قبل الدخول في صلب الموضوع لإلقاء نظرة على قطاع النفط والغاز في العراق في فترة ما بعد العقد الثاني من هذا القرن، اريد ان اذكر انني اطلعت على مقالة منشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين للأستاذ الدكتور مظهر مـحمد صالح حول الاصلاح المالي للعراق 2018-2020 ورؤية الاستاذ عدنان الجنابي عن هذه المقالة.
لقد بيّن الدكتور مظهر ان ميزان المدفوعات تشكل ايرادات النفط فيه نسبة 98%، وان الايرادات النفطية لا تقل عن 92%، وان مساهمة القطاع في مكونات الناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين 50%- 46% من تركيب ذلك الناتج، وان العراق سينصرف الى عجز ثلاثي يصعب تفكيكه، وان ميزانيات العراق السنوية تعتمد على العوائد النفطية. وما يزال التحدث منذ سبعينيات القرن الماضي عن برامج انمائية للتخلص من مشكلة الاقتصاد الريعي مستمراً.
منذ خمسينات القرن الماضي وحتى الآن، فان الاعتماد على واردات النفط، ومن ثم ادخالها ضمن الميزانية التشغيلية للعراق، قد قيد اقتصاده لمردود احادي، ولم يتجه الا في اوقات نادرة للبحث جدياً على التخلص من هذا القيد.
ولقد بيّن الخبير الاقتصادي ان محاولة التخلص تدريجياً من هذا القيد بإعطاء بعض الحلول التي من الممكن، من خلال مركزه المهم، ان تكون جزءاً من سياسة الحكومة الاقتصادية وان يذهب بالنظر جدياً لتنفيذ قسم منها.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Fadhil Othman-Iraqi-Oil-Gas-Industry_The-Third-Decade-final
الدكتور فاروق يونس، أودّ ان اشكرك على تعليقك على الورقة المنشورة لي في الشبكة.
ان ما تفضلت به حول ارتباط المشاكل الاقتصادية في العراق بقطاع النفط هو رأي شخصي. وانا كنت احد العاملين في قطاع النفط في العراق لفترة طويلة من الوقت. كما اويد في الرأي ما ذهب به وزير النفط الحالي الاستاذ جبار اللعيبي في ورقته المنشوره في الشبكة في تشرين الاول 2015 قبل استيزاره
(صناعة النفط في العراق- وضع مضطرب واستراتيجية مفقوده).
ويبدو من ذلك ان آراء العاملين في النفط تختلف عن تفسير الاقتصاديين عن ارتباط الاقتصاد العراقي بمشاكل القطاع النفطي وقد تكون محقاً بذلك.
اما ما ذكرت عن الواردات الكمركية فهي نظرة مستقبلية عن مايروم العراق إنشاءه كمشروع الفاو الكبير بأرصفته العديدة وكاننا سنستورد كل ما يحتاجه العراق. وكان الرأي عندما وضعت الدراسة للمشروع ان يكون بديلاً لطريق الحرير والذي انشأت بدائل له منذ ذلك الوقت.
الاستاذ الفاضل فاضل عثمان البدران
تحية واحتراما وبعد:
اولا – من قال لك ( لا يمكن الاعتماد على الموازنات السنوية بزيادة الضراءب وواردات الكمارك التي زيادتها تعني زيادة في استيراد سلع غير ضرورية واغراق السوق بمزيد منها وغيرها من المواد التي لا تدخل في زيادة الانتاجية الزراعية والصناعية ) بين قوسين من المقال قولك هذا يتقاطع مع النظرية الاقتصادية والعكس هو الصحيح
ثانيا – تقول ( الكل ينظرالى وزارة التفط كمنقذ لازمات العراق الاقتصادية ) من قال لك ذلك ارجو ذكر المصدر
ثالثا – تقول ( ليس من العيب ان يستورد بلد منتج للنفط المنتجات النفطية — الخ وليس من العيب ان تقوم وزارة النفط بتصفية النفط في الخارج واستلام المنتجات النفطية التي تحتاج اليها وهذا ما قامت به الًوزارة موءخرا بالاتفاق مع ايران ) كما تقول هذا الريء يستحق المناقشة
يتضمن المقال مقترحات قيمة جديرة بالاهتمام
شكرا للاستاذ فاضل عثمان البدران على ما تضمنه مقاله من افكار ومقترحات تستحق الدراسة والتقييم
مع التقدير