تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.
وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا- تفسير نصوص الدستور. ثالثا- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. الخ… من رابعا الى ثامنا.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر علىالرابط التالي
كامل المهيدي – المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية
مقالة جيدة مركّزة موضوعاً ومخصصة على سبات المحكمة الإتحادية في إلتزامها بما يفرض عليها واجبها ، والتركيز على مخالفات سلطات الإقليم في موضوع النفط . إن كان المهيدي قد كتب عن مخالفات الإقليم “بدون إنحياز ” ، فالمفروض أن يكتب أوّلاً عن الفرهدة التي نالت نفط العراق .
يا جماعة مشكلة الخلاف بين بغداد والإقليم ليست بسبب ما يُذكر في الإعلام ، السبب الحقيقي جماعة بغداد يصرّون على أن يتم التسويق بواسطة شركة سومو حتى يضمنوا عمولاتهم وأربيل لا تقبل ، وليس ذلك عفة ، بل لأنهم يحصلون أكثر من ما يمكن أن تكون عليه حصتهم فيما إذا تم السويق بواسطة سومو . إنها حسبة حرامية لا أكثر .
لم ولن أقرا المقال لأني أختلفت مع وجهة نظر له منشورة سابقة ولا زلت أرى ان ما كان له (وقد كان أستاذي ومديري في بداية طريقي ) أن يطرحها أيام الأحتلال الأولى يوزع فيها ثروة العراق الهايدروكاربونية على أسس طائفية مكوناتية ربما كان من آثارها ما نشكوا منه اليوم للأسف مع كل إحترامي وتحياتي له حيث اقدر له خبرته العالية.
المقال رائع ويضع أسئلة في محلها وينبغي الإجابة عليها.
شكرا للدكتو كامل مهيدي على مقاله الذي ياتي استكمالا لمقاله السابق المعنون( على هامش الخلاف بين المركز والاقليم في ٧/١/٢٠١٣
يبقى السوءال :
هل ان الخلافات بين المركز والاقليم هي بسبب تباين الاجتهاد في تفسير المواد الدستورية
مع التقدير