المالية العامة والسياسة المالية

علي المولوي: تحليل اتجاهات النمو في تعيينات القطاع العام في العراق

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية تعكر صفو الحملات العسكرية في مكافحة الإرهاب. وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط التي من غير المحتمل أن تصل -كما هو سابقاً- إلى 100 دولار للبرميل الواحد، كان تركيز صناع القرار ينصبّ حول محاولة إيجاد سبل للسيطرة على الإنفاق العام من أجل استيعاب الانخفاض الحاصل في عائدات النفط. ويتمثل محور هذا التحدي في الحاجة إلى مراقبة الزيادة الحاصلة في موازنة رواتب الموظفين وتعويضاتهم في القطاع العام من أجل إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الرأسمالي والخدمات الاجتماعية التي يكون فيها العراق بأمس الحاجة إليها للتعامل مع أولويات البلاد الملحة ما بعد الحرب.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
2 علي المولوي- تحليل اتجاهات النمو في تعيينات القطاع العام في العراق

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (4)

  1. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    الزميل العزيز الدكتور بارق شبر المحترم
    تحية صادقة
    شكرا على التواصل والمتابعة
    هل أن أرقام إقليم كردستان العراق تشمل ايضا الوزارات الاربع الواردة في الجدول ( الداخلية والدفاع والتعليم العالي والنفط) أم كل العاملين في إقليم كردستان العراق؟

    • Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق
      Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

      عزيزي د. صباخ قدوري مع التحية والتقدير، من الواضح ان ارقام اقليم كردستا كما وردت في قانون الموازنة تشمل حميع الموظفين في الاقليم ويمكنك التاكد من ذلك من خلال الرحوع الى وثيقة الموازنة لعام 2018

  2. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    تحية طيبة
    ان قراءتي للجدول المذكور في المقال، لدي الملاحظات التالية:ـ
    1. هناك خطأ في حقل المجموع الجزئي لعام 2018، فهو يساوي (993629) وليس (993628) كما ورد في الجدول.
    2. من أين جاءت أرقام إقليم كردستان العراق؟؟.
    3. هل أن أرقام المجموع الكلي في أعلى الجدول يقصد بها حاصل جمع ارقام بين المجموع الجزئي مع ارقام اقليم كردستان العراق؟!، ففي هذه الحالة ان المجموع الكلي لا يطابق الارقام الموجودة في حقل السنوات من 2011 ـ 2018. إذا السؤال هو: من اين جاءت الارقام الواردة في حقل المجموع الكلي؟.
    4. فعليه آرى من الضروة الاشارة الى المصدر الاصلي لتوضيح الارقام الواردة في النقطتين2 ،3 في اعلاه.
    مع المودة والتقدير
    صباح قدوري

    • Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق
      Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

      الزميل الفاضل د. صباح قدوري المحترم
      شكرا على متابعتك لاصدارات الشبكة ونثمن عاليا ملااحطاتك القيمة. بما بخص النقاط التي اثرتها نود الاشارة الى هيئة تحرير الشبكة طورت الجدول الاصلي لمؤلف البحث وتنحمل المسؤولية عنه. لذى تتطلب التوضيح منا كلآتي
      1. تم تصحيح الخطا الطباعي للمجوع الجزئي لسنة 2018 بالرغم من هامشيته وهو يبلغ عدد واحد موظف
      2. ارقام اقليم كردستان جائت من قوانين الموازنة
      3.المحموع الكلي يعني اجمالي عدد الموظفين في جميع اجهزة الدولة بما في ذلك اقليم كردستان
      4. المصدر هم كما ذكر المؤلف قوانين الموازنة
      مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: