المقدمة
في رده على “رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية”، لمجموعة من خبراء صناعة النفط (فيما بعد المذكرة/أصحاب المذكرة)، يبدي السيد عادل عبد المهدي في “مذكرة الأستاذ شفيق وإخوانه.. ويستمر النقاش” (فيما بعد الرد/صاحب الرد)، رغبته باستمرار ومواصلة النقاش عن إشكالات القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة)، الصادر في 5 آذار 2018، من باب منهجي سليم تماما “… فعلى من يعارض القانون وفلسفته، أن يقدموا إجابات جدية ومسؤولة لهذه الإشكالات، لا التشكيك والانتقاد فقط”، وهو أمر منهجي ليس فقط نرحب به ونؤيده ونشارك فيه، وإنما أيضا ندعو إليه بقوة، للخلاص من ما أسماه صاحب الرد حالة “ضعف تقاليد العمل الفكري”، التي صاحبت فكرة إعادة إحياء الشركة بعد التغيير السياسي والمؤسساتي العاصف في البلاد عام 2003.
بيد أن صاحب الرد، كما هو حال أصحاب المذكرة، قد وقع في “فخ” عدم متابعة النقاش الذي جرى قبل وبعد إصدار القانون الجديد للشركة، وهي دلالة ليس فقط على ضعف تقاليد العمل الفكري في تناول قضايا الشأن العام، وإنما أيضا دلالة على غياب التقاليد المنهجية العلمية الرصينة في تناول هذه القضايا. لا ينبغي أن يعدّ ما أشرنا إليه انتقاصا من أهمية ما جرى طرحه من أراء أصحاب المذكرة وصاحب الرد عليها، وإنما هي دعوة لترشيد الحوار وتنظيمه على أسس منهجية سليمة، تفضي إلى بلورة أطروحات علمية وعملية مبررة ومسببة عن القانون الجديد للشركة، وتقديمها للسلطات التشريعية والتنفيذية في بلادنا للنظر فيها.
وفي سياق بلورة الحوار، سنعمد إلى مناقشة أطروحات المذكرة والرد عليها، من زاوية منهجية تعامل المتحاورين مع نمط نظام إدارة الموارد النفطية الوارد في القانون الجديد للشركة. وستكون مهمتي صعبة للغاية في هذا الحوار، لأن منهجية الاختصاصات العلمية والمهنية لمن أحاورهم مختلفة عن منهجية اختصاصي العلمي في إدارة الأعمال، وهو أمر مفضي لا محالة إلى الاختلاف وربما التقاطع في منهجية التعامل النظري والعملي مع موضوعات الحوار المطروحة. سأتناول بعض موضوعات منهجية الحوار المعني على النحو الآتي: أولا، جدل في الجهاز المفاهيمي للحوار؛ وثانيا، توصيف وتقييم منهجية الحوار الدائر حول القانون الجديد للشركة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة و الطباعة
Jawad Al-Kaabi-Notes on the Dispute about the INOC Law-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية