تنطلق رغبة العراق بان لاتتجاوز الدول المنتجة والمصدرة للنفط ( بلدان الاوبك على وجه الخصوص )الحصص المحددة لها بسقوف الانتاج. هو اجراء يجده العراق أساساً جوهرياً لأحداث التوازن في السوق النفطية العالمية ومن ثم ابعاد شركات الدول المنتجة للنفط من توليد اَي عرض فائض من الخام والإخلال باستقرارها او ارباك خطط الاستثمار والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة فيها .ولاسيما ان البلدان الكبيرة المستهلكة للنفط في النصف الشمالي من الكرة الارضيّة ذات الطلب المرتفع على النفط ومشتقاته ،قد دخلت موسم الصيف الذي ينكمش فيه الطلب على النفط الخام نسبياً وان احد اسباب ذلك هو اجراء عمليات الصيانة السنوية الكبرى على المصافي الطالبة للنفط الخام .حيث تجري في هذه الأوقات من العام تلك العمليات الاساسية الروتينية في إدامة معامل التكرير وملحقاتها مما يعطل الطلب موسميا بصورة جزئية
لمواصلة القارءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح -العراق وسقف الانتاج النفطي -وجهة نظر
د.مظهر محمد صالح: العراق وسقف الانتاج النفطي: وجهة نظر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
احسنت دكتور متفق بشكل كبير مع تحليلكم ووجهة نظركم بهذا الخصوص وأنها ولكن هذه وجهة نظر ربما تكون واقعية على المدى القصير كونها ترتبط بتحقيق ايرادات عالية مستقرة بعض الشئ.
ولكن على التخطيط على المدى البعيد فان من مصلحة العراق ان يستمر في زيادة إنتاجه بكميات متوازنة مع الطلب العالمي السنوي ويعمل على زيادة حصته في السوق الدولية. فمثلا إضافة انتاج ٢٥٠-٣٠٠ برميل يوميا لكل سنة امر معقول ومقبول ويتماشى مع الاستثمارات والعقود الحالية التي لم يصل تنفيذها الى نسب مقبولة ولا تتناسب مع ما يجب ان يساهم العراق للمساهمة في تغطية نسبة من الطلب العالمي السنوي وهذه نقطة مهمة جدا.
كما هو معروف ان لدى العراق احتياطي كبير وان المستقبل ليس في صالح الطاقة الأحفورية وان الابتكارات والتطور التكنولوجي وتقليص الكلف وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة النفط كلها عوامل تجعلنا ان نفكر جديا بان نخطط على الاستمرار في زيادة انتاج النفط على المدى البعيد.
مثلا ان نضع خطة واقعية قابلة للتحقق للانتاج العراق في عام ٢٠٤٠ فإذا خططنا ان يكون انتاج النفط بحدود ١٢- ١٤ مليون/ب/ ي وهو رقم مقبول ويتم تقسيم هذه الكمية على ٢٢ عاما القادمة مثلا فيتكون الزيادة السنوية بحدود ٢٥٠-٣٠٠ الف ب/ي وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاستثمارات السنوية لتطوير الصناعة النفطية.
من الضروري جدا ان لا يتم الموازنة بين التزامات انتاج العراق وبين قرارات اوبك وتعزيز قوتها ووحدتها وفِي نفس الوقت تعزيز دور العراق بما يتناسب مع احتياطياتة واستمرارية نمو إنتاجية النفطي اخذين بنظر الاعتبار الظروف التاريخية الصعبة التي مر بها العراق التي عرقلت تطور الصناعة النفطية ومن الضروري خلق طاقة إنتاجية احتياطية يتم استخدامها عندما تطلب الامر من خلال نمو الانتاج السنوي كونه مرتبط ببرامج وخطط المجتمع واستقراره وتطور التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار واستقرار الامن اضافة الى مستقبل الطلب على الوقود الاحفوري وخاصة النفط والنمو المتسارع لمصادر الطاقة المتجددة.