قروض المشاريع الصغيرة هي مجموعة من القروض تقدم من قبل الجهات الحكومية في الغالب([1])، للشباب في الغالب([2])، لغرض إنشاء مشاريع صغيرة.
يتم اعتماد معايير عديدة لتحديد كون المشروع صغيراً أم كبيراً ومنها حجم التمويل المطلوب وعدد العاملين. وبحسب ما وجدت في إحدى البحوث فإن المعيار في ذلك في العراق هو عدد العاملين والعدد الاقصى تسع اشخاص. وهو عدد قليل خصوصاً مع توسع مفهوم المشاريع الصغيرة ومع الرغبة في توظيف عمالة أكثر خاصة في البلدان التي تعاني من بطالة، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يصل عدد العاملين في المشروع الصغير إلى 300 شخص.
طرحت الحكومة العراقية عدة مبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة أغلبها بتمويل عراقي وبعضها بتمويل خارجي، وبحسب التتبع البسيط نجد إن هذه القروض لم تأخذ مداها المناسب لا من ناحية الإقبال عليها -وسنتحدث عن أسباب ذلك- ولا من ناحية النتائج المترتبة على الحصول على القرض فعلاً.
[1] -توجد مبادرات في الكثير من دول العالم لتقديم قروض أو تمويل فردي أو جماعي للمشاريع الصغيرة ولكن للأسف فإن هذا الأمر شبه معدوم في العراق.
[2] -ممكن أن يشمل فئات أخرى غير الشباب كما في المشاريع الموجهة للمزارعين مثلاً.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة
رشيد السراي-شارك وراقب-خطة عملية لإنجاح مشروع قروض المشاريع الصغيرة-محررة
محمد سعيد
لا المقصود مشاريع جديدة
شكراً لمرورك الكريم
دريد شاكر
أكاد أتفق معك
شكراً لمرورك الكريم
هل يقصد تمويل صغيره قاءمه ام يشمل كافه مبادرات الافراد في تاسيس مشاريع صناعيه او خدميه مختافه وعليع يجب معايير دقيقه لذلك وضمان استرداد القروض الممنوح
من الاسم المعطى لهذهالحالة الاقتصادية ترى انها غير مستمرة
هل نعني بكلمة مبادرةالا انها تاتي وتنتهي وهل هذا اقتصاد وهل البناءالاقتصادي وللقطاع الخاص يعيش على مبادرات معاجتهاداتشخصية وينتهي معه الموةضوع
ليس الموضوع موجه لكاتب المقاتل ابدا ..بل للذي يعتمد مبدء المبادرة وليس القانون …القانون يشمل الكثير من التفسيرات وتحديد المهام ونوعية العمل مع ثوابته معالقوانينالاخرى
اما المبادرة لاتاتي للمشاريع الصغيرة بل تاتي لمتفرقة اقتصادية كمكننة الزراعية ..ومجموعة المواد الغذائية الحرفية
ما ليسن بقانون اقرء عليه السلام
لكثرة الاجتهادات في المبادرة والطروحات والمعالجات وعدم شموليتها وهي طارئة