كامل المهيدي *: عن دعوى التحكيم الدولي بين العراق وتركيا

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي *: ملاحظات حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي: المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي: عرقلة العدالة في الخلافات النفطية مع الاقليم

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي: المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

اقرأ التفاصيل