مقدمة
تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم.
وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف النفطي بين المركز والإقليم ، عله يكون مفيدا لمن يهمهم الامر. علما ان المقال كان كُتبَ في نهاية آذار عام ٢٠١٤، وتم توزيعه ،في حينه، على العديد من المختصين ومن يهمهم الأمر، ومن ثم تم نشره لاحقا في مجلة (الحوار) التي كان يُصدرها المرحوم الدكتور مهدي الحافظ.
ومنذ تاريخ كتابته لغاية الآن، حصلت تطورات لم تكن في الحسبان، مما أعاد التوازن بين المركز والإقليم، بعد ان كان في صالح الاقليم. ومن اهم هذه التطورات: (أولا) استطاع الجيش العراقي اعادة الانتشار في كركوك ومعظم الاراضي المتنازع عليها، بعد ان كان الاقليم يمنعه من ذلك قبل تشرين اول ٢٠١٧، (ثانيا) تمت استعادة السيطرة على حقول كركوك النفطية التي صار الاقليم ينتجها لصالحه، بعد ان سيطر عليها بُعيْد سيطرة داعش على الموصل في حزيران ٢٠١٤، (ثالثا) قَبِلَ الاقليم حاكمية المحكمة الاتحادية العليا بعد ان كان يرفضها سابقا، و(رابعا) قبل الاقليم تواجد الهيئات الاتحادية في منافذ الاقليم الحدودية وفِي المطارات، بعد ان كان يرفضها سابقا.
وما يجدر ذكره هو ان وزارة النفط كانت قد طلبت، عام ٢٠١٢،من المحكمة الاتحادية العليا ان تنظر في موضوع إنفراد الاقليم بتطوير ثروته النفطية بمعزل عن الحكومة الاتحادية. الا ان الموضوع بقى مجمدا لأسباب شكلية تتعلق بعدم قدرة المحكمة تبليغ المُدّعَى عليه (الاقليم) لأنه يرفض استلام التبليغ. وهذا التجميد، او التردد في اتخاذ قرار مناسب، كان قد اضعف موقف الحكومة الاتحادية وشجع الشركات الأجنبية على توسيع استثماراتها في الاقليم.
وفِي آيار عام ٢٠١٤، طلب العراق من غرفة تجارة باريس الدولية، التحكيم بينه، من جهة، وبين تركيا وشركتها المشغلة للخط العراقي التركي بوتاس (Botas)، من جهة اخري، وذلك بشأن تسهيل تركيا نقل نفط الاقليم عبر الخط العراقي التركي، مما اعتبره العراق خرقا لاتفاقية انشاء هذا الخط، الموقعة بين البلدين. ولا يُعرَف مصير هذه الدعوى لغاية الآن، رغم مرور اكثر من أربعة سنوات عليها.
وفِي نيسان ٢٠١٨ طلبت وزارة النفط من المحكمة الاتحادية العليا ان تنظر في دستورية تصدير نفط الاقليم عبر الاراضي التركية دون موافقة الحكومة الاتحادية. وهذه المرة، وبسبب الظروف الجديدة التي خلقتها عملية أعادة انتشار القوات العراقية في معظم الاراضي المتنازع عليها، تحركت عجلة المحكمة الاتحادية العليا، ولكن ببطئ لكثرة التأجيلات. ومع ذلك، نأمل ان تتوصل المحكمة الى قرار واضح بشأن هذا الخلاف الذي طال أمده وآن الاوان لتجاوزه، خدمة للصالح العام.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Kamil Al-Mhedi-Oil issue between the Federal Government and KRG-draft 2
نعم ان تنفيذ القرار سيكون صعبا ويعتمد ، ليس فقط على مدى اصرار الحكومة الاتحادية على تنفيذه، ولكن ايضا على مدى تعاون الاقليم في ذلك. ومن الواضح من ردود الفعل الأولية للسيد مسعود البرزاني وحكومته الإقليمية ، سيكون التعاون محدودا جداً. وهذا يعني ان تنفيذ القرار ، وهو ملزم للجميع، سيكو ن بطيئاً، وقد يتضمن بعض التنازلات الجدلية. مثلا قد يوافق الاقليم ان تقوم سومو بتصدير نفط الاقليم شريطة ان يكون للإقليم ممثلا في سومو يشرف او يساهم في القرارات المتعلقة ببيع نفطه، وان تذهب حصة الاقليم من الواردات النفطية مباشرة الى الاقليم وليس الى وزارة المالية الاتحادية. وبما ان لدى الشركات النفطية العاملة في الاقليم ديوناً كبيرة عليه ، فقد تطلب ان يتم تسديها من الحكومة الفدرالية . الامر ليس سهلا ويحتاج كثيرا من الوقت والجهد والصبر، وحسن النية من الجانبين.
كامل المهيدي
١٨شباط ٢٠٢٢
لافض فوك اخي كامل ،،،لايوجد مبرر لتأخير اتخاذقرار من قبل المحكمة الاتحادية بدعوى وزارة النفط على حكومة الاقليم التي مضى ما يقارب سبع سنوات عليها فهي قضية قانونية دستورية بحته لاتحتاج الى راي فني او اقتصادي لان تشريعات العراقالخاصة بالقطاع النفطي التالية كانت سارية المفعول عندمخالفة حكومة الاقليم بتوقيع عقود المشاركة في الانتاج وما تلاها من تطويرالحقول المستكشفة سابقا والحقول المستكشفة لاحقا والإنتاج منها وتسويق النفطالخام والغاز وهذه مخالفة دستورية واضحة حيث نص الدستور على سريان مفعول التشريعات التي كانت مشرعة قبل الاحتلال ولغاية تعديلها او استبدلالها او إلغاءها ،وكما اشرت بمقالتك السابقة الى المواد الدستورية التي تدعم رأيك بمخالفة حكومة الاقليم مواد دستورية اضافة للتشريعات النفطية الصادرة قبل الاحتلال وان ابرز هذه التشريعات القانون ٩٧لسنة١٩٦٧ قانون المناطق المخصصة لاستثمارشركة النفطالوطنية التي لا يجيز التعاقد مع جهات للقيام ببعض مهام الشركة لتحقيق أهدافها الا بقانون وان لا تمنح اَي امتياز لتلك الجهات وهذا القانون ساري المفعول وكذلك قانون ١٥٦ لسنة ١٩٧٩ وقانون ٨٤ لسنة ١٩٨٥ وقبل صدور قانون الشركة الجديد قانونها القديم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧+وقراري المجلس ٢٦٧ لسنة١٩٨٧ و٧٩ لسنة ١٩٩٥،، يجب ان التدخل السياسة في قرارات القضاء وخاصة في المسايل الدستورية للضرر البالغ الذي ألحقته تلك المخالفات بالشعب العراقي وثروته النفطية لتأخير حسم الدعوى في حين حسمت طعون مواطنين بقانون شركة النفطالوطنية خلال سنة والان معرقل تطبيق قانونها رغم سريانه منذ ٢٠١٨/٤/٩ من قبل وزارة النفط وكل من لا يريد عودة القطاع النفطي الوطني لإدارة وتطوير الثروة النفطية وإيقاف الهدر والنهب المنظم بتظخيم تكاليف التطوير والحفر والتشغيل من قبل الشركات الاجنبيةزبعقود جولات التراخيص والمشاركة بالانتاج
خبير نفطي متقاعد ومحاسب قانوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل قرار المحكمة ملزم للاقليم ؟ وإذا تنصل الاقليم ورفض ذلك ،كيف ستلزمه المحكمة بالقانون ؟ ارجو التفصيل في آليات وأدوات الزام الاقليم بذلك القرار
في اعتقادنا ان القرار ملزم للاقليم ولكن تنفيذه يتوقف على ارادة الحكومة الاتحادية
الزميل أستاذ كامل برأيي ان تأجيل اصدار حكم من المحكمة الاحادية العليا بعدم قانونية تصرف الاقليم بالحقول النفطية تطويرا وانتاجا وتصدير النفطالخام يعود لأسباب سياسية لان موضوع الدعوى قانوني بحت لا يحتاج الى راي فني سواء من الجيولوجيين او الاقتصاديين او الماليين فان الدستور واضح وقد نص على ابقاء التشريعات الصادرة قبل الاحتلال سارية المفعول لغاية استبدالها او إلغاءها ولقد بين جنابكم بمقال تفصيلي المواد الدستورية التي لاتفوض الاقليم بالتصرف بالثروة النفطية بمعزل عن الحكومة الاتحادية وان تاخر اصدار قانون النفط والغاز او اَي قانون يتعلق بالثروة النفطية في القطر وتقسيماته الادارية لايعني تفويضا للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بمخالفة التشريعات النفطية التي لغاية يومنا هذا سارية المفعول وبذلك مخالفة الدستور واخطر هذه المخالفات هي عقود جولات التراخيص من فبل الحكومة الاتحادية وعقود المشاركة في الانتاج من قبل حكومة الاقليم التي يجب ان تصدر او تصدق بقانون ونشيركم الى قانون مناطق استثمار النفط من قبل شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وتم مخالفة ايضا ألقانون ٨٤ لسنة ١٩٨٥ وكذلك مخالفة قوانين وقرارات تخص شركة النفط الوطنية قبل صدور قانون الشركةورقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الساري المفعول منذ٢٠١٨/٤/٩ والمعطل تنفيذة من قبل وزارة النفط خلافا للقانون والدستور لان المحكمة الاتحادية لم تعلق تطبيقه وانما حكمت بعدم دستورية بعض مواده وكان ذلك على عجل وعدم التعمق في دراسة تشريعات شركة النفط الوطنية العراقية بشمولية وعمق والتي ابرزها قانون ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ وقانون ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وقانون ١٥٦ لسنة ١٩٧٩ وقانون ٨٤ لسنة ١٩٨٥ والقرارين ٢٦٧ لسنة ١٩٨٧ و٧٩ لسنة ١٩٩٥ فمن المستغرب ان تسرع الخطى لنقض مواد في قانون شركة النفط الوطنية الجديد في حين لاتحسم دعوى وزارة النفط على حكومة الاقليم لخرقها التشريعات اعلاة والدستور رغم مرور ما يقارب السبع سنوات على إقامتها
مع تحياتي لكل عراق موضوعي ومهني في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيدا عن السياسة وصفقات السياسين
عزيز الشمري خبير نفطي متقاعد ومحاسب قانوني ومراقب حسابات FCCA
لقد وصلنا من الاستاذ كامل المهيدي الرد التالي على تعليق السيد سلمان الشمري
عزيزي الاستاذ عزيز الشمري المحترم
يسعدني ان اسمع منك بعد كل هذه السنين الطويلة وشكرًا على مداخلتك. أرجو ان تكون بخير وعافية.
ما افهمه من مداخلتك هو انك ،بصورة عامة، تؤيد ما جاء في المقال، لكنك ترى ان الحكومة الاتحادية قد خالفت الدستور ايضا، لأنها لم تلتزم بتشريع عقود الخدمة، وفقا لمتطلبات القوانين السابقة، التي ما زالت نافذة لغاية الآن.
للاجابة على هذه النقطة المهمة، أود بيان ما يلي:
(١) – ان هدف مقالي كان متعلقا بالخلافات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والإقليم. وعليه فهو لم يتطرق للاجتهادات القانونية بشأن عقود الخدمة التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية.
(٢) – كتب العديد من المهتمين بالأمر حول هذا الموضوع، وربما كان معظمهم ( ومنهم الاستاذ طارق شفيق والأستاذ المحامي غسان راسم) يرى، ان هذه العقود كان يجب ان تمر عبر البرلمان، وفقا لمتطلبات القوانين القديمة، والتي لم يتم الغائها بعد.
(٣) – وكان هناك بعض آخر ( ومنهم الدكتور صباح الساعدي، المستشار القانوني لوزارة النفط) مَن رأى ان دستور عام ٢٠٠٥ قد فوّض السلطة التنفيذية الاتحادية إدارة الحقول الحالية ( المادة ١١٢ اولا من الدستور) ورَسْم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز (المادة ١١٢ ثانيا من الدستور) بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة. وبما ان الدستور هو القانون الأسمى في البلد وإن ” إدارة الحقول الحالية ورسم السياسات الاستراتيجية” لجميع الحقول، جاءت مطلقة غير محددة بمعناها ، فهي تشمل ايضا إبرام العقود والمصادقة عليها، ولا حاجة لتشريعها بقانون، حسب هذا الاجتهاد.
(٣) – ان عقود مشاركة الانتاج للإقليم، هي ايضا لم تمر عبر برلمان الاقليم، شأنها شأن عقود الخدمة للوزارة،التي لم تمر عبر البرلمان الاتحادي.
مع تحياتي وتمنياتي الطيبة
كامل المهيدي
اشكرك اخي الفاضل كامل على ردك الجميل كما عرفتك انت والأخ حسين المهيدي من خبراء القطاع النفطي الاكفاء الكرام ،،صحيح انك لم تتطرق الى قانونية ودستورية عقود جولات التراخيص او عقود الاقليم ولكن بينت المواد الدستورية التي تجعل تصرف حكومة الاقليم بالحقول النفطية المستكشفة سابقا قبل الاحتلال وإدارتها منفردة غير قانوني ويعتبر تصدير النفط من قبل الاقليم تهريبا ،،،،وبراي الخبراء القانونين المتخصصين المستقلين ان تعاقدها مع الشركات الاجنبية وعقد اتفاقيات مع جهات اجنبية تخص الثروة النفطية بالإقليم غير قانوني ،،
تعليقي على راي الاخ صباح الساعدي بان الدستور خول الحكومة الاتحادية بابرام هكذا عقود دون تصديقها بقانون فهو خطاء جسيم لا يؤيده خبراء القانون المستقلون وفقهاء الدستور ،،،و مع احترامي له انه غير مستقل وربما قد ساهم في هذا الخطاء ،،، انها كلمة حق اريد بها باطل لان نفس الدستور ينص على استمرار سريان التشريعات السارية المفعول الصادرة قبل صدوره مالم يتم استبدالها او تعديلها او الحكم بعدم دستوريتها ،،،ان قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم ٩٧ لسنة١٩٦٧ والذي هو قانون خاص ساري المفعول لا يعدل ولا يلغى الا بقانون خاص يوجب ان اَي عقد يتعلق باستغلال تلك المناطق يجب ان يكون بقانون وليس بموافقة ريس مجلس الوزراء او المجلس او ريس الجمهورية او مجلس اقليم كردستان وهذا ما حصل بعقد خدمة الف العراق وبراسبترو وعقدي المشاركة بالانتاج لغرب القرنه ٢ والأحدب مع شركتي لوك اويل والواحة قبل الاحتلال وكل تلك العقود قد ألغيت او تم إنهاءها بقانون خاص لكل عقد ،،،،
ان عدم قانونية تلك العقود وعدم دستوريتها قد أكده المركز العراق للتنمية القانونية وأرسل رأيه الى الجهات العليا في الدولة بدراسة تفصيلية في شباط الماضي ولو قام البرلمان بالطعن بتلك العقود لدى المحكمة الاتحادية العليا لايدت عدم قانونية وبطلان تلك العقود والتي هي الغاء للتاميمزوهدر كبير للمال العام كما بينته عدة جهات وآخرها دراسة الاستاذ الدكتور نبيل المرسومي المنشورة على شبكة الاقتصادين العراقين ،،
مع خالص التحيات