المقدمة:
منذ عشرينات القرن المنصرم ولغاية الأيام الأولى من عام 2018 الجديد، عرفت إدارة صناعة استخراج النفط في العراق أنظمة الموارد الأربعة الآتية: الأول، نظام عقود الامتيازات النفطية التقليدية مع شركات النفط الأجنبية (من نهاية عشرينات القرن المنصرم ولغاية السبعينات منه)؛ الثاني، نظام الاستثمار الوطني المباشر مع بعض المساعدة الفنية من شركات نفط أجنبية (من سبعينات القرن المنصرم ولغاية 2009)؛ الثالث، نظام عقود الخدمة النفطية بموجب جولات التراخيص مع شركات النفط الأجنبية (2009 ولغاية 2034 بعد تمديد مدة هذه العقود في عام 2014)؛ الرابع، نظام إدارة الموارد النفطية، الذي بشرّت به مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي في عام 2007 (لم يشرّع بعد).
في الأنظمة الثلاثة الأولى، تم إقصاء المحافظات المنتجة للنفط من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة من عمليات إدارة صناعة استخراج النفط فيها، بينما يوفّر النظام الرابع بعض المشاركة المؤسساتية مباشرة للمحافظات المنتجة للنفط في إدارة صناعة الاستخراج النفطي من أراضيها، لم تر النور بعد. وعلى الرغم من اكتساب معضلات اختيار الأنماط الأكثر فاعلية وملاءمة لتنظيم عمليات استغلال واستخدام الموارد النفطية أهمية سياسية واقتصادية استراتيجية، سواء على المستوى الاتحادي أم على مستوى المحافظات المنتجة للنفط في العراق المعاصر بعد عام 2003، إلا أن بلادنا قد فشلت لغاية الآن في اختيار النمط المؤسساتي التنظيمي المناسب لإدارة قطاع الاستخراج النفطي، بمعنى نمط نظام إدارة موارد نفطية يكون في مقدوره تحقيق القيمة الاجتماعية الكاملة من عمليات إدارة نشاط استغلال الثروات النفطية على مستوى الدولة أو على مستوى محافظات الاستخراج النفطي. ربما خيبة أمل المحافظات المنتجة من نتائج فعل أنظمة الموارد النفطية المتبعة في بلادنا منذ قرن تقريبا من الزمن، قد أوصلت سلطاتها المحلية إلى حالة الإحباط السياسي، ومن ثم إلى شلل العقل السياسي وغياب الإرادة السياسية لدى نخبها السياسية والاقتصادية.
يتضمن هذا البحث طروحات علمية، ربما تكون للبعض غير مألوفة أو حتى مناقضة لما يعتقدون به، إذ على خلاف حالة الإحباط السياسي لدى النخب السياسية والاقتصادية المحلية وعزوفها عن بحث المشكلات الحقيقية لنشاط قطاع استخراج النفط، في هذا البحث نضع مشكلات إدارة أنشطة صناعة استخراج النفط بالمحافظات المنتجة في صدارة التحديات المعاصرة التي تواجهها اقتصاداتها المحلية، وهذه التحديات، في التحليل الأخير كما نرى، ما هي إلا فرصا مؤسساتية كامنة وواعدة يمكن استثمارها في عمليات النمو والتطوير والتحديث الاقتصادي والتكنولوجي والمعرفي لهذه المحافظات. سنتناول بالتحليل والتركيب موضوع البحث بأربع خطوات منهجية مترابطة فيما بينها: تحديد المشكلة المؤسساتية، استعراض التجربة المؤسساتية، طرح المعالجة المؤسساتية، وأخيرا تبديد الخوف المؤسساتي من التعاطي العلمي مع مشكلة اختيار النمط المؤسساتي الأكثر فاعلية من النواحي التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لإدارة صناعة استخراج النفط والغاز في بلادنا. نأمل أن يكون تناولنا بالدراسة لموضوع التنظيم المؤسساتي لنشاط استخراج النفط في هذا البحث، إسهاما محفّزا لإثارة الاهتمام الأكاديمي والمؤسساتي (على مستوى مؤسسات الدولة، والمحافظات المنتجة للنفط، والمجتمع، والمراكز البحثية) بهذه المسألة البالغة الأهمية والتعقيد السياسي والتنظيمي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Jawad Al-Kaabi-Management of oil extracting industry in Iraq
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية