نشرت أصلاً في صوت الأكاديمي، مجلة رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة، الإصدار الثاني، تشرين الثاني 2018.
(1)
بتاريخ 7 آذار 2017 نشرت وكالة الأنباء رووداو- أربيل استعادة قوات من الشرطة الاتحادية السيطرة على “المتحف الأثري” غربي الموصل، الذي تأسس سنة 1952 وكان يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد المتحف العراقي في بغداد. وذكرت الوكالة في نفس الخبر أن القوات العراقية تمكنت “من تحرير مبنى شركة التأمين الوطنية من سيطرة المسلحين، حسب الرائد علي جبر الجبوري، الضابط في قوات الرد السريع (تابعة للداخلية). وأوضح الجبوري في تصريح صحفي، أن “هذا المبنى الشاهق كان يستخدمه التنظيم [داعش] في تنفيذ عمليات إعدامه للمدنيين المعارضين له، بإلقائهم منه نحو الأرض”.[1]
يقول الكاتب زيد بن رفاعة عن مصمم هذ المبنى في مقال بعنوان “رفعت الجادرجي: التخلف لا يعيد إعمار الخراب”:
[1] وكالة أنباء رووداو: http://www.rudaw.net/mobile/arabic/middleeast/iraq/070320176
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
NIC Mosul Branch
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
غياب التأمين في مشاريع إعادة الإعمار؟
(1) تعريف
لفائدة القراء أود أن أبين بأن المقصود بالآنسة المدير العام هي هيفاء شمعون عيسى، المدير العام وكالة لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، وقد كتبتُ لها حول مشروع إعادة بناء جامع النوري مع نسخة للسيدة إسراء صالح داؤد، مدير فرع نينوى-شركة التأمين الوطنية. وأود هنا أن أشكرهما على الاهتمام بما أكتب، وهما من بين القلة في المؤسسات الرسمية التي تتعامل بجدية مع ما يصلها من رسائل ويقومان بالرد عليها. فلهما أجزل شكري.
(2) عدم وضوح أعمال إعادة الإعمار
من المحزن أن نقرأ بأن أعمال إعادة الإعمار في محافظة نينوى، في ظل غياب دور الحكومة الاتحادية، ليست واضحة، كما نفهم من تعليق السيدة إسراء. ونفهم من تعليقها أيضاً أن أعمال التأهيل، وهي بسيطة، تنحصر بما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبعض المنظمات الدولية، وهو ما يؤشر على غياب خطة متكاملة لإعادة الإعمار. مثلما هو محزن أيضاً أن نقرأ بأن متابعتها المستمرة لمشاريع الأعمار لم تثمر سوى الجواب التقليدي بعدم وجود تخصيصات لتمويل هذه المشاريع. وهذا يذكّرنا بعدد المشاريع المتلكئة في المحافظات الأخرى التي نقرأ عنها في الصحافة العراقية. أي أن وضع المشاريع في عموم العراق يكاد أن يكون متماثلاً سواء في نينوى أو في محافظات أخرى لم تتأثر مباشرة بالتدمير الداعشي.
(3) غياب أم تغييب دور التأمين في مشاريع الإعمار
تثير السيدة إسراء مسألة التلكؤ في دفع إعمار نينوى إلى الأمام، وتتساءل إن كان ذلك بدافع الإهمال، أو عدم التنسيق بين الأطراف المعنية، ومنها شركات التأمين، أو الفساد في أجهزة الدولة. إن الإهمال أو عدم التنسيق ليس مستبعداً لأن بعض المسؤولين هم ليسوا أصلاً مؤهلين لإشغال مناصبهم، وليسوا ممن تمرسوا بالعمل البيروقراطي العقلاني (ماكس فيبر). كما أن الفساد ليس مستبعداً، فهو الظاهرة التي تنتظم النظام الاقتصادي السياسي الاجتماعي في العراق الذي تمتد جذوره إلى الماضي لكنه استفحل بعد 2003 ولعب الاحتلال الأمريكي، في شخص الحاكم المدني للعراق بول بريمر، دوراً في تعزيزه، وتبارت الأحزاب الدينية والإثنية في إدارته.
فيما يخص التأمين فإنه ضحية أيضاً للاحتلال الأمريكي وإفرازاته ومنها قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10). وقبل عدة سنوات (2008)، وفي مقالة بعنوان “جدول أعمال: مسح سريع لبعض قضايا وهموم السوق العراقي للتأمين” وتحت عنوان فرعي “تجاوز شركات التأمين العراقية من قبل الشركات الأجنبية والمؤسسات الحكومية وحكومة إقليم كوردستان” كتبت التالي:
(صار هذا الموضوع يؤرق مضاجع ممارسي التأمين في العراق، وأخذ البعض يربطه بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وقد كتبنا بشأنه أكثر من مرة.
ويتخذ هذا التجاوز صور عديدة. فقانون التأمين يعفي الشركات الأجنبية من التأمين على أصولها ومسؤولياتها في العراق مع شركات تأمين مسجلة في العراق وتكتفي بما توفرها لها شركات ووسطاء التأمين في بلدانهم. والمؤسسات الحكومية لا تنص في عقودها على إجراء التأمين مع شركات عراقية لا بل أن إحدى هذه المؤسسات في عقد لها نصت على حرية المقاول التأمين خارج العراق. أما عقود هيئات الأمم المتحدة العاملة في العراق فإنها صامتة عن تحديد مكان التأمين ونتيجتها عدم التأمين مع شركات عراقية. وتنفرد حكومة إقليم كردستان في منح الحرية للمستثمر الأجنبي التأمين مع شركة تأمين أجنبية أو وطنية حسب رغبته (المادة (7) 1 قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة 2006).” (http://misbahkamal.blogspot.com/2008/04/blog-post_29.html)
مع هذا يظل الأمل معقوداً على الاستفادة من إمكانيات قطاع التأمين العراقي في توفير أغطية التأمين المناسبة لمشاريع إعادة الإعمار، ففي ذلك حماية للثروة الوطنية وفي نفس الوقت تعزيز مكانة قطاع التأمين.
ربما يكون ما أوردناه هنا خالياً من الدقة أو خاطئاً، ولذلك أرجو من أصحاب المعرفة في هذا المجال الكشف عن مكامن الخلل وتقويم أخطائنا.
أشكر السيدة إسراء على تعليقها، وآمل أن توفر لنا المزيد من المعلومات لنقف على حقيقة غياب التأمين في مشاريع إعادة الإعمار.
مصباح كمال
20 كانون الأول 2018
الاستاذ مصباح كمال المحترم
اطلعت على رسالتكم الموجهة إلى الآنسة المدير العام المحترمة حول إمكانية التأمين على مشروع بناء جامع النوري ومائذنته الحدباء
وعذرا للانسة المدير ة للتدخل والتعقيب
نشيركم علما أن أعمال الأعمار في محافظة نينوى تقوم على التأهيل فقط وليس اعادة إعمار البنى التحتية، ولانعلم آلية الأعمار كيف تسير أن وجدت في ظل غياب دور الحكومة undp المركزية في أغلب مفاصل الأعمار حيث تتولى
أعمال التأهيل البسيطة وهي منظمة تابعة للأمم المتحدةوكذلك بعض المنظمات الدولية وهذه جميعها مقرها أربيل
اما بخصوص المواقع ق الأثرية والتراثية
فقد حددت اليونيسكو المواقع التي ستقوم بالإشراف عليها وجمع التبرعات من الدول.،وهنا أخص بالذكر جامع النوري ومائذنته الحدباء الذي ستتولى إعادة بناءه بتمويل إماراتي وبمبلغ ٥٠ مليون دولار أمريكي مع اعاده بناء ٢٠٠ بيت مجاور للجامع ومده البناء ستستغرق ه سنوات
الان سيبدؤن بوضع الدراسة لهذا المشروع ورفع الأنقاض.
وبقدر تعلق الأمر بالتامين.. أود أن نشيركم إلى أن شركة التأمين الوطنية فرع نينوى تحاول معرفة الجهة المنفذة.. لحد الان لم يعلن رسميا من الجهة التي ستتولى أعمال رفع الأنقاض والتنفيذ للمشروع..
ونحن على تواصل بمعاونية أعمار نينوى التي لا أرى عملها بالمستوى المطلوب… بدليل لحد الان لم يتم التوصل معهم على معرفة الجهة التي تتولى أعمال هدم بناية شركتنا والتزامها بالتامين لغرض إجراء التأمين الهندسىي
هل هذا الأمر مقصود بدافع الإهمال أو عدم تنسيق أو الفساد لأجهزة الدولة
!!!
متابعتنا مستمرة حول مشاريع الأعمار عموما ولكن نواجه الجواب التقليدي…. لا يوجد تخصيص
للتفضل بالاطلاع ولكم وافر الاحترام والتقدير
إسراء صالح داؤد
مدير فرع نينوى
مشروع إعادة بناء جامع النوري التاريخي في الموصل – من سيقوم بالتأمين؟
جاء في خبر نشرته العديد من وسائل الإعلام “أن العراق يضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري التاريخي في الموصل.” (أنظر على سبيل المثل، جريدة النهار البيروتية*). وفي التفاصيل ذات العلاقة، أن دولة الإمارات العربية تُموّل مشروع إعادة بناء الجامع بمبلغ قدره 50,4 مليون دولار.
من المألوف أن مشاريع إعادة البناء، كغيرها من المشاريع الإنشائية، تحتاج إلى ما يعرف بحماية التأمين الهندسي من الأخطار التي قد تتعرض لها هذه المشاريع. ومشروع إعادة بناء جامع النوري يُصنّف على أنه من مشاريع الهندسة المدنية، وبالتالي فإنه سيحتاج، على أقل تقدير، إلى وثيقة تأمين هندسي تُعرف في العراق باسم وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين.
إن المشاريع الإنشائية، ومنها مشروع إعادة بناء جامع النوري، تخضع لعقد إنشائي بين رب العمل (المالك) والمقاول المنفذ للمشروع (وقد يكون هناك مقاولون من الباطن). نفترض أن مثل هذا العقد موجود أو أنه قيد الإكمال. وفي الغالب، فإن عقد الإنشاء يضم شرطاً خاصاً بالتأمين على أعمال المشروع.
السؤال التأميني الذي ينتظر الجواب هو: من سيتولى تأمين إعادة البناء؟ هل ستكون شركة التأمين إماراتية أم عراقية؟
هل هناك من يستطيع الكشف عن الجهة التي ستتولى القيام بإجراءات التأمين على المشروع كما يقضي به عقد الإنشاء؟
مصباح كمال
16 كانون الأول 2018