أ. د. كامل علاّوي كاظم:* قراءة في الموازنات الاتحادية في العراق للأعوام 2015- 2019

أولا: المقدمة يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات […]

أولا: المقدمة

يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالإنفاق العام وتحقيق تراكم في الدخل الإجمالي، ويجب أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيرادات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك، ولابد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة عند اعداد الموازنة بخاصة البنك المركزي العراقي والوزارات الأخرى.

وتبدأ الموازنة بإعداد تقرير من قبل وزير المالية في شهر أيار من كل عام يحدد به أولويات السياسة المالية وحدود الانفاق الاجمالي ولكل وحدة من وحدات الانفاق مع نهاية كل عام لتنتهي بإرسالها الى مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الاول من كل عام لغرض المصادقة عليها واصدارها بقانون.  وعلى ضوء ذلك فإن موازنة 2019 تقع ضمن الحدود الزمانية في اعداد الخطة. وهنا تكمن المشكلة إذ تشير التجربة التاريخية أن اقرار الموازنة يمر بتوافقات سياسية أكثر مما هي اقتصادية ومالية وخارج الحدود الزمانية المنصوص عليها في القانون المذكور. بيد أنه مع انخفاض اسعار النفط خفت حدة الجدل بين الكتل السياسية وأصبحت الموازنة يصادق عليها بسرعة حتى لا تتحمل الكتل السياسية النتائج السلبية التي تنتج عند تنفيذها.

من جهة أخرى، فقد حافظت الحكومة على اتجاهات العجز منذ عام 2003، لكن من المتوقع أن تتأثر الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي 90 في المائة من اجمالي الموازنة بأوضاع سوق النفط العالمية وحركة الاسعار التي تشير التوقعات بأنها في حالة ارتفاع.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي

كامل علاوي كاظم-قراءة في الموازنات الاتحادية في العراق للأعوام 2015-2019-محررة

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"