تثار في العراق اليوم نقاشات حادة حول التعديلات لقانون الاحوال الشخصية، التي اتت في وقت تحتل فيه الكثير من الملفات اهمية كبيرة سواء في الشارع العراقي او على رفوف البرلمان.
وفي الوقت الذي يشكل فيه حجم الايتام والارامل ما يقارب خمس السكان في العراق، حسب الاحصاءات الحكومية، وكذلك تصاعد نسبة السكان دون خط الفقر ليصل الى 35% من حجم السكان الكلي، ينبري البرلمان لإطلاق هذه التعديلات المقترحة ليزيد تشابك الملفات وصعوبتها.
ما يزال 1.2 مليار شخص حول العالم يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتجاوز الدخل المالي لأي منهم مستوى الدولار الواحد في اليوم، وأغلب هؤلاء هم من النساء (70%)، الأمر الذي يثبت أن ظاهرة «تأنيث الفقر» Feminization of Poverty لم تأتِ من فراغ.
ويساهم الحرمان والظلم الاجتماعي اللذان تواجههما المرأة في تشكيل تجربتها مع الفقر بشكلٍ مختلفٍ عن الرجل، مما يزيد من تعرضها للأخطار ويسلبها أبسط حقوقها، كما أن الأمر يعود بالسلب على المجتمع ونظامه الاقتصادي ككل.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
سلام سميسم-قانون الاحوال الشخصية الجديد-محررة
د. سلام سميسم: قانون الاحوال الشخصية الجديد بين "تأنيث الفقر وانانية المشرعين في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
عزيزتي الدكتورة سلام سميسم
لدينا نواب من الجنس اللطيف ولا اقول (نائبة) لان النائبة في البرلمان العراقي رغم انها ( نائبة) عن من تمثلهم من الشعب العراقي تخشى ان تكون ( نائبة ) اي مصيبة
ومهما يكن امر اولاء النسوة البرلمانيات الم يقرءوا قول الله ( واذا الموءودة سوءلت باي ذنب قتلت) ثم
هل وجد البرلمان العراقي لمنح الذكور ( ورقة اغتصاب قانونية ) لفتيات في عمر الزهور
لماذا هذا الزواج القسري للفتات اللاتي يعشن في ظروف اجتماعية واقتصادية متدنية لقاء ثمن بخس يسمى المهر
اما ان لهم ان يعرفوا http://www.limala.ps/atemplate.php?id=108 زواج القاصرات انتهاك لحقوق الانسان وان هذا الزواج القسري يسبب ضررا نفسياوجسديا للقاصرات بعمر الزهور كما هو ثابت في العلوم الطبية والنفسية
اين حنان الامومة ؟ اين حقوق الطفولة ايتها البرلمانيات ؟
اليس من حق اي طفلة في العراق معرضة للزواج القسري ان تقول لمجلس النواب:
(ردناك عون طلعت فرعون)
طبعا اتمنى على مجلس النواب ان لا يمرر تعديل قانون الاحول الشخصية وانما ان يشرع ما هو افضل منه
( ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان )
مع التقدير
السلام عليكم…لميقصد اي قانون فئة معينة من الناس كما قصدة القوانين التيتخص المرءة والطفل..نتعاطف كلنا وبدون استثناء مع الاطفال لهذا ترى القوانين في العالم اجمع لصالحهم وليس ابعدمن الطفولة بل لسن معين لحين عمر محدد ويبدئون بالشمول بقوانين المجتمع التي على الاغلب قمعية ومتخبطة وليس ذات مصدرقانوني اوتشريعي متعمد من عدة دول بل كل دولة تجتهد في سن ما تراه مناسب يخالف التقاليد اويخالف العادات اوالدين اويطابقها من الناحية القشرية الجانبية الطفيفة..نسبة المدخنين في الشباب اكثر بكثير من ما هوعليه في النساء..نسبة تعاطي المخدرات..نسبة تعاطي المسكرات..نسبة الادمان على كل شيئ ..نسبة القتلى في الشباب طبعا شهداءاو مغدورين اوحوادث هي الاعلى في الشباب اوالرجال ..نسبة البطالة في القياس الاقتصاديى في الرجال اعلى بعشرة اضعاف مما هي في النساء ..كيف..الرجل العامل يعيل عائلة والرجال يعيلون عوائل ونسبتهم اي المعيلين اكثر من المعيلات لان بالاساس البطالة في النساء شائعة والعامل العاطل ينسحب علية عائلة اماالمرءة العاطلة تجد معيل؟؟؟؟؟؟
وهنا جائت فكرة القوانين المجحفة للمرءة لقددخلو الىمداخلامكانية تعطيل وتدمير الشباب وتم تدميرالمعيل الى حد ما ..اذافهم منكبون على ايجاد قوانين تدمير وتعطيل ماتبقى من الجزء الصاحي من المرءة وقوانين لاتعاقب من يسيئ لها للوصول الى تسيير المجتمع بكل اشكاله بصورةالية منكسة القيم والمبادئ ..بالحرمان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى الامومي وتمزيق عرى العائلة (الفصل بعشرة نساء …يتصرفونبهم كما يشائون ..زواجا وعبودية وخدمة ورعونة ) ولا قانون يعاقب..والامثال اكثر بكثير ان تدمير النصف الاخر يبدء في تشريع مثل هكذا قوانين والمؤامرة مستمرة لايصالنا الى مستوى الخنوع
تحيات
المستشار
دريد الشاكر
شكرا لك استاذ دريد و سعيدة انك اطلعت على مقالي وادركت اهداف المقال.