أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي: مخاطر إدارة عمليات منح التراخيص النفطية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي العالقة منذ عام 2007

المقدمة
سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طيّعة على الإدارة غير المحترفة لمواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طيّعة على الاستخدام غير المشروع لها.
قرأت ذات مرة: سئل إمبراطور فرنسا، من الحاكم الفعلي في الإمبراطورية، أيها الإمبراطور بونابرت؟ أجاب الإمبراطور من دون تردد: ولدي الصغير هذا: هو يحكم أمه، وأمه تحكمني، وأنا أحكم فرنسا! لا أستطيع توثيق مصدر هذه القصة، ولكنها تعبّر بشكل مدهش عما يريد هذا البحث إيصاله للقارئ الكريم من أطروحات علمية. وعلى المنوال نفسه، نسأل: من الحاكم الفعلي في نظام إدارة مواردنا النفطية الوطنية، المقترح في المادتين (111) و(112) من الدستور النافذ لبلادنا؟ ونجيب: الحاكم الفعلي سيكون “مكتب المستشارين المستقلين”. وكيف؟ نقول: “مكتب المستشارين المستقلين” يحكم “المجلس الاتحادي للنفط والغاز”، و”المجلس الاتحادي للنفط الغاز” يحكم “الهيأة المختصة”، و”الهيأة المختصة” تحكم “نظام إدارة الموارد النفطية”، المقترح في المشروعات الثلاثة لقانون النفط والغاز الاتحادي. إذا ما حدث هذا الأمر التنظيمي، بعد تشريع أحد مشروعات القانون الثلاثة، فسيكون مصداقا للقول المأثور: وهب من لا يملك من لا يستحق! واليكم تفاصيل قصتنا، كما ترويها بنفسها شخوص وأحكام هذه المشروعات: المشروع الأول، مشروع قانون النفط والغاز، المقترح من مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2007؛ المشروع الثاني، مشروع قانون النفط والغاز، المقترح من مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2011 (نسخة معدله عن المشروع الأول)؛ المشروع الثالث، مشروع قانون النفط والغاز، المقترح من لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب في آب/أغسطس 2011 (نسخة غير أصيلة، معدله عن المشروع الثاني). ومن أجل تسهيل أمر متابعة البحث، نوّرد محتوياته:
المحور الأول. آليات ومبادئ ومعايير التفاوض والتعاقد في مشروعات القانون:
أولا. الآليات المؤسساتية المستخدمة في إدارة جولات منح التراخيص النفطية.
ثانيا. المبادئ المستخدمة في منح التراخيص النفطية.
ثالثا. معايير العقود النموذجية في منح التراخيص النفطية:

1. المعايير في المشروعات الثلاثة للقانون.
2. المعايير في المشروعين الثاني والثالث للقانون.
3. المعايير في المشروع الثالث للقانون.
4. معايير قياس وتقييم صياغة العقد النفطي النموذجي في المشروعات الثلاثة للقانون.

المحور الثاني. توصيف وتقييم منظومة إدارة عمليات منح التراخيص النفطية:
أولا. منظومة الأطراف والشخوص التنظيمية المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد.
ثانيا. منظومة الأحكام التنظيمية في نظام إدارة عمليات منح التراخيص النفطية:

1. التوقيع الأولي على العقد النفطي.
2. الإجرائية التنظيمية لتقرير مصير العقد النفطي الأولي.
3. الإجرائية التنظيمية لاتخاذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته بشأن العقد النفطي الأولي.

ثالثا. نمط العقد النفطي ونطاق فعله.
لتحميل النص الكامل للبحث كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
Jawad K. L. Al-Kaabi-Risks in the management of oil service contracts embeded in bills of Iraqi oil and gas law-final 1