المالية العامة والسياسة المالية

د. عماد الحرش: ملاحظات حول الأطر التشريعية للأجهزة المختصة بالأمور المالية والمحاسبية والرقابية

يعتمد منهج جون لوك في فهم عنفوان انطلاقة المجتمع البشري على تحديد ملامح الحقوق والحريات الطبيعة التي يتمتع بها البشر، إذ أنه في هذا السياق حَدَدَّ أُطر التدافع والتنازع على الموارد الاقتصادية بين الجماعة البشرية بعدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية، وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن لها كـفيصل لأداره دفة شؤونهم، فضلاً عن غياب السلطة القضائية المستقلة والكفوءة حال حصول الاختلاف والتنازع وَتَنَفِيذْ القانون المُتَسالم عليه( ).
من هنا يأتي الحديث عن الاجهزة المختصة بالأمور المالية والمحاسبية والرقابية المسؤولة عن رقابة وتدقيق البيانات المالية لهذه الجهات المتصرفة بالمال العام للتحقق من سلامة استخدام هذا المال في الأغراض المخصصة له حصراً. وعند التمعن والنظر في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي يُعدُّ أحد الاجهزة المختصة بالأمور المالية والمحاسبية، بل من أهم الجهات الرقابية المسؤولة عن رقابة وتدقيق البيانات المالية للجهات المتصرفة بالمال، خلال السنوات الماضية التي أعقبت عام 2003 ولغاية عام 2018 وما تضمنته من تحفظات وملاحظات أفرزتها أعمال الرقابة
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عماد الحرش ملاحظات حول الاطر التشريعة للاجهزة المختصة بالأمور المالية والمحاسبية والرقابية-محررة

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: