الموضوع في العهد الملكي في بداية حزيران 1958 وانتهت في 13 تموز لينشر خبرها في الجرائد العراقية في اليوم التالي اي صباح يوم 14 تموز ، يوم قيام الثورة.
ثم جرت مفاوضات طويلة ومعقدة بعد قيام الثورة مباشرة دامت اكثر من ثلاث سنوات بين الحكومة العراقية ، التي قاد البعض منها الزعيم عبد الكريم قاسم ، وممثلي الشركات لتنتهي بالفشل للتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.
تم على اثرذلك قيام الحكومة العراقية باصدار القانون رقم 80 في 12 كانون الاول 1961 الذي حصر مناطق عمليات الشركات في الاراضي المستثمرة من قبلها فقط والتي لا يزيد مجموع مساحاتها المخصصة للشركات الثلاث عن 0.5% من مساحات مناطق امتيازاتها الاصلية.
كان من نتائج ذلك وقوع بعض الحقول المكتشفة ولكن غير المستثمرة خارج حدود الاراضي التي تركت تحت تصرف الشركات واهمها حقل الرميلة الشمالي العملاق والذي كانت الشركات تعول على تطويره كامتداد لحقل الرميلة الجنوبي الذي ترك تحت تصرفها بموجب القانون رقم 80.
قامت شركات النفط بعد ذلك بتقديم احتجاجاتها على هذا الاجراء الاحادي الجانب وطلبت من الحكومة العراقية احالة النزاع الى التحكيم كما نصت على ذلك بنود الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين غير ان الحكومة لم تعر اهمية لطلبها ذلك.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة, انقر على الرابط التالي
Ghanim Al-Anaz-Baghdad Oil Company-final

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: