أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: المنافذ الحدودية وكشف ميزان القطاع الخارجي للعراق في ضوء الإرشادات العالمية: ضرورة وطنية كبرى

من واجبات الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية ضمن الخارطة الجغرافية الى حدودها السيادية، وتعد هذه مسالة غير قابلة للنقاش تحت أي ذريعة قانونية أو دستورية ولكن يبدو أن النظام السياسي […]

من واجبات الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية ضمن الخارطة الجغرافية الى حدودها السيادية، وتعد هذه مسالة غير قابلة للنقاش تحت أي ذريعة قانونية أو دستورية ولكن يبدو أن النظام السياسي الجديد في العراق الذي تشكل ما بعد عام 2003 فقد البوصلة في التحكم في المفاتيح الرئيسية للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية تحت ظروف الاحتلال الأجنبي المباشر. وفي مقالنا هذا نسلط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي انفجرت بقوة نظرا لتأخر حسمها من قبل حكومة المركز والمتمثلة بتحديد الجهة التي يفترض ان تتحكم بالمنافذ الحدودية والمطارات المدنية في المحافظات الشمالية للعراق. وبالطبع، فإن هذا الموضوع معقد وخطير جدا إذا ما اخذت بنظر الاعتبار حجج الامن الوطني المختلفة، فالواجب الحكومي يجبرها رصد حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الاموال والاشخاص عبر المنافذ البرية والجوية للدولة كما هو الحال في كل دول العالم الصغيرة والكبيرة على حدا سواء.

وتأسيسا على ذلك نطرح الارشادات العالمية الخاصة بمفاهيم إعداد احصائية القطاع الخارجي التي يفترض أن يعمل بها المحاسب القومي بما يتطابق مع دوائر الكمارك المختلفة والجهات الاحصائية التي تعمل على المستوى الكلي للاقتصاد وعلى مدى الخارطة الجغرافية للدولة دون استثناء أي جزء منها، والذي من المحتمل جدا أن يستغل من الدول الاخرى وهذا ما حصل فعلا في المنافذ الشمالية البعيدة عن سيطرة الحكومة الاتحادية والتي لا تعرف أي معلومات عن حجم وهيكل الواردات التي تدخل الى الإقليم او الى وسط وجنوب العراق. وتفرض هذه المنافذ ضرائب تختلف عن مثيلاتها في باقي أنحاء العراق بالشكل الذي جعل التعامل التجاري بين الاقليم والمركز مماثل الى عمليات إعادة التصدير (DRAW BACK) بعبارة أخرى مشابهة الى ما يجري من التبادل التجاري بين دولتين مستقلتين.

لموصالة القراءة يرجى نحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

Abdul Kareem Issawi-Custom check points on the boarder-final

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

abdolkarim

أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: الدبلوماسية والاقتصاد في العراق … ما بعد داعش

د. عبد الكريم

أ.د. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي:* السياسة النقدية في العراق: في عيون الأكاديميين

د. عبد الكريم

أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: رسالة مستعجلة إلى وزير الزراعة: ماذا نفعل بالفائض من المحاصيل الزراعية الغذائية الصيفية

د. عبد الكريم

أ.د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: الشراكة الاقتصادية والتجارية للعراق في ظل الادارة الامريكية الجديدة: مقترح مؤقت (النفط مقابل الاعمار والبناء)

د. عبد الكريم

أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: البطالة بين الخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية ومقترحات للمعالجة

د. عبد الكريم

أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: قصة نجاح مشروع خدمي إنتاجي: معهد رقية للسمع والتخاطب في الديوانية

photo (2)

أ.د.عبد الكريم شنجار العيساوي

abdolkarim

أ. د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي*: التجارة الخارجية للعراق في الخدمات والدور المرتقب للأهوار في تعزيزها

د. عبد الكريم شنجار العيساوي

عن د. عبد الكريم شنجار العيساوي

أستاذ التنمية الدولية في جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد