تقديم
ترجع خلفية هذه الورقة إلى سؤالين أثارهما معي السيد مصطفى رشيد الهاشمي، محرر الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح وجوابي عليهما: “لماذا لم يخصص ضمن مناهج الدراسات التخصصية الاقتصادية مادة للتأمين؟ باعتقادكم هل ان وجود مثل هذه المناهج في الدراسات الاكاديمية من شأنه ان يجدد دماء قطاع التأمين لاسيما إذا ما تم توظيف المتفوقين في مادة الرياضيات والرياضيات الاكتوارية؟”[1]
12 أيلول 2017
استفدت من جوابي المختصر على هذين السؤالين، بعد تنقيحه والإضافة إليه، في كتابة هذه الورقة.
[1] ضمَّنَ السيد مصطفى الهاشمي مقاطع من جوابي في مقالة له بعنوان، “تخمين المخاطر في شركات التأمين نقلة نوعية في عملها،”الصباح، 26 أيلول 2017، http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=144971
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Actuarial and Insurance Studies in Iraq
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
استمرار غياب التعليم الاكتواري في العراق
منذ سنوات مضت أثرتُ موضوع غياب الاكتواريين وتدريس العلوم الاكتوارية في العراق في مناسبات مختلفة. وفي ظني أن الموضوع لا يزال مهملاً من قبل شركات التأمين العراقية وجمعيتها وديوان التأمين. سأكون شاكراً لمن يعرفنا بالوضع الراهن للموضوع.
بعض أسواق التأمين العربية أولت الموضوع ما يستحقه من اهتمام ومن بينها لبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر. وقد قرأت مؤخرًا أن الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية بالقاهرة قد وقعا بروتوكول تعاون لتأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين.
بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية لتأهيل الإكتواريين | أموال الغد (amwalalghad.com)
وجاء في الخبر أن الجامعة ستقوم “بتصميم مسارات تعليمية وبرامج دراسية مستحدثة في العلوم الإكتوارية تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية وذك من خلال برنامج مكون من مستويين وهما المستوى الأول، دبلومة مهنية في العلوم الاكتوارية والذي يتاح للعديد من الدارسين ذوى التخصصات غير الاكتوارية والراغبين في تعديل مسارهم نحو العلوم الاكتوارية مثل خريجي تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، وذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة الأساسية والفهم الضروري والتأهيل المطلوب للعمل كمساعد لمحلل اكتواري.”
أما المستوى التعليمي الثاني فهو ” الدبلومة المهنية الدراسات التأهيلية للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين (SOA) يتم تقديمه للطلاب الجامعيين والخريجين في العلوم الاكتوارية، كما يتم إعداد وتقديم عدد من البرامج والدورات المتخصصة وهي الدورة التحضيرية لامتحان الاحتمالات (P) لجمعية الاكتواريين ، الدورة التحضيرية لامتحان الرياضيات المالية (FM) لجمعية الاكتواريين ، الدورة التحضيرية لامتحان أساسيات الحسابات الاكتوارية (FAM) لجمعية الاكتواريين.”
نتمنى أن نتعرف على موقف جمعية التأمين العراقية وديوان التأمين وفيما إذا كان هناك مشروع لتدريس العلوم الاكتوارية أو إلزام شركات التأمين باستخدام خدمات الاكتواريين.
مصباح كمال
25 كانون الأول 2023
عزيزي ممارس التأمين المجهول
موقع التأمين للعرب – مكتبة إلكترونية مفيدة
تحية طيبة
فاتني أن أذكر في تعليقي السابق وجود موقع التأمين للعرب الذي أسسه ويديره السيد أحمد الحريري، مدير إدارة الخطر في إحدى الشركات العاملة في دولة خليجية. رابط موقع المكتبة هو: http://www.insurance4arab.com/2013/03/500.html
يضم مكتبة الموقع أزيد من خمسمائة كتاب في التأمين وإدارة الخطر. يحتاج المرء إلى بعض الصبر للبحث عما يريده من الكتب الموضوعة باللغة العربية أو المترجمة للعربية. الآمل معقود على تحسين تسهيل الوصول إلى عناوين ومؤلفي الكتب.
آمل أن تجد ضالّتك في هذا الموقع.
مع خالص التقدير.
21 كانون الأول 2017
عزيزي ممارس التأمين المجهول
مكتبة شركة التأمين الوطنية كمصدر لدراسة التأمين في العراق
تحية طيبة
كتبتَ في تعليقك:
“بالنسبة للكتب التأمينية فاني لا اعلم أين تباع حقيقتا [حقيقة] واتمنى ان تتوفر بين ايدينا كعاملين في قطاع التأمين.”
أغلب الظن أن هذه الكتب متوفرة في مكتبات شارع المتنبي أو غيرها من المكتبات في بغداد، كما أنها متوفرة للشراء عن طريق الشبكة العنكبوتية.
وقد وردني من الآنسة هيفاء شمعون عيسى، مدير عام شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، ما يفيد مقصدك. إذ كتبت في رسالة بتاريخ 20 كانون الأول 2017 ما يلي: “تتوفر في مكتبة شركة التأمين الوطنية وحتى شركة التأمين العراقية مجموعة كتب يمكن لممارس التأمين المجهول ان يستعين بها ويراجع المكتبة لاختيار مراجع عربية وانكليزية.”
ما عليك سوى مراجعة مكتبة شركة التأمين الوطنية أو مكتبة شركة التأمين العراقية (التي تضم كتباً متخصصة بالتأمين على الحياة لأنها كانت أصلاً متخصصة بهذا التأمين حتى أواخر 1988) لتتطلع على وتستعير ما ترغب من كتب تأمينية أو نسخ من أطاريح الدبلوم العالي والماجستير.
أشكر الآنسة هيفاء شمعون عيسى على اهتمامها بموضوع دراسة التأمين وتوفير المعلومات الخاصة بمكتبة التأمين.
مع خالص التقدير
مصباح كمال
20 كانون الأول 2017
السيد مصباح كمال المحترم ….
جزيل الشكر على اجابتكم لي و تخصيص جزء من وقتكم لقطاع التأمين المهمل كما تفضلتم ..
في الحقيقة قد بدأت الدراسة بالتشجيع من ادارة الشركة التي اعمل بها والتي لازالت تشجعني على الاستمرار وأخذ شهاده Associate ..أما بالنسبة للمركز الامتحاني في العراق فأني لا أراه بالشيء الصعب لأني عندما امتحنت في خارج العراق رأيت انه لا يتطلب سوى قاعة و مراقبين محليين ومراقب واحد معتمد من المعهد البريطاني واتمنى ان تتخذ الجمعية او الديوان في العراق اي خطوة بهذا الصدد..
بالنسبة للكتب التأمينية فاني لا اعلم أين تباع حقيقتا واتمنى ان تتوفر بين ايدينا كعاملين في قطاع التأمين مع الشكر الجزيل لاهتمامكم بما كتبنا … مع خالص التقدير
عزيزي ممارس التأمين المجهول
دراسة التأمين في العراق
أشكرك على إشراكي بتجربتك في مجال دراسة التأمين وأهنئك على مثابرتك. من المُسرّ أنك تتابع هذه الدراسة باللغة الإنكليزية لأن قلّة من العاملين في قطاع التأمين العراقي لها اهتمام حقيقي بالدراسة بلغة أجنبية.
لا أدري لِمَ لَمْ تجاهر باسمك رغم أن تعليقك برئ من عتب أو نقد لأشخاص أو كيانات تأمينية.
فيما يلي أقدم بعض الملاحظات على تعليقك.
(1)
يبدو لي أن دراستك جاءت بدافع شخصي وليس بدفع من شركة التأمين الخاصة التي تعمل فيها. أرجو تصحيح فهمي إن كنت على خطأ كي نستطيع التحدث عن سياسة شركات التأمين العراقية وجمعيتها، وكذلك ديوان التأمين، في مجال التشجيع المعنوي والمادي على دراسة التأمين.
(2)
أقدّر مشكلة السفر خارج العراق لأداء الامتحان وتكلفتها. من المؤسف أن ديوان التأمين أو جمعية التأمين العراقية لم يأخذ أي منهما على عاتقه التعاون والتنسيق مع معهد التأمين القانوني Chartered Insurance Institute (CII) في لندن لتأسيس مركز امتحاني في العراق رغم أن الفكرة قد عُرضت على الديوان قبل بضع سنوات دون أن تلقَ اهتماماً. ومن المحزن أن عدد ممارسي التأمين الذين يحملون شهادة Associateship or Fellowship من (CII) يعدون على أصابع اليد، البعض منهم رحل عن دنيانا والبعض الآخر يعمل أو يقيم خارج العراق. مقابل ذلك كانت المؤسسة العامة للتأمين (الملغاة) في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك شركات التأمين العامة الثلاث (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية)، قد قامت بتدريب جيل كامل من ممارسي التأمين داخل وخارج العراق. واليوم، كما تقول، فإن الدورات التدريبية لجمعية التأمين العراقية تنحصر “بمستوى المبتدئين.”
(3)
لقد كتبتُ أكثر من مرّة أن قطاع التأمين مهمل من أهله ومن صناع القرار على مستوى الدولة ربما بسبب طغيان الريع النفطي أو “الاستبداد النفطي في العراق المعاصر” كما كتب المرحوم د. سليم الوردي في كتابه بهذا العنوان الصادر عام 2013. (من المفترض أن التطور الكبير في النشاط التأميني يساهم، إلى حدٍ ما، في التنويع الاقتصادي – أي تقليل الاعتماد على الريع النفطي. لقد وصل الإهمال حدّ عدم القدرة على إصدار مجلة تأمينية ورقية أو إلكترونية منذ توقف مجلة “رسالة التأمين” في ثمانينيات القرن الماضي. وقد عرضنا مشروع إصدار مثل هذه المجلة على إدارة شركة التأمين الوطنية عندما كان مديرها العام رئيساً لجمعية التأمين العراقية، إلا أنه لم يلقَ ترحيباً أو الاستجابة. ربما فات عليهم تقدير أهمية المجلة كوسيلة للتطوير المهني المستمر، مثلما فات عليهم تحقيق ما ورد في المادة 6-ثالثاً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: “توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية.”
(4)
أرجو ألاّ يكون اعتمادك على الإنترنيت مطلقاً، وعلى حساب هجر الاستفادة من الكتب المنهجية في التأمين، باللغتين العربية والإنكليزية، التي لا تكون متوفرة دائماً وبالكامل في الإنترنيت، مثلما أرجو عدم إهمال الدراسة باللغة العربية.
مع خالص التقدير
مصباح كمال
13 تشرين الأول 2017
الاستاذ مصباح المحترم ..
تحية طيبة و بعد ..
، أود مشاركتتكم تجربتي في هذا المجال :
أنا أعمل في شركة تأمين خاصة تعتبر من أحسن الشركات العاملة حاليا و اكثرها مهنية و لها شركاء لهم وجودهم في السوق العالمي ، تحصيلي الدراسي هو بكالوريوس في الهندسة ولكن شاءت الصدف ان اعمل في مجال التأمين بحكم لغتي الانكليزية الممتازة ، بعد ان عملت لمدة سنتان و أردت ان اثبت وجودي في هذا المجال بدأت في الدراسة في معهد التأمين البريطاني Chartered Insurance Institute و واجهتني صعوبات أهمها عدم وجود مركز امتحاني في العراق واضطراري الى السفر لاجراء كل امتحان على حدة في أي دولة مجاورة وقد اخترت الاردن. الان وقد حصلت على الشهاده الاولية Certificate In Insurance أصبحت افكر أكثر في التقدم ونيل الدبلوما والدبلوما المتقدمة ولكن صعوبة السفر تجعلني اعيد التفكير و تأجيلها في كل مرة .
أما بالنسبة للدورات في جمعية التأمين فأنا لم التحق بأي منها رغم مرور خمس سنوات على عملي في هذا المجال لكونها باللغة العربية وبمستوى المبتدئين و فضلت أن اطور معلوماتي بالاعتماد على الانترنت.
وأخيرا .. احب ان اشكر حضرتكم لما تنشروه دائما في مجال التأمين و اتمنى الاستمرار…
عزيزي د. صباح قدوري
المشترك بين التأمين والمحاسبة
أشكرك على مداخلتك التي تقدم أطروحة جديدة لم أتعرّف عليها سابقاً بشأن العلاقة والتشابه بين التأمين والمحاسبة مع الاختلاف في الوظيفة التي يؤديها كل منهما.
(1)
لا شك بوجود علاقة بين التأمين والمحاسبة؛ كلاهما يتعاملان مع الأرقام، والتأمين يعتمد على المحاسبة لضبط وإدارة الأرقام ممثلة بأقساط التأمين والتعويضات وعوائد الاستثمار ورواتب العاملين وغيرها من وجوه الانفاق والدخل؛ مثلما يعتمد عليها أيضاً لإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، وقائمة التدفق النقدي) وكذلك الأصول والخصوم، والإيرادات والمصروفات، والأرباح والخسائر وغيرها من العناصر.
فيما يخص التشابه بين التأمين والمحاسبة فقد أشرتَ إلى انهما يعتبران من فروع علم الاقتصاد، بالمعنى الواسع لهذا العلم، وكلاهما يُدرَّسان على المستوى الجامعي، وكلاهما يضمّان جوانب نظرية وتطبيقية لها جذور تاريخية عميقة، وكلاهما يخضعان للقوانين والأنظمة والممارسات المُقرّة- أي يخضعان لرقابة خارجية. هذا التشابه يظل خارجياً ولا ينفذ إلى الوظيفة التي يقوم بها التأمين والمحاسبة. وقد أشرتَ إلى أنهما يختلفان في الأداء الوظيفي والتطبيق العملي. والأداء والتطبيق بالنسبة للمحاسبة يتمثل “في عملية إنتاج البيانات الاقتصادية وقياس الأداء وتقييمه واتخاذ القرارات.” وبالنسبة للتأمين اقترحُ بأنها عملية تجميع أقساط التأمين من عدد كبير من الأفراد والشركات في صندوق يُستفاد منه في تعويض عدد قليل منهم عند وقوع ضرر أو خسارة مادية أو إصابة بشرية، والاستفادة من الرصيد الفائض لهذا الصندوق في الاستثمار لتعظيم إيرادات شركة التأمين. بعبارة أخرى، إن كلاً من التأمين والمحاسبة يتعاملان مع موضوعين مختلفين.
(2)
أظن أن دور الدولة في عملية تطوير التأمين والمحاسبة مسألة قابلة للنقاش إذ أن هذا الدور يعتمد على طبيعة النظام الاقتصادي للدولة. لكن ما تقوله صحيح عندما ينصبُّ الحديث على تشريعات وتعليمات لضبط عمل التأمين والمحاسبة والإشراف والرقابة عليهما، فدور الدولة هنا يظل قائماً رغم اختلاف الأنظمة الاقتصادية.
ربما تتفق معي بأن تطور التأمين والمحاسبة، والمفاهيم والممارسات التطبيقية المرتبطة بهما، قد جاء استجابة لتغييرات اقتصادية تاريخية، وربما ارتبط، تحديدا، بنشوء النظام الرأسمالي وتطوره المستمر. لكن دراسة هذين النشاطين ضمن مناهج تعليمية قد جاء متأخراً بعد أن استقرت ممارستهما. على سبيل المثل، فإن التعليم المهني للتأمين في بريطانيا لم يبدأ إلا في أواخر القرن التاسع عشر الذي شهد البدايات التي تطورت أوائل القرن العشرين إلى معهد التأمين القانوني الذي ما يزال مستمراً وأساسياً في مجال تأهيل ممارسي التأمين.
حقاً ما تقوله بأن الجمعيات والاتحادات الخاصة بالتأمين والمحاسبة لها الدور الأكبر في التطوير والتحديث المستمر، واستجابتها لتحديات التوسع السريع في تكنولوجيا المعلومات. وكأني بك في هذا القول تؤكد أن دور الأكاديميا في هذا المجال ليس موجوداً أو هو، في أحسن الحالات، ضعيفاً.
بالنسبة لدراسة التأمين في العراق وتطويره فإنه لا يزال يراوح في مكانه، فالدورات التدريبية التي تقوم بها جمعية التأمين العراقية قليلة ومنح شهادة الماجستير في الدراسات التأمينية ليس كافياً وليس بديلاً عن التعليم المهني المستمر.
أشكرك ثانية على تقديم مداخلتك المثيرة التي تستحق اهتماماً من زملاءنا.
مع فائق الاحترام والتقدير.
29 أيلول 2017
الاخ والزميل العزيز مصباح كمال الورد
تحية عطرة
قراءت مشكورا مقالاتكم الأخيرة المرسلة بتاريخ الامس. وما يخص موضوع الدراسة الأكاديمية للتامين وآفاق تطوره المستقبلي في العراق، أدرج أدناه مداخلتي المتواضعة حول الموضوع كالاتي:
1.كما تعرفون توجد علاقة قوية ومتشابه بين التامين والمحاسبة من الجوانب الفنية والمهنية والقانونية، ويختلفان في آداء الوظيفي. وكلاهما يعتبران فرع من فروع علم الإقتصاد بمعناه الشامل (الإقتصاد الجزئي)، وتدرس عادة كلاهما في كليات إدارة الاعمال وإختصاصات في الدراسات العليا، ولديهما جانب نظري وجانب أخر تطبيقي. فالأول يتمثل في النظرية ومبادئها وقواعدها، والجانب الآخر يتضمن القوانين والأعراف والأنظمة وإستخداماتهما في التطبق العملي في عملية إنتاج البيانات الإقتصادية وقياس الآداء وتقيمه وإتخاذ القرارات.
2.هناك مسالة مهمة في عملية تطويركل من التامين والمحاسبة، وهي، أن تطويرهما في آي بلد، يتم عن طريق الدولة والجمعيات المهنية الخاصة بهما، فمثلا، (جمعية المحاسبين والمدققين، وجمعية المحاسبين القانونيين، وجمعية التامين و/أواتحاد جمعيات التامين،وغيرها من هذه المسميات). ففي حالة الأولى، يكون التطور محدودا ومقيدا بالقوانين والتعليمات التي تصدرها الدولة في كيفية تطبيقهما. أما في الحالة الثانية فيكون تطويرهما وتحديثهما مستمرا وبلا حدود، وخاصة بعد توسع السريع الذي حدث وسيحدث في تكنلوجيا المعلوماتية/ الإقتصادية، مرشدا بالعلم الكمي والمعلوماتية ( سبيرنتك وانفورمتك (Cybernetics & Informatics).
واليوم يحتل كل من التامين والمحاسبة مكانهما الاساس بين كافة العلوم، ونتج عن ذلك ظهور فروع متخصصة لهما، شملت كل أشكال النشاط الإقتصادي البشري.
مع خالص مودتي ومحبتي وإحترامي
صباح قدوري