علي المولوي*: تحليل اتجاهات النمو في تعيينات القطاع العام في العراق

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب […]

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية تعكر صفو الحملات العسكرية في مكافحة الإرهاب. وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط التي من غير المحتمل أن تصل -كما هو سابقاً- إلى 100 دولار للبرميل الواحد، كان تركيز صناع القرار ينصبّ حول محاولة إيجاد سبل للسيطرة على الإنفاق العام من أجل استيعاب الانخفاض الحاصل في عائدات النفط. ويتمثل محور هذا التحدي في الحاجة إلى مراقبة الزيادة الحاصلة في موازنة رواتب الموظفين وتعويضاتهم في القطاع العام من أجل إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الرأسمالي والخدمات الاجتماعية التي يكون فيها العراق بأمس الحاجة إليها للتعامل مع أولويات البلاد الملحة ما بعد الحرب.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

2 علي المولوي- تحليل اتجاهات النمو في تعيينات القطاع العام في العراق

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"