المقدمة:
لقد أعلن القانون الجديد، أن هدف شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) هو الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية (فيما بعد الهدف المعلن)، وحدد سبع وسائل لتحقيق هذا الهدف. في بحثنا (الكعبي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 17 أيار 2018)، أوردنا توقعات بعض الخبراء حول عدم وجود قدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على تحقيق الهدف المعلن في القانون، لأسباب عزوّها إلى: اتساع وتنوع مجالات نشاطها، ضعف مستوى أداء الشركات المملوكة لها، ضعف مستوى كوادرها الفنية والإدارية، واعتمادها معايير غير مهنية في التوظيف. إن جميع هذه الأسباب، كما نرى، هي مشكلات تنظيمية عادية، بمستطاع إدارة الشركة التعامل معها بهذا القدر أو ذاك من النجاح. في هذا البحث، نحن نتبنى أطروحة أخرى مغايرة لتفسير وتبرير الاحتمالية التنظيمية لفشل الشركة في تحقيق هدفها المعلن، تتمثل بالصياغات المنهجية غير الموفقة للأهداف، ولوسائل تحقيق هذه الأهداف في قانون تأسيسها الجديد. يشتمل البحث على قسمين: يختص الأول بالكشف عن الاختلال المنهجي وتقويمه في صياغة أهداف الشركة ووسائل تحقيقها، ويختص الثاني بتبرير غياب الإمكانات التنظيمية لدى الشركة على تحقيق هدفها المعلن.
لمواصلة القراءة يرجي تحميل البحث كملف بي دي اف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
جواد الكعبي-الامكانات التنظيمية لشركة النفط الوطنية العراقية لتحقيق الاستغلال الأفضل للثروة النفطية في قانونها الجديد-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية